شکست یا پیروزی طرح بنزین

مرتضی الویری/شهردار سابق و رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سوم

اقدام دولت و مجلس در مورد کاهش مصرف بنزین بدون تردید جراحی مهم در اقتصاد کشور و برداشتن غده چرکین از پیکره اقتصاد بیمار ما است که بایستی فارغ از دسته‌بندی‌های سیاسی مورد حمایت قرار گیرد. چه خوب بود که این کار سالها قبل انجام می‌شد ولی افسوس که هر بار اجماع‌نظر کارشناسان اقتصادی بر آن قرار می‌گرفت مصلحت‌اندیشی‌های زودگذر جلوی آن را سد می‌نمود. امروز وظیفه همه ماست که جلوی جوسازی‌های غیرکارشناسانه را بگیریم. جوانمردی نیست که برخی با بزرگنمایی اشکالات جانبی اصل طرح را زیر سوال ببرند و یا از نارضایتی‌های موجود به دنبال بهره‌برداری سیاسی برآیند. اما مشکل بزرگی که طرح فوق با آن مواجه است استنکاف دولت از اجرای کامل طرح و بی‌توجهی به نظرات کارشناسی است. پافشاری بر عدم‌عرضه بنزین آزاد به مثابه ناتمام گذاشتن این جراحی بزرگ اقتصادی است که می‌تواند اهداف مهم را عقیم گذارده و حتی مسئولین را از اجرای طرح منصرف نماید. در این مقاله ابتدا اشکالات سیستم عرضه بنزین تا قبل از سهمیه‌بندی فعلی را مرور می‌کنم و نشان می‌دهم که ادامه روش فوق با هیچ شاخص توسعه‌ای سازگار نمی‌باشد. سپس روش اصلاح قیمت پلکانی به‌عنوان بهترین روش مورد بررسی قرار می‌گیرد. آنگاه نگاهی به مفاد بند و تبصره 13 قانون بودجه سال 86 می‌اندازیم و نهایتاً عوارض عدم‌عرضه بنزین آزاد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الف‌ـ اشکالات سیستم سابق:

عرضه بنزین با پرداخت یارانه بالا، مشکلاتی را به شرح زیر برای کشور ما بوجود آورده است:

1ـ رشد سرسام‌آور مصرف بنزین: در سال 1356 مصرف روزانه بنزین برای 34 میلیون نفر جمعیت کشور 6/12 میلیون لیتر بود در حالی که این عدد در سال 1385 به 73 میلیون لیتر افزایش یافت. به بیان دیگر در حالی که جمعیت کشور از بدو پبروزی انقلاب دو برابر شده است، میزان مصرف بنزین 8/5 برابر گردیده است و به‌صورت سرانه در زمره پرمصرف‌ترین کشورهای دنیا قرار گرفته‌ایم. بد نیست بدانیم در حالی که مصرف فراورده‌های نفتی جهان در سال 2005 معادل 2/1 درصد رشد داشته، در کشور ما این رشد به 9/9 درصد رسید. این رشد سرسام‌آور در قالب آمار واقعیت تلخ دیگری را به نمایش گذاشت و آن تخصیص 4/5 میلیارد دلار ارز برای واردات بنزین در سال 85 بود. در حالیکه در سال 1380 فقط 500 میلیون دلار به این امر اختصاص یافت.

2ـ تشدید بی‌عدالتی: عمده مصرف‌کنندگان بنزین دهک‌های بالای خانوار هستند. طبق یک بررسی آماری در دهک‌های درآمدی خانوار، در حالی که دهک دهم خانوار (ده درصد پردرآمدترین خانوارهای جامعه) 36 درصد بنزین را مصرف می‌کنند دهک اول (ده درصد فقیرترین) فقط 5/2 درصد در مصرف بنزین سهم دارند. به بیان دیگر دولت، از بودجه عمومی دولت که متعلق به آحاد مردم از جمله اقشار فقیر جامعه است، هزینه‌های مصرف بنزین ثروتمندان را تأمین می‌کرد. این کار مغایر سیاست‌های عدالت‌خواهانه جمهوری اسلامی است.

