قوای سهگانه و توسعه اقتصادی
شریف خسروی
سال 84 با همه فراز و فرودهایش برای اقتصاد ایران سپری شد و اکنون فصل جدیدی آغاز شده است، فصلی که در سال 85 رقم میخورد باید سال دگردیسی در اقتصاد ایران باشد زیرا این نوزاد اکنون کمی فربه شده و پوسته موجود باید شکسته شود و صد البته تحول در اندیشه سیاستگذاران پیش زمینه لازم برای این دگردیسی است.
اقتصاد به مثابه یک موجود زنده از محیط تاثیر میپذیرد و این تاثیر در یک دامنه تعریف شده مثبت و منفی در نوسان است. تعریف یک دامنه معنیدار نیازمند همکاری و همدلی همه بخشهای تصمیمگیری و بدنه اجرایی است. این همدلی و همکاری در حد شایسته خود نیست اما ایجاد آن یک الزام است، تفکیک قوا بدان معنا نیست که هر مجموعه به راه خودش برود. و به سایر اجزا توجهی نشان ندهد این همان چیزی است که موجود پویای اقتصاد را بیمار خواهد کرد. ایران طبق سند چشمانداز 20 ساله قرار است بر قله اقتصاد منطقه بایستد، این آرمانی خوب و صد البته با توجه به قابلیتهای موجود در کشور دست یافتنی است اما نباید از یک نکته غفلت کرد و آن این که ما دوندهای هستیم که رقبای قابل توجهی در این مسیر همراه ما هستند و آنها نیز برای پیشرفت برنامه دارند و بیشک آرمانی متعالیتر از نظر اقتصادی برای خودشان ترسیم کردهاند لذا رقابت ساده نیست و در صورت عدم برنامهریزی منسجم،پویا و با قابلیت اجرا، این «آرمان» دست یافتنی به یک «آرزو» دست نیافتنی تبدیل میشود و این برای ملت ما بسیار گران است. «مدیریت» ابزار بسیار موثر و کلیدی پیشرفت است، عنصر مدیریت زمینه ساز دستیابی به اهداف اقتصادی، اجتماعی و … است تعریف آن نیز ساده و مشخص است مدیر در یک عبارت ساده کسی است که هنر به کاربردن علم را داشته باشد. یعنی هم علم دانشگاهی مدیریت را داشته باشد و هم از توانایی اجرایی کردن آن به شیوه «اقتصادی» برخوردار باشد معیار تا حدود زیادی مشخص است. انتخاب بر اساس این معیار، هزینهها را به نحو قابل ملاحظهای کاهش میدهد زیرا کار به شیوه «آزمایش و خطا» به پیش نمیرود، «زمان» درک نمیشود و بهرهوری که اکنون در اقتصاد، بویژه در بخش نیروی انسانی تاسف آور است بهبود نمییابد.
وقتی یک مبنای علمی در انتخاب مدیران حاکم شد دیگر مرزهای جناحی رنگ میبازد و «همبستگی ملی» برای پیشرفت ملاک انتخاب قرار میگیرد و صد البته این امر باید در همه قوا دنبال شود، نقصی که اکنون به وفور وجود دارد.
قوای سه گانه به خاطر نفوذ گستردهشان در حوزه اجتماعی، بسیار بر اقتصاد مؤثرند، لذا پویا شدن اقتصاد همکاری سه قوه و سایر مراکز تصمیمگیری را میطلبد اما مردم از این مطلب یک دست شدن حاکمیت نیست بلکه به قول منتسکیو «قدرت مهار قدرت باید وجود داشته باشد تا بگوییم در کشور دموکراسی حاکم است.»
