اقتصاد دستورى

دکتر محمد ستارى فر

 ساختار و کارکردهاى یک اقتصاد از اجزاى بسیار پیچیده گسترده و در تعامل با یکدیگر شکل گرفته است که سازمان مفاهیم آن گسترده است یعنى مفاهیم رشد، اشتغال، تورم، نرخ بهره و غیره در آن به صورت پیوسته با یکدیگر معنى و مفهوم پیدا مى کنند و در ربط با یکدیگر به تعادل و توازن مى رسند. تعادل و توازنى که از دینامیسم‌های فزاینده خاص خود تبعیت کرده و به دور از منطق‌های دستورى و حکومتى است. بلکه حکومت‌ها و دولت‌ها با برپایى بسترها و نظام انگیزشى مى توانند ایجادکننده یا مانع این تعادل‌ها و توازن‌ها باشند. از اهداف اساسى هر اقتصادى رشد مستمر، ثبات توسعه اى، تورم یک رقمى، نرخ بهره یک رقمى و نرخ بیکارى در حد صفر و یا 4 درصدى است. این اهداف اقتصادى در میدان نظر، علم و اجرا تابع هستند و علت و علل آن بستگى به امور و متغیرهاى بى شمارى دارد.

 اگر در جامعه با دینامیسم‌های لازم فرآیندهاى به هم پیوسته‌اى از حکمرانى خوب، ثبات اقتصادى، بالندگى، استفاده مطلوب از ظرفیت‌ها، مشارکت حداکثر مردم و بازار در اقتصاد، کاهش ریسک، آینده نگرى مثبت و غیره شکل گرفت محصول این فرآیندها مى تواند رشد اقتصادى بالا، نرخ بیکارى، نرخ تورم و نرخ بهره بانکى تک رقمى باشد. حسب تجارب نظرى و عملى این فرآیندها که مستمر، پیوسته و همه جانبه باید باشد و دربرگیرنده جامعیت جامعه اقتصاد باشد باید به دور از تحکم‌های ادارى و دستورى آن هم بدون ملاحظه شرایط محیطى و ساختارها و مهار آن باشد. به همین جهت در موازین قانونى، حقوقى، علمى و نظرى اسناد چشم انداز، سیاست‌های کلى و برنامه چهارم توسعه کشور تا حد بسیار گسترده‌‌ای این ملاحظات مد نظر قرار گرفت و مقرر شد دولت با شکل دهى سامان و انضباط توسعه‌‌ای به خود و انجام اصلاحات نهادى در ساختار خود بسترساز و مشوق قواعد بازى براى بزرگ شدن اندازه اقتصاد کشور، بالندگى آن، رشد مستمر آن، وسعت بخشیدن به بازار و مشارکت مردم و بازار و ایجاد ترتیبات نهادى و ادارى در خود، برپایى ساختار بودجه کارآمد، همراه با انضباط شدید مالى و پولى، دور شدن از بودجه نفتى و صیانت از درآمدهاى حاصل از فروش سرمایه نفت و سرمایه گذارى آنها در قلمروهاى وسعت بخشى به اقتصاد اقدام کند.

متاسفانه بسیارى از این رویکردهاى اسناد قانونى چشم انداز، سیاست‌های کلى و برنامه چهارم نه تنها نادیده گرفته شده بلکه در تقابل با آن قرار دارد دینامیسم‌های اقتصادى دولت حرکت مى‌کند، عملکرد بودجه 84 با هزینه کردن بیش از 35 میلیارد دلار به جاى حدود 15 میلیارد دلار قانون برنامه و افزون بر این براى بودجه سال 85 کشور، بیانگر عدم شکل دهى سامان و سازمان ساختار و کارکرد دولت براى اهداف توسعه‌‌ای است که این خود بى انضباطى‌های مالى، پولى و ادارى را به همراه خواهد داشت که اینها نیز به نوبه خود تشدیدکننده نابسامانى‌های اقتصادى یعنى افزایش نرخ بیکارى، بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های اقتصادى، سوخت شدن بسیارى از فرصت‌ها، افزایش نرخ تورم و به تبع آن افزایش نرخ بهره است.

 دولت و مجلس اکنون به جاى چاره اندیشى اساسى، عقلانى و با دید جامع نگر و فراگیر با منطق‌های دستورى هر روز فرمان اصلاح یکى از اهداف اقتصادى را که به تبع بسیارى از عوامل دیگر ساخته و پرداخته مى شوند صادر مى کنند. دستوراتى که شرایط محیطى کشور، موازین و منطق‌های آن به دور از ذهن دستوردهندگان آن در جامعه دارد عمل مى کند. این دستورات تک بعدى و حکومتى نه تنها نمى تواند چاره‌ساز باشد، بلکه به مشکلات و عدم تعادل‌ها عمق جدیدترى خواهد بخشید.

 در رابطه با نرخ بهره بانکى آرزوى هر ایرانى داشتن نرخ بهره بانکى در حد صفر است. این نرخ بهره برخاسته از تورم، نقدینگى، رشد اقتصادى، چگونگى منابع، مصارف، بازار پول، بازار سرمایه، ریسک، ثبات، رونق، تعامل و هم پیوندى اقتصاد ملى در داخل خود و با جهان است. منطق‌های حاکم بر مصوبات شوراى پول و اعتبار و مصوبه‌های مجلس به دور از این منطق‌ها و موازین به هم پیوسته و خودگردان است. این مصوبات بحران جدى در بازار پول و سرمایه، ضربه جدى به نظام بانکى کشور، بانک‌های خصوصى و عمق بخشیدن به بازار پول غیررسمى و نزول فورى و دلالى کشور را به ارمغان خواهد داشت. کشور هزینه‌ها، وقت بسیارى را تاکنون صرف کرده تا بتواند به بازار پول و سرمایه و بانک‌های دولتى و خصوصى یک سامان حداقلى را بدهد. بیاییم این سامان را پاس داشته، آن را صیانت و اصلاح کنیم تا با مجموعه قواعد اقتصادى به تورم یک رقمى و نرخ بهره یک رقمى برسیم. نه اینکه با این کارهاى تک بعدى موجبات ویرانى این دستاوردهاى بزرگ و پرهزینه و ایجاد عدم تعادل و توازن و آب به آسیاب بخش غیررسمى پولى را داشته باشیم.

 تجارب بحران دو صندوق قرض الحسنه محلى و محدود در اصفهان و پیامدهاى گسترده آن را کشور پیش روى خود دارد. با منابع مردم نزد بانک‌ها و به ویژه بانک‌های خصوصى بدون محابا، بدون مشارکت همه جانبه آنها و نظر آنها دست به این کارها نباید زده شود. پیام اسناد چشم انداز، سیاست‌های کلى و برنامه چهارم مخالفت جدى با این حرکات دستورى و ادارى دولت و مجلس دارد.