مکانیسم شایستهسالاری در انتخابات
دکتر حجتالله ایوبی
مقدمه:
انتخابات موضوع مهمی است که در ادبیات سیاسی امروز جایگاه رفیعی دارد. با توجه به این که نمایندگان مردم دارای حقوق، مزایا و مصونیتهای قابل توجهی میباشند، بدیهی است که تصدی این مقام برای جمع قابل توجهی از مردم جذاب است. جمعی به خاطر بهرهمندی از این امکانات و جمعی دیگر برای ارائه خدمت و انجام تکلیف خود را نامزد مینمایند و در همین جاست که اصل انتخاب شایستگان برای راهبری امور جامعه مطرح میشود. نمایندگان باید برای مردم برنامهریزی نمایند و این رسالت مهم فقط از عهده نخبگان ملت برمیآید. بنابراین باید تمهیداتی اندیشید که انتخابات عرصه جولان این افراد باشد و نامزدهای غیرصالح به نحوی از میدان بیرون رانده شوند. در کشورهای به اصطلاح دموکراتیک این نکته مهم مدنظر بوده است و ما شاهد ایجاد صافیهای مختلفی میباشیم که در نهایت جریان انتخابات را به سوی انتخاب شایستگان توسط مردم هدایت میکند. به همین خاطر در نوشتار حاضر نگارنده با مساعدت از تجارب انتخاباتی کشور فرانسه سعی خواهد کرد تا صرفا پیشنهاداتی را برای اصلاح نظام انتخاباتی کشور خودمان ارائه دهد. نکته حائز اهمیت آن است که موارد بیان شده، در حکم پیشنهاد بوده و باید دست مایه مباحث انتقادی بیشتری قرار گیرند تا به صورت یک برنامه اجرایی و در نهایت یک قانون درآیند.
اولین راهی که به ذهن متبادر میشود، این است که یک صافی در ورودی سیستم بگذاریم و بدین وسیله از نامزد شدن افراد غیرشایسته ممانعت به عمل آوریم. اغلب کشورهای غربی چنین تجربهای را در انتخابات خود داشتهاند. هنر غربیها در این زمینه آن است که بدترین و غیردموکراتترین کارها را با رنگ و لعاب دموکراسی به مردم عرضه میکنند. در این مورد نیز مشاهده میشود که این صافی با نام دموکراسی طراحی شده و لذا کسی آن را با حقوق شهروندی افراد در تعارض نمیبیند.
در فرانسه برای این که نامزدی فردی جهت تصدی مقام نمایندگی مردم رسمیت بیابد، لازم است که حدود پانصد نفر از نمایندگان (اعم از نمایندگان مجلس، شوراها...) او را تایید کرده باشند و به عبارتی پای طومار تعیین صلاحیت وی را امضاء کنند. بنابر قانون، این پانصد نفر باید لااقل از 30 استان مختلف کشور باشند و از هر استان بیش از پنجاه امضاء نمیشود جمع کرد. بنابراین فقط افرادی میتوانند به عنوان نامزد خود را مطرح سازند که صلاحیت خود را قبلا در سطح کشور به نمایش گذارده باشند.
در قوانین انتخاباتی کشور ما صافی شورای نگهبان پیشبینی شده است. به نظر نویسنده این شورا اگر چه وجودش ضروری است، ولیکن کارکرد شورای نگهبان همانند صافیای که ذکرش رفت، نمیباشد. حجم عظیم پروندههای کاندیداها، تفاوت معیارهای ارزیابی و بالاخره رسالت متفاوت این دو نهاد، منجر به این میشود که نتیجه موردنظر از طریق این شورا حاصل نیاید. ساختار نظام انتخاباتی ما به نحوی طراحی نشده که برای این مشکل راهحلی داشته باشد. فرانسویها معتقدند صافی تایید صلاحیت از ظهور پارشوتیستها (چتربازها) یعنی افرادی که به یکباره در میدان سیاست ظاهر شده و رای مردم را با خود همراه میسازند، ممانعت به عمل میآورد.
به نظر نویسنده ما میتوانیم از تجربه فوق استفاده کنیم. به عنوان مثال در حد استانی این روش میتواند جوابگو باشد. بدین صورت که، افراد برای نامزد شدن باید نخست تاییدیهای با امضای افراد ذیصلاحی از قبیل روحانیون، ائمه جمعه و جماعت، فرمانداران، بخشداران و نمایندگان شوراهای اسلامی ارائه نمایند که حکایت از قبول صلاحیت افراد در سطح استان مربوط داشته باشد. در مرحله بعدی میتوان این روش را در حد ملی به اجرا گذارد. بعد از این مرحله، شورای نگهبان وارد عمل شده، به ارزیابی افراد موجود میپردازد.
2ـ صافی کنترل تبلیغات انتخاباتی
سوال بعدی این است که چه کنیم تا از میان افراد صالح تایید شده، صالحترینها انتخاب شوند. به عبارت دیگر چه کنیم تا "شایستگیها" در پرتو مسائل حاشیهای انتخاب نادیده گرفته نشوند؟ بحث کنترل تبلیغات و هزینههای تبلیغاتی در این موضع طرح میگردد. همه میدانیم که تبلیغات بهتر به معنای داشتن شانس بیشتر در عرصه رقابت میباشد و تبلیغات خوب محتاج صرف هزینه قابل توجهی میباشد که ضرورتا در اختیار همگان نمیباشد. به عبارت دیگر معضل مشهور در شایستگی و دارایی رخ مینماید که پیامدهای منفی متعددی را به دنبال دارد. به عنوان مثال در آمریکا مشاهده میشود که حدود یک پنجم از اعضای کنگره از میلیونرها میباشند. 28 تن از سناتورها جزء بزرگترین سرمایهداران هستند. در سال 1994 با توجه به آمارهای موجود، 31 کرسی از 35 کرسی مجلس سنای آمریکا متعلق به کسانی بوده که بیشترین هزینه را برای انتخابات کرده بودند.
بنابراین میزان هزینه انتخاباتی از اهمیت بالایی برخوردار است و به همین خاطر در هر دوره شاهد افزایش آن میباشیم که حکایت از توجه روزافزون به این حوزه دارد. در سال 1964 هزینه انتخابات مجلس در آمریکا 200 میلیون دلار بوده که این رقم در سال 1988 به 7/2 میلیارد دلار افزایش یافت. امروزه هزینه کسب یک کرسی در آمریکا 556 هزار دلار تخمین زده میشود که رقمی چشمگیر است.
در کشور ما به خاطر حاکمیت ارزشهای اسلامی و انقلابی، شاهد برگزاری سالمترین و سادهترین انتخاباتها بودهایم. اما در سالهای اخیر قدری این روند تغییر کرده و هماکنون بحث نظارت بر تبلیغات انتخاباتی موضوع جدی تلقی میشود که گریزی از آن نیست. در اینجا جهت فراهم آمدن بستر مناسب برای حل این معضل نگاهی خواهیم داشت به تجربه کشورهای دیگر که به شکل طراحی صافی کنترل تبلیغات انتخاباتی نمود پیدا کرده است. در کشورهای اروپایی دولتها به طور جدی وارد بازار انتخابات شدهاند که به ایفای دو نقش مهم میپردازند:
نقش اول: تعیین سقف مالی
مطابق قانون انتخاباتی در این کشورها، نامزدها آزاد نیستند تا به هر میزانی که مایل بودند برای تبلیغات هزینه نمایند. قانون با توجه به عواملی از قبیل جمعیت و شرایط سیاسی ـ اجتماعی سقفی را مشخص میسازد که تمامی نامزدها موظف به رعایت آن هستند که در صورت تخلف مورد بازخواست قرار میگیرند.
نقش دوم: اختصاص یارانه برای تبلیغات در بعضی از کشورهای غربی، دولتمردان به این نتیجه رسیدند که برای حفظ سلامت انتخابات و کمک به شایستگانی که از امکانات مالی خوبی برخوردار نیستند، باید بخشی از هزینه و تبلیغات را تقبل کرده و یارانه بپردازند. این کار نتیجه مهمی دارد و آن این که نامزدها دیگر لازم نیست جهت تامین پول مورد نیاز خود را وامدار شرکتها، موسسات اعتباری و صاحبان سرمایههای کلان بنمایند. بلکه دولت نیاز مالی آنها را برطرف میسازد. وقتی مردم برای اتوبان، پارک، امور شهری و... هزینه میکنند و عوارض میپردازند، چرا برای سلامت نظام کشورشان هزینهای نپردازند؟!
