«آسه آن» اتحادیهای در حال گسترش
در سالهای گذشته کم نبودهاند محافل اقتصادی و سیاسی در کشورهای عضو آسهآن که چشمانداز مطلوب برای آن را تبدیل شدن به نهادی مشابه اتحادیه اروپا دانستهاند. اما چنین چشماندازی با توجه به شماری از موانع بعید مینماید.
سال 1967، دو سالی بود که ژنرال سوهارتو در یک کودتای نظامی قدرت را در اندونزی به دست گرفته بود. او و برخی از رهبران غربگرای حاکم بر کشورهای همسایه، برای مقابله با گسترش و رواج ایدهها و ایدئولوژیهای کمونیستی رایج در چین و ویتنام به این فکر افتادند که اتحادیهای مشترک تشکیل دهند، با این هدف که با حمایت آمریکا و اروپا تلاشهای خود را برای رونق اقتصادی و برقراری ثبات در منطقه هماهنگ و یکپارچه کنند.
در واقع شاخص اولیه و اصلی اتحادیه آسهآن (Nations Association of Southeast Asian ASEAN:)، «اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا»، که سال 1967 با عضویت اندونزی، تایلند، فیلیپین، مالزی، و سنگاپور به وجود آمد مخالفت با گسترش نفوذ چین و کل بلوک شرق در حوزه جنوب شرق آسیا بود.
از همین رو، بیش از آنکه تصمیمگیریهای این اتحادیه معطوف به مسایل اقتصادی و اجتماعی باشد، رنگ و خصلت امنیتی داشت و همکاری در این زمینه نیز یکی از محورهای عمده موجودیت آن را تشکیل میداد.
بیسبب نبود که با سقوط اتحاد شوروی و برچیده شدن بلوک شرق و با تغییر در سیاستهای اقتصادی و منطقهای چین، آسهآن نیز بسان بسیاری از نهادهای دوران جنگ سرد با بحران هویت و معناباختگی مواجه شد. این در حالی بود که از سال 1984 به تدریج برخی دیگر از کشورهای منطقه نیز به اتحادیه پیوسته بودند، مثل برونئی و برمه.
بحران معنا و کارکرد
بحران هویت اما مانع از آن نشد که کشورهای «دشمن سابق» مثل ویتنام و کامبوج و لائوس که با سقوط اتحاد شوروی سیاست اقتصادی متفاوتی در پیش گرفته بودند خواهان عضویت در آسه آن نشوند. آنها اینک اعضای عادی و برابر حقوق این اتحادیهاند.
به گزارش دویچه وله در دهه اخیر تلاش شده است که آسه آن بیش از پیش مجمعی برای تصمیمگیری و رایزنی در مورد پیشبرد ادغام و همکاریهای اقتصادی و اجتماعی، چه در میان کشورهای عضو و چه با کشورهای عمده همسایه باشد. در همین راستا، از سال 1997 «آسه آن + 3» شکل گرفته است که در چارچوب آن 10 کشور عضو آسه آن با سه قدرت اقتصادی بزرگ منطقه، یعنی ژاپن، کره جنوبی و چین روابط اقتصادی خود را گسترش میدهند.
به عبارتی میتوان گفت که آسه آن اینک تا حدودی به محمل کشورهای منطقه برای ادغامی نسبتا برنامهریزی شده و با چشمانداز در روندهای جهانی شدن بدل شده است.
بسط و توسعه روابط و رایزنیها با کشورهای دیگر منطقه مانند روسیه، استرالیا و نیوزلند نیز مکملی برای همین گرایش است.
پلی برای حضور منطقهای چین
در این میان چین نقشی عمده در روابط و همکاریهای اقتصادی آسهآن بازی میکند. نیاز این کشور به منابع نفت و گاز و سایر ذخایر کشورهای آسهآن و ضرورت کسب سهم بیشتری در بازار تولید و مصرف این کشورها سبب شده که پکن با دستی باز در منطقه حرکت کند، بدون شرط و شروطهایی مثل بانک جهانی یا صندوق بینالمللی پول به کشورهای یاد شده وام بدهد و در عینحال سهم شیر در بهرهبرداری از ذخایر این کشورها را از آن خود کند.
