مبانی حقوقی واژه شهروندی در ایران
رعایت حقوق شهروندی، دولت را تقویت میکند
یکی از اساسیترین پرسشها در زمینه پدیده اجتماعی، جامعه مدنی و شهروندی در ایران (در سطح ملی، محلی، شهری) این است که آیا در سطح کلان ملی و جامعه سیاسی در نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در قانون اساسی تمهیدات حقوقی و قانونی در مورد ساز و کارهای نهادهای سیاسی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی در زمینه جامعه مدنی و شهروندی باشد، دیده شده است یا نه؟
حال برای ارزیابی این مقوله لازم است از جامعه مدنی و شهروندی تعریفی داشته باشیم.
1- جامعه مدنی و شهروندی دو وجه اساسی دارد: وجه مفهومی- نظری و وجهه پدیداری- عینی. لذا هرگونه طرح و برنامه و شعاری که پروژه جامعه مدنی و شهروندی را در دستور کار قرار میدهد، میبایست این دو وجهه را به صورت توأمان مورد توجه قرار دهد. نمیتوان وجهی را دید ولی از وجه دیگر صرفنظر کرد. اینها دو روی یک سکه هستند. در مطالعه جامعه شناختی پروژه جامعه مدنی و شهروندی نیز چنین اصلی را میباید لحاظ کرد.
2- پروژه جامعه مدنی و شهروندی نیز دستکم در دو سطح اصلی قابل طرح است: سطح کلان (ملی و جامعه سیاسی) سطح میانه- خرد (محلی و جامعه شهری). اجرای این پروژه در هر دو سطح گفته شده با یکدیگر پیوند دارند منتهی در هر کدام از این سطوح اجرای پروژه از الزامات خاصی که متناسب با ویژگیهای خاص سطوح مزبور است، پیروی میکند.
بنابراین در اجرای پروژه جامعه مدنی و شهروندی در سطح ملی و محلی و جامعه شهری ویژگیهای عام به هم بسته هر دو سطح و نیز ویژگیهای خاص هر سطح میبایست مورد توجه قرار گیرد. در مطالعه جامعه شناختی جامعه مدنی و شهروندی نیز همچنین این دو نکته میباید لحاظ شود.
3- با توجه به وجوه دوگانه جامعه مدنی و شهروندی (وجه مفهومی- نظری/ وجه پدیداری- عینی) و سطوح دوگانه پروژه جامعه مدنی و شهروندی (سطح ملی و جامعه سیاسی/ سطح محلی و جامعه شهری)، هم در اجرای پروژه و هم مطالعه جامعهشناختی پروژه به دو مقوله کلیدی و اساسی باید توجه کرد؛ اول، مفهوم جامعه.
مفهوم جامعه مدنی و شهروندی
برداشتها، نگرشها، قرائتها و گفتمانهایی که ناظر به مفهوم جامعه مدنی و شهروندی هستند بر روند، فرآیند، سرشت و سرنوشت شکلگیری و شکلدهی به پروژه جامعه مدنی و شهروندی در یک جامعه تاثیر بسزایی دارند. بنابراین فهم پدیدهها بر نحوه عینیت یافتگی و واقعیت یافتگی آنها موثر است. لذا شناخت برداشتهای نظری از مفاهیم کمک زیادی به شناخت پدیدهها میکند. این اصل در مورد مفهوم جامعه مدنی و شهروندی نیز صادق است. اما همانگونه که شناختها از مفاهیم متکثر است، شناسهها یا عاملان ذهنی شناختها نیز متکثرند. در نتیجه برای شناخت مفاهیم هم باید به شناختهای متکثر مراجعه کرد و هم اینکه به شناساهای متکثر ارجاع داد. شناساهای متکثر که شناخت آنها از مفاهیم میبایست مورد توجه قرار گیرد یا کنشگران فردیاند یا کنشگران اجتماعی و جمعی. در زمینه جامعه مدنی و شهروندی نیز توجه به شناختی که این کنشگران از مفهوم مزبور دارند ضروری است. این کنشگران عبارتند از: شهروندان (کنشگران فردی)؛ مدیران شهری و مقامات محلی و شهری شامل مدیران محلی و استانی، شهرداران، اعضای شوراهای اسلامی شهر، اعضای احزاب و تشکلهای سیاسی، دستاندکاران اصلی مطبوعات و مانند آنها (کنشگران اجتماعی) و سیاستمداران، اعضای پارلمان و مدیران سیاسی منابعی هم هستند که دسترسی به شناختها از مفاهیم مورد نظر را فراهم میکنند. مهمترین این منابع در زمینه مفهوم جامعه مدنی و شهروندی اسناد و مدارک، دولتی و غیردولتی هستند. مهمترین اسناد و مدارک دولتی در این باره مجموعه قوانین رسمی هستند از جمله قانون اساسی، قانون شرح وظایف وزارتخانهها و دستگاههای دولتی، قانون برنامهای اول تا سوم توسعه کشور، مجموعه قوانین مدنی، کیفری، بازرگانی و مانند آن.
