حسن یوسفی اشکوری
دیباچه ضروری
معمولاً پژوهشگران و روشنفکران عادت دارند که مسائل و موضوعات اجتماعی و عینی و خارجی را با «ایده» و اندیشه و از طریق تحلیل مبانی تفسیر کنند و در نهایت درباره آنها داوری نمایند و به همین دلیل به اینان «ایدئولوگ» اطلاق میشود. در این رویکرد علی الاصول یک پیشفرض بنیادین وجود دارد و آن این است که هر تحولی در عرصه واقعیت و در زندگی فردی و اجتماعی روی دهد، لزوماً برآمده از تحول مهمی در عالم ذهن و اندیشه و نظر است و در واقع طبق این تحلیل هر کس یا هر جامعه آنگونه که میاندیشد میزید و عکس آن نیز صادق است. در این نگره ذهن مقدم بر عین است و عینیت برآمده از ذهنیت آدمی است. این شمار متفکران انسان، جامعه و تاریخ را با تحلیل مبانی و پیشینی فهم و تحلیل میکنند و تمام امور انسانی را با تکیه بر ذهنیتها و باورها و اندیشههای اقوام و ملل تفسیر میکنند و توضیح میدهند و در نهایت هر تغییری را مشروط به تغییراتی در ساحت نظر و اندیشه مردمان یک جامعه میدانند. اما در مقابل کسانی نیز بوده و هستند که یا به لحاظ فلسفی ذهنیت را کاملاً تابع عینیت میدانند یا تاثیر عین را بر ذهن عمده میکنند و معتقدند نخست تغییراتی در عالم واقع و در خارج از حوزه ذهن رخ میدهد آنگاه در عالم ذهن و اندیشه دگرگونی لازم و متناسب با جهان بیرون پدید میآید. تفاوت دو دیدگاه در مورد پدیدههایی چون حقوق بشر و دموکراسی به خوبی آشکار میشود. این دو امر مهم (که البته از بسیاری جهات یکی هستند و حداقل نوعی ملازمه بین حقوق بشر با نظام تمامعیار دموکراتیک وجود دارد) محصول مدرنیته و تحولات غرب متاخر است اما هم غربیان خود مدعی جهانشمولی آنهایند و هم اقوام دیگر شرقی و غیراروپایی نیز کم و بیش آنها را مطلوب و مفید یافتهاند و خواهان تحقق آنهایند. اما بحث جدی این است که ملل غیراروپایی که تجربه تحولات مدرنیته را ندارند چگونه میتوانند به تجربه دموکراسی و حقوق بشر برسند. متفکران عموماً بر این نظرند که اول باید تغییراتی مشابه تغییرات فکری و فلسفی غربی در جوامع غیرغربی و از جمله اسلامی روی دهد، آنگاه محصولات خارجی و واقعی مشابه به دست آید. اما دیدگاه دوم چنین ملازمهای نمیبیند و مدعی است میتوان (و حتی باید) تغییرات را از تغییراتی در عرصه واقعیتها و ضرورتها آغاز کرد که البته در نهایت به تغییراتی بنیادین در ساحت ذهن و اندیشه نیز منتهی خواهد شد. مدافعان این نظریه میگویند از فلسفه و نظر آغاز کردن ناممکن و حداقل نافرجام است اما استفاده از تجربهها و واقعیتها هم ممکن است و هم نیازمند بحثهای پیشینی و پیچیده و پرمناقشه و بیپایان نیست.
طبق این دیدگاه دموکراسی لزوماً از درون یک دستگاه فلسفی و با تکیه بر یک تحلیل منطقی و ذهنی درنمیآید و در غرب نیز چنین نبوده است، بلکه تجربهها و ضرورتهای عملی آدمیان را به کشف دموکراسی و استفاده از ساز و کارهای دموکراتیک کشانده و در نهایت برای آدمی به عنوان یک نظام بدیل مفیدتر و کم ضررتر مطلوب افتاده است.
ریچارد رورتی، متفکر و نویسنده فقید و نامدار آمریکایی، به سختی مدافع این دیدگاه اخیر است. او چند سال قبل که به ایران آمده بود در سخنانش این نظر را به روشنی بازگفت.
