نقدی بر تحلیل اخیر مسؤول گروهک نهضت آزادی
محمد ملکزاده
ضرورت توجه حاکمان سیاسی به مسئله دین و معنویت و اصلاح جامعه با ارتقاء فضایل اخلاقی شهروندان. یکی از موضوعاتی است که از دیرباز مورد اهتمام غالب اندیشمندان و فلاسفه جهان قرار داشته است. بیش از دو هزار سال پیش افلاطون و به تبع وی ارسطو با رد اندیشه سوفسطاییان جایگاه «فضیلت» در اتباع کشور را از مهمترین موضوعاتی دانستند که به طور حتم میبایست مورد علاقه نظام سیاسی باشد تا آنجا که اینان غرض نهایی دولت را تامین سعادت و شرافت برای شهروندان معرفی میکردند. این رویکرد تا قرن هفدهم میلادی مورد اتفاق غالب فلاسفه سیاسی غرب قرار داشت تا این که در قرن «جان لاک» ضمن ابراز مخالفت با این مسئله آن را بیارتباط با دولت و نظام سیاسی دانست. لاک اساساً معتقد بود مسئله آموزش و پرورش شهروندان امری شخصی و در حیطه وظایف خانوادههاست و هیچ ارتباطی به دولت و نظام سیاسی حاکم ندارد.(1) این ابراز مخالفت در برابر نظر جمعی به سرعت توان ایستادگی خود را از دست داد و دیری نپایید که سستی ادعای لاک با تجربیات و بحرانهای آتی به اثبات رسید.
اندیشه لاک که تأثیر آن نه تنها در نحوه تفکر که در نحوه عمل سیاسی آن دسته از دولتهای لیبرال جهان که بر پایه عقاید وی تأسیس شدند، بروز کرد و به زودی آنان را با مشکلات و تناقضات اساسی مواجه ساخت و از آن زمان تاکنون بسیاری از دولتهای لیبرال جهان سرانجام ناچار شدهاند که آن را کنار گذارده و لااقل تربیت فکری و عملی کودکان و نوجوانان و جوانان جامعه را برعهده نظام سیاسی قرار دهند. بعدها با ترویج نظامهای سکولاریستی در جهان و جداسازی حوزه دین و اخلاق از صحنه اجتماع و سیاست گرچه این رویکرد مورد تبلیغ و تاکید نظریهپردازان نظامهای لیبرال دموکراسی غرب قرار گرفت اما در مرحله عمل هیچ گاه نتوانست به طور کامل و جامع به اجرا در آید. با این وجود دفاع از آن نظریه هم چنان به عنوان مستمسکی در دست برخی غربگرایان در جوامع شرقی و اسلامی قرار گرفته و گهگاه به تبلیغ آن مشغولند چنان که چندی پیش آقای ابراهیم یزدی در تحلیلی از انتخابات چند ماه اخیر در ترکیه ضمن آن که یکی از عوامل موفقیت جریان اسلامگرا در این کشور را کارنامه قابل قبول رهبران حزب عدالت و توسعه در مسایل اقتصادی و ارایه خدمت به مردم میداند عامل دیگر را اعتقاد رهبران حزب مذکور به این اندیشه که «دولت وظیفهای در خصوص حفظ و ارتقا اندیشه دینی مردم و اصلاح جامعه ندارد» معرفی میکند و حتی این گونه تعامل ادعایی میان دین و دولت در ترکیه را تجربهای جدید دانسته و آن را برای سایر مسلمانان جهان هم آموزنده میداند!(2)
در پاسخ به این اظهارات، نگارنده بر خود لازم میداند بر این نکته تاکید کند که در اندیشه اسلامی مسایل اقتصادی و تلاش و خدمت برای بهبود وضعیت زندگی شهروندان یک جامعه اسلامی به عنوان یکی از وظایف مهم دولت و نظام سیاسی حاکم، جدا از حوزه مسایل اعتقادی اسلام نیست. دین اسلام براساس روایت صریح «لا معاد لمن لا معاش له» رسیدگی به امور زندگی مادی و وضعیت اقتصادی مردم را مقدمه تبلیغ و ترویج دین، معنویت و اخلاق دانسته و بدون ایجاد تفکیک میان آن دو وظیفه دولت و حاکم سیاسی را توجه جامع بر این دو موضوع مهم تلقی میکند. نمیتوان انکار کرد که یکی از مهمترین وظایف حاکم و حکومت در اندیشه سیاسی اسلام اجرای عدالت و پیاده کردن قوانین الهی در جامعه است. در داستان حضرت داوود که خداوند علاوه بر منصب نبوت سمت حکومت و زعامت سیاسی نیز به او داد آمده است: «ای داوود! ما ترا در روی زمین خلافت دادیم تا در میان مردم به حق حکم کنی و از هوای نفس پیروی نکنی.»(3) و یا خطاب به نبی اکرم اسلام(ص) آمده است: ای پیامبر بدانچه خدا به تو فرستاده میان مردم حکم کن و از خواهشهای (نفسانی) آنان پیروی مکن»(4)
معلوم میشود حکومت و حاکم سیاسی در منطق اسلام بر خلاف منطق لیبرالیزم نمیتواند به هر آنچه خواهشهای دنیوی و نفسانی شهروندان طلب میکند پاسخ دهد. او مسئول اصلاح جامعه و حفظ و پاسداری از ارزشهای دینی در آن است. تاریخ ادیان گذشته شاهد داستانهایی از نزول عذاب الهی در نتیجه غوطهور شدن اکثریت افراد جامعه در فساد و تباهی است. یکی از این حکایات در زمان حضرت نوح اتفاق افتاد پس از آن که نوح سالیانی دراز مردم را به سوی خدا دعوت و جز اندکی به او ایمان نیاوردند عذاب سختی بر آن قوم نازل گردید که نابودی آنان را در پی داشت براساس متون دینی اسلام علت نزول عذاب الهی بر اقوام پیشین آن بود که در میان آنان کمتر کسی تصمیم به جلوگیری از فساد داشت خداوند در آیه 116 سوره هود پس از اشاره به عذابهای الهی که اقوام پیشین به آن گرفتار آمدهاند آن اقوام را به جهت بیتفاوتی در برابر گناه دیگران مواخذه نموده و میفرماید: «پس چرا از نسلهای پیش از شما خردمندانی نبودند که مردم را از فساد در زمین باز دارند». به راستی اگر بیتفاوتی در برابر فساد و کردار زشت جامعه مورد نارضایتی خداوند و سبب نزول عذاب الهی است پس چگونه میتوان ادعا کرد که حاکم اسلامی وظیفهای در خصوص اصلاح دینی جامعه و مراقبت از فضایل اخلاقی و دینی شهروندان برعهده ندارد؟
علاوه بر این از متن کتاب و سنت و سیره معصومین و پیشوایان الهی نیز جز این بر نمیآید که مهمترین هدف حکومت اسلامی اصلاح مردم و هدایت ایشان در مسیر تحقق مدینه فاضله اسلامی است.(5) بنابراین در منطق اسلام زمامدار حکومت اسلامی عهدهدار تأمین علم و دانش و تزکیه و تعلیم شهروندان قلمرو حکومت خود میباشد و شهروندان مسلمان ساکن در یک جامعه اسلامی نیز اعتقادات دینی اسلام و مسلمانان عمل نموده و خیانت به آنان خواهد بود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
