دهه‌ای که از دست رفت

در آستانه دهه فجر امسال، مقام معظم رهبری در دیدار با کارآفرینان، تولیدکنندگان و دانش‌بنیان‌ها، به وضعیت اقتصادی کشور اشاره کردند و فرمودند: «در دهه‌ ۹۰ یک عقب‌ماندگی و به‌اصطلاح تعطیلی نسبی مسائل اقتصادی داشتیم». از این‌رو گوشزد رهبری به این مهم، مسئله‌ای است که باید مورد توجه مسئولان امر واقع و بیش از گذشته جهت رفع این عقب‌ماندگی اهتمام شود. وضعیت اقتصاد کشور در جایگاهی قرار گرفته که اکنون با وجود تمام پیشرفت‌ها در زمینه‌های مختلف همچون، پیشرفت علم، فناوری و نوآوری، قرار گرفتن در بین 10 کشور در زمینه تحقیقات سلول‌های بنیادی، دستیابی به دانش پرتاب ماهواره، توسعه و پیشرفت در صنایع موشکی و... مقام معظم رهبری آن را موجب عقب ماندن کشور تلقی و بر تلاش برای رفع آن تأکید کرده‌اند.

اوج‌گیری تحریم‌ها
واقعیت این است که از سال 1389 که به تحلیل کارشناسان آغاز چهارمین مرحله از تحریم‌ها علیه ایران بود، نگاه غرب به کاهش رشد توان هسته‌ای و تحریم صادرات کشور معطوف شد. سپس تحریم بانک مرکزی و واردات کالاهای اساسی و ضروری در دستور کار آنها قرار گرفت و در نهایت مخرب‌ترین آنها علیه اقتصاد ایران به دوره دونالد ترامپ رسید و تولید ناخالص داخلی به‌شدت افت کرد. بر اساس تحلیل کارشناسان، اقتصاد ایران از سال ۲۰۱۷ تا پایان ۲۰۲۰ حدود 4/99 درصد منقبض (کوچک) شد. به این صورت که علاوه بر کاهش شدید صادرات نفت، فلزات صنعتی کشورمان که منبع بزرگی از درآمد محسوب می‌شوند، تحریم شدند. از این‌رو مجموعه این اقدامات، دولت را با کسری شدید بودجه مواجه و این کسری بودجه توانایی کشور در بهبود فعالیت اقتصادی را محدود کرد.
از همین منظر باید خاطرنشان کرد که در دهه ۹۰ پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی با چشم دوختن به غرب، اقتصاد کشور با مسائلی چون لوایح چهارگانه موسوم به لوایح FATF شامل اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، سیستم تبادلات مالی Instex و... معطل ماند. به ‌این‌ترتیب علاوه بر تحریم‌های همه‌جانبه، امید به غرب موجب شد تا غربی‌ها هر روز به بهانه‌های مختلف و لوایح گوناگون، نبض اقتصاد کشور را در دست گیرند و از همان‌جا ضربه وارد کنند.

تمرکز بر برجام و شرطی‌شدن اقتصاد
از سوی دیگر برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵) در وین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه ۱+۵ منعقد شد. از این‌رو می‌توان گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت حسن روحانی مذاکره با غرب در قبال توافق هسته‌ای بود. بر همین مبنا او به مردم ایران قول داد که به موازات چرخیدن سانتریفیوژها، چرخ اقتصاد ایران هم بچرخد؛ که متأسفانه تا پایان عمر دولت‌هایش نه سانتریفیوژها چرخید، نه چرخ اقتصاد. این در حالی است که کارشناسان در آن زمان بارها نسبت به روند مذاکرات برجام هشدار داده بودند اما از سوی دولتمردان موردتوجه قرار نمی‌گرفت. تحلیلگران سیاسی و اقتصادی بر این باور بودند که وقتی در توافقی حتی روی درصد غنی‌سازی، نوع و عدد سانتریفیوژها قرار است مذاکره شود، پس عملاً شاهد توقف چرخش سانتریفیوژها خواهیم بود و این مسئله، فضا را برای ضربه‌های امنیتی و فیزیکی به توان هسته‌ای از سوی دشمنان قسم‌خورده میهن اسلامی فراهم خواهد کرد اما گوش شنوایی نبود و در دهه 90 مواردی همچون خرابکاری در تأسیسات نطنز را شاهد بودیم.
همچنین طرح خروج از برجام در اواخر شهریورماه سال ۱۳۹۶ قوت و به ‌طور جدی در دستور کار دولت آمریکا در مهرماه همان سال، قرار گرفت و سپس در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ایالات‌متحده رسماً از برجام خارج شد. پس‌ از آن حتی با روی کار آمدن دولت‌های جدید در آمریکا و ایران و برگزاری 18 دور مذاکره طرفین هیچ‌گاه به میز مذاکره بازنگشتند؛ بدین ترتیب کشورمان 8 سال معطل توافقی شد که ملت ایران را چشم‌انتظار چرخش هم‌زمان چرخ اقتصاد و سانتریفیوژها کرده بود.