این رویکرد از جهات مختلف مهم است و به ویژه برای ما ایرانیان، که به هر حال برای تحقق آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و عدالت و توسعه تلاش میکنیم و آن را به هر تقدیر برای خود مفید میدانیم، دقت و تامل در آن لازم است. بیدلیل نیست که در سالیان اخیر، مخصوصاً پس از سفر رورتی به ایران و ترجمه برخی از آثار وی به فارسی، شمار قابل توجهی از پژوهشگران از جمله دکتر علی میرسپاسی و اخیراً دکتر ولی نصر به استقبال نظریه پراگماتیستی رورتی رفتهاند و میکوشند نظریهپردازان و نیز سیاستمداران ایرانی را قانع کنند این گزینه عملیتر و مفیدتر را برای وصول به آرزوهای دیرین نخبگان ایرانی انتخاب کنند و از مباحث تئوریک محض و از مناقشات فلسفی بیفرجام بپرهیزند.
اکنون در مقام تحلیل و داوری در مورد این دو رویکرد و حتی تقدم یکی بر دیگری نیستم چرا که بحث و فحص درباره آن به مجال بیشتری محتاج است و اصولاً پرداختن به آن موضوع سخن و گفتار ما نیست، آنچه حال موردنظر است این است که میخواهم از منظر پراگماتیستی و تجربهگرایی به موضوع پرمناقشه حقوق بشر و اسلام بپردازم و در واقع بدون توجه به مبانی فلسفی و نظری دو موضوع حقوق بشر و اسلام صرفاً ببینیم در تجربه حقوق بشر به چه کار میآید و چه مشکلی را در عرصه زندگی اجتماعی آدمیان و از جمله مسلمانان حل میکند و سرانجام بدانیم که از منظر اسلام چگونه میتوان و باید با حقوق بشر یا دموکراسی برخورد کرد.
اما پیش از پرداختن به اصل موضوع، فقط اشاره میکنم که هر دو رویکرد مورد بحث در جای خود مهم و درست و قابل دفاعاند و میتوان برای هر کدام دلایل قانعکنندهای اقامه کرد، اما در نهایت شاید بتوان گفت ماجرای مرغ و تخم مرغ است و لذا احتمالاً نظریه درست همان ارتباط و تعامل دیالکتیکی ذهن و عین یا فرهنگ و اقتصاد است، چنان که دکتر شریعتی در تقابل دو نظریه مارکس مبتنی بر اولویت و اصالت ماده و اقتصاد به عنوان عامل زیربنا و نظریه ماکس وبر مبتنی بر اولویت و اصالت اندیشه و فرهنگ به رابطه دیالکتیکی آن دو معتقد است و میگوید من به نظریه «مارکس ـ وبر» باور دارم. واقعیت این است بسیاری از حوادث مهم در زندگی آدمی رخ داده و بعدها فیلسوفان و نظریه پردازان برای آن نظریه ساختهاند، مانند نظامهای سیاسی آشنایی چون سلطنت یا جمهوری که در روند تحولات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و تاریخی پدید آمده و آنگاه در طول تاریخ برای آن فلسفه و نظریه و تحلیل ارائه داده و برای آن مبانی ویژه در نظر گرفتهاند یا نظام خلافت اسلامی که در فضای عینی ویژهای در مقطع مرگ پیامبر اسلام بنا نهاده شد و بعدها متفکران مسلمان (مانند ماوردی و ابن ازرق اندلسی و ابن خلدون) برای چنین نظامی نظریهپردازی کردند.
اما در مقابل نمیتوان انکار کرد که افکار و نظریات دورانساز بسیاری از فیلسوفان و متفکران در تمام طول تاریخ موجب پدید آمدن تغییرات شگرفی در زندگی آدمی شده و نظامهای مختلف اجتماعی و اقتصادی و دینی بنیاد نهاده یا در تحولات بعدی آنها و تغییر سرنوشت آنها نقش اساسی داشته است. از فیلسوفانی چون سقراط، افلاطون و ارسطو گرفته تا فلوطین، بوعلی، ابن رشد، آکویناس، ماکیاول،هابز، دکارت، کانت، هگل، مارکس و... آموزههای پیامبران و نقش آنها در زندگی مردم نمونهای بارز است. در ارتباط با وضعیت کنونی و آینده مسلمانان و ایرانیان نیز باید گفت که هم تغییر افکار و انقلاب فکری و فلسفی و فرهنگی ضروری است و هم عملگرایی و نهادسازیهای مدرن و رشد و توسعه تکنولوژی و اجرای حقوق بشر و آزادی و دموکراسی.
