پاکستان و سناریوی دولت در سایه

صلاح‌الدین هرسنی ـ کارشناس ارشد علوم‌‌سیاسی

واقعیت فعلی حیات سیاسی پاکستان به گونه‌ای است که عمر سیاسی این کشور با توجه به قراین حاکم در سایه قرار گرفته است. از منظر ریشه شناسی آنچه عمر دولت پاکستان را در سایه قرار می‌دهد، به عملکرد مشرف در دو حوزه سیاست خارجی و داخلی بازمی‌گردد.

در حوزه سیاست خارجی، هنگامی‌ که مشرف پایه‌های قدرت خود را در پرتو ضد واقعه 11سپتامبر تحکیم کرد، از الگوی انطباق‌گرایی امنیتی در برابر سیاست‌های آمریکا استفاده کرده و از این طریق توانست موقعیت خود را در ارتباط با آمریکا و همچنین معادله امنیت منطقه‌ای، ترمیم و بازسازی کند. از آنجایی که پارادایم مبارزه با تروریسم به الگوی اصلی سیاست خارجی آمریکا بعد از 11 سپتامبر تلقی شد،تردیدی نبود که در پس الگوی انطباق‌گرایی مشرف با سیاست خارجی آمریکا، هدفی جز انهدام طالبان وجود نداشته باشد. آمریکا به منظور آنکه مشرف می‌تواند در ائتلاف مبارزه با تروریسم سهمی‌ را در مهار تروریسم و القاعده ‌ایفا کند، دولت او را در چتر حمایت خود قرار داد. اعمال این استراتژی ابتدا موجد نتیجه‌ای مثبت برای سران دو طرف شد، اما بعد از پایان جنگ افغانستان و روند دولت و ملت سازی در این کشور، مشرف از حمایت آمریکا به فرصتی برای اعمال سیاست‌های اپورتونیستی استفاده کرد و از آنجایی که خود را مستظهر به حمایت آمریکا می‌دید، پایه‌ها حکومت خود را به روش اقتدارگرایی بنا نهاد. پیگیری چنین سیاستی از سوی مشرف که با حفظ و بقای او بر سریر حکومت صورت گرفت، نتوانست مشرف را از الگوی اقتدارگرایی در حیات سیاسی پاکستان باز دارد.

اوج عملکرد مشرف در حوزه سیاست داخلی هنگامی‌ خود را نشان داد که او از فاصله اندکی بعد از روی کار آمدن و تلاش برای مدرنیزه کردن پاکستان، موج معکوسی از اقدامات را بر جامعه سیاسی پاکستان جاری کرد. این موج معکوس که از منظر جامعه‌شناسی سیاسی برای این کشور فاقد ارزش مدنی بود، مشرف را از مدتها قبل در دوراهی سرنوشت قرار داده بود. مشرف وجود احزاب و پارلمان را مانعی برای اجرای مقاصد خود می‌دانست، ضمن آنکه ماهیت نظامی ‌به او اجازه نمی‌داد که ازروش اقتدارگرایی عدول کند. با مساعی او حیات سیاسی احزاب به انزوا گرایید، پارلمان از همکاری با دولت امتناع ورزید و دوره‌ای از محاق برای حیات سیاسی این کشور حاصل شد.

تداوم عملکرد معکوس مشرف در حوزه سیاست داخلی موجد بحران‌هایی شد که از تاریخ 9 مارس 2007 جامعه سیاسی و اجتماعی این کشور را فرا گرفت. در این راستا، بحران قضایی این کشور با برکناری قاضی چوهدری اولین سناریوی جدی دولت در سایه خاورمیانه بود که موجباتش به وسیله مشرف فراهم آمد. قضایای پیدا و پنهان حاکم بر اقدام مشرف نشان داد که وجود چوهدری آینده و تداوم زمامداری او را با خطر مواجه می‌سازد، لذا طبیعی بود که اقدام مشرف با توجه به شرایط ناشی از عملکرد او در ساختار فرقه‌گرایی این کشور و با توجه به محبوبیت چوهدری در دستگاه قضایی پاکستان بی‌پاسخ نماند. طبیعی بود که اقدام مشرف در برکناری چوهدری یک خطای استراتژیک بود که هم با قانون اساسی این کشور مغایرت داشت و هم وجدان جامعه قضایی و استقلال این قوه را در حیات سیاسی پاکستان زیر سوال می‌برد. چنین اقدامی ‌در کنار ساختار فرقه‌گرای پاکستان که طیفی از نیروهای متعدد ایدئولوژیکی و غیرایدئولوژیکی را با خود به همراه داشت، تهدیدی برای به لرزه در آوردن پایه‌های حکومت مشرف بود. توجه به این نکته که استراتژی جامعه قضایی و اجتماعی پاکستان علیه مشرف و اقدام او رویکرد تقابلی گرفت، گزینه‌ای چون مصالحه با چوهدری می‌توانست متضمن عبور مشرف از بحران قضایی باشد تا لااقل امید بازگشت مجدد به قدرت در انتخابات آینده برایش کم رنگ نگردد.