پدیده جامعه مدنی و شهروندی
هنگامی که از سطح مفاهیم به سمت پدیدههای عینی، تجربی و واقعیت یافته حرکت میکنیم حال و هوای مطالعه جامعهشناختی تغییر پیدا میکند. در این سطح سروکار ما با ویژگیها، چالشها و ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی، فرهنگی است که بر شکلگیری پدیدهها موثر میباشد. در مورد پدیده جامعه مدنی و شهروندی نیز چنین واقعیتی صادق است. بنابراین برای مطالعه جامعه شناختی پدیده جامعه مدنی و شهروندی در ایران نیز توجه به ابعاد، ویژگیها و چالشهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی، فرهنگی این پدیده ضروری است. مطالعه جامعه شناختی پدیدهها نیز بر حسب سطوح تحلیل متمایز است. یعنی بر حسب سطح تحلیل فردی، اجتماعی جمعی و نیز کلان، میانه و خرد ماهیت مطالعه جامعه شناختی پدیدهها- در اینجا جامعه مدنی و شهروندی- تفاوت پیدا میکند. در مجموع باید گفت که مطالعه از دیدگاه نظری (یعنی مطالعه مفهوم مورد نظر) و تجربی (یعنی پدیده مورد بررسی) مکمل یکدیگرند. همان گونه که ملاحظه میشود با توجه به نسبت وثیق میان برداشتها از مفاهیم و شکلگیری پدیدههای مرتبط با این مفاهیم در مقاله حاضر چندان بیارتباط با پدیده جامعه مدنی و شهروندی در سطح جامعه شهری ایران نیست. این مسئله که آیا در نظام مدیریت شهری ایران و نظام حقوق شهری جامعه ما تمهیدات حقوقی- قانونی (رویهها و ساز و کارهای نهادی حقوقی) که متناسب با شکلگیری پدیده جامعه مدنی و شهروندی در سطح محلی و شهری باشد دیده شده است یا نه، به خوبی ارتباط میان مفهوم جامعه مدنی و شهروندی و پدیده جامعه مدنی و شهروندی در سطح جامعه بیان میکند.
در دو دهه اخیر تحولات نظری در حوزه حقوق شهروندی رخ داده است. در این زمینه چند گفتمان شهروندی مطرح شده است که حاوی چالشهای جدیدی مرتبط با پدیده شهروندی و بازاندیشی مفهومی جدیدتر از آن است.
این گفتمانها عبارتند از:گفتمان فردگرایی لیبرال، گفتمان اجتماعگرایی، گفتمان جمهوریگرایی و گفتمان فمینیستی.