از این رو هم کار ایدئولوگها و نظریهپردازان مهم است و هم کار سیاستمداران و مدیران اجرایی کشور و بدیهی است که در میدان عمل این دو طایفه مددکار یکدیگرند و میتوانند پروژه «کار و اندیشه» را پیش ببرند و وضعیت موجود را به وضعیت مطلوب نزدیک کنند. مبحث حقوق بشر و اسلام در محک تجربه ذیل این عناوین خواهد بود؛
1ـ معضلات عمده بشر در طول تاریخ
برای ورود به ضرورت و اهمیت اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 میلادی اشارتی میکنم به مهمترین معضلات آدمیدر طول تاریخ پرماجرای خود. پس از ورود نوع بشر به تاریخ و گذر از ادوار مختلف و تاسیس مدنیت و گسترش شهرنشینی و شکل گرفتن طبقات و حکومت و تقسیم کار، آدمیدر تمام سرزمینها دچار کشمکشها و جنگها و رنجهای فراوان شده که هنوز هم ادامه دارد. فهرست این رنجها طولانی است اما شاید بتوان پنج مورد را مهمتر شمرد که عبارتند از؛ 1ـ عدل و ظلم، 2ـ مساوات و تبعیض، 3ـ آزادی و استبداد، 4ـ صلح و جنگ و 5ـ اخلاق و ضداخلاق.
گرچه این مفاهیم و واژگان مفهوماً و مصداقاً همواره متحول بوده و در مکتبها و فلسفههای مختلف تعاریف مختلف و چه بسا متعارضی از آنها ارائه شده و میشود، اما فعلاً به صورت پسینی و تجربی روی حداقلها و اجماع نسبی روی این مفاهیم تکیه میکنیم و بحث خود را بنیاد مینهیم. عدالت طبق تعریف مشهور عبارت است از «اعطاء کل ذیحق حقه» یعنی دادن حق هرکس به وی. ظلم نیز خلاف آن است یعنی تجاوز به حقوق دیگری یا عدم اعطای حق دیگران. در اینجا دو پیشفرض اساسی وجود دارد یکی اینکه آدمی دارای حقوقی است و دوم اینکه این حقوق به وسیله هم نوع باید رعایت شود و در صورت تضییع حقوق جبران شود. مراد این حقوق نیز در مرحله اول حقوقی ذاتی و فطری است که برآمده از انسان بودن انسان است نه حقوق برآمده از تعینات دیگر. در عین حال بخشی از این حقوق نیز محصول شرایط اجتماعی و تغییرات فرهنگی است که به شرط عدم مغایرت با حقوق طبیعی و در وضعیت ایده آل برای پیشبرد و توسعه حقوق آدمیزاد مطلوب است و رعایت آنها الزامیاست. آدمیهمواره از ستم و تجاوز رنج برده و دنبال عدالت است تا حقوقش تباه نشود و در پناه عدالت در تمام عرصهها از آسایش و امنیت و رفاه برخوردار باشد و اما منظور از دوگانه مساوات و تبعیض نیز این است که در استفاده از حقوق طبیعی یا موضوعه تبعیضی وجود نداشته باشد و تمام آدمیان صرفاً به اعتبار انسانیت از آن حقوق برخوردار باشند و برابری رعایت شود. «برادری» و «برابری» دو آرمان بلند آدمیزاد در تمام ادوار تاریخ و در تمام جوامع بوده و هست. و اما موضوع دوگانه آزادی و استبداد نیز از مشکلات اساسی آدمی بوده و هست. حل این دوگانه که عمدتاً معطوف است به حوزه سیاست و قدرت نیز از آرمانهای آدمیان و مصلحان اجتماعی است. حاکمان و حکومتها غالباً به نام مردم برکشیده میشوند و به نام آنان اعمال نظر و قدرت میکنند، اما در عمل همواره به حقوق طبیعی یا قراردادی مردمانشان تجاوز میکنند و در بهترین حالت حافظ منافع طبقات حاکمه و صاحبان اقتدار اقتصادی و اجتماعیاند. از این رو «آزادی» یکی از آرمانهای بزرگ آدمیان بوده که در این مقام دقیقاً به معنای رهایی از اقتدار ستمگرانه حاکمیتها و رسیدن به حق حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت است. در طول تاریخ این حق به شکلهای مختلف مطرح شده و گاه اعمال شده اما در دنیای جدید در قالب و سازمان سیاسی «دموکراسی» یا نظام دموکراتیک تعین یافته است. و اما معضل دوگانه دیرین جنگ و صلح روشنتر از آن