کمال درویش و اعتماد به نخبگان

استفاده از نخبگان اقتصادی

کمال درویش معروف به سلطان اقتصاد ترکیه در سال 2001 میلادی، با شعار اصلاحات اقتصادی و براساس تصمیمات رادیکال در لحظات بحرانی با سمت وزیر اقتصاد به صحنه اقتصادی ترکیه وارد شد. کمال درویش با اتکا به اعتبار 2/16 میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول، اصلاحات اقتصادی و برنامه‌های مالی خود را با سرعت بخشیدن به خصوصی‌سازی بانک‌ها، صنایع و بخش‌های خدماتی دولتی، محدود و کنترل کردن مخارج عمومی برای جلوگیری از افزایش کسری بودجه و کنترل دستمزدها به منظور کاهش نرخ تورم آغاز کرد. وی که سابقه معاونت بانک جهانی را داشت در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: من از هر کسی انتظار فداکاری دارم. ما برای نجات ترکیه از این وضعیت دشوار نیاز به همکاری داریم. دولت ترکیه برای دستیابی به ثبات اقتصادی نیاز به 30 میلیارد دلار کمک خارجی دارد. ما مجبور به تهیه یک برنامه بدون تاخیر هستیم، بنابراین حمایت خارجی برای پیروزی بر این بحران ضروری است.» بنابراین با تکیه بر سه محور زیر نرخ تورم از 9/40 درصد در سپتامبر 2001 میلادی به زیر 10 درصد در سال 2005 میلادی کاهش یافت که در تاریخ 35 ساله ترکیه بی‌سابقه بوده است:

الف‌ـ استفاده از نخبگان اقتصادی برای حل بحران

ب‌ـ همراه ساختن افکار عمومی جامعه از طریق بیان دلایل بحران به طور صادقانه

ج‌ـ استفاده از منابع صندوق بین‌المللی پول در راستای بهبود کسری تراز پرداخت‌ها.

از سه مورد فوق، دو مورد اول نقش کلیدی و اساسی در حل بحران تورم در ترکیه را داشته‌اند.

درایت مسئولان

با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان در سال 2003 میلادی و با اولویت قرار گرفتن اقتصاد در برنامه‌های دولت و به علت ثبات سیاسی و کاهش تنش‌های سیاسی، فرصت تازه‌ای به سرمایه‌گذاران داخلی داده شد و با افزایش امنیت، سرمایه‌گذاری رشد یافت و بحران اقتصادی این کشور نیز رو به آرامش نهاد. عبدالله گل در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد: «ما خواهان تغییرات و اصلاحات بنیادی در اقتصاد هستیم. زیرا معتقد به ثبات و سامان بخشیدن به وطن و بهبود وضعیت اقتصادی کشوریم و در درجه بعد نیز بحران مدیریتی در کشور را سروسامان خواهیم داد و علت شکست اقتصادی دولت پیشین را عدم هماهنگی و بحران مدیریتی می‌دانیم و یک دولت ائتلافی که از سه حزب تشکیل شده باشد، نمی‌تواند به مدیریت موفق منجر شود.» بنابراین دولت جدید با اصلاحات بنیادی در اقتصاد و تنظیمات مالی توانست، نرخ تورم را به خوبی کاهش دهد.

اصلاح سیستم پولی

اصلاحات مالی و پولی ترکیه به صورت اصلاح سیستم‌های بانکی و مالیاتی بوده که هم ساختار و هم قوانین را شامل شده است. این تغییرات مسئله دریافت اعتبار را برای شرکت‌ها ساده و سنگ بنای شکوفایی پایدار اقتصاد ترکیه را فراهم کرده است.

از طرف دیگر دولت ترکیه برای مهار تورم علاوه بر اصلاحات مذکور، کسری بودجه را نیز به شدت کاهش داده است. به طوری که در نیمه اول سال 2004 میلادی در مقایسه با دوره مشابه سال 2003، این کسری 70 درصد و در سال 2005 میلادی نسبت به سال 2004 نیز 30 درصد کاهش یافته است.

رهبران احزاب و گروه‌های سیاسی ترکیه در دو دهه گذشته با وفاداری به برنامه‌های تورگوت اوزال اصلاح‌گر اقتصادی کشورشان مانع از شتاب دوباره تورم شده و مجادلات سیاسی را به عرصه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نکشانده‌اند و همین مساله راز کامیابی کمال درویش و دوستانش شده است.