دگرگونی بدون تحول

حوادث فروردین (مارس و آوریل 2007) پس از گذشت 2 سال از انقلاب لاله‌ای قرقیزستان بار دیگر بی‌ثباتی اوضاع سیاسی را در این جمهوری نشان داد. تغییرات پیاپی نخست‌وزیران، میتینگ‌های احزاب اپوزیسیون و تهدیدات مقامات دولتی و مخالفان علیه یکدیگر، حاکی از این است که کناره‌گیری «عسگر آقایف» و واگذاری قدرت به مخالفان موجب گسترش ثبات سیاسی و دموکراسی نشده است. بلکه برعکس، از آن زمان تاکنون این‌گونه مخالفت‌ها به یک سنت تبدیل شده است و به محض بروز کمترین نارضایتی، عده‌ای سعی می‌کنند حکومت را براندازند. در حوادث اکتبر و نوامبر 2006 مارس و آوریل 2007 نیز شاهد آن بودیم که اپوزیسیون قرقیزستان از طریق تهدید به براندازی حکومت و میتینگ‌ها و تشکیل گروه‌های مسلح مردمی، حکومت را برای پذیرش خواسته‌های خود تحت فشار قرار داد. این امر حتی اعتراض رئیس‌جمهور، «باقی‌اف»، را برانگیخت، اگر چه خود وی نیز در سال 2005، به همراه چند تن از سران اپوزیسیون، از طریق چنین اعتراضاتی، «عسگر آقایف» را برکنار کرده بود. وی در جمع نمایندگان تشکل‌های غیردولتی اظهار داشت: «باید به رسم تعویض حکومت خارج از چارچوپ قانون اساسی پایان داد» و «تصمیم‌گیری در مورد تعویض حکومت کار مردم کوچه و بازار نیست».

نگاهی به گذشته حوادث امروز در قرقیزستان نشان می‌دهد که حوادث مارس 2005 قرقیزستان، آخرین حلقه از سلسله تحولات موسوم به انقلاب‌های رنگی است. با این حال این رویدادها به دلیل فقدان خشونت و فقدان دگرگونی‌های اساسی در ساختار جامعه، ویژگی‌های یک انقلاب را دارا نیستند.

در بررسی زمینه‌های شکل‌گیری و وقوع این رویدادها، به تقسیم‌بندی‌های گوناگونی بر می‌خوریم. اما این عوامل در قرقیزستان، تفاوت چشمگیری با سایر کشورهای مورد بررسی دارند. به نحوی که در قرقیزستان همه عوامل موثر در وقوع این حوادث، به گونه‌ای تحت‌الشعاع عملکرد ضعیف رهبری سیاسی این کشور قرار گرفته بود. از طرفی، تحت‌تاثیر نظام قبیله‌ای قرقیزستان، دخالت‌های گسترده‌ای از سوی خانواده «آقایف» در امور کشور صورت می‌گرفت که موجب تشدید بحران می‌شد.

می‌توان گفت برخلاف گرجستان و اوکراین که دخالت خارجی مهمترین عامل در به ثمر رسیدن روند اعتراضات بوده است، در قرقیزستان انتخابات توام با تقلب و بحران‌های ناشی از آن از یکسو و ناتوانی رئیس‌جمهور در حل بحران از سوی دیگر، عامل به نتیجه رسیدن این فرآیند بوده است.

اگرچه وی بعد از برکناری، این حوادث را به آمریکا نسبت داد، ولی شاید این تاکتیکی در جهت سرپوش نهادن بر ضعف و اشتباهات خودش بود. زیرا با وجود ناآرامی‌های بعد از انتخابات، وی دستور برخورد با مخالفین را صادر نکرد و هیچ تلاش جدی نیز در جهت مهار بحران و یا رفع تردید از بروز تخلف در انتخابات صورت نداد. در واقع این طور به نظر می‌رسد که وی مخالفان خود را دست کم گرفت. در غیر این صورت، چنانچه وی احتمال دخالت خارجی را می‌داد، با توجه به نتیجه‌بخش بودن پروژه انقلاب‌های رنگی در اوکراین و گرجستان، باید اقتدار بیشتری برای کنترل اوضاع از خود نشان می‌داد.

