- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
مقامات غربی طی روزهای اخیر، سیگنال‌های متفاوتی در قبال مذاکرات احیای برجام مخابره می‌کنند که دامنه آنها گسترده (از تلاش برای احیای برجام تا توافق موقت و قطع مذاکرات) را در بر می‌گیرد. مقامات آمریکایی اخیراپس از بازگشت وزیر امور خارجه قطر از تهران، دیداری با وی در واشنگتن داشته‌اند. در این دیدار، مقامات کاخ سفید بر نگرانی خود از ارتقای سطح فعالیتهای غیراعلامی ایران در «فردو» اعلام کرده و فراتر از آن، شرایط منطقه را به دلیل تشدید تنش‌ها میان رژیم اشغالگر قدس و ایران غیر قابل پیش بینی ارزیابی نموده‌اند.
در چنین شرایطی آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به قطری‌ها اعلام کرده است که بر اساس مذاکرات صورت گرفته در مرداد ماه امسال (ماه آگوست ۲۰۲۲) و توافقاتی که تا آن زمان صورت گرفته است، زمینه را جهت استمرار مذاکرات فراهم سازند. نکته مهم اینکه تا قبل از آن، مقامات آمریکایی توافقات صورت گرفته در تابستان امسال را در برخی مواضع غیراعلامی خود"کان لم یکن"تلقی نموده و بر لزوم امتیازدهی بیشتر تهران به واشنگتن تاکید داشتند.
در اینجا نکاتی وجود دارد که نمی‌توان به سادگی ازکنار آنها گذشت:
بازی نامتوازن گروسی
یکی از مهمترین مسائلی که باید در این خصوص مورد توجه قرارگیرد، مربوط به گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص غنی سازی ۸۴ درصدی در ایران است! گزارشی که با تکذیب مقامات سازمان انرژی اتمی کشورمان مواجه شده است.
دراین معادله نمی‌توان از بازی گروسی و شورای حکام آژانس (که قرار است به زودی درماه مارس دروین تشکیل جلسه دهند) غافل شد. یکی از پیامهای مهم مطرح شده از سوی طرح آمریکایی، مربوط به اختلافات باقیمانده است. درخصوص اختلافاتی مانند "ارائه تضمین‌های اعتباری "یا " محدودسازی بخشی از تحریمهای مربوط به حوزه سازندگی و عمرانی کشور "که مستقیماً با تحریمهای قرارگاه خاتم الانبیا (صلی الله علیه و آله) گره خورده است، قرار است برهمان مبنای توافقات اولیه تابستان، مذاکرات (فعلاً در قالب دیپلماسی پنهان) ادامه پیدا کند اما در خصوص یکی از مهمترین اختلافات یعنی "لزوم مختومه سازی پرونده‌های ادعایی آژانس علیه ایران قبل از احیای برجام "، اختلاف کمامان به قوت خود باقیست! مقامات آمریکایی در این خصوص پیام داده‌اند که آنها، در قبال رویکرد مقامات اروپایی و آژانس بین المللی انرژی اتمی مسئولیتی ندارند و این اختلاف (تاکید ایران بر مختومه شدن موارد ادعایی آژانس) باید در ذیل روابط ایران-آژانس حل و فصل شود.
مانع اصلی حل اختلافات با آژانس
رایزنی‌های پنهان و آشکار دیپلماتهای صهیونیستی با مقامات ارشد آژانس از جمله رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی طی هفته‌های اخیر شدیداً افزایش یافته است. اصرار گروسی بر سفر به تهران در همین چارچوب قابل ارزیابی است!
