دانشگاه‌های ایران در دوران خاتمی

*نگاه شکلی و محتوایی به دانشگاه و محیط‌های علمی ‌در دولت اصلاحات و دولت نهم چه تفاوت‌هایی دارد؟ همچنین در دولت اصلاحات چه در بعد علمی ـ پژوهشی و چه فعالیت‌های صنفی ـ سیاسی دانشگاه چه آمار و ارقامی ‌وجود داشته و کدام اولویت‌ها مدنظر مسوولان وقت بود؟

**برای پاسخ به سوال شما ذکر یک مقدمه ضروری است. دانشگاه پدیده‌یی مدرن به شمار می‌رود. اگرچه در گذشته‌های دور در ایران و جهان مراکز علمی ‌زیادی وجود داشته اما این مفهوم آکادمیک، مفهومی‌ کاملاً جدید با ویژگی‌ها، کارکردها و تعاریف خود به شمار می‌رود.

به طور طبیعی دانشگاه در دوره جدید به دلیل مساله ذاتی علم، پیش از آنکه یک نهاد بومی‌باشد یک مساله جهانی و یک نهاد جهانی به حساب می‌آید. پس از آن دانشگاه دارای نقش بومی‌و تاثیر عمیق بر فرآیند توسعه همه‌جانبه و پیشرفت یک کشور است. بنابراین به پدیده دانشگاه باید با دو نگاه بومی‌و جهانی نگریسته شود.

طرح این مقدمه از آن جهت صورت گرفت که مشخص شود چرا در برنامه دولت اصلاحات، ایجاد تغییر در برخی مراکز و روندها در دستور کار قرار گرفت و اولین تغییر نیز به تغییر ساختار آموزش عالی معطوف شد. دلیل آن نیز این بود که پس از کسب تجارب بسیار در امر توسعه چه در برنامه‌های قبل از انقلاب و خصوصاً سه برنامه توسعه بعد از انقلاب، جمع‌بندی دولتمردان اصلاحات این بود که مسیر طی شده در طول سال‌های قبل مسیر کاملاً درستی نبوده و نیاز به تغییراتی در آن احساس می‌شود. در واقع این نتیجه حاصل شد که در صورت ادامه همان مسیر گذشته یعنی توسعه متکی بر اقتصاد نفتی، گسترش امکانات سخت افزاری و تجهیزات جامعه ایران به «توسعه پایدار» موردنظر دولت اصلاحات نخواهد رسید. تجارب جهانی نیز نشان می‌داد که در جوامع تحول یافته در سال‌های اخیر در سطح جهان، تکیه گاه توسعه از سخت افزار به نرم‌افزار انتقال‌یافته و این نکته نیز مورد توجه قرار گرفت که مهم‌ترین رکن توسعه نرم افزاری، توسعه مغزافزاری است. بر این اساس بود که مشخص شد تکیه‌گاه توسعه باید بر گسترش و ارتقای منابع انسانی قرار گیرد. در واقع اگر می‌خواهیم منابع طبیعی، فرهنگی و جغرافیایی به درستی مورد استفاده قرار گیرد هیچ راهی به جز توسعه منابع انسانی وجود ندارد. یعنی در صورت عدم تحقق توسعه منابع انسانی، سایر منابع نیز با نوعی توسعه نیافتگی و وابستگی مزمن مواجه خواهند شد. این نگاه برنامه ریزان کشور در برنامه سوم را به این سمت سوق داد که اولین تحول باید در نظام علمی ‌کشور رخ داده تا این تغییر ساختار، کشور را وارد روند توسعه جدی کند. این اتفاق به راحتی امکان وقوع نداشت چه اینکه با وجود دانشگاه‌هایی با ویژگی‌های فرهنگی خاص خود و نوع نگاهی که مدیران به این نهاد داشتند و به‌رغم اهتمام ورزیدن به توسعه دانشگاه، تکیه نظام دانشگاهی ایران بر نظام دانایی محور قرار نداشت. در واقع پول به دست آمده از نفت سبب حل شدن بسیاری از نیازهای آنی با پمپاژ نفت شده و به این ترتیب نیازی به رجوع به منابع انسانی احساس نمی‌شد. به طور طبیعی دانشگاه در چنین دیدگاهی، دانشگاهی فانتزی به شمار می‌رفت؛ دانشگاهی که به‌رغم علاقه مدیران به حل شدن بخشی از مشکلات کشور به دست آن تنها به تاخیر افتادن معضل بیکاری را سبب شده و پیوندی میان دانشگاه و نظام اجتماعی ـ سیاسی برقرار نبود. تغییر این شرایط در ابتدا نوعی تغییر نگاه را طلب می‌کرد. البته تغییر نگاهی که در اثر ناکامی‌ها و نه به سبب یک نگاه علمی ‌حاصل شده بود. به هر تقدیر در به وجود آمدن نگاه تازه دانشگاهیان موفق به تاثیرگذاری شدند. آنان یادآور شدند که در صورت عدم حرکت به سمت توسعه منابع انسانی به طور قطع توسعه‌یی که مسوولان اداره کشور به دنبال آن هستند، رخ نخواهد داد.

