مکانیزمهای مشارکت سیاسی در قانون اساسی
حسین عبداللهی
قانون اساسى در اصول مختلف (مانند 6، 7، 26، 27، 62، 87 و...) نحوه، میزان و روشهاى مشارکت سیاسى را مشخص کرده است که مىتوان آن را در ذیل چهار محور کلى «احزاب»، گروههاى نفوذ، انتخابات و رسانهها مورد بررسى قرار داد. قانون اساسى در اصل 23 نیز آزادیهاى داده شده و مشارکت مورد نظر را تضمین کرده است که بر همین اساس، نهادهاى مختلف نظام شکل گرفته و با رأى با واسطه یا بىواسطه مردم تشکیل شده و مسئولان آن انتخاب شده است. در ایران نیز که نخستین قانون اساسى در سال 1285 شمسى در جریان انقلاب مشروطه نوشته شد، بر اساس حضور مردم و جهت برپایى پارلمان و محدود کردن قدرت سلطنت بود. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز که در سال 1358 به تأیید اکثریت قاطع مردم ایران (2/98 درصد) رسید و در سال 1368 مورد بازنگرى قرار گرفت، حقوق ملت را در یک فصل کامل با اصول مختلف و همچنین در ذیل اصلهاى دیگر متذکر شده است و مکانیزمهاى مشارکت مردم در حکومت و نقش آفرینى آنها در سیاست را مورد توجه قرار داده است.
فصل سوم قانون اساسى در قالب 24 اصل، به بیان حقوق ملت پرداخته است که از جمله آنها، مصون بودن حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن اشخاص (اصل 22)، ممنوع بودن تفتیش عقاید (اصل 23)، تضمین ازادى مطبوعات (اصل 24)، عدم سانسور و ممنوع بودن استراق سمع و تجسس (اصل 25) و آزادى انتخاب شغل، ترتیبدادن راهپیمایى و اجتماعات است. این اصول، برخى به صورت ذاتى، نحوه و نوع مشارکت سیاسى را بیان مىکنند و برخى نیز زمینه و امکان لازم را به مردم، جهت وارد شدن در عرصههاى سیاسى مىدهند. واژه مشارکت در معنای اصطلاحی علوم سیاسی، با تعاریف مختلفی مطرح شده است؛ به طوری که به دخالت مردم و حداقل درگیر شدن در سیاست به صورت آگاهانه یا ناآکاهانه، اختیاری یا غیراختیاری ، مشارکت نام نهادهاند. اسلام، علاوه بر بعد فردى انسانها بر ابعاد اجتماعى آنها نیز توجه کرده است و مسأله مشارکت سیاسى و دخالت افراد در سرنوشت اجتماعى خویش، امرى مورد توجه است. البته واژه مشارکت در آیات و روایات به صورت مشخص مطرح شده است و داراى کلمات و مفاهیمى است که بیانگر مشارکت مردمى و تأیید و امضاى مشارکت و همچنین تشویق آموزههاى دینى به طرف مشارکتهاى مردمى است.
براى بیشتر قابل فهم شدن این جملات، به صورت مختصر و کوتاه به برخى از آیات و روایات در این خصوص اشاره مىکنیم: به طور مثال، از آیه شریفه "إِِنَّاللّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّى یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ"(1) استفاده مىشود که علاوه بر اراده الهى در سرنوشت انسان، اراده خود آدمى تأثیر بسیارى دارد و انسان است که سرنوشت خود را رقم مىزند.
همچنین آیاتى که در خصوص لزوم شورا (2) وارد شده است، بر اهمیت مشارکتهاى مردمى در امر حکومت دلالت مىکند. لازم است در همین جا برخى از مبانى و دلایل مشارکت مردم در نظام اسلامى را ذکر کنیم که مهمترین دلایل آن بدین قرار است: 1ـ حق آزادى تعیین سرنوشت، شرط تحقق هدف خلقت است و این امر در صورتى کامل است که در عین اختصار و آزادى انسان، اراده وى دخیل باشد. حتى در غیر اینصورت، ثواب و عقاب نیز برایش معنا ندارد. حال که انسان به لحاظ تکوینى آزاد آفریده شده، به لحاظ حقوقى و اجتماعى نیز آزاد است.