گفتمان شهروندی، فردگرایی لیبرال
به نظر اولدفیلد این رویکرد و گفتمان سرچشمه اندیشه شهروندی در بریتانیا و ایالات متحده آمریکاست. در این رویکرد شهروندی پایگاهی تلقی میشود که حق حاکمیت افراد بر زندگیشان را به رسمیت میشناسند. در حوزه سیاسی نیز شهروندان دارای حقوق شهروندیاند و منافع فردیشان را تعقیب میکنند. ترتیبات سیاسی که دولت متعهد به استقرار آنهاست، حامی این منافع است. یکی از برجستهترین حقوق شهروندی، حق مشارکت سیاسی در زندگی اجتماعی است. نقطه اتکای فلسفی- اخلاق رویکرد فردگرایی لیبرال این است که انسانها، کارگزاران اخلاقی مسوول و خودمختار هستند که هدفشان تامین زندگی خوب است و نظام سیاسی، آزادیهای فردی و شهروندی را که برای تحقق این زندگی لازم است، تضمین میکند. به گفته گیلبرت نمونه برجستهای از کاربست این گفتمان را میتوان در کمیسیون بریتانیایی شهروندی UK.C.C ملاحظه کرد. به عنوان نمونه این کمیسیون در تعریف حقوق و وظایف شهروندی بر ظرفیت بحث و گفتوگو درباره امور جمعی، مشارکت در زندگی اجتماعی، قبول مسوولیتهای اجتماعی، عضویت در گروههای اجتماعی و حق اعتراض مدنی به روندهای جاری در جامعه تاکید دارد. برجستهترین گزینه و منتقد این گفتمان، اجتماعگرایی است.
گفتمان شهروندی اجتماعگرایی
این گفتمان (تایلور، 1975؛ والزر، 1980؛ مک اینتایر، 1981؛ ساندل، 1984 و اتزیونی، 1993) با نقد گفتمان فردگرایی لیبرال آغاز میکند و بر چند نکته عمده تاکید میورزد.
مهمترین انتقاداتی که به گفتمان شهروندی فردگرایی لیبرال وارد میشود این است که: فرد از نظر فردگرایی لیبرال فردی است گسیخته از اجتماع که قادر به تعریف اهداف و وظایف خود است. برای فرد گسیخته از اجتماع پیوندهای اجتماعی فاقد اهمیت است. چنین فردی منزوی، بدون هدف و سرگردان است. با توجه به این انتقادات در گفتمان شهروندی اجتماعگرایی فرد وضعیتمند (Individual Siruationed) مطرح میشود؛ یعنی فردی که در دل اجتماع خود قرار دارد و از طریق تعلقات و فهم مشترکی که دارد زندگی اجتماعیاش را شکل میدهد و تعریف میکند. فرد وضعیتمند برخی حقوق و وظایف ویژه را که خصیصههای اخلاقی او را میسازند- از اجتماعی که در آن زندگی میکند میگیرد و همزمان در اهداف و مقاصد جامعه خود درگیر میشود. بنابراین اجتماع باید طوری سازمان داده شود که همگی احساس کنند که از سر رضایت و بدون هرگونه مخالفت، جزئی از آن هستند. در واقع در این گفتمان، شهروندی به معنای عضویت در یک اجتماع خاص است و شهروندی به مفهوم بهرهمندی از پایگاه و شأن حقوقی است که مستند به حقوق، وظایف و تکالیف رسمی و قانونی است- از جمله برابری حقوقی، برابری در برابر قانون، حق رای، پرداخت مالیات به دولت و مشارکت در زندگی اجتماعی. نقطه تاکید این گفتمان حقوق، وظایف و تکالیف شهروندی است که دولت و قانون آن را تضمین میکند. اگرچه موازنه میان این مولفهها و ماهیت و گستره آنها تغییر مییابد، اما ممیزه شاخص شهروندی در گفتمان اجتماعگرایی، این است که شهروندان عضو اجتماع هستند و این امر مستلزم و متضمن داشتن ارزشها، علائق، حقوق، وظایف و تکالیف مشترک نسبت به اجتماع است. پارهای از تاکیدات این گفتمان را میتوان در گفتمان شهروندی جمهوری گرایی (که به گفته تورنتون تبلور قانونمدارانه گفتمان اجتماعگرایی است) ملاحظه کرد.
