همه‌پرسی در ترکیه دیپلماسی اردوغان

برخلاف پیش‌بینی که از رای دادگاه عالی ترکیه می‌شد و در میان بهت و حیرت نظامیان و گروه‌های طرفدار سکولاریسم دادگاه عالی ترکیه از طرح دولت در رابطه با اصلاح قانون اساسی حمایت کرد و آن را قانونی دانست. پیشتر سکولار‌های ترک چندین بار با نامزدی گل مخالفت کردند. آنها از حرکت کشور به سمت قوانین اسلامی و برباد رفتن رویای زندگی به سبک غرب در ترکیه ابراز وحشت می‌کردند. در ‌پی برگزاری دور اول انتخابات دادگاه قانون اساسی ترکیه بر اثر فشار‌های گروه‌های سکولار این کشور نتایج انتخابات را به علت نرسیدن تعداد نمایندگان به حد نصاب لازم باطل اعلام کرد. بنابراین گزارش در چندین بار رای‌گیری مجلس به نامزدی گل تعداد آرا به حد نصاب قانونی نرسید. مخالفان رای‌گیری در مجلس را تحریم کرده بودند و از این طریق مانع حضور اسلام‌گرایان در ریاست جمهوری شدند. رجب‌ طیب اردوغان برای چاره‌جویی و حل این مسأله که گریبانگیر مجلس شده بود و کشور ترکیه را به سمت بحران عمیق سیاسی پیش می‌برد طرح خود را (اصلاح قانون اساسی) ارائه داد. اما مخالفان به شدت با این طرح که آنان را تضعیف می‌کرد مخالفت کردند. نزاع سیاسی بر سر طرح دولت بالا گرفته بود که هم از سوی دولت و هم مخالفان طرح اردوغان برای فرجام‌خواهی به دادگاه عالی ارجاع شد تا دادگاه عالی رای نهایی را اعلام کند. مخالفین دولت که خاطره خوبی از دادگاه عالی داشتند. امیدوار بودند. از این طریق و به صورت مشروع مانع اجرای طرح دولت در رابطه با اصلاح قانون اساسی شوند.

ولی دادگاه عالی ترکیه در یک تصمیم بی‌سابقه طرح دولت را قانونی دانست و دولت را مسئول اجرای این طرح دانست. براساس رای دادگاه اصلاح قانون اساسی و بویژه انتخابات مستقیم ریاست جمهوری از سوی مردم باید به رای عمومی گذاشته شود تا مردم رای نهایی را در این رابطه بدهند. همه‌پرسی در این رابطه با اصلاح قانون اساسی به احتمال خیلی زیاد در اکتبر خواهد بود. ولی هنوز خیلی از کارشناسان ابراز تردید کرده‌اند که آیا این رای دادگاه اجرا خواهد شد یا نه انتخابات پارلمان جدید با تلاش‌های اردوغان زودتر از مهلت تعیین شده و در 22 جولای برگزار خواهد شد. پیشتر سکولار‌های ترک چندین بار با نامزدی گل مخالفت کردند. مخالفین از حرکت کشور به سمت قوانین اسلامی و برباد رفتن رویای زندگی به سبک غرب در ترکیه ابراز وحشت می‌کردند. در چنین شرایطی این ترس و نگرانی در ترکیه وجود دارد که ارتش دوباره وارد سیاست شود و دولت را کنار بزند. این نگرانیها زمانی به اوج خودش رسید. که ارتش بیانیه‌ای صادر کرد و اعلام کرد که با دقت مسائل را دنبال می‌کند. و خود را حامی مطلق ارزشهای سکولاریزم در ترکیه می‌داند. و در صورت لزوم وارد عمل خواهد شد. رجب‌ طیب اردوغان در پاسخ با این اظهارات ارتش گفت که این مسئله نهاد‌های سیاسی و مشارکت کشور را تضعیف می‌کند و باعث بحران و بی‌ثباتی سیاسی در کشور می‌شود و اگر این مسئله دوباره اتفاق بیافتد ما بهای سنگین‌تری نسبت به سالهای قبل خواهیم پرداخت. در واقع ترکیه که خواهان عضویت در اتحادیه اروپا میباشد و اصلاحات بسیاری در این زمینه برای جلب رضایت اتحادیه اروپایی انجام داده است. هنوز نتوانسته با مهمترین معضل سیاسی‌اش (دخالت ارتش در سیاست) که آشکارا نقض دموکراسی است کنار بیاید.