*پس به اعتقاد شما با پایان یافتن جنگ و ورود به دوره‌های سازندگی و اصلاحات نیاز به نوعی تغییر نگاه به دانشگاه احساس می‌شد. این تغییرات چگونه حالت اجرایی به خود گرفت؟

**با توجه به اینکه دانشگاه در ابتدا یک تجربه جهانی و فرامرزی بوده و همچنین تجربیات بومی‌و ملی نیز در کنار آن وجود داشت، یک کار تطبیقی صورت گرفت. به این صورت که یک کمیته مجرب و آشنا به آموزش عالی ایران و تا حدودی جهان ماموریت یافت که نظام آموزش عالی جهانی را مورد بررسی قرار دهد.

بر این اساس با توجه به مزیت‌های نسبی خود و مشابهت آن با برخی دیگر از کشورهای جهان، نظام آموزش عالی چند کشور از آمریکای شمالی، اروپای غربی و شرقی، کشورهای توسعه یافته آسیایی و سرانجام کشورهای پیرامونی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در واقع در حدود بیست و چند نظام آموزشی دنیا هدف‌گذاری شده و در همه عرصه‌ها اعم از مدیریت، توزیع فرآیندهای کاری، نظام فناوری و پیوستگی آن با نظام اداری و در یک کلام همه شاخص‌های علمی ‌این نظام‌ها مورد توجه قرار گرفت. در نهایت یک کار جدی نیز درخصوص شناخت وضعیت موجود در نظام آموزش عالی کشور صورت پذیرفت. باید توجه داشت افرادی که در این کمیته مشغول فعالیت بودند نیز صرفاً افراد شاخص علمی ‌نبودند بلکه دارای سوابق علمی ‌روشن و از آن مهم‌تر برخوردار از سابقه مدیریت علمی ‌بودند که پس از هزاران ساعت نفر کار علمی ‌و پژوهشی به نتایج قابل استنادی رسیدند. پس از بررسی این نتایج و در گام نخست، وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تبدیل شد.

این امر تنها یک تغییر نام صرف نبود بلکه چند اتفاق مهم رخ داد؛ اول اینکه بحث علوم به شکل عام مورد توجه قرار گرفت. دوم اینکه موضوع تحقیقات در کشور در همه زمینه‌ها صاحب متولی مشخص شد و مهم‌تر از همه اینها مساله فناوری به عنوان نتیجه و میوه دانش که تا پیش از این مهجور بوده به وزارت علوم سپرده شد. ذکر این نکته ضروری است که در سال‌های پس از انقلاب، میلیاردها دلار برای فناوری در کشور هزینه شده بود اما به دلیل عدم هماهنگی و‌هارمونیک نبودن این تکنولوژی‌ها و عدم تناسب با نیازها و عدم همراهی با توسعه پایدار، کشور به نتیجه لازم نرسیده بود. در واقع برای نخستین بار فناوری خصوصاً با توسعه‌های بسیار پیچیده امروزی در عرصه‌های IT و فضای مجازی صاحب یک مدیریت واحد شد. این مجموعه تحقیقات بیرونی و داخلی به همراه یک توفان فکری که در سمینارهای متعدد با اصحاب دانش ایجاد شده بود، منجر به ذکر نام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در متن برنامه سوم توسعه شد و همچنین این برنامه وزارت علوم را موظف به ارائه لایحه تغییر ساختار خود ظرف مدت یک سال به مجلس کرد. این امر کار بسیار جدی را طلبیده و سبب شد با دستاوردهایی که در اثر تحقیقات کمیته مورد اشاره به دست آمده بود، چند شاخص برای ایفای نقش فرابخشی ـ نه وزارتخانه‌های بخشیـ برای وزارت علوم تعریف شود.