عامل دیگری که احتمال دخالت خارجی را در فرآیند به ثمر رسیدن انقلاب «لاله» کمرنگ می‌کند، عدم انسجام میان مخالفان است. عدم توافق در میان مخالفان در خصوص یک رهبری واحد، سرمایه‌گذاری احتمالی غرب و آمریکا را بر روی تغییرات سیاسی در قرقیزستان مشکل می‌کرد، در گزارش گروه مطالعات بحران‌های بین‌المللی، از قول یکی از رهبران حزب مخالف آمده: «ما احزاب مخالف هرگز یک نشست واقعی با هم نداشتیم» و «... ما در مورد یک رهبری واحد صحبت نمی‌کردیم.»

این امر بعد از به ثمر رسیدن انقلاب بیشتر آشکار شد. هر یک از شخصیت‌های موثر در وقوع انقلاب، خود رهبری یک حزب و دسته را به عهده گرفته و در جهت برکناری رئیس‌جمهوری که خود در جریان این انقلاب روی کار آوردند تلاش می‌کنند. ضعف رهبری سیاسی با ایجاد پنج بحران زیر در شکل‌گیری و وقوع این رویدادها موثر بود:

1ـ بحران هویت: این امر از طریق تاکید بر ساختارهای قومی و قبیله‌ای در جریان هویت‌سازی روی داد. از آنجا که قرقیزستان دارای تنوع قومی و قبیله‌ای است چنین تاکیدی منجر به تبعیض نژادی شد. یکی از دلایل گسترش اعتراضات در جنوب قرقیزستان تفاوت عمده در امتیازات آنها با اهالی بیشکک بوده است. عسگر آقایف همواره در پی روی کار آوردن اقوام و بستگاه خود و همسرش به قدرت بود در حالیکه اهالی جنوب از این چرخه دور بودند.

2ـ تشدید فساد: در سالهای اخیر دخالت‌های گسترده آقایف و خانواده‌اش در اقتصاد و سیاست از دلایل اصلی گسترش مخالفت‌ها علیه وی محسوب می‌شود. براساس گزارش گروه مطالعات بحران‌های بین‌المللی خانواده آقایف متهم به دخالت در حکومت و انتصاب‌های اداری بودند و این در حالی بود که از مشارکت سایر افراد تاثیرگذار که مخالف این خانواده محسوب می‌شدند، ممانعت به عمل می‌آمد. عدم مبارزه جدی و قاطع با فساد اقتصادی و رشوه در این کشور به همراه این مداخله‌ها سبب تشدید فساد اقتصادی می‌شد. لازم به ذکر است دریافت و پرداخت رشوه و سایر مظاهر فساد اقتصادی در شرایطی رونق می‌گیرد که استفاده از موقعیت‌های سیاسی و اقتصادی در جامعه وابسته به تصمیمات تبعیض‌آمیز دولت باشد.

3ـ فقدان دموکراسی: دموکراسی را چنان چه با مفاهیم انضمامی بیان کنیم، مواردی چون انتخابات رقابتی آزاد و منصفانه، پاسخگو بودن در برابر مردم، حق مساوی برای انتخاب کردن و انتخاب شدن، آزادی بیان و... را در بر می‌گیرد. در قرقیزستان نوعی تناقض در برخورداری از این شاخصه‌ها وجود داشت. یعنی تا حدودی آزادی بیان و رسانه‌های مستقل وجود داشت که البته در سال‌های پایانی حکومت آقایف و به طور گسترده‌تری بعد از انتخابات فوریه 2005 نهادهای دموکراتیک موجود هم رو به ضعف نهاد. وی از طریق برگزاری انتخابات شبهه‌دار و اعمال نفوذ در قوای مقننه و قضاییه افزایش دوره ریاست جمهوری خود را تثبیت کرد.

در جریان انتخابات نیز عدم ثبت‌نام از نامزدهای مخالف دولت در شهرهای مختلف و نابرابری در تبلیغات انتخاباتی، موجب تضعیف دموکراسی در این کشور شد. ایستادگی در برابر خواست نخبگان برای مشارکت در قدرت جریان توسعه در قرقیزستان را به سمت عدم توازن برد.

به این ترتیب دموکراسی نسبی موجود در این کشور متناسب با روند کلی توسعه کشور نبود و این توسعه نامتوازن سبب تشدید بحران‌های اجتماعی شد.