2ـ حکم عقل به آن: جامعه اسلامى همواره باید از تعادل و توازن در رفتار سیاسى و اجتماعى برخوردار باشد و از مهمترین نشانههاى تعادل، وجود رضایت و مقبولیت در امور سیاسى در بین مردم است و لذا عقل حکم مىکند براى ایجاد تعادل، به مشارکت عمومى کمک کرد. 3ـ مشارکت مردم، ضامن بقاى نظام اسلامى است و حتى این مشارکت، ضامن بقاى هر نوع رژیمى است؛ چون بدون حضور مردم، امکان ادامه براى نظام نیست. ـ۴ انجام برخى وظایف دینى مثل «امر به معروف و نهى از منکر» و نکوهش «بىتفاوتى در جامعه دینى»، مقدمهاى براى لزوم مشارکت سیاسى است؛ چون در صورت عدم مشارکت، امکان انجام این امر وجود ندارد. ـ ۵ در سیره معصومین علیهمالسلام نیز مشارکت سیاسى در صورتهاى مختلف، نظیر بیعت، مشورت و دعوت به نصیحت ملوک دیده شده است که تأسى به آن در جامعه اسلامى لازم است.
مکانیزمهاى مشارکت سیاسى
مشارکت سیاسى مىتواند در مکانیزمهاى مختلفى جلوهگر شود که از جمله آنها در عصر حاضر، وجود احزاب، گروههاى نفوذ، انتخابات، مطبوعات و رسانهها هستند که اگر اینها بر اساس معیارهاى دموکراسى، آزادانه و مستقلانه بتوانند در فرایند مشارکت سیاسى و تصمیمسازى مشارکت کنند و یا حداقل، امکان نقد و بررسى را داشته باشند، مشارکت محقق خواهد بود. در اصل هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، همه مردم به مشارکت سیاسى بر اساس اصل امر به معروف و نهى از منکر دعوت شدهاند؛ به طورى که طبق این اصل، نه تنها مردم همدیگر را به خیر دعوت مىکنند و از بدیها باز مىدارند، بلکه مىتوانند نسبت به دولتمردان نیز امر به معروف و نهى از منکر را داشته باشند.(4)
در ذیل به برخى از مکانیزمهاى مشارکت سیاسى در قانون اساسى جمهورى اسلامى اشاره مىکنیم:
الف) احزاب
احزاب به شکل نوین و با ساختار و اساسنامه جدید، به چند قرن قبل برمىگردد که با ظهور دولتهاى ملى و برقرارى سیستم پارلمانى، از قرن هفدهم در اروپا شکل گرفته و در قرنهاى هجده و نوزده، متکامل شده و در قرن بیستم به انسجام و فراگیرى جهانى دست پیدا کرد. دورژه حزب را چنین تعریف کرده است: زب، گروه سیاسى است که با عنوان رسمى شناخته مىشود و موقع انتخابات مىتواند کاندیداى خود را براى سمتهاى دولتى منتخب کند."(5)
مهمترین کارکرد حزب این است که افکار عمومى را در جهت کارآیى نظام سیاسى و حکومتى، از طریق انتقال خواستهها تجهیز نماید و دیگر کارکردهاى اصلى حزب آموزش اعضا، اطلاعرسانى و مشارکت در انتخابات و ایفاى نقش گزینش کاندیدا، معرفى آن و تبلیغات انتخاباتى مىباشد. کانیزم احزاب به عنوان مهمترین شیوه مشارکت سیاسى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مد نظر بوده و در اصول 26 و 27 قانون اساسى به این موضوع پرداخته شده است: حزاب، جمعیتها، انجمنهاى سیاسى و صنفى و انجمنهاى اسلامى یا اقلیتهاى دینى شناخته شده آزادند؛ مشروط به این که اصول استقلال، آزادى، وحدت ملى، موازین اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نکنند. هیچکس را نمىتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکى از آنها مجبور ساخت."(6)
ب: گروههاى ذینفوذ
از جمله مکانیزمهاى مشارکت سیاسى، تأثیر و نفوذ از طریق گروههاى نفوذ «interstgroup» است. این گروهها بر اساس عضویت قبیله، نژاد، خاستگاه ملى، مذهبى و مسائل سیاستگذارى سازمان مىیابند.(۷)
گروههاى سیاسى، گاهى کارکرد حزبى هم پیدا مىکنند؛ اما حتما براى تأثیرگذارى در سیاست پدید نیامدهاند؛ بلکه کارکرد صنفى نیز دارند؛ ولى در عرصههاى سیاسى هم فعالند. گروههاى نفوذ، الگوى خاصى یا خواسته مشخصى و یا اساسنامه و مرامنامه مثل احزاب ندارند؛ ولى مىتوانند در برخى عرصهها نظیر حضور در پارلمان و پیگیرى برخى مسائل از طریق چانهزنى با نمایندگان عمل کنند. ر قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، گروههاى فشار یا ذى نفوذ با این عناوین به رسمیت شناخته نشدهاند؛ اما از اصل 26 بر مىآید که انجمنهاى سیاسى و صنفى مىتوانند نه به صورت احزاب، بلکه به صورت گروه شناخته شده و شناسنامه دار در عرصههاى سیاسى حاضر شوند و به تأثیرگذارى بپردازند. صل 27 قانون اساسى نیز که «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها را بدون حمل سلاح، به شرط عدم اخلال به مبانى اسلام آزاد دانسته است»، این مطلب را مىرساند که گروهها هم مىتوانند با چنین اجتماعاتى نسبت به خواستههاى خود اقدام کنند و در سطوح مختلف سیاسى مشارکت نمایند.