3ـ آلودگی محیط‌زیست: بنزین فراوان و ارزان، موجب می‌شود که اوّلاً کارخانجات اتومبیل‌سازی توجهی به تکنولوژیهای کم‌مصرف نکنند و ثانیاً صاحبان اتومبیل در فکر بهینه کردن مصرف سوخت خود نباشند که نتیجه‌اش انتشار گازهای آلاینده و آلودگی محیط‌زیست می‌باشد.

4ـ قاچاق سوخت به کشورهای همسایه: وقتی قیمت بنزین در کشورهای ترکیه، پاکستان و افغانستان به ترتیب 1900، 900 و 800 تومان است قاچاق بنزین به کشورهای همسایه امری طبیعی است. گزارش‌هائی در دست است که حتی برخی مقامات دولتی در استانهای همجوار، برای تأمین بخشی از هزینه‌های خود به فروش سوخت یارانه‌ای به کشورهای همجوار روی آورده بودند.

5ـ شکل‌گیری سفرها و جابجائی‌های غیرضروری: وقتی بصورت مصنوعی و با کمک‌های هنگفت بودجه دولتی بنزین بسیار ارزانتر از قیمت واقعی عرضه شود، تخصیص منابع دچار سردرگمی می‌شود و ارزش واقعی بسیاری از کالاها و خدمات در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد. انتخاب محل تحصیل و کار، هزینه تمام شده کالاهای صنعتی و کشاورزی و... همگی غیرطبیعی و غیرمنطقی می‌شوند.

6ـ شکل‌گیری گره‌های ترافیکی در شهرها و تصادفات جاده‌ای که معلول بنزین ارزان و فراوان است.

ب‌ـ بهترین راه‌حل:

ما تنها کشوری نیستیم که با مقوله مصرف انرژی و قیمت آن سروکار داریم. مطالعه سایر کشورها در زمینه قیمت‌گذاری بنزین می‌تواند راهگشا باشد. در این راستا کافیست به پاسخ سه سؤال زیر بیندیشیم:

کدام کشورها در دنیا به مصرف‌‌کنندگان بنزین یارانه می‌پردازند؟ کدام کشورها در دنیا بنزین را به قیمت تمام شده عرضه می‌کنند؟ کدام کشورها از مصرف‌کنندگان بنزین مالیات می‌گیرند؟

طبق اطلاعات موجود به غیر از کشورهای نفتی خلیج‌فارس و چند کشور آسیائی و آمریکای لاتین که بنزین را به قیمت تمام شده عرضه می‌کنند، در اغلب کشورهای دنیا از مصرف‌کنندگان بنزین حتی تا 100% قیمت تمام شده، مالیات اخذ می‌نمایند. کشورهائی که به مصرف‌کنندگان بنزین یارانه می‌پردازند بسیار نادرند و به غیر از ترکمنستان و عراق، ایران از ارزانترین بنزین را به مردم عرضه می‌کند.

با توجه به تجربیات جهانی، بهترین راه‌ برای حل معضل بنزین و جلوگیری از اسراف و تبذیر آن، اجرای ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه بود.

به موجب این ماده قانونی، دولت می‌بایستی در طول پنج سال (1384 لغایت 1388) قیمت نفت کوره، نفت گاز و بنزین را به قیمت عمده‌فروشی حوزه خلیج‌فارس برساند و از محل منابع حاصله نسبت به کمک به اقشار آسیب‌پذیر، مقام‌سازی و بهینه‌سازی ساختمان‌ها در مصرف انرژی، گسترش شبکه حمل و نقل عمومی و... اقدام نماید. متأسفانه این ماده قانونی در یکی از تصمیمات عجولانه سال اول مجلس ششم لغو گردید و خسارات سنگینی به اقتصاد کشور وارد آورد.

ج‌ـ محتوای تبصره 13 بودجه 86 در مورد بنزین:

خوشبختانه مجلس ششم پس از دو سال به اشتباه خود در سیاستهای تثبیتی قیمت‌ها پی برد و به این نتیجه منطقی رسید، در یک اقتصاد تورمی که قیمت کلیه عوامل تولید در حال تغییر است نمی‌توان از سیاست تثبیت قیمت در برخی عوامل سخن گفت که در این صورت حاصلی جز افزایش یارانه‌های دولتی و حجیم‌تر شدن بودجه دولت نخواهد داشت. اثر این تغییر رویکرد را می‌توانیم در مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد بنزین مشاهده نمائیم. بند و تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 مشتمل بر سه بخش کلیدی است.

ـ دولت بنزین تولید داخلی و بنزین وارداتی را به‌صورت سهمیه‌بندی و به قیمت لیتری یکصد تومان عرضه نماید.

ـ اتومبیل‌های دولتی از بنزین سهمیه‌بندی استفاده ننمایند.

ـ دولت علاوه‌بر سهمیه‌بندی، بنزین به قیمت مناسب در اختیار مردم قرار دهد.

همانطور که قبلاً اشاره شد، بهترین راه‌حل برای کاهش مصرف بنزین و منطقی کردن مصرف آن، همان راهی است که در ماده 3 قانون برنامه سوم وجود داشت. امّا با توجه به شرایط موجود، مصوبه اخیر مجلس نه یک گام بلکه چند گام به پیش است که باید از آن حمایت نمود. اجرای ناقص مصوبه فوق می‌تواند کل طرح را به مخاطره افکند و ضمن تحمل عوارض منفی طرح از رسیدن به اهداف مقدس و حیاتی آن بازمانیم.

دـ عوارض عدم‌عرضه بنزین آزاد

گذشته از اینکه عرضه بنزین آزاد در کنار سیستم سهمیه‌بندی جزو وظایف قانونی دولت است (که عدم‌اجرای آن مجوز جدید مجلس را می‌طلبد)، از نظر کارشناسی نیز عدم‌عرضه بنزین آزاد مشکلات فراوانی را بوجود خواهد آورد که اینک به برخی از آنها اشاره می‌گردد.

1ـ شکل‌گیری بازار سیاه

تجربیات دوران جنگ هشت ساله نشان داد برای هر کالایی که تقاضا وجود داشته باشد، در کنار قیمت سهمیه‌بندی، بازار سیاه شکل می‌گیرد. در مورد بنزین نیز با آنکه حدود یک ماه از آغاز سهمیه‌بندی گذشته، بازار سیاه بنزین شکل گرفته است. توجه داشته باشیم که امکان پیش‌خور کردن بنزین تا شش ماه موجب گردیده که تقاضای جدی هنوز وارد این بازار نشود. با این وجود هم‌اکنون بنزین آزاد لیتری 450 تا 700 تومان معامله می‌شود. اگر دولت این بازار غیرسهمیه‌بندی را سامان ندهد ممکن است در آینده‌ای نزدیک و با پایان یافتن سهمیه شش ماهه، قیمت بازار سیاه از هزار تومان فراتر رود. غیرشفاف بودن بازار سیاه، که از ویژگیهای ذاتی آن است، موجب شکل‌گیری دلال‌بازی و معاملات کثیف و غیرسالم خواهد شد. دور از انتظار نیست که فرآورده‌های ارزان‌قیمت را با بنزین مخلوط و در این بازار غیرشفاف به فروش رسانند. دولت باید توجه نماید که با عدم‌عرضه بنزین آزاد، برخلاف آنچه که تصور می‌کرد، هم‌اکنون بازار سیاهی شکل گرفته است که اولاً قیمت‌هایش متغیر و متفاوت است (عمدتاً بالاتر از قیمت تمام شده) ثانیاً به دلیل غیرشفاف بودن، امکان فساد در آن فراوان است، ثالثاً بایستی دولت هزینه سنگینی را برای تجهیز نیروهای امنیتی در پمپ بنزین‌ها برای مهار و کنترل این جریان مافیایی هزینه نماید.