*این تغییر ساختار وظایف جدیدی را به وزارت علوم و مجری آن یعنی نهاد دانشگاه محول می‌کرد که بی‌شک دغدغه همه دانشجویان و استادان بوده و هست. صرف نظر از میزان موفقیت انتقال آن این وظایف جدید چه بود؟

**قرار بر این شد وزارت علوم در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان بر نحوه اجرای دستگاه‌های مختلف نظارت کرده و بر این اساس این آسیب کهنه جامعه برطرف شود.

پیش از این نظام آموزش عالی با نظام توسعه‌یی کشور همگرایی لازم را نداشت و از یک گسست در رنج بود.

بر این اساس نخستین اتفاق شکل گیری شورای علوم، تحقیقات و فناوری بود که دبیرخانه آن در وزارت علوم و ریاست آن با رئیس‌جمهور بوده و هشت وزیر دستگاه‌های مرتبط با موضوعات این شورا در آن عضویت داشتند. این شورا نیز وظیفه رصد کردن مسائل تحقیقات و فناوری در کشور و سیاستگذاری‌های کلان برای توزیع منابع و اعتبارات را برعهده داشت. در گذشته تصمیمات آموزش عالی به طور صرف فقط در شورای عالی انقلاب فرهنگی اتخاذ می‌شد اما پس از ابلاغ امکان نظارت بر حسن انجام آن وجود نداشت. در واقع به دلایلی یک گسست با نظام اجرایی کشور داشته و دولت چندان درگیر در این تصمیمات نبود و به طور طبیعی هم نمی‌توانست در نظام مبتنی بر دانایی ـ با این سازوکارهای ناموزون ـ برنامه‌یی جامع را برای تمامی ‌بخش‌های مرتبط تدوین کند. این اتفاق خوشبختانه رخ داد و این شورای عالی شکل گرفت تا بتواند در نظام توسعه و فناوری کشور تصمیمات ملی و نه بخشی اتخاذ کند. در بررسی‌های به عمل آمده در کمیته مورد اشاره مشخص شده بود که نظام آموزش عالی در کشورهای توسعه یافته و موفق از نوعی استقلال برخوردار است. بحث استقلال دانشگاه در واقع از همین جا مورد توجه دولت اصلاحات قرار گرفت. البته این مساله به این معنا نبود که دانشگاه باید مستقل از برنامه‌ها، سیاست‌ها و استراتژی‌های کلان کشور عمل کند. همواره در همه کشورهای جهان، دانشگاه‌ها هم در تدوین استراتژی و هم در هماهنگ کردن خود با آنها نقش کلیدی دارند. بحث این بود که در صورت وجود اراده ایفای نقش دانشگاه در همه امور، قواعد و قوانین دست و پاگیر روزانه که مانع پرواز این بال محرک است باید از مقابل آن برداشته شود. اتفاقاً نکته جالب در این تغییر ساختار، ملتزم شدن دانشگاه به عدم بی‌تفاوتی در قبال مسائل جامعه بود تا این مسائل را رصد کرده و با آسیب شناسی به موقع آنها درصدد رفع آنها اقدام کند. ضوابط دست و پاگیر مالی و استخدامی‌نیز باید از میان برداشته می‌شد. برای مثال یک نظام آموزش عالی نیازمند است در فرصت‌های مختلف نسبت به جذب نیروهای مجرب علمی ‌ مدنظر خود چه در داخل و چه در خارج از کشور اقدام کند. بسیاری از نخبگان علمی ‌ما در خارج از کشور تحصیل کرده و در همان کشورها نیز زمینه‌های تدریس و پژوهش برای آنها مهیا بود اما با این همه علاقه‌مند به حضور در کشور و در تلاش برای توسعه همه جانبه وطن خود بودند. این چهره‌های ممتاز اما هنگامی ‌که با ضوابط استخدامی ‌دانشگاه‌ها مواجه می‌شدند به دلیل دست و پاگیر بودن این پروسه به تدریج عطای حضور در دانشگاه داخلی مدنظر خود را به لقای آن می‌بخشیدند چرا که دانشگاه به راحتی امکان جذب آنها را نداشت. این نیروهای مجرب با همه علاقه‌یی که به کشور خود داشتند با این واقعیت مواجه می‌شدند که پس از نه ماه، مشکلات استخدامی ‌آنها حل نشده و به دانشگاه اعلام می‌شود که مجوز به کارگیری کادر علمی ‌جدید را ندارند. در واقع نیروی علمی ‌که از صدها حلقه چاه نفت ارزش و بهای بیشتری داشت به راحتی بار دیگر کشور را ترک و به کشورهای غربی باز می‌گشت. یا در عرصه مسائل مالی دانشگاه‌ها همانند بخش‌های دیگر با انبوهی از ضوابط روبه‌رو می‌شدند که در این مسیر بسیاری از پروژه‌های پژوهشی و تحقیقاتی آنها عقیم می‌ماند. لازم به یادآوری است که در دهه اخیر و با تبدیل شدن بسیاری از تحقیقات علمی ‌به صورت آنلاین امکان توقف یا صبر برای دریافت اعتبار وجود ندارد. بر این اساس نقش سمبلیک هیات امنای دانشگاه‌ها در دوره‌های قبل، در دوران اصلاحات به نقش محوری تبدیل شد. البته افرادی هم که در هیات‌های امنا قرار می‌گرفتند علاوه بر مسوولان کشوری و اجرایی نیروهای کارآمد علمی ‌بوده و بخشی نیز می‌توانستند از نیروهای کارآمد بخش خصوصی باشند، چون پیوند میان دانشگاه و بخش‌های دیگر جامعه و داد و ستد میان آنها از ضرورت‌های دولت اصلاحات به شمار می‌رفت. این اتفاق نیز در لایحه تغییر ساختار وزارت علوم رخ داد.

