پرونده سدکو و دریافت غرامت از ایران

دکتر محسن محبی

موضوع دعوای «سدکو» مطالبه غرامت مصادره 50 درصد منافع خواهان در شرکت «سدیران» که به فعالیت‌های حفاری نفت اشتغال داشت، بود. دیوان داوری در اولین رای اعدادی خود، تحقق مصادره «سدیران» را تایید نمود ولی مسئله ضابطه غرامت را به بررسی‌های بعدی موکول کرد و بعداً در مارس 1986در رای اعدادی دوم، به آن پرداخت.

خواهان در این پرونده مدعی بود که استحقاق دریافت غرامتی «معادل کامل مال گرفته شده» را، چنانکه در بند 2 ماده 4 عهدنامه مودت ایران و آمریکا (1955) مقرر شده بود، دارد. «سدکو» استدلال می‌کرد که حتی طبق حقوق بین‌الملل عرفی، باز هم مستحق دریافت غرامت کامل است که باید بر طبق ارزش عادلانه بازار اموال او محاسبه شود، زیرا مصادره «سدیران» توسط ایران غیرقانونی بوده و با نقض عهدنامه مودت و بدون پرداخت غرامت صورت گرفته است. خوانده ایرانی در پاسخ به این ادعاها بیش و پیش از هر چیز اظهار می‌داشت که حتی اگر عهدنامه مودت معتبر و قابل اعمال باشد، مفاد و مندرجات آن بایستی مطابق الزامات حقوق بین‌الملل معاصر در باب ضابطه غرامت تفسیر شود، چرا که عهدنامه صرفاً حاوی یک قاعده عرفی است که در هر زمان به گونه‌ای وجود داشته است. حقوق بین‌الملل عرفی کنونی، غرامت «مناسب» و نه «کامل» را به رسمیت می‌شناسد و به عقیده ایران این غرامت مطابق «ارزش خالص‌ دفتری» مال موضوع مصادره است.

دیوان این استدلال را مردود دانست و با استناد به رویه‌های قبلی خود از جمله پرونده «فلپس داج» گفت قاعده حقوقی مندرج در بند 2 ماده 4 عهدنامه در مورد غرامت قابل پرداخت به خواهان، حاکمیت دارد و سپس به بررسی این نکته پرداخت که طبق حقوق بین‌الملل عرفی، کدام ضابطه غرامت، حاکم است. مشخص بود که دیوان این کار را در پاسخ به استدلال خوانده انجام می‌داد که گفته بود عهدنامه مودت باید در پرتو تحولات اخیر در حقوق بین‌الملل عرف در زمینه ضابطه غرامت، تفسیر شود.

دیوان تحلیل حقوق عرفی را نخست با ذکر این نکته می‌آغازد که حداقل پس از جنگ جهانی دوم «دیدگاه حقوقی سنتی، که می‌گفت حقوق بین‌الملل عرفی، غرامت کامل را لازم می‌داند، مورد اعتراض و مخالفت تعدادی از کشورها و صاحب‌نظران واقع شده است.» دیوان سپس ارزش اثباتی و اعتبار سه منبع را مورد مطالعه قرار می‌دهد که غالباً در تایید نظریه غرامت «مناسب» به آن استناد می‌شود، یعنی رویه دولتها که در موافقتنامه‌های حل و فصل مقطوع انعکاس یافته و متضمن پرداخت غرامتی کمتر از غرامت کامل است؛ معاهدات دو جانبه سرمایه‌گذاری؛ و بالاخره قطعنامه‌های سازمان ملل راجع به حاکمیت دائمی دولتها بر منابع طبیعی. دیوان داوری با استمداد از برخی احکام داوری نظیر احکام داوری صادره در پرونده های «تگزاکو»، «امیل اویل»،‌ و "INA" و همچنین نظر مستقل قاضی «لاگرگرن» در همین پروند "INA"، نتیجه می‌گیرد که فقط همین قطعنامه و نه آنهایی که بعداً به تصویب رسیده، «اگر نگوییم دلیل بر وجود و اثبات حقوق بین‌الملل جاری است، حداقل منعکس کننده آن است.» ‌البته دیوان با پذیرفتن ضابطه غرامت مناسب به عنوان قاعده‌ای از حقوق بین‌الملل جاری، اعمال آن را فقط به ملی‌ کردن‌های گسترده و رسمی و نظام‌مندونه «مصادره‌های موردی»، مثل پرونده تحت رسیدگی مقید می‌سازد و نظر می‌دهد که در مصادره‌های موردی، «غرامت کامل»، کماکان قاعده حاکم در حقوق بین‌الملل است. دیوان پس از ارائه این تحلیل‌ها، در پی تطبیق یافته‌های خود بر اساس عهدنامه مودت و حقوق عرفی بر پرونده تحت رسیدگی («سدکو») برآمده و چنین حکم می‌دهد: «خواهان باید غرامت ارزش کامل منافع مصادره شده خویش در «سدیران» را دریافت دارد، اعم از اینکه این حکم را اعمال عهدنامه مودت بدانیم یا اعمال مستقل حقوق بین‌الملل عرفی، و قطع‌نظر از اینکه آیا مصادره به شیوه دیگری، قانونی بوده است یا خیر». در مورد حکم دیوان در پرونده «سدکو» سه نکته را باید متذکر شد؛ نکته اول، حکم «سدکو» نمونه‌ای از احکامی که خواسته‌اند هم عهدنامه مودت ایران و آمریکا و هم حقوق عرفی را اعمال کرده باشند. دوم، این حکم ضابطه غرامت مناسب را قاعده حقوق بین‌الملل عرفی می‌داند که فقط نسبت به ملی کردن‌های گسترده، حاکمیت دارد. سوم، این حکم، هسمو با رویه دیوان در «پروند INA» تفکیک میان مصادره موردی از یک سو و ملی کردن از سوی دیگر را می‌پذیرد و تایید می‌کند که این تفکیک اثرات خاصی بر ضابطه غرامت می‌نهد؛ به این معنی که در ملی کردن‌های گسترده، فقط غرامت مناسب بر حسب اوضاع و احوال، قابل پرداخت است ولی در مصادره موردی، غرامت کامل پرداخت می‌شود.