اما به فاصله کمی‌بعد از بحران قضایی، بحران مسجد لعل، مستمسکی برای در سایه قرار گرفتن دولت مشرف شد. آنچه موجد وقایع مسجد لعل شد، الگوی سکولار مشرف بود که بعد از حوادث 11 سپتامبر، در حیات سیاسی پاکستان روند تصاعدی به خود گرفت. چنین الگویی برای مشرف دستاویزی برای مقابله با جریان‌های اسلامی‌ و بنیادگرایی قرار گرفت. طبیعی بود که چنین الگویی روش‌های افراطی نیروهای بنیادگرای پاکستان را برنتابد. بر این اساس تاسی مشرف در الگوگیری از نرم و هنجار‌های سکولار، برای ساکنان و طلاب مسجد لعل نوعی عدول از شریعت بود، لذا هشدار آنان مانع از اهداف لیبرالی مشرف نشد. مشرف در اولین اقدام و به جهت مصونیت از آماج انتقادات طلاب مسجد لعل هم به جهت برآورده کردن منویات آمریکا، متحصنان مسجد لعل را با حاکمیت اقتدارگرای خود سرکوب و با توسل به نیروهای امنیتی نشان داد که او به رغم تمایلات جامعه پاکستان به مناسبات اسلامی، به الگوی سکولار وفادار و پایبند است.

واقعیات اخیر جامعه پاکستان نشان داد که مشرف به تبع و پیامد بحران‌های این کشور روزهای پر آشوب و شب‌های پر کابوسی را بگذراند. آنچه پاشنه‌اشیل سیاست‌های مشرف در سریر قدرت شد، پیامد‌ها و عواقب ناشی از بحران مسجد لعل بود. بدون تردید سهم وقایع و پیامد‌های مسجد لعل بیشتر توانست این ژنرال گرفتار در هزارتوی خویش را در دوراهی سرنوشت قرار دهد. پیامد وقایع مسجد لعل بدان جهت برای مشرف متضمن ایجاد پارادوکس در رفتار سیاسی شد که او می‌دانست در صورت هر گونه همراهی با آمریکا، راه مخالفت اسلامگرایان را علیه خود هموار می‌کند و از سوی دیگر همراهی او با نیروی‌های مذهبی مسلما حمایت آمریکا را از دست خواهد داد.

قرار گرفتن مشرف در این دوراهی هنگامی ‌که در جبهه دیگر ائتلافی علیه او صورت گرفت، بیشتر او را با کابوس قدرت مواجه ساخت. کسی که در کانون این ائتلاف قرار داشت، خانم بوتو بود که با تاسی به شعارهای دموکراسی و عدالت اجتماعی و در کنف حمایت حزب دموکرات آمریکا درصدد بازگشت به قدرت بود. مزید آنکه ظهور احساسات جدایی‌طلبانه اخیر در ساختار سیاسی این کشور، موج‌های خشونت را برای تضعیف حکومت او به راه انداخته بود و مشرف را بیشتر در هزارتوی خود غرق می‌کرد. مشرف برای برون رفت از این شرایط، پیگیری روند اصلاحات را بهترین گزینه برای بقای خود در قدرت دانست و با تشدید راهبرد رادیکالیسم، اقدامات اصلاحی خود را به پاکسازی این کشور از حضور طالبان و روند دموکراسی سازی پاکستان و محو نیروهای مذهبی، تمرکز داد. از دیگر سو با توجه به خطر قدرت بوتو و به آرزوی آنکه قدرت را با او تقسیم می‌کند، دست یاری به سوی او دراز کرد. بسیاری از تحلیلگران علت ائتلاف مشرف به بو تو را در به حاشیه راندن تندروهای مذهبی با توجه به ماهیت تروریستی آنان خلاصه کرده‌اند که می‌تواند متضمن نوعی تعدیل در رفتار سیاسی رهبران و کاهش تنش‌های ساختاری پاکستان باشد. ضمن آنکه این ائتلاف با توجه به موقعیت استراتژیک پاکستان مسلما منافع آمریکا را با توجه به رقابت قدرت‌های دیگر تضمین می‌نماید. طبیعی است که گزینه اصلاحات بیشتر می‌تواند راه برون‌رفت او را از شرایط موجود هموار کند.چرا که ائتلاف با بوتو و بلوک لیبرال ،ضمن آنکه موقعیت به چالش کشیده مشرف را تقویت می‌کند، خشم حامیان شبه نظامیان افراطی و تندرویان مذهبی را برمی‌انگیزد.