*به خاطر دارم که در این لایحه برای نخستین بار موضوع انتخابی شدن روسای دانشگاه‌ها مورد اشاره قرار گرفت که البته هیچ گاه به صورت قانون درنیامد چرا که لایحه مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت.

**تصور این بود که در یک واحد دانشگاهی با میانگین حدود 500 عضو هیات علمی ‌که به طور طبیعی در نظام آموزش عالی ما از تمامی ‌فیلترهای گزینشی لازم ـ اعم از علمی و اخلاقی ـ عبور کرده‌اند و همچنین تفاوت‌های آشکاری که محیط اداره دانشگاه نسبت به محیط اداره یک دستگاه اجرایی از آن برخوردار بوده که یک سیستم از بالا به پایین است، در لایحه تغییر ساختار وزارت علوم این امکان دیده شد تا روسای دانشگاه‌ها براساس یک سیستم پایین به بالا انتخاب شوند. در واقع این امر به معنای انتخاب روسا در حلقه‌های مختلف و نه به صورت صوری و نمادین بود، به طوری که نامزدهای دارای شرایط احراز پست‌های ریاستی در رده‌های مختلف اعم از گروه، دانشکده، دانشگاه، شوراها و هیات‌های امناـ که حکم فیلترهای نظام انتخاباتی را داشتن د ـ انتخاب شده و در نهایت تعدادی از این افراد که حائز بالاترین میزان رای هستند به وزیر علوم معرفی و وی یک نفر از میان آنها را انتخاب کند زیرا مدیریت نظام آموزش عالی ما به صورتی است که در نهایت وزیر علوم باید به مجالس و سایر بخش‌ها پاسخگو باشد.