وظیفه سه قوه برای ایجاد تحول در اقتصاد ایران در سال 85:
قوه مجریه: دولت با در اختیار داشتن بالغ بر 70 درصد اقتصاد کشور، بزرگترین کارفرمای اقتصادی است. دولت باید با تسریع در خصوصی سازی دامن خود را از حوزه اقتصاد برچیند و فعالیت خود را محدود به حوزههای عمومی که برای بخش خصوصی حضور در آن جذابیت ندارد، نماید. البته طلیعه این کار با «سهام عدالت» پدیدار شده است اما در تعریف «تابع هدف» که همان اقشار آسیبپذیر و مستحق دریافت سهام هستند هنوز کار خاصی صورت نگرفته است و این کار در راستای هدفمند شدن یارانهها باید حتما صورت پذیرد. نظام بانکی به واسطه نقش واسطهاش در تسهیل مبادلات جایگاه مهمی در اقتصاد دارد، عمده بازار بانکی کشور در دست دولت است، حمایتهای دولت و عدم وجود رقبای مطرح نظام بانکی را به شدت تنبل و سنتی نگه داشته است. کاهش نرخ دستوری سود تسهیلات نیز تاکنون نتوانسته منجر به اصلاح از درون شود. «طرح جامع خدمات بانکی» باید سریعا اجرایی شود تا بتوان با استفاده از زیر ساختهای مخابراتی و تحول در نظام دریافت و پرداختها، نارضایتی عمومی از سیستم بانکی را کاهش داد. مشکل عمده نظام بانکی در کنار سایر شرکتهای دولتی و علاوه بر مشکل شیوه انتخاب مدیران در هر ردهای، عدم محاسبه قیمت خدمات تمام شده و فعالیتهاست و همین امر مانع از ایجاد تحول در آنها شده است.
لذا در سازمان مدیریت و برنامهریزی باید آنها را ملزم به بودجهریزی بر مبنای قیمت تمام شده نماید تا با کاهش هزینهها بتوان نرخ سود تسهیلات را کاهش داد و زمینههای پویایی سایر بخشهای اقتصادی را از طریق کاهش هزینه پول فراهم نمود و از این طریق وعدههای رییس جمهور نیز در مورد سیستم بانکی تحقق یابد.
ایجاد حساب ذخیره ارزی، ادامه صیانت از منابع و ثروت های زیرزمینی است نگاهی اجمالی به عملکرد این حساب نشانگر این مطلب است که دولت امانتدار خوبی برای نسلهای بعدی نبوده است به نوعی که بعد از گذشت سالیان موجودی حساب اکنون کمتر از 10 میلیارد دلار است. از این رو شایسته است قانونی متقن با همکاری مجلس به تصویب برسد که برداشت از این حساب را از طرف دولت ممنوع نماید.
«تورم» افت اقتصاد ایران طی دهههای اخیر بوده است. نرخ تورم 2 رقمی کاهش قدرت خرید مردم و بویژه کارمندان و کارگران را طی سالیان گذشته در پی داشته است. به یمن سیاست تثبیت قیمتها در سال 84 افزایش نرخ تورم تا حدی مهار شد اما کماکان این نرخ 2 رقمی است. بهرهگیری از ابزارهای سیاستی پولی و مالی توسط بخشهای اقتصادی دولت راه حل کنترل نرخ تورم است این سیاست باید اجرایی شود. اما به گمانم آنچه بیش از متغیرهای تاثیر گذار بر پایه پولی بر روی افزایش سطح عمومی قیمتها موثر است در ناتوانی دولت در اعمال نظارت است. به عبارت دیگر در بسیاری حوزهها همه چیز به حال خود رها شده است، به عنوان مثال هنوز شاهد نبودهایم که به طور گسترده و ریشهداری با گرانفروشان مبارزه شود. در 10 مغازه همجوار یک کالا با 10 قیمت متفاوت عرضه میشود و … سرمایهگذاری مولد دوای اقتصاد رکود زده کشور است. زمینهسازی لازم برای جذب سرمایهگذاران ایرانی مقیم خارج و سرمایهگذاران خارجی وظیفه