نظام بانکداری به عنوان یکی از ارکان مهم پولی و مالی اقتصاد و مرکز ثقل گردش پول، وظیفه تأمین مالی تولید و تسهیل نیازهای مالی مردم را بر عهده دارد.
این در حالی است که در کشور ما نظام بانکی نه تنها از فلسفه وجودی خود فاصله گرفته بلکه خود عاملی برای تضییع حقوق مردم و چالش‌های اقتصادی متعددی شده است.
برهمین اساس تصحیح و بازنگری در مبانی بانکداری نوین و تطبیق آن با مبانی فقهی، لازمه داشتن یک نظام بانکی کارا و اسلامی است.
متناسب با همین موضوع طرح تحول بانکداری کشور در مجلس، مراحل نهایی خود را می‌گذراند. فارغ از نکات ضعف و قوتی که در این طرح قرار دارد، نمایندگان و مسئولان محترم باید مواظب باشند که خروجی نهایی این طرح حتما شامل ملاحظات زیر باشد:
گزاره‌های تحلیلی:
1ـ قانون نهایی باید منجر به تقویت نظارت و کنترل کامل بر شبکه پولی و مالی کشور شود و بازدارندگی لازم را در جهت جلوگیری از سفته‌بازی، فعالیت‌های غیر قانونی بانک‌ها و خلق اعتبار نامولد، داشته باشد.
2ـ قانون خروجی باید همچنان که روح استقلال در بانک مرکزی را نسبت به درخواست‌های غیر اقتصادی دولت‌ها (مثل جبران کسری بودجه) تقویت می‌نماید، همزمان آن (بانک مرکزی) را در خدمت توسعه و طرح‌های تولیدی کشور قرار دهد.
توجه شود که استقلال بانک مرکزی به گونه‌ای نباشد که برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی، صرفا در صلاحیت این بانک قرار گیرد. بلکه بانک مرکزی خود ابزار و تسهیل‌کننده توسعه در کشور است.
3ـ نظام بانکداری و مسائل آن جز امور مستحدثه است. لذا قانون جدید باید مسئله ماهیت تسهیلات و کاربرد آنها در موارد مختلف و تفاوت تسهیلات برای نیازهای ضروری با تسهیلات برای امور تجاری که جز امورات مبتلابه مردم می‌باشد، را مورد توجه قرار دهد و ملاحظات فقهی لازم را در انطباق عقود اسلامی با نظام بانکداری متعارف، در نظر گیرد.
نکته مهم؛
جریمه‌‌های سنگین دیرکرد و نرخ بهره نیز که بنا بر فتاوای برخی علما حرام محسوب می‌شود، باید تعیین تکلیف گردد. در حال حاضر بار سنگین پرداخت بهره وام‌های دریافتی بر دوش مردم است؛ ضمن اینکه هزینه تسهیلات برای سرمایه‌گذاری را افزایش داده است.
در نقطه مقابل تورم بالا، ارزش پول راکد را پایین می‌آورد؛ لذا بانک‌ها را مجبور به دریافت دیر کرد و نرخ بهره نموده است تا زیان خود را کاهش دهند. این تناقض نیز باید در قانون جدید حل و فصل شود.
(علی محمدی)