نتیجه تصمیمات سلیقه‌ای
از این‌رو بدون هیچ تردیدی می‌توان گفت؛ در دهه نود انتخاب روحانی به‌ عنوان هفتمین رئیس‌جمهور تاریخ جمهوری اسلامی معلول مجموعه عوامل و گزاره‌هایی بود که او را تبدیل به منتخب یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری کرد. شاید نخستین و در عین‌حال مهم‌ترین عامل در این زمینه را بتوان موقعیت اضطراری انتخابات در سال 1392 ارزیابی کرد. تجربه تلاطم‌های بی‌سابقه اقتصادی در بازه زمانی 2 ساله از سال 1390 تا 1392، متغیر اقتصادی را بیش از هر زمان دیگری وارد معادلات انتخاباتی مردم کرد. از سوی دیگر «سیاست تعدیل اقتصادی» از دیگر گزاره‌های مطلوب 2 دولت روحانی بود به همین دلیل قرابت نظری حداکثری دولت‌های وی با دولت سازندگی باعث شد با تأسی به منظومه اقتصادی دولت مرحوم رفسنجانی و چینش کابینه‌ای مشابه کابینه دولت سازندگی سیاست‌های تعدیل اقتصادی، کاهش نقش دولت در عرصه‌های مختلف از جمله مسکن و آموزش و همچنین واگذاری صنایع دولت را در دستور کار خود قرار دهد و استراتژی خود را به سمت نابازیگری دولت در عرصه اقتصاد پیش ببرد.
نوع مواجهه دولت با طرح‌هایی همچون مسکن مهر، کارت سوخت، هدفمندی یارانه‌ها، سهام عدالت، طرح شبنم و... گویای سیاست یک‌دست برای از بین بردن تمام اقدامات پیشین با نیت شکل دادن به یک هویت جدید و سلبی بود. همچنین نتیجه مزخرف و پوپولیستی خواندن طرح مسکن مهر، توقف آن و تأخیر در ساخت واحدهای باقیمانده در شرایطی که هزینه هنگفتی صرف خرید هواپیما با نیت امیدوار کردن طرف‌های برجامی شد نقش مهمی را در افزایش بی‌سابقه نرخ مسکن در سال‌های اخیر ایفا کرد. همچنین در مصداقی دیگر به‌رغم علاقه انکار‌ناپذیر مقامات دولتی در استفاده از کلیدواژه «کاسب تحریم»، نتایج سیاست‌هایی همچون ارز 4200 تومانی، حجم انبوه فسادی را که در پشت پرده آن رخ داد به وضوح در کشور نشان داد.

اشتباه‌های متعدد در سیاست اقتصاد
در ادامه این اتفاقات یادآوری این نکته هم ضروری است که بازدهی دلار در سال 1397 به بالاترین حد از سال ۱۳۶۵ رسید. نسخه پیشنهادی اتاق‌های فکر دولت‌های سازندگی و تدبیر و امید، تبعیت از مدل‌های اقتصادی نظام سلطه بود که در دولت دوازدهم نرخ ارز با رشد 10 برابری‌ای که داشت، سبب شد بخش عمده‌ای از منابع ارزی به دلیل تفکر لیبرالیستی از بین برود. با توجه به تجربه نزدیک جهش ارزی سال 1391؛ افزایش قیمت نرخ ارز در ابتدای سال 1397 میان تعطیلات نوروزی مسئله‌ای بهت‌آور بود که هرچند روز به روز تکراری‌تر شد ولی از اهمیت آن هیچ‌گاه کاسته نشد. کنار اعمال مجدد تحریم‌ها و نگرانی تولیدکنندگانی که بیم کمبود یا گرانی مواد اولیه را داشتند افزایش قیمت ارز تأثیر بسزایی در رشد قیمت کالاها داشت.
در هر دوره‌ای از تاریخ اقتصادی کشور یک نوع ارز تعیین‌کننده قیمت و نرخ ارزهای دیگر بوده است، به‌طوری‌که درگذشته این حواله درهم دبی بوده است که نرخ آن تعیین می‌گشت و سپس براساس آن نرخ انواع ارز دیگر در تهران مشخص می‌شد؛ اما تقریباً این موضوع از بهمن‌ماه سال 1396 تغییر کرد و به‌تدریج این اسکناس ارز بود که راهبر تعیین قیمت‌ها بود و گاهی این اسکناس تهران بود که با افزایش‌های عجیب سبب افزایش نرخ دیگر ارزها و به‌طور مثال حواله درهم بود.
از همین منظر می‌توان گفت آزادسازی نرخ ارز، تسلیم بازار به دست‌های نامرئی، خصوصی (خصولتی) ‌‌سازی شرکت‌های دولتی، شانه خالی کردن از مسئولیت‌های ذاتی و حیاتی دولت به نام تمرکززدایی، تأکید بر رقابت کامل در بازار بدون توجه به پیش‌‌شرط‌ها و الزامات و مقدمات حیاتی و عادلانه رقابت، تأکید بر مطلوبیت ذهنی و پیگیری منافع شخصی، تأکید بر رفتار عقلایی مردم برای تعادل بازار، توزیع رانت به نام اقتصاد بازار و... گزاره‌هایی است که به‌عنوان مبانی اقتصاد بازار، شرایط فعلی را رقم زده است.