گفتمان شهروندی جمهوریگرایی
این گفتمان نیز با نقد گفتمان شهروندی فردگرایی لیبرال آغاز میشود. این نقد بیشتر متوجه پذیرفتنی نبودن سیاستهای فردگرایانه لیبرالی است. در این زمینه بلامی (1993) معتقد است که صورتهای حقوق مبنایی شهروندی اساسا منفعلانه و سیاستستیز است زیرا قادر به حمایت از افراد در برابر دولت نیست و فقط حقوق شهروندی دولت را تقویت میکند و لذا موجب تقویت قدرت دولت و تمرکز قدرت در دست دولت میشود. به نظر اولدفیلد در گفتمان شهروندی جمهوریگرایی، شهروندی فقط شأن حقوقی نیست بلکه نوعی فعالیت یا اقدام نیز محسوب میشود، به طوری که درگیر نشدن در فعالیتهای اجتماعی موجب ناشهروندی شهروندان میگردد. بنابراین مهمترین الزام شهروندی در این گفتمان، حمایت از شهروندان برای تحقق شأن شهروندی است. تاکید جمهوری گرایان این است که شهروندان هم قادرند و هم میباید در تقحق شأن شهروندی سهیم باشند و این منوط به ایفای وظایف و تکالیف شهروندی است. علاوه بر این، تحقق شهروندی متضمن دارا بودن فضیلتهای اخلاقی- اجتماعی میباشد که آرمان دموکراسی است.
این سه گفتمان شهروندی، مورد حمله گفتمان شهروندی فمینیستی قرار گرفتهاند.
گفتمان شهروندی فمینیستی
این گفتمان که طی دهه اخیر گسترش بیشتری یافته است، با نقد گفتمانهای شهروندی مردانه آغاز میکند. نقد مهم این گفتمان متوجه گفتمانهای شهروندی جنسیت یافته است. تاکید اصلی گفتمان شهروندی فمینیستی این است که کارگزاران انسانی به صورت اجتماعی با هم پیوند خوردهاند و وابستگی متقابل به یکدیگر دارند. این در حالی است که در گفتمانهای شهروندی وجود زنان از حوزه حقوق شهروندی طرد شدهاند و نمیتوانند از مزایا و امتیازات حقوق شهروندی طرد شدهاند و نمیتوانند از مزایا و امتیازات حقوق شهروندی بهرهمند شوند. بنابراین گفتمان شهروندی، همه بر جنسیت (فرهنگی- اجتماعی مردمحور) مبتنیاند. به نظر تو این (1996)، طرد زنان از حوزه حقوق شهروندی مغیر با گفتمان حقوق فردی و نیز با حقوق اجتماعی شهروندی است. والبی (1996) نیز معتقد است که زنان قانونا و عملا از حقوق شهروندی (از جمله حق تصمیمگیری در مورد مسائل پزشکی، مالکیت، انتخابات، رای دادن و جز اینها) محروم شدهاند پیتمان (1992) نیز بر آن است که مسئله صرفا محدود به طرد زنان از حوزه حقوق شهروندی نیست بلکه مسئله اصلی این است که موقعیتهایی فراهم آمده که منجر به ناتوان شدن زنان برای برخورداری از حقوق شهروندیشان شده است؛ از جمله اینها میتوان به ایفای نقش مادری و پذیرش سلطه مردان و پیروی کورکورانه زنان از مردان اشاره کرد. علاوه بر این، به نر ووگل (1990) حقوق وظایف شهروندی مردان نسبت به دولت، -بسیار شفاف و روشن است، حال آنکه در مورد زنان چنین نیست و مفصلبندی سیاسی- اجتماعی به گونهای شکل داده شده است که زنان، وابسته و خادم مردان و ارائه دهنده خدمات به آنها شدهاند. روی هم رفته با وجود برداشتهای متنوع در گفتمانهای مذکور، چند نکته -مشترک و مورد تاکید بر این گفتمانها وجود دارد که برای هدف نظری ما سودمندند. اینها عبارتند از:
- حقوق، وظایف و تکالیف شهروندی
- مسوولیت شهروندی
- نهادی شدن شهروندی
- حقوق مدنی- قانونی، سیاسی و اجتماعی شهروندی
-مشارکت شهروندی
- برابرسازی شهروندی
- حمایت و ضمانت دولتی برای تحقق شهروندی
این نکات مشترک که بیانگر ماهیت مفهوم و پدیده شهروندی است، در مدل تحلیل این مطالعه لحاظ شدهاند.