به عبارت بهتر، گروسی در مواجهه با پرونده احیای برجام، مستقیماً از بنیامین نتانیاهو متأثر است، فردی که در سال ۲۰۱۸ میلادی به همراه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا، زمینه سازی لازم را برای جایگزینی وی با یوکیو آمانو صورت داد! مقامات رژیم صهیونیستی به گروسی تاکید کرده‌اند که "مختومه سازی پرونده‌های ادعایی ایران " خط قرمز تل آویو است و در مقابل، آژانس باید به موارد ادعایی نیز اکتفا نکند و پرونده جدیدی را در خصوص فعالیتهای هسته‌ای ایران در «فردو» تشکیل و آن را مفتوح نگاه دارد. مفتوح نگاه داشتن این پرونده‌ها منجر به افزایش قدرت مانور آژانس در حوزه بازرسی‌های فراپادمانی، پس از احیای برجام خواهد شد و این همان خط قرمز جمهوری اسلامی ایران است.
قرار بود ماه گذشته، رافائل گروسی به ایران سفر کند و در پایان این سفر مدعی شود که علی رغم تلاشهای حقوقی و قانونی آژانس، جمهوری اسلامی ایران از ارائه دسترسی‌های لازم به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی سرباز می زند.
محصول این اظهار نظر، مقصرسازی ایران در یک بازی کاملاً یکطرفه می‌باشد. پس از کسب اطلاعات موثق در خصوص نیت گروسی و همخوانی بازی وی با نتانیاهو در قبال "فردو "، جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که تا زمان عدم نقش آفرینی واقعی گروسی به عنوان مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی که یکی از این موارد، دفاع از حقوق حقه هسته‌ای کشورهاست، اجازه مانور سیاسی وی را بر سر موارد ادعایی گذشته و جدید مطرح شده (در خصوص نیروگاه فردو) نخواهد داد. دلیل تأخیر سفر گروسی نیز همین موضوع، یعنی مخالفت ایران با شانتاژ سیاسی وی می‌باشد. با این حال احتمال دارد طی روزهای آتی، گروسی با در نظر گرفتن ملاحظاتی به تهران سفر کند اما کلیت بازی وی در زمین تل آویو را نباید فراموش کرد.
نسبت تل آویو و واشنگتن در ماجرای احیای برجام
احیای توافق هسته‌ای کماکان خط قرمز مقامات رژیم صهیونیستی، خصوصاً نتانیاهو می‌باشد. ارزیابی نهادهای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که توافق هسته‌ای دیر یا زود میان ایران، آمریکا، اروپاییان، روسیه و چین منعقد خواهد شد. حتی در سفر جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا به اراضی اشغالی نیز مقامات رژیم صهیونیستی از تفاوت رویکرد آشکارو پنهان واشنگتن در قبال مسئله احیای برجام شدیداً ابراز نارضایتی کرده و خواستار یکدست شدن مواضع پنهان کاخ سفید با مواضع آشکار آن هستند.
دولت بایدن از یک سو به دلیل تعلق برجام به حزب دموکرات (توافقی که در دوران اوباما بسته شد) و فراتر از آن، به دلیل ترس از شکل گیری بحرانهای کنترل نشده امنیتی در منطقه (حول محور فعالیتهای هسته‌ای ایران و تقابل تهران-تل آویو)، تمایل بیشتری نسبت به احیای آن دارد. از سوی دیگر، رئیس جمهورآمریکا و دموکراتها خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ آماده می‌سازند و شکل گیری فضای منازعه در منطقه (حتی به صورت محدود)، منجر به تقویت جایگاه حزب رقیب دموکراتها یعنی جمهوریخواهان خواهد شد.
در چنین شرایطی بایدن در پشت پرده ذهن خود قصد دارد حل موضوع احیای توافق هسته‌ای از طریق دیپلماسی را به یکی از دستاوردهای انتخاباتی دموکراتها تبدیل کند، هرچند که در این مسیر با مخالفانی نیز در داخل کاخ سفید و کنگره آمریکا مواجه است.
