تاریخ انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۸۷ - ۱۲:۲۱  ، 
کد خبر : ۳۴۷۷۰

لیبی و تعاملات اروپایی


ترجمه: محمدعی فیروزآبادی

همگرایی و همزیستی جامعه سیاسی غرب با این «دولت شرور» سابق! گسترش می‌یابد زیرا لیبی به عنوان یک صادرکننده انرژی و مانعی در مقابل سیل مهاجران آفریقایی از اهمیت ویژ‌ه‌ای برای اتحادیه اروپایی برخوردار بوده و قرارداد‌های تجاری و نظامی ‌این اتحادیه با ترابلس نیز درهمین راستا ارزیابی می‌شود.

پس از آنکه لیبی در تابستان 2007 پس از چندین سال مذاکره (غیرمستقیم) در مورد پول برای آزادی پرستاران بلغاری و آن پزشک فلسطینی‌تبار بلغاری، بالاخره تصمیم به آزادی آنها از زندان گرفت، آخرین شرط اتحادیه اروپایی برای برقراری روابط عادی با این جمهوری سوسیالیستی شمال آفریقا محقق شد. البته آمریکا، چین و فرانسه هم پیش از این با این کشور سرشار از منابع نفت و گاز روابط تجاری و سیاسی خوبی برقرار کرده بودند. در سال 2006 آخرین تحریم‌ها هم علیه لیبی لغو شد و این مسئله پس از آن اتفاق افتاد که مرد قدرتمند لیبی یعنی «معمر قذافی» از حمایت از تروریسم دولتی دست برداشت و از سوی دیگر به خاطر اعمال تروریستی کشورش در سال‌های گذشته اقدام به پرداخت غرامت کرد. در حال حاضر اتحادیه اروپایی درصدد انعقاد قراردادی جامع و گسترده با لیبی است؛ قراردادی که نتیجه آن برپایی یک منطقه آزاد تجاری و تضمین صدور نفت و گاز از سوی لیبی خواهد بود. خانم «بنیتو فرروـ والدنر» رئیس کمیسیون سیاست خارجی این اتحادیه نیز در روز 27 فوریه امسال رسما اعلام کرد: «برای همه ما اطمینان از تامین انرژی مسئله‌ای مهم به‌ شمار می‌آید». والدنر در ادامه اضافه کرد که لیبی همیشه به عنوان یک صادرکننده مهم نفت مطرح بوده، اما این کشور باید در کنار اتحادیه اروپایی به اتخاذ یک استراتژی بلند‌مدت در مورد استفاده مطمئن از منابع نفت و گاز اقدام کند.

ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه نیز در تلاش برای برقراری روابط تجاری تنگاتنگ با لیبی هستند و شرکت‌‌های آلمانی هم پس از آنکه مطمئن شدند بار دیگر می‌توان با لیبی رابطه تجاری و سیاسی داشت، به آن کشور بازگشته‌اند. ابعاد اطمینان به لیبی به انداز‌‌ه‌ای است که این کشور از ژانویه امسال به عنوان رئیس دور‌ه‌ای شورای امنیت انتخاب شده است. به عقیده این کمیسر عالی اتحادیه اروپایی اهمیت ژئوپلیتیک این کشور شمال آفریقایی بسیار بالاست و لیبی امروز نه تنها در منطقه دریای مدیترانه بلکه در قاره آفریقا نیز نقشی مهم ایفا می‌کند. از سوی دیگر نیاز لیبی به سرمایه‌گذاری‌‌های مالی با منشاء خارجی نیز بالاست زیرا این کشور همچنان 90 درصد از درآمد خود را از راه فروش و صادرات انرژی کسب می‌کند و به هر حال اقتصاد لیبی پس از سال‌‌های مدیریت غیراقتصادی باید توسعه یابد. چندی پیش قراردادی مابین لیبی و ایتالیا برای مبارزه با سیل پناهندگان آفریقایی که از آفریقا و از طریق دریای مدیترانه به سوی شمال می‌آیند، امضا شد و اتحادیه اروپایی درصدد است تا این قرارداد به زودی عملیاتی و گسترده‌تر شود. مقامات لیبیایی برآورد کرده‌اند که در حال حاضر دو میلیون فراری و پناهجو در کشور آنها اقامت دارند و این در حالی است که لیبی تنها شش میلیون جمعیت دارد. با این حال اروپا تمایل دارد که لیبی این پناهندگان را به کشورهای‌شان بازگردانده و در مورد از بین بردن باند‌های قاچاق انسان اقداماتی اساسی‌تر انجام دهد.

 اما قذافی حاکم لیبی راه‌حلی منطقی در این مورد پیشنهاد کرده است. او که همیشه به عنوان دیکتاتوری غیرقابل پیش‌بینی معروف است در آخرین کنفرانس سران آفریقا در ماه دسامبر از اتحادیه اروپایی تقاضای یک ‌میلیارد یورو کرد و در مقابل وعده داد تا مسئله پناهجویان ساکن در کشورش را کاملا حل کند. کمیسیون اروپا هم ابراز تمایل کرده است که هرچه زودتر بتواند در مورد انعقاد قراردادی سیاسی با لیبی به توافق برسد. در این مورد باید وزرای خارجه 27 کشور عضو اتحادیه موافقت کنند که این مسئله‌ای کاملا فرمالیته به حساب می‌آید. معمر قذافی در تابستان گذشته در قبال آزادی آن گروه پزشکی بلغاری 460 میلیون دلار به‌اصطلاح «کمک داوطلبانه» دریافت کرد و حال همه کشور‌های عضو اتحادیه اروپایی به همراه کمیسیون اروپا و دیگر نهاد‌های بروکسل در تلاش برای جمع‌آوری پول به خاطر تاسیس «بنیاد بن غازی» هستند.