است که محتاج توضیح باشد. جنگ همواره بوده و همواره مصیبت و رنج و فقر و غارت و ویرانی و کشتار در پی آورده است. تجاوز از یک سو و دفاع از سوی دیگر دو روی سکه تاریخ بوده است. از این رو صلح و امنیت و آرامش یکی از خواستههای دیرین آدمیزاد بوده و هست چرا که در صلح و امنیت است که تمدن و فرهنگ متعالی ساخته میشود و ارزشهای اخلاقی و انسانی گسترش مییابد. و اما دوگانه اخلاق و ضداخلاق یا فضایل و رذایل نیز از دغدغههای بشر بوده و هست. هر چند تفسیر اخلاق و فلسفه و مبانی و معیارهای آن پیوسته متحول بوده است اما بشر در مجموع حیوانی اخلاقی است و فطرتاً به فضایل (ایثار، خدمت، کمالگرایی، عدالت خواهی، آزادیطلبی، نوع دوستی، شجاعت و...) گرایش و تمایل دارد و از پستیها و زشتیها گریزان بوده و هست. متفکران و مصلحان بشری از گذشته تا حال کوشش فراوان کردهاند تا نوعی نظام اخلاقی برای آدمی طراحی کنند. پیامبران آموزگاران بزرگ این عرصهاند.
2ـ اعلامیه جهانی حقوق بشر چگونه و چرا پدید آمد
داستان تنظیم و تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 میلادی طولانی است اما به اشاره میگویم که این اعلامیه بدون توجه به تاریخ طولانی و پررنج بشر و کوششهای مصلحان و نیکخواهان آدمی در در ازنای تاریخ قابل فهم نیست. چنان که گفته شد بشر همواره با دوگانههایی چون عدل و ظلم، مساوات و تبعیض، آزادی و استبداد، جنگ و صلح و اخلاق و ضداخلاق و... سروکار داشته و با معضلاتی عظیم دست و پنجه نرم میکرده است اما هنوز به وضعیت ایدهآل و حتی مطلوب نیز نرسیده است. در چند قرن اخیر در اروپا تحولات جدید و شگرفی در حوزه اندیشه و تمدن و فرهنگ و اقتصاد و سیاست رخ داده است که جملگی آنها در پی رنسانس و رفرم مذهبی در عالم مسیحیت پدید آمده است. میگویند محور گفتمان مدرنیته «اومانیسم» یا انسانمداری است و مولفههایی چون عقل خودبنیاد، ارادهگرایی، اقتدارطلبی، استقلالخواهی در برابر تمام عوامل بیرونی و... شاکله این اومانیسم بوده است. در بستر تحولات اومانیستی و اجتماعی جدید، انسان اعتبار و منزلت بیسابقهای یافت و از این رو حقوق ذاتی و طبیعی برای آدمیزاد بیش از گذشته اهمیت و اعتبار پیدا کرد. به ویژه به دلیل اقتدار روزافزون آدمیان غربی و مجهز شدن انسان متمدن به سلاحهای اقتصادی و نظامی و فرهنگی بی سابقه، جنگهای ویرانگر نیز پی در پی رخ دادند که آخرین آنها جنگ جهانی اول (1918 ـ 1914 م) و جنگ جهانی دوم (1945 ـ 1939 م) بود. این جنگها و تبعیضها و بیعدالتیهای گسترده در پرتو انسانگرایی جدید و توجه عمیق به حقوق طبیعی و ذاتی آدمیزاد موجب شد که کوششهای تازه ای برای احیای منزلت آدمی و تامین آزادی و عدالت و کرامت انسان صورت بگیرد. یک سال پس از انقلاب فرانسه (1789م) نخستین اعلامیه حقوق بشر تصویب و منتشر شد. از آن زمان تا قرن بیستم راهی دراز طی شد و تجربههای تلخ بشر همان اروپائیان را به این نتیجه رساند که باید تدبیر تازه ای برای تحقق حقوق بشر و تامین صلح و عدالت و امنیت و فضلیت بیندیشند. به ویژه دو جنگ ویرانگر اول و دوم هشداری بزرگ برای غربیان بود که تمدنشان را به نابودی تهدید کرد. بنابراین اعلامیه جهانی 1948 دستاورد بشر امروز از تجارب گذشته است و در استمرار یک روند تاریخی پدید آمده و در اختیار آدمیان کره زمین قرار داده شده است و به امضای تمام دولتهای نیم قرن اخیر در سطح جهان رسیده است. مقدمه و اصول 30 ماده ای این منشور و مثیاق جهانی خود به خوبی به پرسش چگونگی و چرایی پیدایی آن پاسخ داده است.
