سوءهاضمه دموکراسى در ایتالیا

ترجمه: على عبدالمحمدى

 در حالى که اتحادیه اروپایى به ترویج دموکراسى در سراسر جهان مشغول است، خود فاقد ابزارهاى کارآمد براى مخاطب قرار دادن وضعیت دموکراسى در کشورهاى عضوش است. انتخابات اخیر ایتالیا نمونه نگران کننده‌اى را در اختیار مى گذارد.

«سیلویو برلوسکونى» نخست وزیر پیشین از وجود نقص‌هایى در شمارش آرا گله مى کند و از به رسمیت شناختن پیروزى «پرودى» رقیب سرسخت انتخاباتى خود طفره مى رود. در حالى که قوانین راهگشایى براى رفع دغدغه‌هاى احتمالى پس از برگزارى انتخابات وجود دارد، کاستى‌هاى این انتخابات خاص از پیش از بازگشایى نخستین مرکز اخذ آرا به چشم آمد.

وقتى اتحادیه اروپایى به نظاره انتخابات در سایر کشورها مى نشیند نگاه تیزبینانه‌اى به میزان دسترسى احزاب به رسانه‌هاى خبرى دارد. بدیهى است که اگر همه احزاب و گروه‌ها از حق یکسان در این زمینه برخوردار نباشند کل انتخابات توسط ناظران اروپایى زیر سئوال خواهد رفت. با این توضیح، انتخابات ایتالیا را مى توان از تامین استانداردهاى دموکراتیک عاجز قلمداد کرد. مشکل ایتالیا در زمینه مالکیت کانال‌هاى تلویزیونى کاملاً معلوم است: «برلوسکونى» نفوذ خیره کننده‌اى در سه شبکه اصلى تلویزیونى تجارى سراسرى دارد که روى هم رفته بیش از 40 درصد کل مخاطبان تلویزیونى ایتالیا را به خود اختصاص داده‌اند. تازه این غیر از کنترلى است که «برلوسکونى» به اتکاى پست دولتى‌اش بر تلویزیون ملى دارد. پیش از انتخابات، پرسش این بود که آیا این نابرابرى در بهره مندى از پوشش تلویزیونى در نتیجه انتخابات موثر خواهد بود. بله، واقعاً چنین بود.

طبق اطلاعات جمع آورى شده توسط موسسه Centro d' Ascolto که نظارت بر رسانه‌ها را عهده دار است احزاب میانه و راستگرا 70 درصد پوشش تلویزیونى کانال‌هاى «برلوسکونى» را به خود اختصاص دادند و فقط 30 درصد نصیب حزب مخالف شد. یکى از این کانال‌ها به دلیل پخش یک رشته برنامه در حمایت آشکار از «برلوسکونى» چند هفته‌اى از سوى مراجع رسانه‌اى ایتالیا جریمه شد. اما پول هرگز مسئله مهمى نبود. این کانال به آسانى هر هفته چند صدهزار یورو پرداخت و به تهیه و پخش برنامه‌هاى جانبدارانه اش ادامه داد. جانبدارى از «برلوسکونى» حتى پیش از آغاز رسمى مبارزات انتخاباتى که هنوز قوانین مربوطه کاربرد نداشتند بدتر بود.

برخى مفسران اکنون مى گویند که شکست «برلوسکونى» ثابت مى کند حاکمیت رسانه‌اى واقعاً ارزشى ندارد. اما این یک نگرش خام و بى پایه و اساس در مورد تاثیرگذارى رسانه است. سنجش «میزان تاثیرگذارى واقعى فعالیت‌هاى رسانه‌اى بر رفتار راى دهندگان» غیرممکن است. اما ایستگاه‌هاى بزرگ تلویزیونى ملى بدون تردید تاثیر قابل ملاحظه‌اى بر افکار عمومى داشته‌اند. اگر این طور نبود، ناظران انتخابات بین‌المللى نباید حق مى داشتند که از پوشش جانبدارانه تلویزیونى در اوکراین یا روسیه انتقاد کنند.

در واقع چنین رفتار جانبدارانه‌اى به ویژه در یک رقابت بسیار نزدیک مثل انتخابات اخیر ایتالیا که تفاوت آراى دو جناح برنده و بازنده به 1/0درصد کل آراى ماخوذه محدود شد حساس (و گاه تعیین کننده) است.

وراى این پرسش که چه کسى پیروز انتخابات است، هر تفاوتى در نتایج کسب شده توسط احزاب رقیب آشکارا براى تثبیت موقعیت حکومت جدید مهم است. به بیان دیگر، هرچه فاصله درصدى حزب پیروز با احزاب رقیب بیشتر باشد یقیناً استحکام بیشترى در کار دولت جدید به چشم خواهد آمد و بالعکس. اما متاسفانه باید گفت که هنوز هیچ توجه خاصى به این مشکلات ساختارى آشکار در تلویزیون ایتالیا نشده است. قانونى هم که در این رابطه در سال 2004 وضع شده بود از سوى کارشناسان سازمان امنیت و همکارى اروپا و سازمان ملل متحد ناکارآمد تشخیص داده شد.

تغییرات دقیقه آخرى سیستم انتخاباتى توسط دولت میانه- راستگراى «برلوسکونى» نیز خاطر بسیارى را پریشان کرد. دموکراسى‌هاى لرزان غالباً با این تلنگر جوامع اصیل دموکراتیک مواجه مى شوند که سیستم‌هاى انتخاباتى شان را فقط وقتى جایزند اصلاح کنند که: نخست دلایل کاملاً واقعى براى آن داشته باشند، دوم با احزاب عمده سیاسى و مردم مشورت کنند و سوم هرگز در فاصله زمانى کوتاه از انتخابات به چنین کارى نپردازند. خودتان قضاوت کنید. سیستم انتخاباتى ایتالیا به طور شتاب آلود در اواخر سال 2005 تغییر یافت. جناح میانه- راستگرا به عنوان مجرى اعمال این تغییرات امیدوار بود که بتواند بیشترین بهره را از معادلات جدید ببرد. کاستى‌هاى انتخابات اخیر ایتالیا بى تردید اسباب پریشانى اتحادیه اروپایى را فراهم مى کند. ضعف‌هاى دموکراسى درون یک کشور عضو مى تواند کل سیستم اتحادیه اروپایى را به چالش بکشد، زیرا همه حاکمیت‌هاى ملى جزء هیات قانونگذارى این اتحادیه هستند. مشکلات ایتالیا اعتبار اتحادیه اروپایى را نیز به عنوان یک مروج جهانى دموکراسى خدشه‌دار مى کند. این اتحادیه صدها میلیون یورو براى حمایت از دموکراسى در خارج صرف مى کند، یک دو جین انتخابات را هر سال نظارت مى کند و دموکراسى را در کشورهاى متقاضى پیوستن به جمع اعضاى کنونى اتحادیه مورد مداقه قرار مى دهد و به طور فزاینده‌اى خواهان رفع موانع استقرار دموکراسى در همسایگان شرقى اش اوکراین و بلاروس است. با این حال، اتحادیه اروپایى بر روند برگزارى انتخابات در کشورهاى عضو خود نظارت نمى کند و هیچ مکانیسم قابل توجهى را براى مخاطب قرار دادن استانداردهاى دموکراتیک در داخل در اختیار ندارد، مگر گزینه اخراج یک عضو از اتحادیه (که بسیار سختگیرانه و بعضاً غیر قابل اجرا به نظر مى رسد). اگر اتحادیه اروپایى راه‌هایى را براى مخاطب قرار دادن این زوال استانداردهاى دموکراتیک نیابد، اعتبارش به عنوان یک مروج پرادعاى دموکراسى روزبه روز کاهش خواهد یافت.