از اینها که بگذریم، حکم دیوان در پرونده «سدکو» از برخی جهات قابل انتقاد است. اولاً وقتی دیوان، درست یا غلط، قابل اعمال بودن ضابطه غرامت مقرر در عهدنامه مودت را روا و مقنع تشخیص می‌دهد، این تشخیص چنان روشن و قطعی است که در تعیین تکلیف پرونده کفایت می‌کند و از لحاظ قضایی، دیگر ضرورت معقولی نمی‌ماند که به منابع دیگری هم برای استخراج همان قاعده‌ای که عهدنامه در دسترس دیوان قرار داده، رجوع کند.

این کار در صورتی موجه بود که دیوان می‌خواست عهدنامه را به منزله «قانون خاص» در پرتو حقوق بین‌الملل عرفی به عنوان «قانون عام» تفسیر کند، اما این فرض نسبت به حکم دیوان در پرونده مذکور صدق نمی‌کند. ثانیاً، دیوان مصادره شرکت «سدیران» توسط ایران را «مصادره‌ای موردی» و نه «ملی‌ کردن گسترده، رسمی و نظام‌مند» می‌نامد و نظر می‌دهد که خواهان استحقاق دریافت غرامت کامل را دارد. ولی این حکم با تصمیم قبلی که همین شعبه سوم با همان رئیس (منگارد) در «پرونده AIG» اتخاذ کرده بود، قابل جمع نیست. در «پرونده AIG»، دعوای مطروحه ناشی از ملی کردن واقعی و گسترده صنعت بیمه در ایران بود اما دیوان، به جهت ضابطه غرامت، تفکیکی میان مصادره و ملی کردن به عمل نیاورد، بلکه با بیان این مطالب که «حتی در مصادره قانونی، مالک قبلی معمولاً مستحق غرامت است» حکم به پرداخت ارزش «کامل» منافع خواهان در شرکت بیمه ملی شده داد. البته درست است که دیوان، سرانجام در «پروند AIG» حکم به پرداخت ارزش «تخمینی» و نه «کامل» سهام خواهان داد، ولی هیچ توضیحی در مورد مبنای نظری دیدگاه خویش ارائه نداد. ثالثاً، اظهارنظر چند سطری دیوان به اندازه نصف یک پاراگراف، مبنی بر اینکه غرامت «کامل» قاعده‌ای است که «هم به موجب عهدنامه مودت و هم به طور مستقل، براساس حقوق بین‌الملل عرفی قطع نظر از اینکه مصادره قانونی بوده یا خیر، قابل اعمال است»، اصلاً قانع کننده نمی‌باشد. دیوان هیچ توضیحی نمی‌دهد که چگونه می‌توان آثار اقدام قانونی دولت را با اقدامی غیرقانونی و تخلف‌آمیز برابر دانست و این هر دو را به لحاظ خساراتی که به بار می‌آورند، یکسان محسوب داشت.