درآمد صد میلیارد دلاری پاشنه ‌آشیل اصولگرایان

گروه سیاسی، ایرج جمشیدی:

وضع اقتصادی کشور به گونه‌یی درآمده است که فشارهای زیادی از ناحیه افکار عمومی به دولتمردان و مجلسیان برای پاسخگویی به عملکردشان ایجاد کرده است. در واقع هر چه به زمان انتخابات مجلس هشتم نزدیک‌ می‌شویم، علاوه بر افکار عمومی میل گروه‌های منتقد برای نقد عملکرد اصولگرایان حاکم بر مجلس و دولت بیشتر می‌شود و در عوض اصولگرایانی که بر این مناصب قرار گرفته‌اند رغبت کمتری برای ارائه عملکرد خود نشان می‌دهند. شاید به همین دلیل است به محض اینکه این روزها اساتید و کارشناسان منتقد به انتقاد از عملکرد دولت و مجلس اصولگرا می‌پردازند بلافاصله با اتهاماتی نظیر مرتبطان با باندها و مافیای ثروت و قدرت مواجه می‌شوند، اما این در واقع بخشی از ماجرا است چرا که تحولات زیرین لایه‌های جامعه در کنار واقعیات عینی و ملموس اقتصاد کشور به گونه‌یی است که اصولگرایان ناچار از پاسخگویی خواهند بود. شاید یکی از عینی‌ترین نمودهای عملکرد اقتصادی دولت و مجلس اصولگرا مربوط به مباحث چگونگی عرضه بنزین به مصرف‌کنندگان باشد. اگر چه هنوز بنزین سهمیه‌بندی نشده و زمان سهمیه‌بندی هم قطعی نیست اما صرف انتشار این خبر به اندازه کافی میان مردم التهاب ایجاد کرده که آنان را مقابل پمپ ‌بنزین‌ها به صف بکشاند. طی روزهای گذشته صف‌های کیلومتری مقابل پمپ ‌‌بنزین‌ها ایجاد شده و  مردم حاضر با نگرانی از یکدیگر می‌پرسیدند فقط قرار است بنزین سهمیه‌بندی شود و اینگونه صف‌های کیلومتری تشکیل شده است، اگر بنزین واقعاً سهمیه‌بندی شود آنگاه چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ بنابراین شاید آن ‌روز که اصولگرایان حاکم بر مجلس هفتم در روزهای آغازین فعالیت خود مهم‌ترین ماده برنامه چهارم توسعه یعنی رساندن قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین ظرف مدت پنج‌ سال به پایه قیمت‌های خلیج‌ فارس را حذف کردند، هرگز فکر نمی‌کردند ظرف کمتر از سه ‌سال تبعات تصمیم یاد شده اینچنین خود را نشان بدهد. طرح تثبیت قیمت‌ها که تثبیت قیمت بنزین هم یکی از موارد آن به ‌شمار می‌رود با احساسات تمام در مجلس اصولگرایان به تصویب رسید و غلامعلی حدادعادل هم این مصوبه را که بسیاری آن‌ را سیاسی‌ترین مصوبه مجلس هفتم نامیدند، عیدی اصولگرایان به مردم در شب عید عنوان کرد، اما عیدی اصولگرایان به سرانجامی رسیده است که اکنون می‌توان آثار آن را مقابل پمپ‌بنزین‌ها دید. البته این تنها مجلس هفتم نیست که در بازگرداندن کشور به عصر کوپنیسم و ایجاد صف‌های طویل نقش داشته است بلکه اتفاق مهمتر زمانی رخ داد که دولت تازه کار اصولگرایان پیشروتر از مجلس هفتم اصو‌لگرا بسیاری از بنیان‌های گذشته را نفی کرد.

کارشناسان و اقتصاددانان کشور تحت عنوان عناصر وابسته به مافیای ثروت و قدرت یکی پس از دیگری عزل و از کار برکنار شدند و در عین‌ حال برنامه‌های مدون توسعه کشور در عمل کنار گذاشته شد. هشدارهای پی‌درپی اقتصاددانان کشور نه ‌تنها مورد توجه دولتمردان و مجلسیان اصولگرا قرار نگرفت بلکه نطق‌های تندی هم علیه 50 اقتصاددانی که سال گذشته اولین هشدار را به اصولگرایان حاکم دادند، قرائت شد و آنان وابستگان به صهیونیسم و مرتبطین با باندهای مافیایی لقب گرفتند. تحلیل محتوایی کلام دولتمردان نهم و مجلسیان هفتم حاکی از رویکرد به شدت مشکوک و توطئه‌نگرانه آنان به همه چیز غیر از خودشان است. اگر سخنرانی‌های سران اصولگرا را طی دو سال گذشته تحلیل محتوایی کنیم عباراتی چون مافیای ثروت و قدرت، تخریب سیاسی دولت با حربه به ظاهر استدلال‌های اقتصادی و کارشناسی، وابستگی عناصر سیاسی غیر اصولگرا به بیگانگان، توطئه برای براندازی نرم و راه‌اندازی انقلاب مخملین، بحرانی نشان دادن کشور در عین حالی که کشور یکی از بهترین دوران آرامش را طی می‌کند، بحرانی نشان دادن روابط خارجی کشور و عباراتی از این قبیل به چشم می‌خورد. در واقع دولت محمود احمدی‌نژاد و مجلس اصولگرای هفتم با پناه ‌بردن به چنین اصطلاحاتی بوده که طی دو سال گذشته تسویه کارشناسی و مدیریتی را در کشور به اجرا گذاشتند و در عوض مناصب حساس کشور را به کسانی واگذار کرده‌اند که سن بسیاری از آنها حتی کمتر از سال‌هایی است که کارشناسان مطرود به تدریس در دانشگاه پرداخته‌اند. از آن گذشته واگذاری پست‌های حساس به افراد غیرمتخصص و حتی در پاره‌یی موارد به دانش‌آموخته‌هایی در سطح دیپلم آفت دیگری است که این روزها گریبانگیر مصادر کارشناسی، مدیریتی و حساس کشور شده است. هرگاه از ناحیه کارشناسان اقتصادی، مدیریتی یا سیاسی کشور هم به این وضعیت اعتراض شده یا انتقادی به عمل آمده بلافاصله تریبون‌های توطئه‌نگر و اتهام‌افکن به کار افتاده و منتقدان پاسخی جز عامل مافیای ثروت و قدرت و عناصر مرعوب و وابسته به دشمن دریافت نکرده‌اند.