برای فهم درستتر اهمیت و محتوای اعلامیه مقدمه و دو ماده اول و دوم آن عیناً نقل میشود؛ «از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقالناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل میدهد، از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای شده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده، آزاد و از ترس و فقر، فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است، از آنجا که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نشود، از آنجا که اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بین ملل را مورد تشویق قرار داد، از آنجا که مردم ملل متحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام کردهاند و تصمیم راسخ گرفته اند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و در محیطی آزاد، وضع زندگی بهتری به وجود آورند، از آنجا که دول عضو متعهد شدهاند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادیهای اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تامین کنند، از آنجا که حسن تفاهم مشترکی نسبت به این حقوق و آزادیها برای اجرای کامل این تعهد، کمال اهمیت را دارد، مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام میکند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع، این اعلامیه را دائماً مدنظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادیها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بینالمللی، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آنها هستند تامین شود. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بینالمللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه این کشور مستقل، تحت قیمومت یا غیرخودمختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.»
باید افزود که 28 ماده دیگر تعیین مصادیق همین مفاهیم و کلیات و آرمانهای مندرج در مقدمه و دو ماده نخست اعلامیه است. نیز گفتنی است که پس از تصویب و رسمیت یافتن این سند اصلاحیهها و ملحقات متعددی تنظیم شده و انتشار یافته است که مهماند اما ذکر آنها از موضوع این گفتار خارج است. ضمن این که آن ضمائم نیز مشمول مدعای مطرح در این گفتار خواهد بود.
3ـ آیا این اعلامیه از معضلات بشر میکاهد
اکنون باید دید که اعلامیه جهانی حقوق بشر میتواند از رنجهای دیرین آدمی به ویژه از بعد منفی دوگانههای یاد شده بکاهد؟ جدای از مبانی فلسفی مواد حقوق بشر یا حاملان و مدافعانش، آنچه قطعی است این است که اگر مواد سی گانه اعلامیه به درستی در سطح جهانی و حتی در سطح یک خانواده اجرا شود، گامی مهم در مسیر کاهش ستمها، تبعیضها، خودکامگیها، جنگها و تباهیهای اخلاقی برداشته شده است. این قطعیت هم با ابعاد حقوقی اعلامیه ملازمه دارد و هم در تجربه نشان داده شده و به ثبوت رسیده است چرا که بنیاد نظری اعلامیه این است که آدمیان آزاد به دنیا میآیند و دارای عقل و وجدان هستند و همه بدون هیچ گونه استثنا و تعین از حقوق ذاتی و طبیعی انسانی برخوردارند. (حق حیات، حق آزادی، حق تعیین سرنوشت، حق آزادی عقیده و مذهب، حق آزادی بیان، حق انتخاب ملیت و تابعیت، حق ازدواج، حق مشارکت سیاسی، حق عضویت مختارانه در تمام تشکلها و نهادهای مدنی، حق انتخاب شغل و...) طبق صریح اعلامیه عقیده، نژاد، جنسیت، ثروت، قدرت، طبقه، رنگ و هر چیز دیگر مانع بهره گرفتن از حقوق مساوی آدمیان نمیشود. اگر به تاریخ بنگریم، به روشنی درمییابیم که هیچ گاه حقوق ذاتی و ماتقدم انسانی و مساوات حقوقی به این صراحت و جامعیت در سطح فراملی و جغرافیایی به رسمیت شناخته نشده بوده است و هرگز نیز چنین منشوری به وسیله تمام کشورهای