ج: انتخابات
انتخابات از مهمترین و متداولترین شیوههاى مشارکت در عصر حاضر است. به طورى که در همه نظامهاى داراى مشارکت مردمى، این امر به عنوان اصلیترین راهکار شناخته شده است و از قرنها پیش، آغاز شده و امروزه به اوج خود رسیده است؛ به طورى که در برخى کشورها حتى قضات و مقامات قضایى نیز علاوه بر مقامات اجرایى و تقنینى، از طریق انتخابات برگزیده مىشوند. در همه کشورها، شروط خاصى براى انتخابکنندگان و انتخابشوندگان قائل هستند که مهمترین شروط براى انتخابکنندگان در نظامهاى مختلف عبارتند از: شهروندى، سن، سکونت در محل رأى دادن و ثبتنام قبل از انتخابات در برخى نظامها.(8)
انتخابات، گاهى به صورت مستقیم است که منتخبین، مسئولیتهاى اجرایى و تقنینى را به عهده مىگیرند و گاهى نیز منتخبین دست به انتخاب دیگر مىزنند و انتخاب شهروندان، مقدمهاى براى آن انتخاب به حساب مىآید؛ مانند نظامهایى که رئیسجمهور را مجلس انتخاب مىکند و یا انتخاب رهبرى در ایران که توسط مجلس خبرگان رهبرى صورت مىگیرد. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصول زیادى مکانیزم مذکور در مشارکت سیاسى را بیان کرده است؛ از جمله آنها اصول 6، 7، 62، 87، 91، 100، 107 و 114 قانون اساسى است که به طور مستقیم به اصل انتخابات یا به طور جانبى به این موضوع پرداخته است. اصل ششم: "در جمهورى اسلامى ایران، امور کشور باید با اتکاى به آراى عمومى اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیسجمهور، نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراها و نظایر اینها، یا از راه همهپرسى در مواردى که در اصول دیگر این قانون معین مىگردد. (9) طبق این اصل، امور کشور باید با اتکاى به آراى عمومى اداره شود که این امر از دو راه انجام مىپذیرد؛ انتخابات و همهپرسى. همهپرسى به صورت مستقیم و بدون واسطه است؛ ولى انتخابات گاهى مستقیم است و گاهى به صورت دو مرحلهاى در انتخابات دومرحلهاى. نیز خود منتخبان با پشتوانه رأى مردم، دست به انتخاب مىزنند. اما همهپرسى تنها در موارد بسیار مهم و با تشریفات ویژه امکان برگزارى پیدا مىکند؛ چنانکه در اصل 59 قانون اساسى، آن را در مسائل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى ممکن دانسته است و راه اجراى آن را به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس گذاشته است. در این نحوه از مراجعه به آراى مردمى و برگزارى همهپرسى، مهمترین مشارکت سیاسى و آن هم به طور مستقیم و در مهمترین موضوعات صورت مىگیرد. دیگر عرصه مشارکت انتخاباتى در قانون اساسى، انواع انتخابات موجود در جمهورى اسلامى ایران، اعم از انتخابات ریاست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى، مجلس خبرگان رهبرى و شوراهاى اسلامى شهر و روستا است که هر کدام از این انتخابات، به نیاز خاصى از جامعه جواب مىدهند. نکته مهم این است که انتخابات مختلف، بیانگر مشارکت مردم در عرصههاى مختلف