از حیث تاریخی برای اولینبار و در سال 1883 این طرح در انگلستان مطرح شد و در طی سالیان متمادی جرح و تعدیل گردید تا امروز که به صورت یک قانون انتخاباتی مهم و قدرتمند درآمده است. سوئد در سال 1966، آلمان غربی در 1967، فنلاند در 1969 و فرانسه در 1988 این نظام را پذیرفته و به اجرا گذاردند. مطالعه تجارب هر یک از این کشورها میتواند ایدههای خوبی را برای ما تداعی نماید.
در بعضی از کشورها براساس میزان آرایی که حزب یا فرد کسب کرده، این یارانه پرداخت میشود. مثلا در اسپانیا به ازای هر کرسی 5/1 میلیارد پزتا و به ازای هر رای، دولت 60 پزتا یارانه میدهد. در بعضی از کشورها، معیار، درصد آراء کسب شده است؛ بدین صورت که فرد یا حزب باید حداقل 5 درصد از آراء را کسب کند تا از تسهیلات دولتی برخوردار گردد. علت این امر نیز آن است که افراد به طمع بهرهمندی از یارانه دولتی به این میدان گام ننهند و حداقل مقبولیت را داشته باشند.
به نظر میرسد که طراحی یک صافی برای کمک به شایستگان، تا از مبارزه تبلیغاتی موفق بیرون بیایند، جلو اسراف گرفته شود و نامزدها از قید و بند صاحبان سرمایه خارج شوند، در کشور ما نیز موضوعیت داشته باشد. البته راهکار فوق تنها راهحل پیشنهادی نیست و ما تجربههای دیگری هم داریم که توجه به آنها ضروری مینماید. به عنوان مثال در کشور فرانسه برای کمکهای مالی اعطاء شده به نامزدها هم حد و حدودی معین کردهاند. بدین صورت که یک فرد حقیقی نمیتواند در طول یک انتخابات بیش از 30 هزار فرانک کمک مالی بنماید. با توجه به اندک بودن مبلغ فوق، معلوم میشود که عملا سعی شده به نحوی این روش تزریق مالی محدود شود. در همین راستا قانونی وضع شده که شرکتها و موسسات را از اعطاء کمک مالی منع ساخته است. کار مهم دیگری که صورت پذیرفته، مکلف ساختن نامزدها به باز کردن حساب ویژهای برای هزینههای انتخاباتی میباشد که کلیه کمکهای مالی باید به آن جا واریز شود و هیچ هزینهای از غیر این محل نباید باشد. بدین ترتیب حساب هزینههای انتخاباتی شفاف و قابل کنترل میباشد.
3ـ صافی کنترل خروجی نظام انتخاباتی
با طراحی دو صافی قبل، معمولا سلامت انتخابات تا میزان زیادی تضمین میشود؛ بدین ترتیب که هر کسی نمیتواند ادعای نامزدی نماید و از طرفی راه بر حاکمیت پولسالاری در عرصه انتخابات بسته میشود. با این حال باید دید آیا میتوان نظام انتخاباتی را به خود وانهاد و یا این که لازم است در خصوص نتایج حاصله نیز حساس بود. ظاهر این سخن قدری غیردموکراتیک به نظر میرسد، اما استناد به نظام انتخاباتی کشورهای دموکراتیک، فلسفه وجودی این صافی را تبیین مینماید.