در هر حال، کابینه نتانیاهو اکنون نسبت به رایزنی با آمریکا در خصوص احیای توافق هسته‌ای ناامید به نظرمی رسد و مذاکرات واشنگتن-تل آویو علیه تهران بیشترحول توان پهپادی و موشکی کشورمان متمرکز است. تروییکای اروپایی نیز در این خصوص موضع یکسان و واحدی ندارند: دولت آلمان به سبب مانور برخی سیاستمداران ایرانی الاصل و ضد انقلاب مانند بیژن جیرسرایی (دبیر کل حزب دموکرات آزاد آلمان)، امید نوری پور (سخنگوی حزب سبز آلمان) و یاسمین فهیمی (عضو ارشد و تاثیرگذار حزب سوسیال دموکرات آلمان در پارلمان)، سخت‌ترین موضع ممکن را در قبال مسئله احیای توافق هسته‌ای دارد و فرانسوی‌ها، فعالیت پشت پرده بیشتر ومحسوس تری در این روند دارند. دولت انگلیس نیز در قبال پرونده برجام، به مانند همیشه تابعی از واشنگتن بوده وپیاده سازی تاکتیکهای دستوری کاخ سفید را در متن و فرامتن مذاکرات دنبال می‌کند.
ایده پردازی جدید غرب در قبال مذاکرات
اما درکنار مباحث و اختلافاتی که درخصوص احیای مذاکرات وین و توافق برجام مطرح می‌گردد، شاهد شکل گیری ایده دیگری تحت عنوان "توافق موقت"هستیم. این ایده، نه توسط مقامات رسمی کشورهای اروپایی و آمریکا، اما توسط اتاقهای فکر نزدیک به سیاستمداران غربی به عنوان یک "گزینه محتمل" در حال طرح و بررسی است. اندیشکده کوئینسی در تازه‌ترین گزارش خود ضمن تاکید بر ایده "توافق موقت" می‌نویسد:
" پس از ۱۷ ماه از شروع روند دیپلماتیک، برجام رو به نابودی، همچنان بهترین گزینه برای پایان دادن به بحران است و با این حال، احیای آن بعید است. در چنین شرایطی باید از ایده جلوگیری از تقویت توان هسته‌ای ایران (در قالب توافقی موقت) استقبال کرد. این اندیشکده آمریکایی مدعی است که توافق موقت باید ناظر به موارد زیر باشد:
۱- محدودیت خلوص غنی سازی اورانیوم و ذخیره آن: بعید است ایران بخش بزرگی از اورانیومی را که انبار کرده به خارج ارسال کند، زیرا این ذخایر را به عنوان اهرمی برای یک معامله بزرگتر می‌داند، اما مسدود کردن رشد آن می‌تواند معیاری قابل اندازه‌گیری برای ایجاد اعتماد باشد.
۲- محدودیت تعداد و نوع سانتریفیوژها: مسدود کردن توانایی ایران برای تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته، پیشرفت برنامه غنی‌سازی را متوقف می‌کند.
۳- احیای بازرسی‌های آژانس: دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سطح برجام باید دوباره برقرار شود، هرچند این بلندپروازانه‌ترین درخواست است، اما انجام آن ضروری‌ترین مورد است!
۴- رفع بخشی از تحریمهای ضد ایرانی: در ازای این فعالیتهای هسته‌ای، ایران باید فوراً احساس آرامش اقتصادی کند، زیرا اقدامات متقابل هسته‌ای می‌تواند فوراً تحت تأثیر قرار گیرد. یکی از گزینه‌ها این است که گروه ۱+۵ معافیت‌های نفتی را به برخی کشورها - مانند کشورهایی که برای از دست دادن نفت روسیه متأثر شده‌اند – بدهد تا نفت خام ایران را وارد کنند. گزینه دیگر لغو انسداد دارایی‌های ایران است که در بانک‌های خارج از کشور مانند کره جنوبی و ژاپن نگهداری می‌شود.