آنچه که تاکنون گفته شده بازتاب شهروندی، در نظریه سیاسی- اجتماعی بود. این مباحث به تحولات تاریخی- اجتماعی پدیده شهروندی در سطح ملی، جامعه سیاسی و دولت و نیز گسترشهای مفهومی در گفتمانهای شهروندی اشاره داشت. از آنجا که موضوع محوری این پژوهش شهروندی در سطح محلی و شهری و در ارتباط با حکومتهای محلی و مدیریتهای شهری و به ویژه شهرداریهاست ضروری میباشد از این منظر نیز این مقوله وارسی شود. لذا به صورت فشرده بازاندیشی مفهوم شهروندی را در نظریه شهری و در ارتباط با جامعه شهری و حکومت محلی مرور میکنیم.
شهروندی، جامعه شهری و مدیریت شهری
برای توضیح نسبت میان شهروندی، جامعه شهری و مدیریت شهری میتوان نقطه عزیمت بحث را نظریه استوارت، لیستر و دونیسون (1996) قرار داد. این سه نظریهپرداز به ترتیب از چند مفهوم کلیدی که با بحث ارتباط بسیار تنگاتنگ دارد استفاده کردهاند. این سه مفهوم کلیدی عبارتست از: شهروندسازی توسط حکومت محلی (استوارت)؛ تحقق عملی حقوق شهروندی در سطح جامعه محلی و شهری (لیستر) و تحقق عدالت اجتماعی در سطح محلی (دونیسون). به نظر استوارت مهمترین وظیفه مقامات محلی و حکومتهای محلی که در راستای هدف تقویت و بهبود اجتماع محلی و حکومتهای محلی کارآمد و موثر باید انجام گیرد شهروندی سازی (to Build Citizenship) است. شهروندسازی یعنی فراهم نمودن امکانات، تسهلات و سازوکارهای لازم برای شهروندان تا آنها از حقوق شهروندیشان بهرهمند شوند و ضمنا بتوانند به نحوی مناسب وظایف و تکالیف شهروندیشان را در قبال جامعه محلی و شهری که در آن زندگی میکنند انجام دهند. به عقیده استوارت حکومتهای محلی در مقایسه با حکومتهای مرکزی نقش فعالتری در ارتقاء، تشویق و ترغیب شهروندی سیاسی و جلب مشارکتهای شهروندی دارند. لیستر نیز بر آن است که شهروندسازی مورد نظر استوارت میباید در راستای تحقق عینی و عملی حقوق شهروندی صورت گیرد و حکومتهای محلی زمینه را برای برخورداری شهروندان از حقوق شهروندی مورد نظر مارشال (حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی شهروندی) فراهم کنند.