در کشورهای اروپایی سالیان درازی است که انتخابات برگزار میشود و نظام انتخاباتی دارای اعتبار و اهمیت بسیاری است. اما با رجوع به نتایج انتخابات مشاهده میشود که "غیرخودیها" در این کشورها هیچوقت نتوانستهاند به نحوی از فرصتهای انتخاباتی بهره جسته و قدرت را به دست گیرند. اما برخلاف آن در کشورهای جهان سومی مشاهده میشود که نظام حاکم به واسطه انتخابات به یکباره دستخوش تحول بنیادی میشود. به عنوان مثال میبینیم یک نظام صددرصد ضدامپریالیستی جای خود را به نظام صددرصد هوادار قدرتهای استعمارگر میدهد و بدین ترتیب تعریف منافع و مصالح ملی هم حتی دگرگون میشود. در این معنا انتخابات همیشه در حکم این انقلاب است تا انتخابات، و سوال این است که چرا نظام انتخاباتی در غرب زمینه بروز چنین انقلابهایی را در آن جا فراهم نمیآورد؟
پاسخ سوال بالا این است که نظام انتخاباتی در غرب دارای یک صافی ظریف و پنهانی است که جریان و جهت انتخابات را کنترل مینماید. البته صافیهای دوگانه قبل نیز تا حدودی همین کارکرد را دارند، ولیکن اهمیت و حساسیت آن، میطلبد که صافی مشخصی به این منظور طراحی شود. این صافی معمولا تحت عنوان قوانین نظارت بر نظام انتخاباتی کشور پدیدار شده و عمل میکند. نظام انتخاباتی هر کشور تعیینکننده چگونگی آرایش نیروهای سیاسی در آن کشور است و بنابراین صافی موردنظر با ایجاد شکلی خاص از آرایش نیروهای سیاسی این هدف را محقق میسازد.
به عنوان مثال در انگلستان نظام انتخابات، یک مرحلهای طراحی شده است، مطابق این نظام هر حزبی که در همان مرحله اول موفق به کسب بیشترین آراء گردد، کرسیها را از آن خود خواهد ساخت. بدیهی است که در درون چنین ساختاری، احزاب کوچک مجالی برای عرضه خود ندارند و اگر بخواهند در بازی قدرت حضور داشته باشند، باید با یکی از احزاب بزرگ و مطرح ائتلاف نمایند. نتیجه آن که نظام انتخاباتی یک مرحلهای فلسفه وجودی احزاب متعدد در کشور را زیر سوال میبرد و عملا شاهد بازیگری دو حزب اصلی و بزرگ میباشیم.
در بعضی از کشورها از قبیل فرانسه، شرط اخذ حداقل 50 درصد آراء وجود دارد که نظام انتخاباتی را دو مرحلهای میسازد. در این نظام احزاب متعدد و مختلف در مرحله اول برای آزمایش نمودن میزان نفوذ خود در جامعه وارد صحنه میشوند. با عنایت به این که هیچ حزبی قادر نخواهد بود تا پنجاه درصد آراء را کسب کند، مرحله دوم انتخابات بسیار حساس خواهد بود. چانهزنیها، مذاکرات مخفیانه و ائتلافها همه در دور دوم به وقوع میپیوندد. بدین ترتیب در این نظام بستر مناسب برای ظهور احزاب کوچک مخالف و راهیابی آنها به کانون قدرت سیاسی از طریق ائتلاف به میزان بیشتری وجود دارد. اگر نظام انتخاباتی را به صورت تناسبی طراحی کنیم که دیگر فلسفه وجود همین ائتلافها هم از بین میرود و هر حزب و گروهی به نسبت آراء کسب کرده میتواند در مجلس کرسی داشته باشد.
بحث انواع نظامهای انتخاباتی بسیار گسترده است که مجال طرح آن در این جا نیست. ولی یک نکته از مطالب بالا قابل استنتاج میباشد: با انتخابات یک نوع نظام انتخاباتی خاص و یا تصویب مجموعه خاصی از قوانین انتخاباتی، نیروهای سیاسی یک کشور آرایش ویژهای میگیرند و ما میتوانیم با توجه به شرایط و اصول حاکم بر کشور خود، آرایش نیروهای سیاسی را تعدیل یا تغییر دهیم.
در کشور ما باید به این بعد از انتخابات توجه بشود. به ویژه در انتخابات شوراها که از حیث گستردگی و ارتباط وثیق آن با زندگی روزمره مردم، لازم است به نحوی جریان کلی انتخابات هدایت و کنترل شود که ساختار کلی ارزش ـ سیاسی کشور را نقض ننماید.
البته راهبردهای دیگری هم تجربه شده که توجه به آنها میتواند مفید باشد. در بعضی از کشورها حزب برنده حتی اگر 99 درصد آراء را هم به دست آورده باشد، نمیتواند بیش از 50 درصد از کرسیها را به خود اختصاص دهد، در حالی که در نظامهای دیگر نسبت به آراء کسب شده، این کرسیها به حزب فاتح داده میشود. انتخاب هر یک از این دو روش میتواند در ورود و یا عدم ورود گروهی خاص به درون نظام حاکم موثر باشد.