در واقع پاسخ سیاسی اتهام‌افکنانه به انتقادات اقتصادی کارشناسان استراتژی اصلی اصولگرایان دولت و مجلس برای مواجهه با اعتراض‌ها بوده است. ظاهراً جریان اصولگرا پاسخی جز اتهام‌های سنگین به منتقدین ندارد چرا که اگر بخواهیم از انتقادات کارشناسان منتقد به عملکرد اصولگرایان تحلیل محتوایی کنیم شاید بتوان آن‌ را چنین خلاصه کرد: منتقدان می‌گویند اصولگرایان با حداقل یکصد میلیارد دلار فروش نفت طی دو سال گذشته به علاوه صندوق ذخیره ارزی پر از دلار که از دولت اصلاحات به آنان به ارث رسیده است چه کرده‌اند؟ سوال این است آیا یکصد میلیارد دلار درآمد نفتی که بیش از تمام دلارهایی است که طی هشت ‌سال ریاست جمهوری خاتمی نصیب کشور شد، رقم ناچیزی است که اکنون باید کشور به دوران کوپنی برگردد؟  اگر کوپنی کردن نشانه ضعف کارشناسی نیست پس نشانه چیست؟ به خصوص اینکه گروه‌های منتقد هشدار می‌دهند اولاً بازگرداندن کشور به عصر کوپنیسم مقدور نیست و دیگر اینکه کشور به خاطر مسائل بین‌المللی در شرایط حساس قرار دارد و نباید بی‌محابا دلارهای نفتی را صرف واردات کالاهایی چون سیب مصری، انگور شیلیایی و... کرد اما از قضا اصو‌لگرایان حاکم با مرعوب خواندن منتقدان اعلام می‌کنند کشور در شرایط استثنایی قرار ندارد. بنابراین وقتی به گفته اصولگرایان کشور در شرایط استثنایی قرار ندارد و دلارهای نفتی هم به صورت میلیارد میلیارد وارد بیت‌المال می‌شود چرا نباید آثار آن در زندگی مردم دیده شود؟ آیا به باور اصولگرایان مردم طی دورانی که آنان حاکمیت یکدست را تصاحب کرده‌اند، احساس رفاه و آسایش بیشتری می‌کنند؟ چرا مردم بیان می‌کنند پول نفت را نمی‌خواهیم حداقل بنزین را ولو با قیمت 500 یا 600 تومان به ما بدهید؟ آیا از دیدگاه اصولگرایان مردمی که می‌خواهند بنزین را ولو با قیمت واقعی آن بخرند همانند کارشناسان منتقد عناصر مرعوب، رفاه‌طلب یا وابستگان مافیای ثروت و قدرت هستند؟ شاید به همین دلیل است کارشناسان اقتصادی که اخیراً در قالب نامه‌یی با 57 امضا به دولت و مجموعه‌ اصولگرایان هشدار دادند. منتقدان می‌گویند اصولگرایان آن‌ روزها باید پیش‌بینی می‌کردند وقتی مشتاق یکدست کردن حاکمیت بودند و به محض رسیدن به قدرت، منویات درونی خود یعنی حذف رقبا به هر قیمتی را در دستور کار قرار دادند زمان کمی نیاز خواهد بود تا عوارض تصمیمات آنان دامنگیر کشور شود. اما مشکلات کشور ناشی از کمبود نیست. چرا که کشور ایران در طول تاریخ خود هیچ‌ گاه این چنین در شرایط طلایی توسعه قرار نداشته ولی غلبه رقابت‌های سیاسی بر الزامات کارشناسی ناچار کشور را در جهتی معکوس قرار داده است. از همین روست که کارشناسان اقتصادی بهترین راهکار را برای اصولگرایان این می‌دانند که از اشتباه خود کوتاه آیند و از آن مهمتر به اشتباه اصرار نکنند چرا که اصرار بر اشتباه بزرگ‌ترین اشتباهات است. اما ظاهراً غرور سیاسی اصولگرایان اجازه بازگشت از مسیر اشتباه را نمی‌دهد هر چند خود آنان نیز در باطن به اشتباهاتشان پی‌ برده‌اند اما ملاحظات سیاسی به مانع مهم بازگشت تبدیل شده است. در واقع صف‌های کیلومتری مقابل پمپ ‌بنزین از نمودهای عینی سیاست‌های اقتصادی اصولگرایان به شمار می‌رود.