جهان مورد تایید و حمایت قرار نگرفته بود. براساس پیشنهاد رورتی مبنی بر مطالعه تاریخ موفقیتها و شکستهای تجارب اجتماعی گوناگون در کشورهای دموکراتیک گوناگون باید گفت بررسی وضعیت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جهان در طول شصت سال اخیر نشان میدهد که بهرغم تمام موانع و مشکلات و بیعدالتیها، در مجموع حقوق ذاتی آدمیان در قیاس با گذشتههای دور و نزدیک بیشتر رعایت شده است و در سطح کلان قابل اثبات است که انسانهایی که در پرتو حقوق بشر زیستهاند و میزیند از کرامت و منزلت انسانی شریفتر و عادلانهتری برخوردار بودهاند. حداقل بردهداری کهن تاریخی محو شده است، تبعیضهای جنسیتی کاهش یافته و زنان به مراتب از حقوق انسانی برخوردار شدهاند، کمکهای انسان دوستانه در میان ملتها و حتی دولتها به هم نوع گسترش یافته است، دستگاههای قضایی عادلانهتری تاسیس شده و به اجرای عدالت حقوقی اهتمام دارند، قوانین انسانیتر و عادلانهتر شدهاند، تبعیضات نژادی دست کم به طور رسمیبرافتاده و در عمل نیز از شدت آن کاسته شده است، حق استفاده از زندگی شرافتمندانه و معیشت بهتر گسترش یافته است، نهادهای مدنی عمومیت یافته و به عنوان یک حق مقبولیت پیدا کرده است، مشارکت سیاسی مردم در حکومتهای دموکراتیک و حق نظارت عمومیبر عملکرد حکومتگران بیشتر شده است، نهادهای بینالمللی مانند سازمان ملل متحد و سازمانهای نظارتی حقوق بشری و حتی دادگاههای بینالمللی برای مجازات جنایتکاران علیه بشریت تاسیس شده و تا حدود زیادی از تجاوزات کاسته است. البته کاستی و بیعدالتی در تمام کشورها بسیار است اما امور نسبی است و زندگی در پرتو حقوق بشر و آزادی و دموکراسی امروزین در قیاس با گذشته انسانیتر و عادلانهتر است و اندکی از رنجهای دیرین کاسته است. میتوان نشان داد که در هر کشوری حقوق بشر و دموکراسی بیشتر رعایت میشود، آرامش و امنیت و آزادی و صلح و عدالت بیشتری وجود دارد. کشور سوئیس یا کشورهای اسکاندیناوی از نمونههای مثال زدنی اند.
امروز در کشورهای پیشرفته و دموکرات حق اعتراض بسیار جدی است و مردم کم و بیش میتوانند بدون توسل به خشونت و جنگ و ستیز و کودتا رفتار حکومتگرانشان را تغییر دهند و این دستاورد کمی نیست. به همین دلیل است که در کشورهای غربی جرم سیاسی بیمعنی شده و انقلاب علیه رژیمها دور از تصور است. با اینکه اخلاق موضوع حقوق بشر نیست اما مساله اخلاق و ضداخلاق را مطرح کردم تا ادعا کنم حتی اخلاق دینی و ارزشهای ویژه مذهبی، که سخت مورد توجه و علاقه دینورزان و اخلاقیون است، در پرتو نظامهای دموکراتیک و اجرای حقوق بشر بهتر و بیشتر تامین میشوند. مهندس بازرگان در سال 43 در دادگاه نظامی، البته با الهام از سخن نائینی که گفت استبداد شرک عملی است، به درستی اعلام کرد که در نظامهای استبدادی خدا پرستیده نمیشود. در این صورت دین ورزی و اخلاقی زیستن در سایه اجرای حقوق بشر ممکن است. گاهی گفته میشود دموکراسی اعمال هواهای نفسانی بشری است که اگر مغرضانه نباشد قطعاً جاهلانه است. درست است که در حکومتهای دموکراتیک و حقوق بشری غرایز و هواهای نفسانی نیز مجال بروز پیدا میکنند اما اولاً دموکراسی هوای نفس نیست بلکه اعمال اراده آزاد و تدبیر امور حول خردجمعی و انتخاب درستترین و کم هزینهترین گزینه است و ثانیاً در کنار بروز و ظهور هواهای نفس امکان منحصربه فردی برای تعالی اخلاقی و ارزشهای معنوی (مانند صداقت، ایثار، نوع دوستی، مهربانی، وفاداری و...) نیز فراهم میآید. تجربه ثابت کرده است که تحقق دموکراسی و اعمال آزادی و اجرای حقوق بشر کم هزینهترین راه برای مدیریت جامعه و زیست انسانی و عادلانه تمام جوامع است. حال مبانی نظری و بنیانهای فلسفی آن هر چه باشد و نویسندگانش هر که باشند.