 سلاح‌‌های اروپا برای لیبی

 کنسرسیوم هوایی و تسلیحاتی EADS بر پایه گزارش منتشر شده از سوی روسای این کنسرسیوم، دو قرارداد برای ارسال موشک‌‌های ضدتانک و سیستم‌‌های مخابراتی و ارتباطی به لیبی با آن کشور منعقد کرده است. البته «هروه مورین»، وزیر دفاع فرانسه، روز سوم فوریه اعلام کرد که این قرارداد‌ها هنوز به صورت رسمی ‌منعقد نشده‌اند. مورین در گفت‌وگویی با یکی از شبکه‌‌های آلمانی گفت: «این توافقنامه تنها نوعی اعلام فروش این سلاح‌‌ها بود و کمیسیونی شامل نمایندگان چندین وزارتخانه در ماه فوریه در مورد طرح اولیه ارسال این سلاح‌ها موافقت خود را اعلام کرده بودند.» کنسرسیوم مذکور همچنان اعلام کرده است که قراردادی با سازنده سلاح‌‌های هدایت‌شونده یعنی MBDA مبنی بر فروش موشک‌‌های ضدتانک «میلان» پس از 18 ماه مذاکره بسته شده است که البته این قرارداد هنوز از سوی لیبی به امضا نرسیده است. بر پایه اعلام طرف لیبیایی ارزش این قرارداد بالغ بر 168 میلیون یورو می‌شود. اما به گزارش EADS، قرارداد دوم برای فروش سیستم ارتباطی «تترا» مراحل پایانی خود را می‌گذراند. ارزش این قرارداد هم بر پایه اعلام لیبی بالغ بر 128 میلیون یورو می‌شود.

با این حال یکی از نمایندگان دولت لیبی همین چند روز پیش در ترابلس اعلام کرد که هر دو قرارداد امضا شده است. این منبع آگاه از این قرارداد‌ها به عنوان قرارداد‌هایی بسیار مهم یاد کرده و به گفته وی این اولین معامله از این نوع به‌شمار می‌آید که لیبی از زمان برقراری تحریم علیه این کشور شمال آفریقایی در آغاز دهه 90، با یک دولت اروپایی منعقد کرده است. به گزارش روزنامه «لوموند» به گفته پسر معمر قذافی، توافق در مورد ارسال سلاح از فرانسه به لیبی در واقع به خاطر آزادی آن تیم پزشکی بلغاری است که در تابستان گذشته به دستور شخص اول لیبی امکان‌پذیر شد. البته رهبری لیبی شخصا از هرگونه اظهارنظری در مورد خرید اسلحه از اروپا خودداری می‌کند. اما چند روز پیش روزنامه عربی «الشرق‌الاوسط» به نقل از یک مقام دولتی لیبی نوشت: «پسر قذافی از هیچ پست رسمی ‌در دولت این کشور برخوردار نیست و به همین دلیل آنچه او می‌گوید هیچ تعهدی برای دولت لیبی به همراه نمی‌آورد.» با وجود آنکه دولت فرانسه به ‌شدت اقدام به تکذیب ادعا‌های روزنامه لوموند کرده است اما شخص پرزیدنت «نیکولا سارکوزی» به خاطر مذاکرات و توافقات احتمالا محرمانه با لیبی در ارتباط با آزادی زندانیان بلغاری، از سوی محافل سیاسی فرانسه به‌شدت تحت فشار قرار دارد. حتی حزب متبوع سارکوزی نیز به مانند سوسیالیست‌‌های اپوزیسیون از دولت فرانسه خواسته‌اند در این مورد توضیح بدهد.

 البته فرانسه پیش از این یعنی کوتاه‌ زمانی پس از آزادی تیم پزشکی بلغاری از زندان‌‌های لیبی نیز به دلیل آنچه از آن به عنوان موافقت دولت این کشور با ارسال یک رآکتور هسته‌ای برای استفاده‌های صلح‌آمیز به لیبی خوانده می‌شد از سوی رسانه‌های این کشور مورد انتقاد‌های شدیدی قرار گرفته بود و در آن زمان هم سارکوزی بار‌ها وجود هرگونه ارتباط میان این قرارداد با آزادی آن زندانیان را رد کرده بود. با این حال از قرار معلوم آن دولت شرور سابق این روز‌ها از الطاف خاص غرب برخوردار شده و علاوه بر در اختیارگرفتن پست ظاهری ریاست دور‌ه‌ای شورای امنیت، می‌رود تا در آینده حداقل به عنوان دوست و شریکی قابل اعتماد برای غرب مطرح باشد.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات