شکست سیاست کشت جایگزین

مهدی غفاری

دولت کرزای نه در از بین بردن کشت خشخاش موفق بوده، نه در اجرای کشت جایگزین. با وجود وعده‌های دولت کرزای در زمینۀ مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر، دولت هنوز موفقیت قابل ارایه‌ای در این عرصه به دست نیاورده است. اکنون 92 درصد تریاک غیرقانونی جهان در افغانستان تولید می‌شود. فقط در شش استان از 34 استان افغانستان تریاک به عمل نمی‌آید و تجارت مواد مخدر در افغانستان حدود یک سوم اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهد. ولایت هلمند اصلی‌ترین مرکز تولیدکنندۀ مواد مخدر در جهان است و میزان مواد مخدر تولیدی در این ولایت از سال 2000 تا 2006 بیش از 43 درصد افزایش یافته و اکنون بیش از مقدار تولید شده در کلمبیا، میانمار و مراکش است.

سال گذشتۀ میلادی، افغانستان با تولید شش ‌هزار تن تریاک که به 555 تن هرویین تبدیل شد، در راس کشورهای تولید‌کنندۀ تریاک در جهان قرار داشت. با توجه به افزایش لابراتورهای تولید هرویین در داخل افغانستان و دسترسی قاچاقچیان مواد مخدر به مواد شیمیایی برای تبدیل کردن تریاک به هرویین، انتظار می‌رود که امسال 90 درصد تریاک تولید شده در افغانستان در داخل خاک این کشور به هرویین تبدیل شود. وجود مقدار زیادی هرویین در افغانستان، به احتمال زیاد تعداد افراد معتاد به استفاده از این ماده را افزایش خواهد داد و هم‌اکنون در افغانستان بیش از 50 هزار نفر معتاد به هرویین و بیش از 150 هزار تن دیگر معتاد به تریاک هستند که 80 درصد آن‌ها در روستاهای این کشور زندگی می‌کنند.

* سوال اصلی در این میان این است که با وجود مبارزۀ چند سال اخیر دولت افغانستان و جامعۀ جهانی برای ریشه‌کن کردن مواد مخدر در افغانستان چرا میزان کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در این کشور همواره رو به افزایش بوده است؟

** واقعیت آن است که وجود فقر و نامناسب بودن اوضاع اقتصادی باعث شده تا سازمان‌دهندگان تولید و تجارت مواد مخدر با تهدید و یا با کمک مالی و توزیع بذر بهتر، کشاورزان فقیر را به کشت خشخاش مجبور کنند.

حتی به استناد اظهارات خود مسوولان دولتی برخی از مسوولان محلی و وزرا در این قاچاق دست دارند و کرزای و دولت نیز به دلیل این که در دو انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی درصدد جلب آرای کشاورزان و ذی‌نفوذان محلی بوده به مبارزۀ جدی با تولید و قاچاق مواد مخدر نیز نپرداخته است. اگرچه در جریانات منتقد نیز تا حدودی این مساله عمومیت دارد و آن‌ها نیز درصدد رویارو قرار دادن خود در برابر فعالان حوزه تولید و توزیع مواد مخدر نبوده و نیستند. ضمن آن که آمریکا و انگلیس نیز به عنوان قدرت‌های اشغالگر در افغانستان در عمل اراده لازم برای حل این مساله را از خود نشان نداده‌‌اند.

دولت در حالی طی سال‌های 2001 تا 2006 مزاحمت‌هایی را برای کشت خشخاش در ولایاتی چون قندهار و هلمند در حاشیه رودخانه‌های بزرگ جنوبی و شعبات آن‌ها ایجاد کرده که در عمل نتوانسته است، لیاقت و کارآمدی خود را در سیاست کشت جایگزین به اثبات برساند.

در واقع، مبارزه دولت با مواد مخدر و ترویج کشت جایگزین، فقط به آسیب رساندن به مزارع خشخاش بدون موفقیت در ایجاد یک منبع درآمدی جدید برای مردمی منجر شده که عمدۀ آنان به کشت خشخاش نه به عنوان یک اقدام ضددولتی و ضدامنیت ملی و یا همکاری با باندهای بین‌المللی مواد مخدر بلکه به عنوان منبعی برای معیشت و قوت لایموت نگاه‌ می‌کنند. این در حالی است که از مجموع 10 میلیون نیروی کار افغانستان، حدود دو میلیون نفر بیکار هستند.

فقط در سال 2006 حدود 450 هزار نفر ویزای ایران را دریافت کرده‌اند که اکثر قریب به اتفاق آن‌ها برای کار بوده است.

البته ناکارآمدی دولت و چالش‌های رویاروی آن فقط مختص به حوزه مبارزه با مواد مخدر نیست و این حوزه نیز شاخصی از وجود مشکلات در سایر حوزه‌هاست. اساسی‌ترین زیرساخت بازسازی کشور یعنی برق نیز به شدت کمیاب است و افغانستان یکی از کشورهای برخوردار از کم‌ترین انرژی برق است. اکنون شهر 5/4 میلیون نفری کابل فقط 140 مگاوات برق دارد که به دلیل توزیع ناهمگون، اغلب مردم این شهر از این نعمت کمیاب محروم هستند و حدود 25 درصد از مردم این شهر در غرب کابل به دلیل تخریب شبکه انتقال نیرو در جنگ‌های داخلی اصلاً برق ندارند. براساس اعلام مقامات دولت افغانستان تلاش آنان از سال 1383، تاکنون باعث شده است که فقط 10 درصد از مردم این کشور اکنون از نعمت برق برخوردار شوند.

سازمان ملل متحد اعلام کرده است که نزدیک به 80 درصد مردم افغانستان نیز به آب آشامیدنی بهداشتی دسترسی ندارند و بر اثر مشکل بی‌آبی و نیز خشکسالی در برخی از استان‌های افغانستان محصول گندم به شدت کاهش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها 23 درصد افغان‌ها به آب سالم آشامیدنی دسترسی دارند که از این میان 43 درصد آن‌ها در شهرها و 18 درصد در روستاها زندگی می‌کنند و در روستاها، از هر پنج نفر، چهار نفر و در شهرها از هر سه نفر یک نفر آب آشامیدنی غیربهداشتی مصرف می‌کنند. اگرچه دولت افغانستان متعهد شده است تا پایان سال 2020 میلادی برای 50 درصد مردم افغانستان زمینه دسترسی به آب سالم آشامیدنی را فراهم کند. در این سال‌ها همچنین خطر خشکسالی نیز اقتصاد و مردم افغانستان را تهدید کرده است.

از طرف دیگر ضرب‌المثلی اقتصادی می‌گوید که جاده‌ها رگ‌های اقتصاد هر کشور هستند اما در افغانستان هم، رگ کافی وجود ندارد هم، رگ‌های موجود پاره پاره شد‌ه‌اند. دولت افغانستان بعد از سال 2001 تاکنون همواره اعلام کرده است که بازسازی جاده‌ها در اولویت این کشور هستند اما هنوز مناطق اصلی کشور از ارتباط جاده‌ای مناسب با یکدیگر برخوردار نیستند آن هم در کشوری که نه راه‌آهن دارد و نه سیستم حمل‌و‌نقل هوایی مناسب.

مشکل مهم‌تر آن است که دولت افغانستان برای رفع این معضلات درآمد کافی ندارد و کمک‌های خارجی نیز بیش‌تر از طریق غیردولتی و خارج از کنترل و اولویت‌های دولت هزینه می‌شود. براساس بررسی‌های انجام شده درآمدهای داخلی این کشور طی سال 2007 فقط 700 میلیون دلار بوده است.

در مجموع، اقتصاد افغانستان هنوز پس از گذشت پنج سال از حمله آمریکا و استقرار دولت جدید در شرایط بحرانی به سر می‌برد. عمدۀ درآمد دولت از طریق دریافت کمک‌های خارجی است و این در حالی است که تمایل سایر کشورها برای تامین کمک‌های مالی مورد نیاز دولت افغانستان روزبه‌روز در حال کاهش است و بخش عمده‌ای از کمک‌های وعده شدۀ خارجی محقق نشده است. از طرف دیگر به دلیل ادامه ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی عمومی و به طور خاص در مناطق پشتون‌نشین جنوب و شرق، بخش خصوصی هنوز اطمینان لازم را برای سرمایه‌گذاری به دست نیاورده است.

 این در حالی است که دولت نیز درآمد عمده‌ای ندارد. نه تجارت و بازرگانی و نه صنایع، استقرار کافی نیافته‌اند که دولت به درآمد آن‌ها و یا برقراری سیستم مالیاتی برای تامین درآمدهای دولت متکی باشد.