مقدمه:
چندی پیش رئیسجمهور روسیه از دیمتری مدودف، معاون اول نخستوزیر روسیه و رییس کمپانی گازی گازپروم روسیه به عنوان جانشین خود در سمت ریاستجمهوری حمایت کرد. حمایتی که با توجه به محبوبیت پوتین و نفوذ بسیار وی در کرملین، تقریبا پیروزی مدودف در انتخابات ریاستجمهوری روسیه در ماه مارس (اسفند) را تضمین خواهد کرد.
">مقدمه:
چندی پیش رئیسجمهور روسیه از دیمتری مدودف، معاون اول نخستوزیر روسیه و رییس کمپانی گازی گازپروم روسیه به عنوان جانشین خود در سمت ریاستجمهوری حمایت کرد. حمایتی که با توجه به محبوبیت پوتین و نفوذ بسیار وی در کرملین، تقریبا پیروزی مدودف در انتخابات ریاستجمهوری روسیه در ماه مارس (اسفند) را تضمین خواهد کرد.
براساس قانون اساسی روسیه، ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور این کشور نمیتواند برای سومین دوره پیاپی کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری شود.
وی تاکنون به طور صریح اعلام نکرده که آیا پس از اتمام دوره ریاستجمهوریاش، در سمت دیگری به کار خود ادامه خواهد داد یا خیر.
اما پوتین در ماه اکتبر(مهر) پیشنهاد ادامه کار در سمت نخستوزیری را کاملا واقعبینانه توصیف کرد و دیمتری مدودف نیز پیشنهاد کرد پوتین به منظور تضمین انسجام دولت، این کار را انجام دهد.
کشورهای غربی این جانشینی را به دقت زیر نظر دارند و در حال بررسی این مساله هستند که روسیه به یک کشور دموکراتیکتر بدل خواهد شد یا یک کشور خودکامهتر.»
این گزارش میافزاید: «دیمتری مدودف کیست؟ از میان کاندیداهای احتمالی جانشینی پوتین، مدودف، لیبرالترین و غربگراترین آنها محسوب میشود. برخلاف پوتین که در دوره جنگ سرد یک عامل اطلاعاتی بود و سپس ریاست سرویس اصلی امنیتی روسیه را برعهده گرفت، مدودف هیچ ارتباط آشکاری با ارتش و آژانسهای اطلاعاتی روسیه ندارد.
نزدیکی به پوتین
اما مدودف از وفاداران پوتین است و به نظر نمیرسد که به میزان زیادی سیاست پوتین را تغییر دهد.
مدودف به عنوان رییس دفتر رئیسجمهور، عقب راندن نهادهای دموکراتیک (به عقیده منتقدان) از جمله انتخاب فرمانداران منطقهای، هدایت رایگیری برای اعضای پارلمان و کنترل رسانهها و اقتصاد روسیه از سوی کرملین را، تحت نظر داشته است.
مدودف به عنوان رئیس شرکت گازپروم به طور روزافزون از روشهای ستیزهجویانه برای خارج کردن کنترل دو پروژه بزرگ ازدستان شرکتهای خارجی و روش تهدید به قطع صادرات گاز به همسایگان استفاده کرده است. آیا پوتین سعی خواهد کرد که در قدرت باقی بماند؟ این دشوار است که بگوییم پوتین صرفا برای جلوگیری از بدل شدن به یک رئیسجمهور ناتوان، درباره آینده خود گمانهزنی کند.
پوتین در صورت نخستوزیری، نسبت به ریاستجمهوری اختیارات کمتری خواهد داشت. با توجه به اینکه پوتین در سال 2012 مجددا میتواند کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری شود، این گمانه زنی مطرح است که دیمتری مدودف صرفا یک نگهدارنده منصب تا زمان اتمام دوره تصدیاش در سال 2012 خواهد بود. در جریان انتخابات پارلمانی اگرچه نتایج نظرسنجیها حاکی از این بود که حزب روسیه متحد (حزب پوتین) با هیچ چالش جدی مواجه نیست، ولی پوتین مبارزات انتخاباتی جانانهای را برای پیروزی این حزب انجام داد. حزب روسیه متحد 46 درصد آرا را به خود اختصاص داد و احزاب متحد روسیه در مجموع حدود 80 درصد آرا را احراز کردند. ناظران انتخابات از سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند که مقامات روس نتایج انتخابات را مخدوش کردهاند. برای مثال میزان حضور مردم در انتخابات در منطقه بسیار ناآرام چچن 99 درصد و میزان آرا حزب روسیه متحد در این منطقه 99 درصد اعلام شد.»
تحول اقتصادی
روسیه در دوران ریاستجمهوری پوتین چه تغییراتی کرده است؟ به دلیل افزایش فراوان قیمت نفت که رشد اقتصادی، ارتقای استانداردهای زندگی و افزایش غرور ملی مردم روسیه را به همراه داشته، این کشور در دوران پوتین شاهد یک تحول اقتصادی شگرف بوده است. نقش روسیه به عنوان تامینکننده انرژی اروپا و آسیای میانه به احیای جایگاه مسکو در امور جهان پس از سقوط شوروی سابق کمک کرده است.
روسیه روزانه 10 میلیون بشکه نفت تولید میکند که قیمت هر بشکه حدود 90 دلار است این در حالی است که در سال 1999 این کشور روزانه 6 میلیون بشکه نفت تولید میکرد و قیمت هر بشکه 9 دلار بود. از مان بحران مالی روسیه در سال 1998، میانگین رشد این کشور هفت درصد بوده است. اما بنابر گزارش بانک جهانی میانگین درآمد سرانه روسیه در سالهای 1999 تا 2005، 8 هزار دلار بوده است که هنوز معادل 28 درصد درآمد سرانه کشورهای غرب اروپا در همین بازده زمانی است. رشد اقتصادی روسیه با دلارهای نفتی، باعث افزایش ارزش روبل روسیه شده ولی در عوض لطمه به صادرات، کاهش رقابت در بخش صنایع غیر نفتی و دشوارتر شدن کنترل تورم را به همراه داشته است. روسیه همچنین در بخش جذب سرمایههای خارجی از دیگر اقتصادهای در حال ظهور عقبتر است و طی چهار سال گذشته دائما شاهد ملی شدن مکرر صنایع انرژی، حملونقل و تولیدی بوده است. همچنین به گفته بانک بازسازی و توسعه اروپا میزان تولید ناخالص داخلی شرکتهای خصوصی از 70 درصد در سال 1999 به 65 درصد در سال 2005 رسیده است.»