همه اجزای حاکمیت و بویژه دولت است. از این رو باید اثر نوسانات سیاسی را بر روی حوزه اقتصادی به حداقل رساند و این نیازمند حساسیت قایل شدن برای متغیرهای تاثیرگذار بر روی اقتصاد است به عبارت دیگر «منافع ملی» باید به رجحان اول دولتمردان تبدیل شود. اولویتهای اقتصادی که دولت باید به آن بپردازد فراوان است که این مقال مجال بحث در مورد همه آنها را نمیدهد اما نکته پایانی در خصوص دولت؛ احمدینژاد در نطقهای انتخاباتی خود از تجمیع امکانات در کلانشهرهایی مثل تهران گله داشت و شاکله کلامش بر این گفتار استوار بود که باید همه استانها در امر تصمیمگیری نقش داشته باشند و به حق با سفر به استانهای محروم این «شعار» خود را «عملیاتی» نمود که قابل تحسین است. جایی مثل سیستان و بلوچستان، ایلام و سایر نقاط محروم میزبان « دولت» بودهاند این کم کاری نیست، در هر استانی دولت حداقل 50 مصوبه برای پیشرفت اقتصادی استان داشته است. باید نظارت شود تا این مصوبات بعد اجرایی به خود بگیرند و در یک محدوده زمانی که برایش در نظر گرفته شده به بهرهبرداری برسند. مجلس: مجلس از طریق اعمال نظارت بر دولت از طریق سوال، استیضاح و بازوی اجرای دیوان محاسبات نقش موثری بر اجرای درست کارها توسط دولت دارد، به عبارت دیگر این که قوانین تصویبی مجلس در دولت اجرایی شوند نیازمند نظارت است و این نظارت باید به درستی اعمال شود. مهمترین کار مجلس، تصویب قوانین بودجه است. مجلسیان باید از محدوده حوزه انتخابیه خود خارج شده و منافع ملی را با نگاه عدالت محورانه در اولویت قرار دهند، اکنون فاصله بین نقاط برخوردار و غیر برخوردار در کشور زیاد است، توزیع ثروت و مسئولیت در کشور از عدالت فاصله دارد، مجلس باید در راستای برقراری عدالت، دولت را یاری دهد. قوانین تجارت، کار، سرمایهگذاری و … در کشور کماکان فضای کسب و کار را نامناسب نموده است. مجلس باید با بهرهگیری از نظرات کارشناسان دلسوز متوجه «فرصتها» باشد و با آسیبشناسی قوانین موجود و اصلاح راه پیشرفت کشور را هموار نماید. «لایحه مدیریت خدمات کشوری» نیز اکنون در مجلس بایکوت شده است و همین امر اعتراض کارمندان مختلف و بویژه فرهنگیان را برانگیخته است. شایسته است نمایندگان با حساسیت و سرعت عمل آن را به تصویب برسانند تا به تبعیض موجود در زمینه دریافتیها پایان داده شود.
قوه قضاییه: اقتصاد در بستر یک فضای آرام و امن رشد مییابد. در کشوری که متخلفان آسایش داشته باشند و در عوض فعالان جدی اقتصاد و تولید کنندگان سختی بکشند. بالندگی رخ نخواهد داد. برقراری امنیت و آسایش وظیفه قوه قضاییه است. این قوه باید با سعه صدر و نیز استفاده از دانش روز در خدمت رشد و توسعه کشور باشد. برخورد جدی با متخلفان و رانتخواران بیشک اثر مثبتی بر روی رشد اقتصادی از طریق ایجاد انگیزه در فعالان فعالیتهای مولد اقتصادی بر جای خواهد گذاشت. کاری که باید قوه قضاییه آن را با قدرت بیشتری ادامه دهد پیشرفت و تعالی ایران آرزوی هر ایرانی است و در این راه وظیفه صاحبان مسئولیت سنگینتر است امید آن که سال 85 آغاز جهش اقتصادی کشور باشد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