اینچنین بود که هم از وزیر علوم در این خصوص نظرخواهی شد و هم دانشگاه نیز احساس ایفای نقش در سرنوشت خود را داشت. باید توجه داشت که کار مدیریت دانشگاه دشواری‌های خاص خود را داشته و وی باید علاوه بر اشراف علمی ‌به مسائل، توانایی مدیریت سه سطحی را داشته باشد؛ سطوح اعضای هیات علمی ، کارکنان و دانشجویان که هر کدام مناسبات خاص خود را دارد. حال اگر چنین مدیری حمایت مجموعه تحت مدیریت خود را داشته باشد بهتر می‌تواند به ایفای نقش خود بپردازد. بنابراین انتخابی شدن روسای دانشگاه‌ها نیز یکی دیگر از راهبردهای دولت اصلاحات برای ارتقا نقش دانشگاه در کلیه سطوح بود.

*گزینه «فناوری» نیز به نام وزارت علوم اضافه شد. اشاره‌یی نیز در سخنان خود به این حوزه داشتید. دلایل تاکید دولت اصلاحات بر مدیریت وزارت علوم بر مساله فناوری چه بود؟

**برای نخستین بار تصمیم بر آن شد تا موضوع فناوری نیز توسط وزارت علوم ساماندهی شود. به همین منظور با ایجاد معاونت فناوری بخشی از فعالیت‌ها به مساله فناوی آن هم در سطح فرابخشی معطوف شد. در لایحه مورد اشاره نسبت به چند موضوع توجه ویژه صورت گرفت. نخست آنکه نظام آموزش عالی زمانی امکان ایفای نقش اصلی خود را دارد که تمامی ‌بخش‌های آن به صورت هماهنگ با یکدیگر عمل کنند. بر این اساس بخش آموزش کلاسیک، بخش دوره‌های تکمیلی، دوره‌های جامع علمی ـ کاربردی به عنوان حلقه‌های واسط جامع ما به تکنسین، تقویت نقش حضور مردم در آموزش عالی با گسترش دانشگاه‌های غیردولتی، گسترش دانشگاه پیام نور و ترمیم شکاف میان آموزش و تحقیقات در لایحه مورد توجه قرار گرفت؛ اینکه مساله کارآفرینی چگونه در نظام آموزش عالی گنجانده شود تا دانشجویان پس از فارغ‌التحصیلی نسبت به بازار کار بیگانه نباشند و همچنین توسعه مراکز رشد، پارک علمی ‌و صنعتی نیز به طور جدی در لایحه دیده شد. تغییر جایگاه وزارت علوم و وزارت بهداشت و تبدیل آنها به نهادهای سیاستگذار و واگذاری حداکثری امور دانشگاه‌ها به خود آنها و تغییر نگاه به دانشگاه به عنوان یک بنگاه فعال علمی ‌حاصل تلاش دولت اصلاحات بوده. واگذاری تعیین سرفصل‌های درسی، گرفتن استاد و استقلال مالی با اجرای طرح خودگردانی دانشگاه‌ها و بسیاری دیگر از فعالیت‌های پژوهشی و فرهنگی دانشگاه‌ها در یک بررسی تطبیقی و جامع به جامعه فرهیخته دانشگاهی ـ همانند کشورهای پیشرفته جهان ـ از دیگر دستاوردهای دوره گذشته بود. البته ذکر این نکته ضروری است که انجام این امور فقط حاصل کار دولت اصلاحات نبوده و حاصل تلاش‌های دولت‌های قبل از آن هم به شمار می‌رفت.

*در بیان امام نیز دیدگاه‌های بسیار مترقی نسبت به دانشگاه دیده می‌شود. با توجه به «زائد» دانستن دانشگاه از سوی برخی چهره‌ها حمایت امام از دانشگاه چگونه بود؟

