اصول 43 و 44 هماهنگ نیستند

اقتراح این هفته باشگاه احزاب به موضوع «احزاب و اقتصاد» اختصاص دارد و در آن نظرات احزاب درباره سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را نیز جویا شده‌ایم.

ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران: سابقه بررسی اصل 44 قانون اساسی توسط نهضت آزادی ایران به سال‌های 62 و 63 بر می‌گردد. در آن زمان بنده عضو کمیسیون بازرگانی خارجی مجلس شورای ملی بودم و نهضت آزادی نیز در نشریه‌ای که در همین حوزه دارد، این اصل را بررسی کرده است. تغییراتی که اخیرا در اصل 44 اعمال شده است را می‌توان از دو زاویه بررسی کرد؛ زاویه اول، جنبه حقوقی آن است. اگر از منظر حقوقی به این اصل و سیاست‌های ابلاغی آن توجه کنیم، ابتدا باید این پرسش را مطرح کرد که آیا اساسا مجمع تشخیص مصلحت نظام حق این را داشته که در چارچوب قانون اساسی، چنین تفسیری را از اصل 44 انجام دهد؟ یا اینکه به علت آنکه تفسیر اصول قانون اساسی طبق همین قانون بر عهده شورای نگهبان است، مجمع تشخیص مصلحت اصلا چنین اختیاری نداشته است؟ بحث دیگری که باید بدان اشاره کرد این است که با توجه به اصل 44 قانون اساسی، اصولا نیازی به تغییرات اخیر صورت نگرفته بود. اصل 44 یک مقدمه و یک ذیل مقدمه دارد. در این اصل نظام اقتصادی کشور شامل سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی بیان شده و محدوده هر یک از آنها نیز روشن شده است، اما در عین حال مالکیت در این سه بخش را تا جایی مورد حمایت قانون جمهوری ‌اسلامی دانسته که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود. همچنین در اصل 43 قانون اساسی نیز تاکید شده که دولت نباید به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در بیاید، اما در اصل 44 این اتفاق عملا افتاده که این مساله نشان می‌دهد اصول 43 و 44 قانون اساسی با هم هماهنگ نیستند.

این در حالی است که امروز در ایران هیچ اقتصاددانی وجود ندارد که ادعا کند اقتصاد دولتی 28 سال اخیر، به رشد و توسعه اقتصادی کشور انجامیده است اما امروز تمام شرکت‌های دولتی شرکت‌هایی زیان‌ده هستند که با رانت دولت در حال ادامه حیات خود هستند. فارغ از بحث حقوقی سیاست‌های کلی اصل 44 باید تاکید کنم که نهضت آزادی ایران با کوچک کردن دولت موافق است و فناوری دولت را برای اقتصاد کشور مضر می‌دانیم زیرا به اعتقاد ما اصلی‌ترین مانع در راه رشد، شکوفایی و توسعه اقتصاد ایران است. در این زمینه، برنامه اقتصادی نهضت آزادی ایران در جریان انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری که بنده کاندیدای نهضت بودم تدوین و ارائه شد که از طریق سایت خبری «میزان نیوز» قابل استفاده است. طبق این برنامه، نهضت آزادی ایران به توسعه انسانی برای پیشرفت کشور معتقد است. از نظر ما توسعه انسانی دو بعد دارد: توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی. حال اینکه اولویت با کدام یک است در بین صاحبنظران اختلاف است. عالمان علم اقتصاد می‌گویند توسعه اقتصادی عملا منجر به توسعه سیاسی می‌شود و سیاستمداران نیز می‌گویند که شرط توسعه اقتصادی، تحقق توسعه سیاسی است. با این حال باید گفت که شرط توسعه اقتصادی، عدالت است. البته عدالت نه به معنای امروزی آن بلکه بدین معناست که تمام امکانات کشور به‌ طور برابر در دسترس تمام شهروندان قرار داشته باشد تا همگان بدون تبعیض از تمام امکانات کشور برخوردار باشند. در زمینه کارشناسی مسائل اقتصادی، دوستان اقتصاددان برجسته‌ای با نهضت آزادی ایران همکاری دارند که ما با آنها در تماس و مشورت دائمی هستیم. نظرات نهایی این اشخاص در دفتر سیاسی و شورای مرکزی نهضت آزادی ایران مصوب می‌شود. اما به‌ طور کلی، به نظر ما تنها راه برای توسعه اقتصادی کشور، رشد سرمایه‌داری صنعتی است یعنی همان چیزی که بورژوازی ملی بیان می‌شود، اما مدلی که اکنون مطرح است رشد سرمایه‌داری تجاری است که در اقتصاد بدون تولید ملی یک بورژوازی کمپرادور (وابسته) است.