احیای توافق ژنو با مکانیسمی تازه!؟
تجمیع موارد چهارگانه فوق نشان می‌دهد که مقامات آمریکایی-اروپایی ممکن است در صدد شکل دهی توافقی مشابه "توافق ژنو" در سال ۲۰۱۳ میلادی باشند. توافق موقت ژنو که به توافق هسته‌ای ژنو نیز معروف است، توافق‌نامه‌ای ۶ ماهه و قابل تمدید پیرامون برنامه هسته‌ای ایران بود که در ۳ آذر ۱۳۹۲ (برابر با ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳) میان جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ به امضا رسید.
بر اساس این توافقنامه که برای «رسیدن به یک راه‌حل جامع بلندمدت و مورد توافق طرفین» و با هدف «تضمین‌نمودن صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران» امضا گردید، طرفین «به صورت داوطلبانه» متعهد می‌شوند تا اقدامات متقابلی را به عنوان گام اول یک راه‌حل جامع انجام دهند. بنا بر این توافق، ایران برنامه هسته‌ای خود و غنی‌سازی اورانیوم را به شکلی محدود ادامه خواهد داد و نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بر تأسیسات خود تسهیل خواهد نمود. در عوض، طرف مقابل بخشی از تحریمهای وضع‌شده علیه ایران را تعلیق می‌کند و از وضع تحریمهای جدید اعم از بین‌المللی، چندجانبه و یک‌جانبه خودداری خواهد نمود.
هر چند توافق ژنو بارها از سوی طرف آمریکایی و اروپایی نقض شد، اما این توافق تبدیل به چارچوب اولیه توافق نهایی (برجام) تبدیل شد. از زمان انعقاد توافق هسته‌ای ژنو، حدود یکسال و نیم طول کشید تا ایران و طرفهای مقابل به توافق پایانی دست پیدا کنند. اکنون، به نظر می‌رسد مقامات آمریکایی و اروپایی نسبت به شکل دهی فرمولی مشابه توافق ژنو بی میل نیستند، هرچند که در مواضع رسمی خود نسبت به این مسئله ابراز بی اطلاعی می‌کنند!
تفاوت ایران ۲۰۱۳ با ایران ۲۰۲۳
نخستین موضوعی که باید در تحلیل شرایط کنونی (در قبال انعقاد توافق موقت هسته‌ای) در نظرگرفت، تفاوت شرایط، بستر و ظرفیتهای کنونی با گذشته است. واقعیت این است که به واسطه خروج یکطرفه آمریکا از برجام و بی تعهدی مطلق اروپاییان، جمهوری اسلامی ایران غنی سازی ۶۰ درصدی در نطنز و فردو، آن هم با استفاده سانتریفیوژهای پیشرفته را در دستور کار قرار داده است.
فراتر از آن، دیوار بی اعتمادی ایران نسبت به غرب اکنون نسبت به هر زمان دیگری بلندتر نموده و همین موضوع، گارد ایران در برابر ایده پردازی‌های تکراری و ناموفق قبلی بازیگران آمریکایی و اروپایی را بسته‌تر کرده است.
نکته دیگر اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی در جریان مذاکرات منتهی به توافق موقت ژنو در سال ۲۰۱۳ میلادی، حکم یک کاتالیزور (عامل تسریع کننده) را ایفا کرد اما اکنون، رافائل گروسی مدیرکل آژانس و دیگرمقامات این نهاد ظاهراً بین المللی، در کسوت تسریع کنندگان "استراتژی فشار حداکثری" علیه جمهوری اسلامی ایران ایفای نقش می‌کنند.
اخیراً آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی «تغییر اساسی» در پیکربندی برخی از سانتریفیوژهای ایران در تأسیسات عمیق فردو خبر داد که محکومیت مشترک فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده را برانگیخت. در چنین شرایطی مقامات آژانس مدعی هستند بدون از سرگیری نظارت سرزده و محدودیت‌هایی بر برخی فعالیتهای هسته‌ای، اوضاع ممکن است از کنترل سیاسی خارج شود.