**شخص حضرت امام نسبت به دانشگاه، یک وضعیت ویژه و بسیار ارزشمند داشتند. جملات قصار ایشان نیز در این خصوص بارها تکرار شده، مانند اینکه «دانشگاه مبداء همه تحولات است» یا «یک کشور با تکیه بر دانشگاه می‌تواند مستقل باشد». حمایت‌ها و کمک‌های ایشان از همان ابتدا بسیار موثر بود تا جایی که حتی در دوران جنگ، امام دانشگاه را فراموش نکردند و حتی دانشگاه آزاد در همان دوران پایه‌گذاری شد. بلافاصله بعد از قطعنامه 598 امام موضوع جهاد علمی ‌را مطرح کردند. این مساله مهم بود و از همین رو بود که تاکید داشتیم در مهندسی کشور، دانشگاه باید از نقش توسعه‌یی، بنیادی و زیرساختی برخوردار بوده و از نقش‌های فانتزی و شعاری در خصوص آن اجتناب شود. علاوه بر استفاده از دستاوردها و مدیران گذشته باید گفت که دولت و مجلس اصلاحات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در آن مقطع نیاز به این تحول را احساس کرد و برعهده گرفتن نقش فرابخشی و استقلال نسبی دانشگاه را به رسمیت شناخت و این امر با کمترین مخالفت در دولت آقای خاتمی ‌به تصویب رسید.

*اما به‌رغم تلاش‌های دولت خاتمی ‌و مجلس ششم، بخش‌های دیگری با تغییر ساختار وزارت علوم و اعطای نقش بیشتر به دانشگاه مخالف بودند. آیا ریشه این مخالفت‌ها به نگاه سیاسی آنان بازمی‌گشت؟

**تحول ساختاری وزارت علوم به هیچ وجه امری سیاسی نبوده بلکه یک مساله کاملاً ملی و توسعه‌یی به شمار می‌رفت. در واقع دولت اصلاحات به این نتیجه رسیده بود که بدون در دستور کار قرار گرفتن نگاه دانایی محور در برنامه‌ها، امکان توسعه پایدار وجود نداشت. این نگاه سبب شد برنامه توسعه چهارم با همین عنوان تدوین شود؛ «توسعه مبتنی بر دانایی».

اگر به رئوس برنامه‌های تبلیغاتی آقای خاتمی ‌که در جریان انتخابات ریاست جمهوری خرداد 80 اعلام کردند نگاه شود، جزء برنامه‌های اصلی که بر آن تاکید داشت این بود؛ «توسعه علمی، شرط بقا». این شعار از دل این تلاش‌ها بیرون آمد چرا که اعتقاد داشتیم در صورت علاقه‌مندی به بقا و تداوم ایران، انقلاب و اسلام بوده و نقش سربلندی در تحولات بین‌المللی ایفا کنیم باید توسعه علمی رخ دهد. این توسعه نیز با شعار، تعارف و علم بهتر است یا ثروت حاصل نمی‌شود بلکه باید حضور جدی در فرآیندها ایفا کند.

با تمام این اوصاف به‌رغم همه مشکلاتی که در آن دوره رخ داده و بخشی از آن خود به خودی و بخشی نیز برنامه‌ریزی شده بود و با وجود بحران‌هایی نظیر کوی دانشگاه تهران، وزارت علوم نقش فعال در توسعه دانایی را فراموش نکرد. معتقد بودیم که در میان این فشارها اگر توسعه دانایی محور اتفاق بیفتد دستاوردی ماندگار برای کشور رخ داده و دستاوردهای گذشته به نتیجه خواهد رسید.

*استعفای دکتر معین از وزارت علوم وقت به دلیل مقاومت برخی در تحقق این امر صورت گرفت؟

**یکی از دلایل اصلی استعفای دکتر معین به نتیجه نرسیدن این لایحه و مخالفت‌های شورای نگهبان با آن بود و به همین دلیل وی خواستار استرداد این لایحه شد. در واقع وقتی امکان به نتیجه رسیدن یک طرح بنیادی که از همه فیلترهای لازم عبور کرده و مورد تایید مقامات بلندپایه نظام نیز قرار گرفته بود، وجود نداشت و دستخوش نگاه‌های صرفاً سیاسی شده بود، دلیلی برای حضور خود در راس وزارت احساس نمی‌کرده، البته وزارت علوم برای تصویب لایحه تغییر ساختار وزارت علوم در انتظار تصویب نهایی ننشست. به این صورت تا آنجایی که می‌توانست و در تعارض با قوانین قرار نمی‌گرفت اقدامات در نظر گرفته شده در لایحه را به پیش برد. البته به طور طبیعی تصویب نهایی لایحه این اقدامات را نهادینه می‌ساخت. به عنوان مثال قوانین مربوط به نقش هیات امنا با تغییراتی مواجه شده و نقش کلیدی‌تری را در تصمیم‌سازی در خصوص برنامه‌های کوتاه‌مدت یافت. دانشگاه‌ها همچنین موظف شدند برنامه‌های جامع خود را ظرف مدت معین مبتنی بر برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و چشم‌انداز 20 ساله تدوین و به وزارت علوم ارائه کنند. حرکت در مسیر این برنامه‌ها بار دیگر نشان داد که استقلال دانشگاه تعارضی با برنامه‌های کلان کشور ندارد.