2ـ رکود اقتصادی در صنعت توریسم، کشاورزی و خدمات

گزارش‌های متواتری که از استانهای توریستی می‌رسد بیانگر خالی بودن هتل‌ها و رستورانها و اقامتگاههای بین راهی از مسافران و گردشگران است. در صورتیکه این پدیده تداوم یابد، هزاران نیروی انسانی که در بخش گردشگری و زیربخش‌های آن فعالیت می‌کردند به خیل بیکاران جامعه خواهند پیوست. در بخش کشاورزی نیز حمل محصولات کشاورزی با مشکل مواجه شده است. مزید بر اینکه برخی از ماشین‌آلات کشاورزی و یا حتی ماشین‌آلاتی که پیمانکاران در کارهای ساخت و ساز از آن استفاده می‌کنند نیازمند بنزین است که در سهمیه‌بندی لحاظ نشده است. قایق‌های صیادی و تفریحی نیز چنین وضعی دارند. عدم عرضه بنزین آزاد موجب شده که برخی از فعالیت‌ها متوقف شود و به صورت زنجیره‌ای روی سایر فعالیت‌ها که ارتباطی به بنزین ندارد نیز تأثیر بگذارد. بنابراین بایستی یکی از عوارض عدم بنزین آزاد را رکود اقتصادی در حوزه‌های گردشگری، کشاورزی، ساختمانی و خدماتی دانست.

3ـ تنبیه اقشار ضعیف جامعه به‌نفع ثروتمندان

ثروتمندان و دهک‌های بالای درآمدی به هر ترتیبی و به هر قیمتی شده بنزین مورد نیاز خود را تأمین می‌نمایند. گزارش‌های فراوانی در دست است که بسیاری از متمولین اقدام به خرید وانت فرسوده کرده و آنرا خوابانده‌اند تا اینکه از کارت بنزین آن استفاده نمایند. افزایش چشمگیر قیمت وانت در هفته‌های اخیر دلیل دیگری جز این مطلب ندارد. در سطح شهر گزارش‌‌هائی دال بر کمبود تاکسی و اتومبیل آژانس می‌رسد. اگرچه این روزها، فروش سهمیه بنزین تاکسی‌ها به پرمصرف‌ها محدود است اما در آینده نزدیک که قیمت بازار سیاه افزایش یابد می‌تواند بصورت یک واقعیت تلخ خود را نشان دهد. معنای دیگر این پدیده آنست که طرح بزرگ مهار مصرف که قرار بود پرمصرف‌ها را تنبیه کند، عملاً اقشار ضعیف جامعه را تنبیه می‌نماید.

4ـ سلب آزادی از مصرف‌‌کننده

با کدام منطق آزادی را از مصرف‌کننده سلب کنیم؟ فرض کنید بنده می‌خواهم هفته‌ای یکی دو بار والدینم را در دماوند سر بزنم و فرصت ندارم ساعت‌ها در صف مینی‌بوس معطل شوم و ضمناً نمی‌خواهم خلاف مقررات کشور از بازار سیاه بنزین تهیه کنم. شما به چه مجوزی می‌خواهید این حق انسانی را از من سلب کنید. شما می‌توانید به من بگوئید که به تو بنزین یارانه‌ای نمی‌دهیم. اما چرا ما در کشوری که از نظر ذخائر نفتی مقام دوم را دارد از مصرف بنزین به قیمت آزاد منع می‌کنید. آیا این اقدام حتی در یک کشور فقیر آفریقائی که یک قطره نفت ندارد سابقه دارد. به چه دلیل بازارهای کشور بایستی از کالاهای مصرفی وارداتی به قیمت نابودی کشاورزی و صنعت کشور اشباع شود، اما یک خانوار ایرانی که می‌خواهد با اتومبیل شخصی به زیارت یا سیاحت رود زمین‌گیر شود. ممکن است گفته شود این اقدام‌ها را برای روز مبادا و تشدید محاصره اقتصادی انجام میدهیم. این مطلب نیز پذیرفته شده نیست زیرا ضرب‌المثلی عامیانه می‌گوید: انسان عاقل که از ترس مرگ خودکشی نمی‌کند. این کار حتی تمرینی برای آن روز به حساب نمی‌‌آید. طبیعتاً اگر روزی واردات بنزین مسدود شد مردم می‌فهمند که نیست و توقعات و سازوکارهای زندگی شکل و شمایل دیگری پیدا می‌کند.