نقش عوامل درونی و بیرونی
ادامه این سیاست‌های اقتصادی سبب شد در سال 1396 طبق آمار اعلام‌شده، ضریب جینی کشور از عدد 40 عبور کند بنابراین این امر بستری را فراهم کرد که در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم نزدیک به 50 درصد، دی‌ماه 1396 اوضاع اجتماعی کشور به هم بریزد. تظاهرات اعتراضی از ۷ دی و از مشهد به دلیل مسائل اقتصادی آغاز شد اما با گسترده شدن ناآرامی‌ها، شعارهای سیاسی معیار و ملاک قرار گرفت. در این ‌بین عده‌ای در شهرهای مختلف فرصت‌طلبانه به ساختمان‌های دولتی، بانک‌ها و پاسگاه‌های نیروی انتظامی حمله کردند و موجب شدند تا راهپیمایی ابتدایی رنگ خشونت به خود بگیرد و بار دیگر با دخالت ضدانقلاب اعتراضات به آشوب کشیده شود. با بررسی وقایع آن روز می‌توان گفت که وقایع دی‌ماه 1396 بی‌شباهت به فتنه 1388 نبود. دخالت و حمایت علنی رسانه‌های بیگانه در ساعات ابتدایی اعتراضات و انتشار اخبار جعلی و کشته‌سازی از وجوه اشتراک این دو اغتشاش بود.
هر چند که این آشوب‌ها با عدم همراهی مردم ناکام ماند اما دو سال بعد ماجرا از نیمه‌شب پنجشنبه 24 آبان 1398 آغاز شد؛ زمانی که دولت از افزایش قیمت بنزین به دو نرخ جدید خبر داد: بنزین سهمیه‌ای 1500 تومانی و بنزین آزاد 3000 تومانی. اعلام بدون اطلاع قبلی و تکذیب‌های مسئولان دولتی از «شایعه گران شدن بنزین» تا روز 23 آبان‌ماه ناراحتی مردم و وقوع اعتراض‌هایی مسالمت‌آمیز در برخی شهرها از صبح جمعه 25 آبان را در پی داشت اما به نظر می‌رسید که با مدیریت پلیس، اوضاع طبق روال آرام و منطقی پیش خواهد رفت. این اما اتفاقی نبود که رخ داد، زیرا به فاصله چند ساعت، اعتراضات به سمت مجموعه‌ای هماهنگ و سازمان‌یافته از تخریب‌گری‌ها و آسیب به اموال عمومی در چندین شهر پیش رفت و گزارش‌هایی از آتش‌زدن بانک‌ها، پمپ‌بنزین‌ها، حمله به مخازن نفت و انبار آذوقه‌های غذایی در شهرهای مختلف منتشر شد. به طور کلی می‌توان مجموعه عوامل دخیل در شکل‌گیری آشوب‌های آبان را به دو دسته عوامل خارجی و داخلی تقسیم کرد. نارضایتی از عملکرد 6 ساله دولت دوازدهم، افزایش شکاف طبقاتی، نحوه اعلام و اجرای قیمت بنزین و برخی عوامل دیگر در زمره عوامل داخلی قرار می‌گیرند که شکل ادامه‌اش و موج‌سواری‌ها بر آن را به‌هیچ‌وجه نمی‌توان صرفاً به تأثیر مسائل داخلی فروکاست. بعضی از قرائن و شواهد موجود درباره نقش هدایتی عوامل خارجی در حوادث به اندازه‌ای آشکارند که نمی‌توان به سادگی آنها را نادیده گرفت.