راهحل دیگر، به تعیین حوزههای انتخاباتی برمیگردد. برای تعیین حوزهها چندین روش متداول وجود دارد. یک روش، همان است که در کشور ما اجراء میشود. یعنی با توجه به جمعیت، هر حوزه انتخاباتی دارای یک یا چند نماینده در مجلس میباشد و ساکنین هر حوزه به تعداد مشخصی رای میدهند. در بعضی از نظامهای انتخاباتی روال کار اینگونه است که حوزهها با توجه به تعداد نمایندگان مشخص میشوند. بنابراین ساکنین هر حوزه به یک نماینده بیشتر نمیتوانند رای بدهند. در این روش با یک تقسیم حساب شده، میتوان شانس انتخاب فرد یا حزبی را پایین و یا بالا برد که در این ارتباط پژوهشهای متعددی صورت پذیرفته است و مثالهای زیادی وجود دارد که چگونه به واسطه وجود نوع خاصی از تقسیمبندی حوزهها، گروه خاصی از صحنه انتخاباتی حذف شدهاند.
نتیجهگیری
آنچه در این نوشتار آمد، نه جنبه تجویزی بلکه توصیفی داشت. بدین معنی که به خاطر اهمیت بیش از حد انتخابات در حیات سیاسی جوامع معاصر و جایگاه رفیع نمایندگان مردم، باید سعی شود تا حد امکان زمینه مساعد برای انتخاب شایستهترین افراد فراهم آید. برای این منظور تامل در نظام و قوانین انتخاباتی مهم است و دیدیم که در کشورهای غربی چگونه این کار صورت میپذیرد.
سه طرح عمده که در این جا مورد بررسی قرار گرفت عبارتند از:
1ـ چه کنیم که افراد غیرصالح نتوانند از ابتداء در بازار انتخابات وارد شوند؟ در پاسخ به وجود صافی تعیین صلاحیت نامزدها در ابتدای نظام انتخاباتی بعضی از کشورهای غربی اشاره داشتیم. در این نظام هر نامزد باید برای اثبات صلاحیت خود جهت تصدی پست نمایندگی مردم، تاییدیهای به امضاء جمع کثیری از افراد ذیصلاح در سطح کل کشور بیاورد. این تاییدیه نشان میدهد که فرد مزبور تاکنون در صحنه سیاسی کشور حضور داشته و از یک شهرت نسبی در سطح کل کشور برخوردار میباشند.
2ـ چه کنیم تا از میان افراد صالح نمایندگی، صالحترینها انتخاب شوند؟ در پاسخ به روشهای کنترل تبلیغات انتخاباتی اشاره داشتیم که از حاکمیت پولسالاری و یا گمراه ساختن افکار عمومی ممانعت به عمل میآورد. تعیین سقف برای هزینه تبلیغات، کنترل حساب ویژه هزینههای تبلیغاتی، محدودیت در میزان ارائه کمکهای نقدی و... از جمله راهکارهای مهمی است که به آنها اشاره شد.
3ـ چه کنیم تا افراد یا گروههای غیرخودی موفق به فتح کرسیهای نمایندگی نشوند؟ در کشورهای غربی برای این منظور نظام انتخاباتی به گونهای طراحی شده تا غیرخودیها نتوانند زمام امور را به دست گیرند. این کار در قالب انتخاب یکی از روشهای ذیل صورت پذیرفته است:
ـ یک مرحلهای یا دو مرحلهای بودن انتخاب
ـ روش تقسیمبندی حوزهها
ـ تعیین درصد برای کرسیهای ویژه حزب فاتح و...
اما در خصوص جمهوری اسلامی ایران، سخن این نیست که ما هم باید سیاستهای فوق را به اجرا گذاریم؛ بلکه غرض آن است که ما نیز تامل نموده برای آنها راهحلی در نظام انتخاباتی پیشبینی کنیم. بدیهی است که الگوهای مطرح در این نوشتار فقط میتواند به عنوان یک تجربه انتخاباتی برای ما قابل توجه باشد، اما این که در نهایت چه روشی را اتخاذ مینمائیم،... مطلبی است که با توجه به شرایط زمانی و مکانی ایران و اصول ارزشی حاکم بر کشور، مشخص میشود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
