افسون اقتصادی ترکیه

آرش بزرگمهر

«بازگشت ترکیه به افسون اقتصادی» عنوان مقاله‌ای تحلیلی است که در سایت بی‌بی‌سی قرار دارد. «یورن موسلین» تحلیلگر این شبکه خبری معتبر به دگردیسی اقتصاد ترکیه طی سه سال گذشته پرداخت؛ سه سالی که در آن ترکیه با جهشی خیره‌کننده واژه «رشد» را جایگزین «گسترش» کرد. در این مقاله آمده است: «دولتمردان ترکیه رشد اقتصادی را با سریع‌ترین سرعت ممکن در این کشور دنبال کردند. توجه ویژه به تحصیلات و بالا بردن سطح آگاهی مردم به خصوص جوانان مهم‌ترین وجه رشد اقتصادی این سرزمین است چرا که یک قشر تحصلیکرده، راحت‌تر می‌توانند تغییرات اقتصادی را باور و تحلیل کنند. بیکاری هنوز در این کشور وجود دارد اما نه به شدت سال‌های قبل. باید به این نکته هم اشاره کرد که تورم تحت کنترل است. بی‌شک اما مهم‌ترین برگ برنده دولت «اجویت» سیستم بانکی ترکیه است. به مدد توانایی این بانک‌ها بود که سایر صنایع رشد چشمگیری را تجربه کردند. صنعت توریسم ترکیه طی سه سال گذشته بیش از 21 میلیارد دلار درآمد داشته و این در حالی است که کمپانی‌های بزرگ گردشگری، با عقد قرارداد با بانک‌های خصوصی، تسهیلات ویژه‌ای برای سهولت در پیشرفت کارهای خود دریافت می‌کنند. مردم نسبت به سه سال قبل مالیات بیشتری می‌پردازند اما با توجه به بالا رفتن میزان درآمد مردم و همین‌طور ارتقای سطح رفاه عمومی، موجی از رضایت در میان اکثر ساکنان این سرزمین دیده می‌شود.

با فراهم شدن بستر سرمایه‌گذاری خارجی، ترکیه به یکی از میزبانان بزرگ سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل شده است. صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش سالانه خود از اقتصاد ترکیه، این کشور را با پیشرفتی روزافزون توصیف می‌کند. بانک مرکزی ترکیه به عنوان متولی پول در این کشور، بیشترین تسهیلات خود را در اختیار بخش صنعت قرار می‌دهد. با روی آوردن ترکیه به حمایت از اقتصاد خصوصی تشویق برای پیوستن به اتحادیه اروپا شروع شده است. الگوبرداری از کشورهای روبه‌‌ رشد در ترکیه دیگر با شعار ایده‌آلیستی نیست. از این رو قائم مقام نخست‌وزیر این کشور، «عبداللطیف سنر» در ماه گذشته میلادی اعلام کرد ترکیه دیگر به روزهای گذشته خود رجعت نمی‌کند. با این حال باید دید آیا ترکیه می‌تواند به آن حد از بودجه که اتحادیه اروپا تعیین کرده، برسد یا نه. اتحادیه اروپا اعلام کرده تولید ناخالص ملی ترکیه حداقل باید به سقف 8 میلیارد دلار در هر سال برسد و ترکیه تا سال 2014 برای نیل به این هدف وقت دارد. اگر چه طی سال‌های اخیر تولید ناخالص ملی این کشور با 6 درصد رشد نسبت به سال‌های قبل مواجه شده، اما نمی‌توان مطمئن بود که ترک‌ها تا سال 2014 به این رقم برسند. البته آنها مدعی هستند که تا سال 2020 می‌توانند به رقم 9 میلیارد دلار هم برسند.

بعد دیگر این رشد می‌تواند شامل جوان‌گرایی در جمعیت و کنترل آسان باشد. طبق آمار کنونی، ترکیه در گروهی قرار می‌گیرد که اصطلاحا اروپای پیر عنوان می‌شود، اما بر مبنای برنامه‌ریزی این کشور، تا سال 2014 از هر 4 نفر، یک نفر کمتر از 14 سال سن خواهد داشت. بالا رفتن سطح رفاه عمومی سبب ترغیب مردم به تشکیل خانواده (اما با یک فرزند در آینده) شده. این همان جوان‌گرایی و کنترل جمعیت است. رویکرد دیگر دولت ترکیه، اصلاح ساختار اخذ مالیات است. اخذ مالیات اکنون بر مبنای درآمد سالانه است حال آنکه پیش از آن، جدولی وجود داشت که می‌گفت مشاغلی چون پزشکی باید تا مبلغی مالیات بدهند که این مخالف معاهده اخذ مالیات در بروکسل بود. این می‌تواند خبر خوشی برای اتحادیه اروپا باشد و احتمالا عضویت ترکیه را به رسمیت خواهد شناخت.

منابع اقتصادی معتبر درآمد کنونی کشور ترکیه را 33 میلیارد دلار در سال عنوان می‌کند حال آنکه تحلیلگران اقتصادی رقمی را حدود 15 میلیارد دلار اعلام می‌کنند. شکاف عظیم میان این دو اظهارنظر از شفاف نبودن صددرصد بیلان مالی دولت نشات می‌گیرد. عمده درآمد کنونی ترکیه شامل بخش‌های کشاورزی، توریسم و صادرات پوشاک است. در شرایط کنونی گفته می‌شود امکان استخدام یک به سه در ترکیه وجود دارد اما تا سال 2020 این رقم باید به گونه‌ای باشد که از هر 5 نفر، 2 نفر امکان ادامه کار در بخش‌‌های دولتی یا غیردولتی را داشته باشند.

حمایت بی‌چون و چرای سیاستمداران این کشور از اقتصاد باز و نگرش مثبت به برنامه‌های اقتصادی با بازده بلندمدت، فرهنگ این مردم را نیز دچار تغییر کرده است. سیاسیون ترکیه در پی حذف واژگان فقر، بی‌سواد و ناتوان هستند چرا که می‌توان گفت ترکیه کنونی چنین استطاعتی دارد. در چرخه اروپای آزاد، ترکیه به جایگاهی رسیده که مردان اتحادیه در قالب گفت‌و‌گوی «رودخانه اسلام» از ترکیه می‌خواهند فرهنگ خود را نیز به فرهنگ اروپا نزدیک کند. ترکیه کنونی چندین مشکل دارد که با حل آنها می‌تواند سریع‌تر به اتحادیه اروپا راه یابد. مسئله حقوق‌بشر یکی از آنها است که به رغم شکوفایی اقتصادی، هنوز نتوانستند فکری به حال این مناقشه کنند. ترکیه در 10 سال منتهی به سال 2007 میلادی با رشد اقتصادی 134 درصدی مواجه شد و درآمد این کشور به میزان بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. اما اکنون زمان آن رسیده که بدهی‌های سنگین‌ ترکیه به کشورها و مراجع پولی جهان پرداخت شود. صندوق جهانی پول یکی از این طلبکاران است که هنوز 23 میلیارد دلار از ترکیه طلب دارد. گزارش‌ بی‌بی‌سی بخش‌های دیگری هم دارد اما مهم‌ترین مطالب آن، در سطرهای پیشین ذکر شد تا معلوم شود چرا تحلیلگر بی‌بی‌سی با افسون اقتصادی از اقتصاد ترکیه یاد می‌کند.