4ـ بحران جانشینی: این بحران از طریق انجام همه‌پرسی خلاف قانون اساسی برای تمدید دوره ریاست جمهوری عسگر آقایف انجام شد. با گسترش ارتباطات و افزایش سطح انتظارات جامعه در خصوص مشارکت در جریان قدرت می‌بایست به طریق قانونی به این نیاز جامعه پاسخ داده شود. در صورت عدم وجود راهکارهای قانونی، نیروهای جامعه به سمت بهره‌گیری از ابزارهای غیرقانونی می‌روند. بنا به نظریه تحلیل سیستماتیک نظام‌ها، عدم توجه به خواسته‌های محیط، مشروعیت نظام را زیر سوال برده و تدریجا پیوندهای ساختار سیاسی با جامعه سست می‌شود و این خود بحران‌هایی در جامعه ایجاد می‌کند.

این چرخه در قرقیزستان نیز چنان که ذکر شد با مقاومت در برابر گردش نخبگان توسط رئیس‌جمهور روی داد.

5ـ عدم بهره‌گیری از اقتدار قانونی و ابزارهای حل بحران: در جریان انقلاب مارس 2005 از سوی عسگر آقایف دستوری برای بهره‌گیری از اقتدار و خشونت صادر نشد. فارغ از مباحث اخلاقی هر حکومتی می‌بایست برای حفظ خود نهایتا از این ابزار بهره گیرد. در حالیکه وی با تشدید بحران به سرعت عرصه را خالی کرده و مقاومتی از خود نشان نداد. این امر در شرایطی صورت گرفت که مردم و مخالفان از این پیشامد غافلگیر شدند. به نظر می‌رسد مخالفان تنها قصد تغییر در نتیجه انتخابات را داشتند. باقی اف رهبر تازه به قدرت رسیده مخالفان طی اظهارنظری گفت که «انتظار وقوع چنین رویدادی را نداشته است.» نکته دیگری که باید درباره انقلاب لاله‌ای در قرقیزستان به آن اشاره شود وجود رهبران متعدد همچون: «باقی اف»، «فلیکس کولوف»، «رزاتو نبایوا» و... بود که این عده نیز اختلافات بسیاری با هم داشتند. با این حال عسگر آقایف حتی تلاش نکرد تا از طریق ایجاد تفرقه در صفوف مخالفان یا دستیابی به توافق با آنها بحران را خاتمه دهد. به این ترتیب شاید بتوان گفت ناتوانی وی در مدیریت بحران نهایتا باعث به نتیجه رسیدن فرایندی شد که زمینه‌های آن از مدتها پیش فراهم شده بود.

تحولات جدید

انقلاب قرقیزستان و نیز حوادث ماه‌های اخیر به اهداف اعلامی خود یعنی تقویت دموکراسی، بهبود اوضاع اجتماع و کاهش فساد در این کشور نرسیده است و در مقابل یک سری رقابت‌های سیاسی تخریب‌کننده ثبات و به دنبال آن مشکلات اقتصادی را ایجاد کرده است. «باقی اف» که خود به عنوان رهبر یک انقلاب دموکراتیک قدرت را به دست گرفت در برابر اصلاحات در قانون اساسی و کاهش اختیارات ریاست جمهوری در جهت حرکت به سمت نظام پارلمانی مقاومت می‌کند. از طرف دیگر «فلیکس کولوف» که خود تا چندی پیش متحد «باقی اف» محسوب می‌شد اینکه به عنوان رهبر جبهه متحد برای آینده بهتر قرقیزستان خواستار اصلاحات در قانون اساسی و استعفای «باقی اف» شده و وی را متهم به عملی نکردن اهداف انقلاب رنگی این کشور کرد.

با این توصیفات مشخص نیست این امر تا چه حد سبب ثبات و بهبود شرایط سیاسی اجتماعی در این کشور می‌شود. زیرا در شرایط حاضر چنین به نظر می‌رسد که هر یک از گروه‌هایی که به قدرت می‌رسند بیشتر درصدد تحکیم جایگاه خویش هستند. البته با توجه به شرایط منطقه و تحرکات تازه آمریکا بی‌ثباتی‌های اخیر این کشور چندان خوشایند قدرت‌های حاضر در منطقه نیست و تلاش‌هایی برای تثبیت حکومت در قرقیزستان صورت می‌گیرد.