برای ثبت در تاریخ

سرگه بارسقیان

هشدار ولی‌الله شجاع‌پوریان نماینده بهبهان در مجلس را باید از آن دست انذارهایی دانست که تاریخ جایی برای آن باز می‌گذارد و نطق ایراد شده در بهارستان را به سندیت می‌گیرد برای قضاوت آینده. گو اینکه وقتی عضو فراکسیون اقلیت به ذات وظیفه نمایندگی‌اش، طرح تحقیق و تفحص از سفرهای استانی رئیس‌جمهور را مطرح می‌کند؛ با سه نطق به هماوردی‌اش بشتابند که «زمان زیادی برای وقت گذرانی در این قیل و قال‌ها نداریم.» گرچه به تعبیر شجاع‌پوریان تاریخ درباره «سکوت ما» قضاوت خواهد کرد. دو یا سه برابر شدن اعتبارات توسعه عمرانی که شجاع‌پوریان آن را تزریق نقدینگی بیش از ظرفیت‌های کشور و عامل افزایش تورم و گرانی لجام گسیخته دانسته است از آثار فوران بهای نفت است که پیشتر در دهه 50 هم حاصل شد و آن گاه نیز شاه را به صرافت در تجدید نظر در برنامه پنج ساله پنجم انداخت؛ که اگر آن زمان معاونان سازمان برنامه و بودجه به صد اشارت درصدد انصراف شاهاز این خون بازی بودند؛ امروز در غیاب کارشناسان و مشاوران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نمایندگان خانه ملت و اقتصاددانان مستقل و مجرب، دل نگران این قافله را فرا می‌خوانند به عاقبت‌اندیشی. آن هم در دوره‌ای که دولت میلی به برنامه پنج ساله چهارم ندارد و از اصلاحش می‌گوید و برنامه پنجم را هم به اساتید بسیجی می‌سپارد.

حکایت سفرهای استانی اما داستانی است به دو قرائت از دو منظر. که نه در دنیای امروز غریب است که تخطئه شود و نه در عالم رقم چنین سهل‌الوصول که از هر انتقادی تبرئه شود. چنانکه گوردون براون نخست‌وزیر جدید انگلیس هنوز کلید خانه شماره 10 داونینگ استریت در جیب نگذاشته، همراهانش را به ور کشیدن پاشنه کفش سفر به سراسر بریتانیا وا می‌دارد که حزب کارگر به شکار عوام نیاز جدی دارد و «سیاست، بیانیه صادر کردن نیست.» پس بر منتقدین سفرها گو همین بس که مردمان 300 شهری که محمود احمدی‌نژاد پا در آن گذاشته است، دلشاد به آنند که بالاخره یکی از سران به دیارشان آمد، حرف دلشان را زد و رفت. همان که رئیس‌جمهور نهم سفرهای استانی را توبه و استغفار دولت نامیده در واقع بیان خود مشکل از زبان یکی از مسئولان بوده و این برای اهالی شهر و استان‌ها سخن از زبان ما گفتن است. این را هم که می‌گویند 70 درصد مصوبات استانی اجرایی و نهایی شده هم سخن به گزاف گفته نشده است. که همان بودجه استانی که در ردیف بودجه عمومی‌ سالانه برای آن دیار در نظر گرفته شده بود، صرف شده و پروژه‌ها مطابق برنامه‌ها اجرا شده است، با این تفاوت که اجرایی شدن مصوبه استانی را می‌گذراند تا سفر استانی هیات دولت و آنگاه به نام مصوبات استانی صدتایی را تصویب و اجرا می‌گذارند.

اصل قضیه در اجرای این مصوبات نیست، که محل مناقشه مصوبات و وعده‌های خارج از محل اعتبارات عمرانی است که در ردیف بودجه استانی نیامده و دولت مبتکر آن بوده است. اینکه رئیس‌جمهور می‌گوید «اگر ما آب آشامیدنی را به یک منطقه فاقد آب برسانیم این موجب افزایش توقعات مردم نمی‌شود.» از منطق مستغنی است که اجرای مصوبات مندرج در بودجه سالانه است و دولت اگر عزم سفر هم نکند، ملزم به اجرای آن است و اگر در بودجه سالانه نیامده باشد مکلف به رفع آن حاجت. اصل تقسیم ثروت که رئیس‌جمهور معتقد انست که «باید در سطح مردم تقسیم شود و در این کشور خانواده ای وجود دارد که با یک میلیون تومان مشکلش حل می‌شود.» عامل همین نگرانی است که شجاه پوریان می‌پرسد «تکلیف کسانی که حاضر به اظهار عجز و التماس نبوده اند چیست؟» بر این بند تبصره‌ای بیافزاییم که تکلیف آنانی که بیش از یک میلیون محتاجند و گره زندگی شان با رقمی ‌فراتر از این باز می‌شود چیست؟ و باز اینکه اگر دولت در نقش پدر پولدار دست به جیبی ظاهر شود که به فرزند حاجتمند پی‌پروایش عنایت کند و به فرزند حاجتمندتر محجوبش غفلت، آینده خانواده چه خواهد شد؟ الگو رساندن طیف حاجتمند به بی‌نیاز است یا نیازمند کردن طیف بی‌حاجت؟ بزرگان اصولگرا نیک دریافته‌اند که تورم و سفرهای استانی پاشنه آشیل آنهاست؛ و نه آنها که دل سپردگان به صلاح و فلاح این ملک. دولت نهم سرو کار با دانشجو و روشنفکر و جوانان نداردکه سر آخر شکوه کنند از عقیم ماندن شعارهای سیاسی؛ که با 24 میلیون نفری مواجه است که در انتظار سهام عدالت روبه‌روی عمارت قدرت به صف ایستاده‌اند؛ آن هم اگر هشدار اقتصاددانان آویزه گوش کنیم از عاقبت سهمی ‌که از کارخانه‌های بزرگ و ممتاز دولتی عایدشان می‌شود تکلیف آنها هم مشخص می‌شود. چرتکه‌ای که فرشاد مومنی انداخته، چرت هر منتظری را پاره می‌کند؛ در پنج سال گذشته صد شرکت ممتاز دولتی از نظر عملکرد اقتصادی، بهترین کارنامه‌شان در سال‌های گذشته مربوط به سال‌های 79 و 80 می‌شود که توانسته‌اند 3 درصد سود داشته باشند. حال اگر فرض کنیم به همه این 24 میلیون نفر، سهام بهترین کارخانه‌ها برسد، معنایش این است که بعد از یک سال تبلیغات گوش پر کن، درباره اجرای عدالت و این که مهم‌ترین ابزار اجرای آن هم «سهام عدالت» است به هر نفر در پانصد هزار تومان، پانزده هزار تومان سود تعلق می‌گیرد یعنی ماهی کمتر از 1300 تومان و با تصوری که از ساختار هزینه‌های ضروری مردم وجود دارد، آشکار است که اطلاق عدالت به کمک ماهی 1300 تومان چه تصوری را به وجود خواهد آورد؟