دونیسون نیز با تاکید بر تحقق عدالت اجتماعی در سطح محلی و شهری معتقد به ارتباط تنگاتنگ شهروندان و حکومتهای محلی و شهری است و بر آن است که نقش حکومتهای محلی و شهری تحقق عدالت اجتماعی در سطح محلی [Demaine, OP.Cit, 163- 178]
در کل این دیدگاهها - شهروندسازی در سطح محلی و شهری - بر سه مولفه کلیدی تاکید دارند:
* نقش حکومت محلی در تثبیت حقوق شهروندی
* نقش حکومت محلی در تثبیت وظایف و تکالیف شهروندی
* نقش حکومت محلی در تعامل با مشارکت شهروندی و حمایت از شهروندان
با توجه به این سه مولفه و محتوای دیدگاه شهروندسازی ارتباط و تعامل میان حکومت محلی و شهروندی (و یا به عبارت متناسب با ویژگیهای نظام برنامهریزی و مدیریت شهری ایران، ارتباط میان شهرداری و شهروندان و تحقق شهروندسازی از طریق تثبیت حقوق و وظایف شهروندی و تقویت مشارکت شهروندی صورت میگیرد.) برای توضیح بیشتر این دیدگاه و نیز الزامات تاریخی - اجتماعی مترتب بر اهمیت شهروندی در جامعه شهری، سودمند است به صورتی فشرده تحولات تاریخی و گسترشهای نظری این مقوله نیز ارائه شود. در زمینه پیوند شهروندی و جامعه شهری مدرن، ترنر (1996) بر آن است که نقش عامل مدرنیزاسیون در این زمینه بسیار تاثیرگذار بوده. لذا در مجموع به نظر ترنر شکلگیری جامعه شهری مدرن با فرآیند مدرنیزاسیون پیوند داشته است. علل و دلایل این پیوند را میتوان در ویژگیهای کمی و کیفی جامعه شهری مدرن و تمایز آن از جامعه شهری سنتی سراغ گرفت. از جمله این ویژگیها ناهمگونی جمعیتی شهری؛ تفکیک اجتماعی، قشربندی اجتماعی و تحرک اجتماعی گسترده در زندگی شهری مدرن؛ گستردگی کنشهای متقابل اجتماعی رسمی و سرانجام سازماندهی اجتماعی - سیاسی جدید در مدیریت امور شهرهای مدرن به ویژه تثبیت حکومتهای محلی، شوراهای شهر و تاثیر روزافزون مقامات محلی و شهری در تصمیمگیریها شهری است. علاوه بر اینها، به شکلگیری روابط جدید میان شهروندان و حکومتهای محلی منتخب و سایر ترتیبات نهادی سیاسی جدید از جمله مدیریتهای شهری و شوراهای شهر نیز میتوان اشاره داشت.
در کنار این عوامل به تاثیرات ناشی از روند شهرگرایی و شهرنشینی که موجب رشد نابرابریهای شهری، کمبود منابع شهری و بروز فشارهای زیاد برای رقابت شهری میان گروههای ذینفوذ و شهروندان شده است، میباید توجه کرد. مهمترین پیامد سیاسی، اجتماعی، حقوقی، فرهنگی که در اکثر جوامع شهری مدرن - به ویژه در غرب - مشاهده میشود شدت یافتن تقاضاها و مطالبات نامحدود شهروندان از رژیمهای شهری است که عهدهدار ساماندهی اداره امور شهرها هستند و اولیترین وظیفه و کارکرد آنها برآورده کردن چنین تقاضاها و مطالباتی است. از دیدگاه سیاست شهری مطالبات و تقاضاهای نامحدود شهروندان از رژیمهای شهری عمدتا معطوف به چند مقوله اساسی است: اول، استفاده از منابع شهری؛ دوم، تاثیرگذاری بیشتر بر سازوکار تصمیمگیریهای شهری؛ سوم، فراهم شدن سازوکارها و ترتیبات نهادی برای تحقق بیشتر مشارکت شهروندی در زندگی شهری؛ و چهارم، تثبیت قانونمدارانه حقوق - وظایف متقابل شهروندان و مدیریتهای شهری (حکومتهای محلی، حکومتهای شهری، دولتهای شهری، شوراهای شهری، مقامات اجرائی شهری و شهرداریها).
این مقولهها در حقیقت بر شکلگیری رابطه میان شهروندان و مدیران شهری - که تاثیر بسزایی دارند. از جمله پیامدهای مثبتی که تقویت، قانونمند کردن و عقلانی نمودن این رابطه را در بر دارد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
بسط تواناییهای شهروندان
تقویت حس تعلق اجتماعی شهروندان به شهر و زندگی شهری
تقویت حس اعتماد اجتماعی شهروندان
تقویت حس همکاری میان شهروندان
حل مشکلات شهری از طریق مشارکت شهروندان
تقویت سازوکارهای دموکراسی شهری از طریق تحقق وظایف حقوق شهروندی
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
