قرقیزستان انتخابات زودهنگام

ترجمه: امیر تاجیک

با اصلاح قانون اساسی دوره شوروی در سال ۱۹۹۰ به احزاب غیرکمونیست اجازه فعالیت در صحنه سیاسی کشوره داده شد. حزب کمونیست قرقیزستان با این تغییرات مخالفت کرد و پس از برخوردهای قومی، وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. سرانجام مجلس، عسگر آقایف ـ رهبر جناح اصلاح‌طلب حزب حاکم ـ را به ریاست‌جمهوری برگزید. پس از فروپاشی اتحاد شوروی، قرقیزستان در سال ۱۹۹۱ مستقل شد. آقایف در یک انتخابات بلامنازع برنده و به عنوان رئیس دولت ابقا شد. در سال ۱۹۹۳، این کشور پیش‌نویس اولین قانون اساسی پس از شوروی را تهیه و در آن، قانون انتخابات را تثبیت کرد. در سال ۱۹۹۵ آقایف با کسب ۷۰درصد کل آرا مجدداً به عنوان رئیس‌جمهوری انتخاب شد.

یک سال بعد با برگزاری یک همه‌پرسی، قانون اساسی برای بار دیگر اصلاح شد که به واسطه آن قدرت ریاست‌جمهوری تثبیت گردید. در انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۰۰ که از سوی ناظران بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفت، آقایف مجدداً به ریاست‌جمهوری رسید. قزاقستان برای ایالات متحده و روسیه اهمیت ویژهای دارد. هم روسیه و هم آمریکا در این کشور چندین پایگاه نظامی ‌دارند.

در سال ۲۰۰۷، سختگیری بر شخصیت‌های مخالف منجر به دستگیری عظیم بیک، بیک‌نظرف و مرگ یکی از فعالان حقوق‌بشر بنام شیر علی نظر کولف به علت اعتصاب غذا شد. فلیکس کلف رهبر حزب شرافت که در سال ۲۰۰۰ به علت سوءاستفاده از موقعیتش دستگیر شده بود نیز به ۱۰ سال زندان محکوم شد. در مارس ۲۰۰۲، تظاهرکنندگان در جلال‌آباد که خواهان آزادی بیک‌نظرف بودند با پلیس درگیر شدند. این درگیری ۵ کشته برجای گذاشت. در ماه می کمیسیون ویژه‌ای که برای بررسی رسیدگی به حادثه خشونت‌بار فوق تشکیل شده بود مقامات عالی‌رتبه را مسئول آن حادثه تشخیص داد، به همین دلیل قربان بیک باکیف نخست‌وزیر این کشور استعفا داد و نیکلای تانیف جانشین وی شد. در ماه می بیک‌نظرف آزاد شد، اما ۶ ماه بعد در بیشکک تظاهرات دیگری برپا شد. تظاهرکنندگان خواهان استعفای عسگر آقایف بودند.

 در فوریه ۲۰۰۳، دولت با برگزاری یک همه‌پرسی راه را برای انجام اصلاحات قانون اساسی هموار کرد. دولت به قوه مقننه (مجلس) اجازه داد تا نقش فعال‌تری در صحنه سیاسی ایفا کند. در ماه ژوئن همان سال مجلس مصونیت رئیس‌جمهوری را از پیگرد قانونی تصویب کرد. با برگزاری انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۰۵، تظاهرات گسترده‌ای در سراسر کشور به بهانه تقلب در انتخابات برگزار شد. نتیجه هفته‌ها تنش، استعفای تانیف در ۱۱ آوریل بود. در همان سال دختر آقایف به کشور بازگشت و در کرسی نمایندگی خود به عنوان نماینده مجلس مشغول به کار شد.

قربان بیک باکیف که در پی بحران‌های سیاسی به عنوان کفیل رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر تعیین شده بود، در انتخابات ریاست‌ جمهوری که در دهم جولای برگزار شد، با کسب 65/88 درصد آرا پیروز شد. باکیف رهبر حزب جنبش مردم قزاقستان (NDK) بوده و در چندین تظاهرات ضددولتی شرکت داشته است.