*همه این تلاش‌ها در دولت اصلاحات رخ داد و با توضیحات شما دیگر نیازی هم به مقایسه تطبیقی با شرایط کنونی نیست.

**اکنون تفاوت‌ها میان سیاست‌های فعلی و آنچه در دولت اصلاحات رخ داد تا حدود زیادی در عرصه‌های مختلف در خصوص نگاه متمرکز یا غیرمتمرکز به خوبی احساس می‌شود.

*به هر حال اکنون دیدگاه‌های دیگری ـ صرف‌نظر از مثبت یا منفی بودن آن ـ مسلط شده و به نوع دیگری به مدیریت آموزش عالی کشور می‌نگرد. مولفه‌های حاکم بر رفتار مسئولان کنونی دستگاه اجرایی کشور در خصوص دانشگاه کدامند؟

**آنچه در دولت اصلاحات رخ داد مبتنی بر یک نگاه کارشناسی بوده و نگاه شخصی نبود؛ تجربیات دو دهه انقلاب، نظام توسعه‌یی و استفاده از آنها مورد تاکید بود. آنچه در ابتدای روی کار آمدن دولت نهم اتفاق افتاد این بود که استقلال دانشگاه و انتخابی بودن روسای دانشگاه‌ها برای آنها فاقد معنا بود. در حالی که در همه جای دنیا دانشگاه‌ها از دولت بودجه خود را دریافت می‌کنند اما این امر دستاویز دولت برای دخالت در شئون دانشگاه نیست. در دوره فعلی بیان می‌شود که نظام انتخاباتی نمی‌تواند شیوه درستی برای اداره دانشگاه‌ها باشد. در واقع با نوعی بازگشت به نگاه سنتی اختیارات روبه‌رو هستیم که قدرت و اختیار را در تمرکز امور و نه انتشار قدرت می‌داند. در حالی که تمرکز در امور مدت‌ها است که منسوخ شده و دولت‌ها همه تلاش خود را به کار می‌گیرند تا با واگذاری امور، سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و نظارت کلان را برعهده گیرند اما نادیده گرفتن تجارب ملی و جهانی در این زمینه سبب بازگشت به دیدگاه تمرکزگرا شده است. لازم به یادآوری است لایحه تغییر ساختار وزارت علوم که در دولت اصلاحات از سوی شورای نگهبان رد شده ارتباطی با دولت جدید نداشت اما بسیاری از اموری که وزارت علوم از لحاظ قانونی اختیار تنفیذ آنها به دانشگاه‌ها را داشت و واگذار شده بود بار دیگر در این وزارتخانه متمرکز شد. مساله فناوری که تا حدود زیادی مستقل شده بود بار دیگر ذیل تحقیقات واقع شده و شورای عالی راهبردی علمی ‌همانطور که اشاره شد از افتخارات دولت اصلاحات به شمار می‌رود بار دیگر با بی‌توجهی مواجه شده و هنگام اعلام خبر ادغام شوراهای عالی، زمزمه‌هایی مبنی بر ادغام آن نیز شنیده شد که البته این مساله نیز مدتی است دنبال نمی‌شود. در واقع دانشگاه با این شرایط نقش فرابخشی خود را از دست داده و ارتباط آن با جامعه دچار اختلالاتی خواهد شد. در دولت اصلاحات و در لایحه تغییر ساختار وزارت علوم به دنبال نگاه ویژه به علوم انسانی به عنوان زیربنای توسعه بودیم اما در 5/2 سال گذشته با دیدگاهی انقباضی با آن برخورد شده که این بازگشتی به رویه‌های گذشته است.