سعدالله زارعی
دو سال از آغاز فعالیت دولت دکتر محمود احمدینژاد گذشت و اینک این دولت در میانه راه است. دولت نهم به «عدالتگرایی» موسوم گردیده و در ادبیات سیاسی دولت، «عدالت» بیش از هر واژه دیگری خود را نشان میدهد و البته در عملکرد دولت نیز نشانههای روشنی از این عدالتخواهی به چشم میخورد اما به عقیده این قلم مهمترین ویژگی دولت احمدینژاد «تحولخواهی» است دولت در فعل و عمل بیش از هرچیز براساس این روند بنیان گردیده است. تحولخواهی صفتی است که مخالفان دولت هم به آن اذعان دارند و تقریباً مردم نیز انتظار شنیدن پیاپی خبرهای مبتنی بر تحول از این دولت دارند و تردیدی هم وجود ندارد که هوادار آن میباشند کما اینکه جانمایه انتخابات خرداد 76 و تیر 84 نیز تحولخواهی بود. سیدمحمد خاتمی این پیام را آنگونه که بود درنیافت و آن را به گونه دیگری ترجمه نمود و در آخر اعتراف کرد که چنین ترجمهای اشتباه است و محمود احمدینژاد با سفرهای استانی خود سعی کرده است که به فهم آنچه مردم در تیر 84 از او خواستهاند نزدیک شود. مخالفان احمدینژاد البته تحولخواهی او را به ساختارستیزی، بیبرنامگی و روزمرگی او و دولتش نسبت میدهند و آن را با «پیشبینیناپذیری» دولت کنونی یکی میدانند. تحولخواهی یک خواسته عمومی است و از اینرو یک «تعهد» برای احمدینژاد محسوب میشود، تعهدی که با شعارهای او به «میثاق ملی» تبدیل گردیده است. اما تحول مورد نظر مردم چیست؟ تردیدی وجود ندارد که مردم از توزیع نامناسب فرصتها، مقدورات و توجهات دولت به شهروندان رنج میبرند و در همان حال خواستار تامین زندگی آبرومندانه توسط نظام و دولت برآمده از آن میباشند. بنابراین بخش مهمی از این خواسته جنبه اقتصادی و اجتماعی دارد.
آنچه تحقق «میثاق ملی» میان مردم و رئیسجمهور را عملی میکند، حتماً باید متناسب با فرصتی باشد که در اختیار او و دولتش قرار داده شده است ـ یعنی یک دوره چهار ساله ـ بنابراین پر واضح است که اجرای میثاق «تحول» بصورت بطئی و تدریجی محقق نمیشود بلکه نیازمند اقدام سریع میباشد. ممکن است گفته شود این تا آنجایی است که به از میان برداشتن یک بنا و مبنای نادرست (یا به تعبیری مانع) برگردد وقتی سخن از ساختن «بنای جایگزین» است، کار باید تدریجی باشد. البته طبیعت ساختن، تدریج و تداوم است ولی، این تدریج و تداوم الزاما به معنای کشدار شدن و به درازا کشیده شیدن نیست کار میتواند تدریجی و توام با سرعت منطقی باشد. ما در همین ایام شاهد بودهایم که به نام تدریجی بودن سازندگی پروژههایی که باید دو ساله به بار مینشستند به ده سال کشیده شدند. در این خصوص گفتنیهایی است:
1- در لزوم تحول در ساختارهای برنامهریزی، بانکی و اجرایی کشور میان مردم و دولت وحدتنظر وجود دارد. به هم ریختن بسیاری از بنیانهای با ظاهر کارشناسی مقدمه سازندگی است از همینرو انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی، شروع برنامهریزی از لایههای زیرین جامعه، انحلال روند کنونی بانکها و تغییر اساسی در روند تخصیص بودجه، کوچک کردن سیستمهای تصمیمگیری ـ و نه تصمیمسازی ـ و اقداماتی از این قبیل ـ که دولت دستاندرکار آن میباشد ـ بخشیهایی از میثاق ملی «تحول» میان دولت و مردم میباشد و دولت میتواند ـ و باید ـ بدون توجه به هیاهوها به از میان برداشتن روندهای نابهنجار در سیستم اقتصادی و اداری کشور بپردازد.
2- دولت با کنار زدن سازمان مدیریت و برنامهریزی، پایین آوردن نرخ سود بانکها، انحلال شوراهای عریض و طویل، قدرتمندسازی مدیریتهای استانی، کاستن از بار وظایف وزارتخانهها یک گام اساسی را برداشته است و برخلاف هیاهوهای مخالفان از رهگذر آن به دستاوردهای مهمی هم دست یافته است. کاستن از سهم نفت در بودجه کشور از 63 درصد در سال 83 به 52 درصد در سال 85 و افزایش سپردههای بخش غیردولتی نزد بانکهای کشور ـ 29 درصد افزایش نسبت به سال 84 ـ نمونههایی از این موفقیت باشند. برهمین اساس حذف روند گذشته به خودی خود یک دستاورد محسوب میشود.