انتخابات ریاست‌ جمهوری در سال ۲۰۰۵

در ۱۲ جولای باکیف، فلیکس کلف رهبر حزب شرافت را به عنوان معاون نخست‌وزیر انتخاب کرد.

رئیس‌جمهوری در ۱۴ آگوست رسماً آغاز به کار کرد. در سال ۲۰۰۶، چند تظاهرات در مخالفت با فساد در قرقیزستان برپا شد. در نهم نوامبر باکیف، قانون اساسی جدیدی را امضا کرد. منشور جدید که در نظر دارد قدرت رئیس‌جمهوری را محدود کند، هم‌اکنون در حال بررسی است.

در ۱۹ دسامبر، تمامی ‌اعضای کابینه از جمله نخست‌وزیر استعفا دادند. تنها روز بعد، پارلمان اصلاحات جدیدی در قانون اساسی به وجود آورد که به موجب آن افزایش قدرت رئیس‌جمهوری مجدداً مورد توجه قرار گرفته بود. این تغییرات تحت فشار باکیف، رئیس‌جمهوری انجام گرفت.

در ۱۵ ژانویه ۲۰۰۷، رئیس‌جمهور منشور دیگری به امضا رساند. در همان ماه، عظیم عیسی بکف به عنوان نخست‌وزیر، برگزیده شد. عیسی بکف در ماه مارس استعفا داد و باکیف، رهبر سابق حزب مخالف الماز اتابیف را به جای وی برگزید.

در ۱۴ سپتامبر، دادگاه قانون اساسی قرقیزستان ۲ بند از اصلاحیه‌های قانون اساسی را غیرقانونی برشمرد، و قانون اساسی سال ۲۰۰۳ مجدداً به اجرا درآمد. رئیس‌جمهوری با کیف، برای برقراری مجدد برخی مواد قانونی که دیوان عالی آنها را غیرقانونی اعلام کرده بود، یک همه‌پرسی برگزار کرد. نتیجه رأی‌گیری، پیشنهاد تغییر قانون انتخاباتی کشور بود. در۱۵ اکتبر، حزب جدید طرفدار رئیس‌جمهور با نام راه روشن فعالیت خود را آغاز کرد. از با کیف خواسته شد تا رهبری حزب را به عهده گیرد اما وی به دلایل محدودیتهای قانونی از پذیرش آن امتناع کرد.

در ۲۱ اکتبر همه‌پرسی برگزار شد و در ۲۲ اکتبر نتایج اولیه نشان‌دهنده آن بود که بیش از ۷۵ درصد رأی‌دهندگان با انجام تغییرات قانونی موافقند. باکیف شرایط جدید قانون انتخابات را قانونی اعلام کرد، مجلس را منحل نمود و قرار شد انتخابات زودرس در۱۶ ماه دسامبر برگزار شود.

تغییرات انتخاباتی ناشی از رفراندوم ماه اکتبر عبارت بود از: برقراری سامانه رأی‌گیری براساس فهرست انتخاباتی حزبی و افزایش تعداد نمایندگان از ۷۵ به ۹۰ نفر. منتقدان می‌گویند قانون جدید انتخابات مانع حضور فعال احزاب کوچک و احزاب مستقل می‌شود و چه بسا از این طریق باکیف سعی کند باز هم حدود اختیارات خود را گسترش دهد.

ناظران بین‌المللی سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) اعلام کرده‌اند که چندین مورد تخلف در جریان رفراندوم به وقوع پیوسته است. مارکوسمولر، دبیر کل OSCE گفت: ناظرین متوجه تخلفات گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف شدند. سفیر ایالات متحده نیز جمله‌ای با این مضمون عنوان کرد که همه‌پرسی فاقد استانداردهای بین‌المللی است. او گزارش‌های ناظرین OSCE در مورد تخلفات انجام گرفته در همه‌پرسی را قبول دارد.

 این تخلفات عبارتند؛ از گزارشهای موثق در مورد تقلب صندوق‌های رأی‌گیری و تعداد غیرواقعی رأی‌دهندگان. دولت اعلام کرد: بیش از ۸۰ درصد حائزین شرایط رأی دادن در همه‌پرسی قانون اساسی شرکت کردند.