4ـ نسبت اسلام و حقوق بشر با محک تجربه
حال برای ما مسلمانان این پرسش مطرح است که تکلیف ما با این حقوق بشر چیست؟ به هر حال اسلام و شریعت و فقه اسلامی مربوط به دوران پیش از مدرنیته و عصر مدرن است و چه نسبتی بین این شریعت با حقوق بشر برقرار است؟ به گمان من بین این دو پدیده نسبت عموم و خصوص مطلق است نه تساوی و نه تباین و نه عموم و خصوص من وجه، یعنی اگر مبانی عقیدتی و کلامی اسلام و انسان شناسی قرآنی را معیار و نقطه عزیمت بدانیم، اسلام موید و حامیدموکراسی و حقوق بشر مورد بحث است و حداقل با این تجارب مثبت و مفید بشری ناسازگار نیست و در عین حال آشکار است که موادی از مقررات اجتماعی و به ویژه قوانین کیفری (حدود و دیات) با موادی از حقوق بشر کنونی در تعارض است. (مانند قوانین ذمی و جزیه، حقوق زنان و از جمله ارث و...)
در این مجال نمیتوان به موضوع مهم اسلام و مقتضیات زمان پرداخت و به یک راهحل اساسی و نهایی برای حل معضل عدم سازگاری برخی از احکام شرعی با حقوق بشر و دیگر آداب و سنن مدنی امروز دست یافت، اما صرفاً در ارتباط با بحث کنونی به یک راهحل مهم و البته تجربی اشاره میکنم و آن پیروی از خود اسلام و شخص پیامبر گرامی اسلامی در مواجهه با سنتهای رایج زمان خود است. زمانی که اسلام در عربستان قرن هفتم میلادی ظاهر شد و پیامبر به عنوان حاکم سیاسی در مدینه تشکیل حکومت داد، اعراب دارای مقررات و آدابی هر چند محدود و ابتدایی بودند و اسلام با آن آداب و سنن برخورد اصلاحی ـ ترمیمی کرد که به آن «احکام امضایی» گویند. توضیح آن است که احکام اجتماعی اسلام دو گونهاند، بخشی تاسیسیاند و بخشی دیگر تاییدی، و از قضا اکثریت قریب به اتفاق احکام اسلام امضایی هستند. شارع اسلام در چارچوب خداشناسی، هستیشناسی، انسانشناسی و معیارهای اخلاقی و دینیاش با آداب و قواعد جاری زمانش برخورد کرد، برخی از آنها را عیناً پذیرفت. (مانند حرمت قتال در چهار ماه حرام و حرمت جنگ در حرم کعبه)، بعضی از آنها را با تغییراتی در شکل و محتوا مورد تایید قرار داد (مانند قربانی و غسل و مراسم کهن حج و...) و شماری را نیز به کلی مردود اعلام کرد (مانند برخی روابط بین زن و مرد).
اکنون سوال این است که اگر پیامبر در همان زمان در بیزانس یا آتن یا تیسفون و بلخ بود چه میکرد؟ آیا مقررات حجاز را امضا میکرد یا آداب همان شهرها و نواحی را تایید میکرد؟ جای انکار ندارد که آدم هوشمند و خردمند و باتدبیری چون حضرت محمد(ص) گزینه دوم را انتخاب میکرد. بر این روال میتوان پرسید که اگر پیامبر در عصر ما بود و با تجربههایی چون دموکراسی و حقوق بشر مواجه میشد، چه میکرد؟ به نظر میرسد که قطعاً آن بزرگوار همان کاری را میکرد که در عصر خود کرد. اگر این دیدگاه قابل قبول باشد، امروز (مانند هر زمان دیگر) ما هم موظفیم و هم چارهای نداریم جز آنکه با تجارب اجتماعی و مدنی روزگارمان برخورد اصلاحی ـ ترمیمی بکنیم، یعنی آداب و مقررات جاری را به محک نقد و بررسی بگذاریم و هر مورد درست و منطبق با مبانی و اصول انسانی و ایمانی را برگیریم و مواردی را با اصلاح و تکمیل به اجرا درآوریم و البته موارد متباین را فرو گذاریم. گفتنی است که اگر قدرت تاسیس داریم و قادر هستیم مقررات انسانیتر و عادلانهتر از تجارب حقوق بشر کنونی عرضه کنیم، بکنیم که بسیار خوب و ارجمند خواهد بود. اما تا حالا که چنین توفیقی نداشتهایم. به هر حال این نامسلمانانند که با وضع حقوق بشر گامی مهم در جهت کاهش ستم از بشر برداشتهاند.