3- تردیدی وجود ندارد که در مرحله «ساختن» به مراتب به نیروهای بیشتری احتیاج میباشد چرا که نفی یک روند با یک اقدام قاطع قابل تحقق است ولی جایگزین کردن یک سیستم به جای سیستم گذشته به انرژی بیشتر و طبعاً به نیروهای زیادی محتاج میباشد رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر، هیات دولت را به استفاده وسیعتر از نخبگان فراخوانده و فرمودند: «نخبگان زیادند و محدود به جمعهای دولت نیستند، همه آمادهاند و دلشان میخواهد کمک کنند. جویای اینها باشید تا بیایند و خود را عرضه کنند.» در واقع کشور بعد از آنکه از موانع سازمانهای مانع عبور کرد و آنها را کنار گذاشت به «سازمانها» و «روندها» و «برنامههای جایگزین» احتیاج مبرم دارد در این مرحله حتماً باید کار کارشناسی گستردهای صورت پذیرد وگرنه تحولات ـ در آن قسمت که به ساختن بازمیگردد ـ سست شده و از میان میروند. حضرت آیتالله خامنهای ـ دامت برکاته ـ به ظرافت این کار توجه داده و فرمودند: «کار کارشناسی را بخصوص در کارهای مبنایی مثل شوارها، برنامهنویسی و بودجهنویسی جدی بگیرید چرا که اگر کار کارشناسی شده بود، ماندگار میشود ولی اگر نبود از بین میرود» و افزودند: «در پایهها کوچکترین اشتباه در محاسبه، خطرات بزرگ ایجاد میکند. اینجا باید مطالعات خیلی دقیق باشد.»
4- شاید بر دولت و رئیس محترم آن نتوان خرده گرفت که چرا به اندازه نیاز کشور و «میثاق تحول» از همه نیروهایی که «آمادهاند و دلشان میخواهد کمک کنند» استفاده نکرده است و بتوان تا حد زیادی آن را به مدت کوتاه زمان استقرار دولت نهم ارتباط داد ولی در ادامه راه این نقیصه باید برطرف شود. دولت نباید تصور کند در میان مدیران و نخبگان در اقلیت است چرا که اگر اینگونه بود اساساً این دولت به وجود نمیآمد. هیچ تردیدی نیست که اقبال مردمی به دولت تحولگرا و عدالتخواه نتیجه کار تبلیغی و فرهنگی بخش وسیعی از نخبگان جامعه بوده است. اما شماری از این نخبگان بعد از روی کار آمدن دولت جدید با درهای بسته مواجه گردیدند. و عملاً نتوانستند به دولت کمک برسانند. در این میان مسئولان ارشد دولت با تأکید بر اینکه: «به هیچ حزب و گروه و دستهای بدهی ندارند» عملاً دست بسیاری از خیرخواهان را کنار زدند.
5- هر دولتی با یک گروه از نزدیکان رئیسجمهور به مردم متصل میشود. بعضی این گروه را «حلقه اول» و بعضی آن را «مردان رئیسجمهور» نام مینهند. ما به این الفاظ کاری نداریم ولی به هر حال در این هم تردیدی نیست که هر رئیسجمهور به یک گروه کارآمد برای تنظیم رابطه با مردم ـ نخبگان و تودهها ـ و سایر بخشهای نظام احتیاج دارد و عملاً هم در هر دولت این گروه شکل میگیرد. هر مقدار این گروه از جامعیت و برجستگی بیشتری برخوردار باشد کار رابطه دوجانبه رئیسجمهور و مردم سامان بهتری پیدا میکند.
بر همین اساس، هرگاه در کار دستگاه تحت امر رئیسجمهور خللی به وجود آید، برای فهم چرایی آن قبل از هرچیز باید سراغ ارزیابی عملکرد این حلقه رفت چرا که فرض بر این است که در جامعه ـ به تعبیر و داوری رهبر معظم انقلاب اسلامی ـ به اندازه کافی نخبگان دلسوز برای کمک صادقانه به دولت وجود دارد تا مشکلی بر روی زمین نماند.
علیرغم آنکه طعن و کنایههای برخی از مخالفان احمدینژاد در مورد اشخاص حلقه اول قوه مجریه، را سیاسی و کینهتوزانه است ولی در یک جمعبندی کارشناسانه نیاز رئیسجمهور محترم و مردم به یک حلقه اول که فراگیرتر، فعالتر و کارشناسانهتر باشد احساس میشود. شاید به دلیل ضعف کارآمدی این حلقه اول است که علیرغم گذشت 2 سال از آغاز فعالیت دولت، به گفته دولتمردان هنوز بدنه اجرایی همراهی لازم را با رأس قوه مجریه ندارد.
6- همانگونه که رهبر معظم انقلاب بارها تصریح کردهاند، پایبندی دولت کنونی به اهداف انقلاب پدیدهای بینظیر و معجزهآساست و این دولت «ارزشهای امام را بر جامعه حاکم کرده است.» از سوی دیگر بیگمان این دولت از همه دولتهای گذشته پرکارتر و مردمیتر است و درصدد اصلاح همان چیزهایی است که در طول دو دهه گذشته به خواسته مشترک رهبری و مردم تبدیل شده بود. اصلاح در ساخت عمومی دولت همان اصلاحات واقعیاند که حتماً باید بطور اساسی و ریشهای دنبال شوند برهمین اساس نمیتوان ـ و نباید ـ دولت را به حفظ همه ساختارهای اجرایی گذشته ـ که بعضاًً مانع اصلاح وضع عمومی هستند ـ فراخواند و از او خواست صرفاً به تغییر افراد روی آورد. ارزیابی مردم در پایان 4 سال کار دولت تحولخواه عدالتگرا به میزان بسیار زیادی به کنار زدن ساختارهای ضد عدالت و استقرار ساختارهای عدالتگرایانه مرتبط میباشد.