جدال عدالت و آزادی

از دیرباز نویسندگان محافظه‌کار، مانند: آلکسی دوتوکویل همواره نگران خطرهایی بوده‌اند که گسترش برابری برای آزادی به وجود می‌آورد. او نگران گسترش اجتناب‌ناپذیر برابری در همه حوزه‌های حیات بود و بویژه برابری در قدرت و منابع آن را، که جوهر دموکراسی تلقی می‌شود، برای آزادی زیان‌بار و موجب پیدایش استبداد اکثریت یا نظام‌های استبدادی مبتنی بر حمایت توده‌ای می‌دانست. از نظر دوتوکویل خطرهای برابری یا به عبارت روشن‌تر جامعه‌ای مرکب از افراد مشابه و همگون (جامعه توده‌ای)، برای آزادی از تهدیدهای آزادی برای برابری واقعی‌تر و جدی‌تر بود. بر طبق همین دیدگاه، لرداکتن در کتاب درسهایی در باب آزادی می‌گوید: در جریان انقلاب فرانسه اشتیاق حصول برابری امید نیل به آزادی را بر باد داد و البته در سوی دیگر، نویسندگان رادیکال سوسیالیست همواره بر خطر آزادی بر برابری تاکید کرده‌اند. در این دیدگاه، آزادی به مفهومی که در عصر لیبرالیسم مطرح می‌شد، در حقیقت چیزی بیش از آزادی تجارت و بازار آزاد نبود. به طور کلی محافظه‌کاران از مخاطرات برابری برای آزادی و رادیکال‌ها از خطرهای آزادی برای برابری نگران بوده‌اند. برخی اندیشمندان مانند: ماکس وبر و آیزایا برلین نیز از دیدگاهی فلسفی‌تر معتقدند که میان آزادی و برابری ذاتا تعارض وجود دارد. به عبارت دیگر، این تعارض صرفا ناشی از ساخت جوامع امروز و توزیع نابرابر منابع اقتصادی نیست. در قرن بیستم بیشتر لیبرال‌های راستگرا، مانند:‌ فریدریش هایک، رابرت نازیک و میلتون فریدمن برابری را مخل آزادی و با آن جمع‌ناپذیر می‌دانند و سخن گفتن از عدالت اجتماعی را در جامعه مرکب از افراد آزاد موجب پیدایش قدرتی برتر و سلب آزادی‌های انسان می‌شمارند.

گروهی از اندیشمندان برابری و آزادی را نوعی بازی حاصل جمع صفر می‌دانند. در این معنا، برابری اجتماعی و آزادی فردی، به مثابه 2 عامل متقابل انحصاری یا اختصاصی قلمداد می‌شود، بعد 3 حالت زیر را می‌توان تصور کرد و ما باید تصمیم بگیریم که کدام از شقوق زیر، از نظر ما مرجع است:

1- پایبندی حداکثر به برابری اجتماعی و پایبندی حداقل به آزادی فردی.

2- پایبندی حداکثر به آزادی فردی و پایبندی حداقل به برابری اجتماعی.

3- نوعی مبادله بین آنها.

برگزیدن و اجرای گزینه اول به معنای اقتصاد و جامعه‌ای شدیدا کنترل شده است که خدمات راهی و سیاست‌های باز توزیعی پردامنه و نرخهای مالیاتی بالایی دارد. در گزینه و راه دوم، جامعه باز است با اقتصادی آزاد، خدمات رفاهی اندک و نرخهای مالیاتی بسیار پایین و حالت سوم حاکی از وجود نوعی از نظام‌های رفاهی است که کم و کیف آن به نوع مبادله صورت گرفته بستگی دارد. در شکلی دیگر بسیاری از اعضای جناح چپ مانند آر.اچ.تاونی (1962- 1880) به نفع این حالت استدلال و تبلیغ می‌کنند. او می‌گوید: جوامعی نابرابرند که افراد را از بخش اعظم آزادی خود محروم می‌کنند. در یک جامعه سرمایه‌داری، مردم مجبورند بیشتر وقت خود را صرف تحصیل پول و تلاش برای گریز از فقر کنند و فرصت اندکی برای چیزهای دیگر برایشان باقی می‌ماند.