مقامات آژانس بدون اینکه کمترین اشاره‌ای نسبت به «وضع دو قطعنامه سیاسی و غیرحقوقی علیه ایران در شورای حکام"یا "نقض تعهد آژانس در قبال مختومه سازی پرونده‌های ادعایی علیه ایران» کنند، باید بازرسی‌های فراپادمانی در قبال کشورمان را از سر بگیرند. زمان گریز هسته‌ای ایران تا سال ۲۰۱۸ میلادی (زمان خروج دولت ترامپ ازتوافق هسته‌ای) حدود یکسال و سه ماه (۱۵ ماه) بوده است اما بر اساس آنچه منابع غربی می گویند، ایران اکنون می‌تواند مواد شکافت پذیر برای یک سلاح هسته‌ای را در کمتر از یک هفته جمع آوری کند. حتی بر روی کاغذ، ایران می‌تواند این کار را در فاصله بین بازدیدهای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام دهد.
ملاحظاتی درخصوص توافق موقت
در چنین شرایطی، قطعاً احیای توافق موقت ژنو، نمی‌تواند گزینه قابل توجهی برای عبور از بن بست ایجاد شده در مذاکرات احیای برجام باشد، خصوصاً آنکه موانع باقیمانده درمسیر احیای توافق هسته‌ای، جملگی سیاسی و نه حقوقی تلقی می‌شوند. فراموش نکنیم که توافق موقت در "خلاء"شکل گرفت، یعنی زمانی که توافقی به نام "برجام"هنوز میان طرفین شکل نگرفته بود؛ اما اکنون، ما با یک سند مبنایی به نام "برجام"مواجه هستیم و البته با ایران قدرتمندی که توانسته است طی سالهای اخیر، قدرت هسته‌ای خود را به گونه‌ای تحسین برانگیز و مؤثر تقویت نماید. از این رو اگر امروز سخن از "توافق موقت "به میان آید، قطعاً باید از توافقی به مراتب موثرتر، شفاف‌تر، گسترده‌تر و کاربردی ترنسبت به توافق سال ۲۰۱۳ میلادی پرده برداری شود، حتی اگر این موضوع با منافع آمریکا در تعارض باشد.
مقامات کاخ سفید به وضوح دریافته‌اند که جمهوری اسلامی ایران، واشنگتن را در مذاکرات وین وادار به انتخاب میان دو گزینه «بازگشت واقعی به برجام» واستمرار مسیر دولت ترامپ و پرداخت هزینه‌های سخت آن نموده است. از این رو احتمال می‌رود طی روزهای آتی، موضوع انعقاد یک تفاهم یا چارچوب توافق موقت با هدف "کنترل شرایط کنونی" بیش از پیش مورد توجه و استناد دستگاه سیاست خارجی آمریکا و بازیگران اروپایی قرار گیرد.
بدیهی است که در اینجا باید تفاوت شرایط کنونی جمهوری اسلامی ایران (از منظر قدرت مانور هسته‌ای حداکثری ایران) نسبت به سال ۲۰۱۳ میلادی یعنی زمان انعقاد توافق موقت ژنو در نظر گرفته شود. فراتر از آن، تصمیم گیری در خصوص موافقت با هر گونه توافق موقتی میان ایران و طرف مقابل، متناسب با منافع ملی کشور صورت می‌گیرد. این تصمیم ممکن است ایجابی یا سلبی باشد و با توجه به خروج رسمی آمریکا از توافق هسته‌ای و استمرار استراتژی فشار حداکثری ترامپ توسط دولت بایدن، ما حق انتخاب و قدرت مانور در موافقت یا مخالفت با این ایده را خواهیم داشت. نکته مهم اینجاست که در این معادله، نباید از موقعیت برتر خود در میدان هسته‌ای غافل شویم.
منبع: مشرق نیوز
