انتخاباتی برای آینده

انتخابات امروز یکشنبه 22 جولای در ترکیه همه نشانه‌های یک انتخابات جنجالی با تعداد بالای رأی‌دهنده را دارد. هفته گذشته یک کاندیدای مستقل انتخاباتی در حال خارج شدن از یک استودیوی تلویزیونی در استانبول به ضرب گلوله کشته شد. اولین شلیک این نبرد که قرار است آینده و سرنوشت ترکیه در آن مشخص شود در 27 ماه آوریل شنیده شد، وقتی ارتش ترکیه با ادعای سرکوب خطرناک کشور به سوی رادیکالیسم اسلامی، تهدید کرد که در سیاست مداخله خواهد کرد. این تهدید زنگ‌ خطر وقوع یک کودتای نظامی را در کشور به صدا درآورد و به همین دلیل بود که انتخابات زودرس اعلام شد. دلیل این تهدید ارتش، تصمیم رجب‌طیب اردوغان، نخست‌وزیر و رهبر حزب حاکم عدالت و توسعه برای معرفی عبدلله گل، وزیر خارجه به عنوان نامزد ریاست جمهوری به پارلمان بود. گل و اردوغان هر دو اسلام‌گرا هستند و همسرانشان روسری به سر می‌کنند که این براساس قانون اساسی ترکیه در کلیه مکان‌های عمومی کشور ممنوع است. مخالفان از جمله حزب جمهوریخواه خلق به رهبری دنیز بایکال در پارلمان مانع از این انتخاب شدند و در نتیجه اردوغان با پس گرفتن نامزدی گل انتخابات زودرس اعلام کرد. او در ابتدا به دنبال آن بود که با تغییر قانون اساسی مردم ترکیه برای اولین‌بار رئیس‌جمهوری را به طور مستقیم انتخاب کنند. اما احمد نجدت‌سزر، رئیس‌جمهوری این اقدام را رد کرد. به این ترتیب پارلمان جدیدی که در انتخابات امروز در ترکیه شکل می‌گیرد، درباره انتخاب مستقیم رئیس‌جمهوری در آینده سیاسی ترکیه هم تصمیم خواهد گرفت. اگر این پارلمان نتواند طی 45 روز رئیس‌جمهوری جدید را انتخاب کند باید خودش را منحل کرده و انتخابات دیگری برگزار نماید. گل اعلام کرده که بار دیگر به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری در پارلمان حضور خواهد یافت. اما اردوغان اخیراً گفته است که با مشورت با مخالفان فهرستی از کاندیداها را ارائه خواهد کرد.

برای اکثر ترک‌ها موضوع این انتخابات فراتر از ریاست جمهوری یا حتی آینده سکولاریسم در ترکیه است. برای مردم این کشور این انتخابات نوعی همه‌پرسی است درباره عملکرد و سابقه حزب حاکم عدالت و توسعه که به شهادت آمار بسیار خوب بوده است. هیچ‌کدام از اسلاف اردوغان و همکاران اسلام‌گرایش به این اندازه در نوسازی کشور و ایجاد تغییرات در آن مؤثر و کارآمد نبوده‌اند. به دلیل تغییرات در قانون اساسی مانند تغییر بند مربوط به مجازات صحبت‌کنندگان به زبان کردی و همچنین رشد و توسعه چشمگیر اقتصادی، اتحادیه اروپا مذاکرات برای عضویت ترکیه را شروع کرد. مردم ترکیه نه تنها شاهد توسعه و پیشرفت کشور در دولت اسلامگرای عدالت و توسعه بوده‌اند بلکه موارد فساد و سوء‌مدیریتی را که در دولت‌های سکولار سابق این کشور می‌دیدند را در این دولت نیافتند. با این حال نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حزب عدالت و توسعه در این انتخابات اکثریت قابل توجهی که امکان حکومت به تنهایی را برای آنها فراهم کند به دست نخواهد آورد.