بنابراین، فقط یک جامعه برابر سوسیالیستی است که آن چگونگی و تنوعی را که ضد مساوات‌خواهان به غلط از برکات جوامع سرمایه‌داری می‌شمارند می‌تواند تحقق بخشد.

این اندیشه که برابری اجتماعی و آزادی فردی یکدیگر را متقابلا تقویت می‌کنند، در 2 نظریه عمده قابل پیگیری است. اولی در غایت خود از آثار ژان ژاک روسو سرچشمه می‌گیرد. او می‌خواست بین مساواتی که طبیعت برای آدمیان رقم زده است و عدم مساواتی که آنها خود خلق کرده‌اند، آشتی دهد. وی اعتقاد داشت که بازگشت به وضعیت طبیعی غیرممکن است. بنابراین، وظیفه ما بازسازی جامعه به صورتی است که نهادهای آن دیگر ما را در اسارت نگاه ندارد. روسو به جامعه، نه به مثابه جمع افراد، بلکه به عنوان مظهر اراده عمومی می‌نگریست. چیزی که از جمع اراده‌های فردی فراتر است. بنابراین، در حالتی که دموکراسی‌های انتخابی اقتدار خود را بر رای اکثریت متکی می‌دانند، روسو خواهان دموکراسی مستقیم بود؛ نظامی که در آن شهروندان خود را در قالب برتر اراده عمومی، در خدمت جمع قرار می‌دهند به این ترتیب اعتبار خیر عمومی در غایت امر از رضایت افراد به تسلیم آزادی خود سرچشمه می‌گیرد؛ اما این تسلیم به معنای نفی فردیت نیست، بلکه به معنای تحقق غایی آن است.

نظریه دوم، که برابری و آزادی را به مثابه یک بازی مجموع مثبت تلقی می‌کند، سر راست‌تر است. در این نظر برابری اجتماعی و‌ آزادی فردی دارای رابطه متقابل و هدفمند شناخته می‌شوند. از نظر رابطه متقابل می‌توان گفت که برابری اجتماعی برانگیزنده آزادی است. در این مسیر مردم به آگاهی می‌رسند و در می‌یابند که اگر می‌خواهند آزادی آنها افزون شود، شرط لازم آن استقرار برابری است. برخی معماران دولت رفاه استدلال می‌کنند به مجردی که مردم رابطه متقابل برابری و آزادی را دریابند، حمایت آنها از خدمات مساوات‌طلبانه بیشتر خواهد شد.

اگر برابری یکی از اصولی بوده است که جوامع مدرن خود را در قالب آن تعریف می‌کنند، درباره آزادی نیز این سخن مصداق دارد. ما زمانی عصر مدرن را درک می‌کنیم که تشنج موجود میان این 2 اصل را دریابیم. تشنجی که گاه خلاق و گاه ویرانگر بوده است. مفاهیم برابری و آزادی الزاما به هم پیوسته و مکمل یکدیگرند. در ایام آرامش و بسامانی دولت رفاه، برابری و آزادی در نوعی تعالی خلاق با هم سازش داشتند؛ اما این تعادل از دهه 1970 به لرزه افتاد. آزادی نیز مانند برابری هم یک مفهوم و هم یک اصل است و در هر دو معنا، حول این پرسش محوری می‌چرخد. آزادی یک فرد چگونه با آزادی جمع سازش‌پذیر است؟