ه‌ـ آیا عرضه بنزین آزاد تورم‌زاست؟

بارها رئیس‌جمهور محترم از تحقق تورم یکصد درصدی در اثر عرضه بنزین آزاد سخن گفته‌اند. من هم با ایشان موافقم که اگر واقعاً جامعه ما در اثر عرضه بنزین آزاد با چنین تورمی مواجه شود بایستی به هر قیمتی شده، مصوبه مجلس را در حد همین سهمیه‌بندی موجود اجرا کرد و فراتر نرفت. اما سؤال بزرگ اینست که این عدد صد از کجا آمده و کدام اقتصاددان داخلی یا خارجی چنین چیزی را تأیید می‌نماید؟ من بر این باورم که عرضه بنزین آزاد نه تنها اثر تورمی ندارد بلکه بنا به دلایل زیر اثر ضد تورمی دارد.

1ـ عرضه بنزین آزاد از آنجا که در بازار عرضه و تقاضای کل و همچنین در حوزه بنزین کفه عرضه را بیشتر می‌کند لذا موجب کنترل قیمت و نهایتاً کاهش شاخص می‌گردد.

2ـ حجم نقدینگی موجود یکی را عوامل شکل‌گیری تورم به حساب می‌آید. با عرضه آزاد بنزین، دولت می‌تواند بخشی از نقدینگی را جذب کند و لذا یکی از مهمترین عوامل شکل‌گیری تورم را مهار نماید.

3ـ عرضه بنزین آزاد موجب رونق گردشگری و توریسم، رفع تنگناهای حمل و نقلی در کشاورزی و صنعت و خدمات شده و به این ترتیب از رکود بخش‌های فوق جلوگیری می‌کند. توسعه فعالیت در حوزه‌های فوق از آنجا که کفه تولید ناخالص داخلی را سنگین می‌کند، حرکتی ضدتورمی به حساب می‌آید.

وـ نگرانی از عقب‌نشینی:

طرح کاهش مصرف بنزین که اقدامی شجاعانه از ناحیه دولت و مجلس به شمار می‌‌‌آید در معرض آسیب جدی است. اعتراضات به حق مردم و مشکلاتی که اجرای ناقص طرح فوق بوجود آورده است می‌تواند دولت را وادار به اقداماتی کند که علیرغم پرداخت هزینه‌های فراوان، دستاوردها بسیار ناچیز باشد. بعنوان مثال ممکن است دولت برای کاهش فشارها به بهانه‌هائی نظیر اعیاد ملی و مذهبی سهمیه بیشتری اعلان نماید که در این صورت مساله صرفه‌جویی در مصرف بنزین منتفی می‌شود. به اعتقاد اینجانب مصوبه مجلس مبنی بر سهمیه‌بندی بنزین و عرضه بنزین آزاد به قیمت تمام شده در کنار سهمیه‌ها برای مصارف بالا بهترین اقدام است که در شرایط فعلی می‌توان از آن بهره جست. بایستی کلیه گروه‌های سیاسی کمک نمایند تا این جراحی بطور کامل انجام شود.