رئیس‌جمهوری ترکیه به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح قدرت قابل توجهی دارد. او علاوه ‌بر‌ اختیار عزل افسران خاطی، قضات و استادان دانشگاه را هم منصوب می‌کند. او همچنین قوانینی را که ناقض قانون اساسی سکولار کشور باشد وتو خواهد کرد. از‌ نظر ژنرال‌های ترکیه، هیچ‌کدام از مقامات حزب حاکم عدالت و توسعه شایستگی اعطای چنین قدرت و اختیاراتی را ندارند. از نظر این ژنرال‌ها، اردوغان باید کاندیدایی را خارج از حزب خودش برای این سمت انتخاب کند. اقدامات وزرایی در دولت اردوغان مانند وزیر آموزش، این بدگمانی را تشدید کرده است. حسین چلیک، وزیر آموزش ترکیه که ارتباطات نزدیکی با اسلامگراها دارد از سوی ژنرال‌های ارتش متهم به تزریق مخفی و آرام مفاهیم اسلامی به جامعه شده است. او کار بازبینی کتاب‌های درسی را شروع کرده بود و شاید به همین دلیل با چنین اتهامی روبه‌رو شد. اما انتقاد‌هایی از این دست تنها به تقویت موضوع اردوغان منجر ‌شد. سرمایه‌گذاران و بازرگانان داخلی و خارجی هم با استدلال ادامه ثبات در کشور از اردوغان و حزب او حمایت می‌کنند. حزب او بحث درباره حجاب را از تبلیغات انتخاباتی خود حذف کرد به گونه‌ای که همه 62 زنی که در فهرست انتخاباتی عدالت و توسعه وجود دارند بدون حجاب هستند.

اما در پس دیوار‌های بلند بعضی قصر‌های استانبول این انتخابات معنای دیگری دارد. بعضی گروه‌های با‌نفوذ در جامعه که در سیاست به اندازه اقتصاد حضور و نقش دارند این انتخابات را جدالی برای بقای جمهوری آتاتورک توصیف می‌کنند و بقای خود را در پیروزی سکولارها می‌دانند. نگرانی اصلی آنها این است که ثروت از طبقه نخبه قدیمی و صنعتی کشور به سوی طبقه‌ی بازرگانان مذهبی که بعد از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه ظهور کرده‌اند چرخش پیدا کند. ژنرال‌های ارتش هم نگران کاهش نفوذ خود هستند. دلیل این نگرانی هم اصلاحاتی است که حزب حاکم از  زمان به قدرت رسیدن انجام داده و نقش و نفوذ ارتش را کم کرده است. براساس یکی از این اصلاحات که راه ترکیه را به سوی اتحادیه اروپا هموار کرده است، نقش شورای امنیت ملی کشور که ژنرال‌ها در آن به سیاستمداران دستور می‌دهند به یک شورای مشورتی تنزل یافته است. غیرنظامیان هم دیگر نباید در دادگاه‌های نظامی محاکمه شوند. در صورت ورود ترکیه به اتحادیه اروپا این نقش بیشتر از این کاهش می‌یابد.

حمایت عمومی از اتحادیه اروپا در میان مردم ترکیه به نسبت 2 سال پیش کمتر شده است. با این حال اگرچه اتحادیه اروپا یکی از 2 چالش بزرگ ترکیه است اما در تبلیغات انتخاباتی اخیر اشاره چندانی به آن نشد. تأکید اتحادیه اروپا بر نکاتی مانند حقوق اقلیت و آزادی بیان، ترکیه را در تعامل با این اتحادیه به مسیر ملی‌گرایی انداخته است. این ملی‌گرایی در چالش دیگر سیاست خارجی ترکیه یعنی موضوع عراق هم مؤثر است. در کردستان عراق مقامات کرد در انتظار نتایج انتخابات سراسری ترکیه هستند و می‌دانند که در پس این انتخابات تحولاتی در ارتباط با آنها روی خواهد داد. در روزهای آینده معلوم می‌شود که آیا ژنرال‌های ترک به تهدید خود برای حمله به شمال عراق جامه عمل می‌پوشانند یا نه. این اقدام نه تنها به ناآرامی در عراق دامن می‌زند بلکه روابط ترکیه را با آمریکا و اتحادیه اروپا مخدوش می‌کند.

اردوغان که در برابر درخواست ارتش برای مداخله نظامی در شمال عراق تاکنون مقاومت کرده است، نظری متفاوت دارد. در 2 سال گذشته او به آرامی و بدون جنجال شرایط را برای یک معامله بزرگ محک می‌زد. براساس این معامله ترکیه موقعیت نیمه خودمختاری کردها در عراق را به رسمیت می‌شناسد و کردهای عراق هم مبارزان پ.ک.ک را تشویق می‌کنند تا سلاح‌هایشان را به زمین بگذارند و مرزهای ترکیه را نقض نکنند. به این ترتیب آمریکا هم دیگر مجبور نخواهد بود میان متحدان ترک و کرد خود یکی را انتخاب کند.

اما ژنرال‌ها چنین معامله‌ای را قبول ندارند. آنها همچنین امیدوارند که بعد از انتخابات چراغ سبز ورود به شمال عراق را دریافت کنند.

در انتخابات امروز نه تنها آینده ترکیه بلکه آینده کل منطقه رقم خواهد خورد.