کاهش ارزش نفت چگونه بازیگری کرد؟
طبق آمار درآمد نفتی ایران در سال ۱۳۹۰ به رقم خیره‌کننده ۱۱۸ میلیارد دلار رسید بوده است. براساس اعلام اوپک طی هشت سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، کشور از طریق صادرات نفت بیش از ۶۱۸ میلیارد دلار درآمد داشته است. تشدید تحریم‌های نفتی ایران در سال ۱۳۹۱ اما موقعیت را برای ایران تغییر داد به‌طوری‌که درآمد نفتی سال ۱۳۹۱ تحت تأثیر عوامل بنیادین بازار نفت و همچنین کاهش سهم ایران به ۶۸ میلیارد و ۵۸ میلیون دلار رسید.
در ماه‌های نخستین دولت یازدهم همچنان قیمت نفت نزدیک به ۱۰۰ دلار بود؛ اما پس‌ازآن شیب تند کاهش قیمت دامن دولت جدید ایران را برای تأمین هزینه‌های کشور گرفت. روند کاهشی بهای نفت تا آنجا پیش رفت که در سال 1392 که تقریباً دولت حسن روحانی فعالیت خود را آغاز کرده بوده فروش نفت تنها ۶۴ میلیارد و ۵۴۰ میلیون دلار درآمد ارزی برای ایران به ارمغان داشت.
در سال دوم دولت روحانی بود که درآمدهای نفتی ایران وارد کانال ۵۰ میلیارد دلار شده و بر اساس گزارش‌های اعلامی به حدود ۵۵ میلیارد دلار رسید؛ اما در سال 1394 درآمدهای نفتی ایران به‌یک‌باره به یک چهارم دولت احمدی‌نژاد رسید.
۱۳ آبان سال 1397 خورشیدی آغاز فصل جدیدی از تحریم‌ها علیه صنعت نفت ایران بود. در این تاریخ، صادرات نفت ایران ممنوع و تنها هشت مشتری عمده ایران از معافیت‌هایی برخوردار شدند که می‌توانستند تا سقف مشخصی از ایران نفت بخرند. دلیل در نظر گرفتن این معافیت‌ها هم نگرانی از شوک به بازار جهانی براثر حذف ناگهانی نفت ایران بود. معافیت‌ها البته بعد از چند بار تمدید سرانجام در دوم اردیبهشت سال 1398 حذف شد و از این به بعد هر نوع مبادله نفت با ایران ممنوع شد. از همین رو بسیاری از کارشناسان سال 1398 را یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصاد ایران می‌دانند.

جان کلام
موارد ذکر شده در این گزارش خلاصه‌ای از مهم‌ترین دلایل عقب ماندن اقتصاد کشور در دهه 90 است که گاه تصمیمات سلیقه‌ای دولت‌مردان و گاه عوامل خارجی بر کاهش یا افزایش شدت آنها نقش داشته‌اند. در این میان «از هر چه بگذریم سخن دوست خوش‌تر است». جان کلام ما دغدغه و گوشزد مقام معظم رهبری است. بررسی اجمالی این‌ یک دهه، ما را بر آن می‌دارد که پیرو فرمایشات مقام عظمای ولایت موارد مهم را برای دولت سیزدهم یادآوری کنیم. در تاریخ ایران هیچ‌گاه توجه و نگاه به غرب کشور را از بحران‌های پیش روی‌اش عبور نداده و گره از گره باز نکرده است بنابراین تغییر رویکرد در روابط بین‌الملل که تاکنون از سوی دولت هم شاهد آن بوده‌ایم می‌تواند نقطه عطفی در بهبود دیپلماسی اقتصادی باشد. از سوی دیگر آنچه کشور را در یک دهه به عقب راند تصمیمات سلیقه‌ای و صدور بخشنامه‌هایی خلق‌الساعه بود که عملاً اقتصاد کشور را به ورطه نابودی کشاند. دولت سیزدهم با تلاش برای حذف این قبیل تصمیمات می‌تواند نقش مهمی را در بسترسازی‌های اقتصادی و پیشبرد اهداف مهم ایفا کند. در پایان امید داریم دولت و مجلس انقلابی دغدغه مقام معظم رهبری را در رفع عقب ماندن کشور در یک دهه اخیر جدی بگیرند و با قوانین جدید و راهگشا در رفع آن بکوشند و البته برای جبران آن، بسترهای لازم را جهت رشد پی‌درپی فضای اقتصادی در بلندمدت و میان‌مدت فراهم کنند.