در نظر گروههای گوناگون آنارشیست که بسیاری از آنها ضد سرمایه‌داری‌اند و اکثرا تاکید دارند که دولت می‌تواند جای خود را به دموکراسی‌های مستقیمی بدهد که درون اجتماعات کوچک فعال باشند و همچنین طرفداران بازار آزاد نیز که تصور می‌کنند مناسبات سرمایه‌داری بازار می‌تواند کاملا جایگزین دولت شود، آزادی به مثابه توانایی پیگیری نفع شخصی تلقی می‌شود که بی‌هیچ نیازی به دخالت جمع می‌تواند به خیر و صلاح عمومی منجر شود. از سوی دیگر، به نظر گروهی از اندیشمندان که معیارهای سیاسی و اجتماعی آنها کمتر یک بعدی است، آزادی می‌تواد به مثابه پیگیری نفع شخصی تلقی شود که از طریق بازار آزاد مبتنی بر مقررات اخلاقی، اجتماعی و حقوقی که از جانب دولت حمایت می‌شود، به خیر عمومی می‌انجامد. رابرت نویک از مواضع آنارشیست‌های ناب و طرفداران بازار آزاد خالص، به دلیل مردود شمردن کامل دولت انتقاد می‌کند. به گفته نازیک، ناگزیر باید نهادی موجود باشد تا همگان بتوانند برای امنیت جسمانی و حقوقی خود به آن تکیه کنند. او چیزی را مشروع می‌داند که از کاربست حقوق فردی سرچشمه گرفته باشد و هر چیزی که از تجاوز به این حقوق ناشی شود، به نظر او مشروع نیست. بر این مبنا، نوعی نظریه عدالت استحقاقی یا آیینی مطرح می‌شود که نازیک از آن در قبال نظریه‌هایی که الگومند یا وضعیت پایانی نامیده می‌شود، دفاع می‌کند. به نظر نازیک اگر رشته مبادلات هر فرد در جامعه درست باشد، یعنی به حقوق هیچیک تجاوز نشود، نتیجه کار نیز، حتی اگر باعث بروز نابرابری‌هایی سنگین شود، درست و عادلانه است. استدلال‌های نازیک به معنای نفی کلی همه اشکال باز توزیع و سیاست‌های مساوات‌طلبانه است. فلسفه اختیارگرایانه او تا حدودی به عنوان پاسخی به نظریه عدالت اجتماعی راولز تدوین شد. از آنجا که نظریه استحقاق را نازیک به عنوان توجیه نظم مالکیت خصوصی به کار می‌برد، پس از هر چیزی که مالکیت خصوصی را تهدید کند، اعم از سوسیالیسم یا دولت رفاه، نمی‌توان بدون تجاوز به حقوقی که نازیک آنها را خدشه‌ناپذیر تعریف می‌کند، دفاع کرد. بنابراین نازیک با مالیات‌گذاری مخالف است و مدعی است آنهایی که برای حذف درماندگی‌ها و نابرابری‌های اجتماعی می‌کوشند، در واقع، بی‌عدالتی را دوام می‌بخشند به این ترتیب، از میان برداشتن نظامهای دولت رفاهی و جایگزین کردن آنها با اشکال تامینی و بیمه‌ای مبتنی بر بازار، از هر جهت موجه است؛ در حالی که پایبندی نازیک به بازار آزاد لیبرالی مستلزم حذف کم و بیش دولت است، اعتقاد فریدریش هایک به همین اصل، بر نوعی تجدید ساختار قانونی که از بعضی جهات، دولت را به صورتی متمرکز و نیرومندتر از گذشته بر جای می‌گذارد، دلالت دارد. اصل عدالت اجتماعی برای هایک مذموم است. باز توزیع درآمد و ثروت و برابری فرصتها نیز در فلسفه سیاسی او منتفی است؛ زیرا هایک نظیر نازیک، هم عدالت را مقوله‌ای ناظر بر فعالیت‌ها و مبادلات می‌داند، نه چیزی مربوط به وضعیت پایانی یا شرایط جمعی.