اگر راهحل یاد شده که اسلامی است و کاملاً با قرآن و سنت نبوی هماهنگ است به عنوان یک قاعده کلی مقبول باشد، حال باید در مصداق بحث کرد و این مدعا را به محک تجربه گذاشت که اجرای دموکراسی و حقوق بشر به سود بشریت و از جمله مسلمانان است یا به زیان و اگر تشخیص این باشد که اجرای همین منشور به عدالت و آزادی و مساوات و صلح و اخلاق و امنیت ملل و جوامع کمک میکند و از تجاوزها و تبعیضها میکاهد، چه دلیلی دارد که آن را نپذیریم و بدان گردن نگذاریم؟ مگر نمیگوییم «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» (و بالعکس)؟ مگر مدعی نیستیم عدالت معیار و مقیاس دین است و عدل در سلسله احکام دین است؟ حال اگر کارشناسان و موضوعشناسان مسلمان به این نتیجه رسیدند که اجرای حقوق بشر هم عادلانه است و هم عاقلانه (و البته در قیاس با مقررات دیگر)، چرا نباید به این کارشناسی تن داد؟ بیگمان در این صورت، هم عقل حکم میکند که به تجربه مثبت بشری احترام بگذاریم و هم شرع ما را موظف میکند از عادلانهترین و انسانیترین قانون و سنت پیروی کنیم. تجربه بارها نشان داده است که جزمیت و تعصب در برابر عدالت و واقعیتهای گریزناپذیر نتیجهای جز از دست رفتن فرصتها و پشیمانی تلخ به بار نیاورده است. به نظر میرسد که اگر کمی از مباحث فلسفی و نظری محض فاصله بگیریم و دستاوردهایی چون دموکراسی و حقوق بشر را به کمک تجربه بگذاریم و بهانهتراشیهایی چون غربی بودن یا سیاسی بودن دولتها و احتمال سوءاستفاده از آنها را نادیده بگیریم و مصالح واقعی خودمان را معیار سنجش و داوری قرار دهیم، جای انکار ندارد که همین حقوق بشر قادر است عملاً منافع نسبی تمام آدمیان و جوامع را تامین کند و کرامت ذاتی و حقوق طبیعی و ارزشهای اخلاقی ـ انسانی و ضرورتهایی چون عدالت و مساوات و آزادی و دموکراسی و صلح را برآورده سازد. بنابراین عقل و تجربه و قاعده اساسی «جلب منفعت و دفع ضرر» به ما میگوید از هر راهحلی برای بهبود وضعیت نابسامان جوامع انسانی استقبال کنیم و البته در جهت اعتلا و ترمیم آن بکوشیم. در این میان دین عاقلانه و عادلانهای چون اسلام و پیامبری که در زمان خود تجربیترین و معقولترین و مفیدترین کار را در مواجهه با آداب و سنن اجتماعی اعراب عربستان کرد، چگونه مانع از چنین مواجهه گریزناپذیری با موفقترین تجربه بشری این زمان میشود؟ شریعتمداران مخالف اعلامیه بگویند چه راهحل عملی بهتری برای کاستن از ستم و تجاوز و جنگ و تبعیض و زور و فقر و حتی فساد اخلاقی دارند؟ به گفته رورتی اگر نتوان در مقام «ثبوت» نشان داد که همین اعلامیه «بهترین» است، قطعاً در مقام «اثبات» میتوان آشکار کرد این سند در موضوع خود مفیدترین است.