انتخاب قانونگذاران، دولتمردان و مسؤولان کشورى است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم صورت مىگیرد. براساس اصول ششم و هفتم، مردم به طور مستقیم، نمایندگان خود را جهت تصویب قوانین و ایفاى دیگر وظایف نمایندگى و همچنین رئیسجمهور را جهت ریاست بر قوه مجریه کشور انتخاب مىکنند. این انتخابها به صورت مستقیم است و مردم به خود نمایندگان و رئیسجمهور رأى مىدهند. ولى در انتخابات نمایندگان مجلس خبرگان رهبرى، انتخاب خبرگان، جهت کار ویژه مهم تعیین رهبرى و نظارت بر وى بوده که پس از تشکیل مجلس فوق، نمایندگان آن مجلس به تعیین رهبر مىپردازند. در انتخابات شوراهاى شهر و روستا نیز اعضاى شوراى شهر انتخاب مىشوند که علاوه بر تصمیمگیرى در امور شهرى و محلى، حق انتخاب شهردار را نیز دارا هستند.(10)
همچنین، برخى دیگر از مسئولین کشورى نیز که به صورت انتخابات مرحله دومى هستند، منتخب مردم محسوب مىشوند؛ مثل وزرا که با رأى اعتماد نمایندگان مردم(11) و حقوقدانان شوراى نگهبان با رأى نمایندگان(12) انتخاب مىشوند. همچنین، نمایندگان مجلس، رئیس قوه مقننه را نیز خودشان انتخاب مىکنند(13) که بر اساس اصل 66 قانون اساسى، "ترتیب انتخاب رئیس و هیأت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدى آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آییننامه داخلى مجلس معین مىگردد." طبق این اصل، رییس قوه مقننه توسط نمایندگان و با ضوابط آییننامه داخلى مشخص مىگردد.پس، یکى از عرصههاى مهم مشارکت سیاسى که در قانون اساسى در اصول مختلف بیان شده است، انتخابات است.
د: رسانهها
از جمله مکانیزمهاى مشارکت سیاسى، رسانهها هستند و افراد و گروهها، رسانهها را در انواع مختلف براى تسخیر قدرت، کسب و تداوم آن به کار مىگیرند و امروزه که به عقیده بسیارى از اندیشمندان، عصر ارتباطات است(14)، رسانهها از مهمترین ابزارهاى کسب قدرتند. رسانهها با در دست گرفتن افکار عمومى، کنترل و هدایت آن و همچنین تهییج و به کارگیرى آن، نقش جدى در عرصه قدرت بازى مىکنند. بویژه امروزه که رسانهها از نظر تعداد و کیفیت، تنوع بسیارى پیدا کردهاند و طیفى گسترده از رسانههاى دیدارى، شنیدارى، مکتوب و الکترونیکى را در بر مىگیرند و هر کدام، مخاطبین عام و خاص را به خود اختصاص مىدهند.رسانهها با توجه به این که رسالتها و وظایفى در جامعه دارند، نقشهاى مختلفى را ایفا مىکنند و در قالب هر نقشى، خدماتى براى جامعه ارائه مىدهند. از جمله نقشهاى رسانهها عبارتند از (24): 1ـ نقشهاى تفریحى: رسانهها در این کارکرد، علاوه بر کارکرد تفننى و تفریحى، نقش اطلاعرسانى و تقویت بنیادهاى اخلاقى را نیز مىتوانند عهدهدار شوند. ـ2نقشهاى خبرى: که رسانهها مخاطبان خودشان را در جریان اخبار و اطلاعات مهم جهان قرار مىدهند.
ـ3 نقشهاى همگنسازى: رسانهها موجب نزدیکى خواستهها و خروج جوامع از محدودههاى جدا افتاده مىشوند و در بخش آموزش عمومى نیز مؤثر هستند.
ـ4 آگاهسازى: از طریق ارائه اخبار صحیح و ارائه تحلیلهاى مختلف و نزدیک به واقع. ـ5 احساس تعلق اجتماعى: همه افراد، مخاطب رسانه، با بدست آوردن اطلاعات مشترک، احساس تعلق بیشترى نسبت به هم خواهند داشت. بىتردید، رسانههاى همگانى، نقش قاطعى در شکلگیرى افکار عمومى بازى مىکنند و آنها را در راه و طبق اهداف صاحبان رسانهها کانالیزه مىکنند و به همین دلیل، رسانهها غالبا باعث به وجود آمدن طیفهاى مختلف فکرى و سیاسى در جامعه مىشوند. پس مىتوان براى رسانهها، تأثیرات قابل توجه و وسیعى را در نظر گرفت. عمده این تأثیرات در قالبهاى مختلف به منظور تأثیر بر قدرت و نفوذ بر سیاستگذاریهاى کلان سیاسى اجتماعى جامعه انجام مىشود و اشکال مختلفى مثل نقشهاى تخریبى (رسانهها در واقعه واترگیت و سقوط نیکسون)(16) و نقشهاى تثبیتى مىتوانند به خود گیرند. در هر حال، رسانهها از مهمترین نهادهاى توسعه سیاسىاند و با آگاهىدهى، آشنا کردن افراد به وظایف خود و همچنین ایجاد تعامل بین حاکمان و مردم و تحرکبخشى به جامعه، مىتواند در مسیر تأثیر در مشارکت سیاسى قرار گیرد و افرادى که از این رسانهها بهرهمندند، اقبال بیشترى نسبت به مشارکت سیاسى از خود نشان مىدهند. البته کارکرد رسانهها براى مشارکت سیاسى، کاملاً به نوع سیستم سیاسى بستگى دارد و این مکانیزم در نظامهاى استبدادى، فاقد کارکرد است؛ اما در جامعههاى باز و یا نیمهباز، مىتواند کارکرد مناسبى در افزایش مشارکت داشته باشد.آنچه که علاوه بر تأثیر رسانهها بر مشارکت سیاسى در بحث مورد نظر مهمتر است، چگونگى واقعشدن رسانه به عنوان مکانیزمى براى مشارکت سیاسى است. بدین صورت که معمولاً رسانهها، ارگان مطبوعاتى حزب یا گروه و یا گرایش خاصى اند و در جهت منافع حزب یا گروه یا افراد خاصى وارد عمل مىشوند و در تأثیرگذارى و نفوذ سیاسى سهیم مىشوند.(17) احزاب و گروهها براى پیشبرد کارها، برنامهها و اهداف خود، غالبا از طریق رسانهها عمل مىکنند که به دو صورت کلى قابل طرح است؛ یکى این که رسانههاى خاصى براى هدایت افکار عمومى ایجاد مىکنند و دیگر این که گاهى از رسانه خاصى حمایت مىکنند و از آن براى طرح نظرات خود استفاده مىکنند. در خصوص مشارکت از طریق رسانه، به دو راه برمىخوریم؛ اول اینکه افراد با ایجاد رسانه، اعم از رادیو، تلویزیون، فیلمسینمایى، روزنامه و مجلات، نوعى مشارکت را به انجام مىرسانند. دوم این که گروهى با نوشتن مقالات و فعالیت در درون رسانهها، به جمع مشارکت جویان مىپیوندند و از این طریق بر تصمیمات سیاسى تأثیر مىگذارند. خوانندگان نشریات و روزنامهها و همچنین کسانى که به سردبیر نامه مىنویسند(18) یا تماس مىگیرند نیز در سطحى به مشارکت سیاسى دست زدهاند. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز به آزادى رسانهها پرداخته شده است و طبق اصل24، "نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند؛ مگر آن که مخل به مبانى اسلام یا حقوق عمومى باشد." بر این اساس، رسانه از بهترین عرصههاى مشارکت مدنى است که در قانون، به رسمیت شناخته شده است. معمولاً روزنامهها و نشریات سیاسى به عنوان ارگان احزاب و گروهها و یا به عنوان حامى آنها نقش ایفا مىکنند و از مهمترین ابزارها در زمان انتخابات و تحولات سیاسى کشور محسوب مىشوند.
قانون اساسى براى تضمین آزادى داده شده در اصول مذکور، در اصل بیست و سوم، آزادى عقیده را به رسمیت شناخته و تفتیش عقاید را ممنوع دانسته و اعلام نموده است که هیچکس را نمىتوان به صرف داشتن عقیدهاى، مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. پس با توجه به این که مشارکت سیاسى و تضمین آن از طرف قوانین اساسى، از مهمترین کار ویژه قانون اساسى است، در جمهورى اسلامى ایران نیز این امر به نحو مطلوبى در قانون اساسى آورده شده است و طبق چهار مکانیزم مهم مشارکت سیاسى مثل احزاب، گروهها، انتخابات و رسانهها، مشارکت سیاسى مورد توجه واقع شده است؛ به طورى که ساختار قدرت نظام بر اساس حضور و مشارکت مردم معنا پیدا مىکند؛ چون همه نهادهاى مهم نظام به طور باواسطه یا بىواسطه با حضور مردم و با رأى آنها شکل گرفته و اداره مىشود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
