محمد صرفی
بحران انتخاب رئیسجمهور آینده ترکیه، نگاهها را به سوی این کشور معطوف کرده و بار دیگر پرده از پارادوکس سیاسی ـ اجتماعی این کشور برداشته است.
حزب «عدالت و توسعه اسلامی» که کنترل دولت و اکثریت پارلمان را نیز در دست دارد، «عبدالله گل» وزیر خارجه را به عنوان تنها نامزد پست ریاست جمهوری اعلام کرد. «گل» در انتخابات هفتم اردیبهشت موفق به کسب 357 رای از پارلمان شد که این تعداد، 10 رای کمتر از حد نصاب لازم برای رفتن به کاخ ریاست جمهوری بود.
بلافاصله پس از انتخابات، احزاب لائیک و ارتش ترکیه خطر را بیش از آنچه میپنداشتند، یافتند چرا که «عبدالله گل» اسلامگرا از «احمد نجدت سزر» رئیسجمهور فعلی و «تورگوت اوزال» و «سلیمان دمیرل» روسای جمهور قبلی نیز در دور اول موفقتر بوده و اگر انتخابات روند طبیعی خود را میپیمود، «گل» در دورههای بعدی بدونشک موفق میشد.
بیانیه خصمانه ارتش چند ساعت پس از انتخابات، راه را برای اخلال در روند انتخابات باز کرد. ارتش در بیانیه رسمی خود به دولت اسلامگرا هشدار داد و تلویحا تهدید کرد برای حفظ اصول لائیک این کشور از توسل به قوه قهریه نیز ابایی ندارد.
گرچه بیانیه ارتش با انتقاد محافل داخلی و خارجی از جمله اتحادیه اروپا روبهرو شد، اما احزاب مخالف دولت موضوع را به دادگاه قانون اساسی کشانده و دادگاه نیز تحت فشار دستهای پنهان قدرت که ارتش بانفوذترین آنهاست، انتخابات را باطل اعلام کرد.
ارتش ترکیه پیش از این نیز بارها در روند سیاسی این کشور مداخله کرده است. در سال 1960 نخستوزیر «عدنان مدریس» پس از کودتای ارتش اعدام شد. در سال 1971 ارتش به بهانه جلوگیری از نفوذ کمونیستها دست به کودتا و سرنگونی دولت زد و در سال 1980 ژنرال «کنعان اورن» پس از کودتا بر مسند ریاست جمهوری تکیه زد.
آخرین مورد از دخالت ارتش در سیاست نیز به 10 سال پیش بازمیگردد. در آن سال ژنرال «جمال گورسل» دولت اسلامگرای حزب رفاه را به نخستوزیری «نجمالدین اربکان» ساقط کرد.
بحران اخیر ترکیه حاصل تضادی است که هر از گاهی به شکلی آشکار بروز میکند. نظام سیاسی این کشور براساس اصول لائیسم و میراث آتاتورک است. ارتش نیز خود را حافظ بیچونوچرای این نظام میداند و این در حالی است که 98 درصد مردم این کشور مسلمانند. نفوذ سیاسی ارتش در نظام ترکیه همواره به عنوان سقفی شیشهای عمل کرده و مانع از رشد احزاب و افرادی شده است که ارتش و احزاب لائیک آنان را عناصر مخل اصول لائیسم میدانند.
حزب حاکم «عدالت و توسعه اسلامی» در واقع زائیده احزاب پیشینی چون «رفاه» و «فضیلت» است که با فشارهای همهجانبه از صحنه سیاست ترکیه کنار گذاشته شدند.
طبق بند 24 قانون اساسی ترکیه، افراد در نهادهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی نمیتوانند رفتار مذهبی داشته باشند و لائیکهای ترکیه معتقدند راهیابی «گل» و همسر محجبهاش به کاخ ریاست جمهوری تضعیف بارز لائیسم و تقویت اصول و ارزشهای مذهبی است. آنان به شدت نسبت به حجاب همسر «گل» حساسند و از آن به عنوان بیانیهای سیاسی یاد میکنند.
با ابطال دور اول انتخابات، طبق پیشنهاد دولت و تصویب پارلمان قرار است در 31 تیرماه انتخابات زودهنگام انجام شده و پارلمان جدید، رئیسجمهور آینده را انتخاب کند.
«گل» نیز اعلام کرده است علیرغم تمام فشارها قصد ندارد صحنه انتخابات را ترک کند. روند تحولات ترکیه نشان میدهد، انتخابات زودهنگام نیز بعید است از تنشهای موجود بکاهد.
بحران اخیر ترکیه را میتوان «آزمون مردمسالاری» نامید. آزمونی که نتیجه آن میتواند نقطهعطفی در سرنوشت و تحولات آینده این کشور به شمار آید.
نباید فراموش کرد پیوستن به اتحادیه اروپا، هدفی است که دولتمردان ترکیه سالهاست آن را دنبال کرده و هزینههای زیادی نیز برای آن پرداختهاند. دخالت آشکار ارتش در سیاست میتواند بهانه خوبی برای اتحادیه اروپا باشد تا از پذیرفتن ترکیه سر باز زند. البته باید توجه داشت مشکل اصلی ترکیه جای دیگری است. اروپاییها این اتحادیه را یک «باشگاه مسیحی» میدانند و حاضر به پذیرفتن کشوری اسلامی در آن نیستند. آن هم کشوری که وارث امپراطوری عثمانی است.
به هر حال چه «گل» یازدهمین رئیسجمهور ترکیه شود یا خیر، با وجود تناقص میان خواست مردم مسلمان ترکیه و قدرتهای در سایه این کشور، تصویر بحرانهایی از این دست در آینده سیاسی ترکیه دور از ذهن نیست.
و اما نکته درخور توجه این که خواست ارتش ترکیه و اتحادیه اروپا ـ و آمریکا ـ در یک نقطه با هم انطباق دارند و آن، دور نگه داشتن ترکیه از حاکمیت اسلامگرایان است. نکتهای که مردم ترکیه به وضوح آن را دریافتهاند و به همین علت، ارتش و آمریکا و اتحادیه اروپا را نه فقط در مقابل دولت اسلامگرای ترکیه بلکه در تخاصم با «اسلام» میدانند. امروزه آنچه نگرانی اصلی آمریکا و متحدان اروپایی آن را باعث شده و از کانال ارتش ترکیه بروز پیدا کرده است، گسترش پرشتاب گرایش به اسلام در سرزمین ترکیه است.