بنا به توافق میان چین و آسهآن، قرار است تا سال 2010 میان آنها منطقه آزاد تجاری به وجود آید و مرز و سدهای گمرکی و مالیاتی بر چیده شوند. خود اعضای آسهآن هنوز این سدها و موانع گمرکی را کاملا بر نداشتهاند، هر چند که در ابتدا قرار بود این امر تا سال 2003 محقق شود. از این رو شاید انجام توافق با چین تا سال 2010 تا حدودی خوشبینانه به نظر برسد.
نقض دمکراسی و حقوقبشر و کاستیهای دیگر
در سالهای گذشته کم نبودهاند محافل اقتصادی و سیاسی در کشورهای عضو آسهآن که چشمانداز مطلوب برای آن را تبدیل شدن به نهادی مشابه اتحادیه اروپا دانستهاند. با جمیعتی معادل 500 میلیون نفر، آسهآن شباهت معینی با اتحادیه اروپا دارد، هر چند که تولید ناخالص ملی 700 میلیارد دلاری آن بسیار کمتر از این اتحادیه است.
اما اگر چشمانداز تبدیل آسهآن به مجموعهای شبیه اتحادیه اروپا تا حدودی دور و بعید مینماید، به دلیل برخی موانع و مشکلات دیگر است.
به لحاظ سطح رشد اقتصادی و اجتماعی، کشورهای عضو آسهآن تفاوتهای گاه فاحشی با یکدیگر دارند. برای مثال شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی سنگاپور و مالزی دهها سال از لائوس و کامبوج جلوتر و پیشرفتهتر هستند.
این نیز هست که مبنای کار و همکاری در آسهآن بر اصل عدم مداخله اعضا در کار یکدیگر و نیز بر اتخاذ تصمیمات براساس اتفاق آرا استوار است.
چنین شرایطی سبب شده که آسهآن در تصمیمگیری در مورد یک مسأله مشخص به مدت زیادی وقت و به تلاشی گاه بینتیجه برای جلب توافق همه اعضا نیازمند باشد.
برای رفع این مشکل، قرار است اجلاس آسهآن در دسامبر آینده درباره منشوری بحث و رأیگیری کند که براساس اکثریت آرا باشد و این امکان به وجود آید که اعضایی که به مبانی دمکراسی و آزادی بیان و نیز به اصول اقتصاد آزاد پایبند نیستند یا در اجرای آن تعلل میورزند، از اتحادیه اخراج شوند.
چنین توافقی به ویژه میتواند در برخورد با برمه و وادار ساختن این کشور به رعایت مبانی حقوقبشر و دمکراسی راهگشا باشد.
رهبران ارتش برمه، سال 1990 پیروزی انتخاباتی جنبش دمکراسی به رهبری خانم سان سوچی را برنتابیدند. آنها نتایج انتخابات را بیاعتبار اعلام کرده، سان سوچی را در حبس خانگی قرار دادند و شمار زیادی از اعضای حزب وی را به زندان و بازداشتگاه فرستادند.
سان سوچی که در این میان برنده جایزه صلح نوبل شده، کماکان ممنوع الخروج و در حبس خانگی به سر میبرد و رهبران ارتش در واگذاری قدرت به یک دولت غیرنظامی کماکان تعلل میکنند.
گرچه چین با موردی مانند برمه نیز مشکلی ندارد و با این کشور نیز روابط تجاری و گازی چشمگیری برقرار کرده، اما این که تصمیم اخیر وزرای خارجه آسهآن به تشکیل یک کمیسیون حقوق بشر و نیز منشوری که قرار است ماه دسامبر تصویب شود تا چه اندازه رعایت دمکراسی و حقوقبشر را در آسهآن شتاب خواهد بخشید و ساختارهای استبدادزده برخی از کشورهای عضو را دستخوش دگرگونی خواهد کرد، پرسشی است که با توجه به تحولات کند درون آسهآن به سختی میتوان پاسخ روشنی برای آن متصور شد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
