در باب سنگسار
عباس عبدی
چند هفته پیش که خبر تصمیم به اجرای حکم سنگسار زن و مردی در تاکستان منتشر شد، بلافاصله مساله سنگسار مجدداً در کانون اخبار مربوط به ایران قرار گرفت و ظاهراً با جلوگیری از اجرای حکم، انتظار میرفت که موضوع فراموش شود که یکباره خبر اجرای حکم درباره مرد محکوم منتشر شد و اینبار با شدت و حدت بیشتر و در سطح گستردهتری انعکاس خبری یافت.
این یادداشت درپی بحث حقوقی احکام اخیر نیست و معتقدم که منتقدین نیز باید در نقد حقوقی واقعه، پا را از چارچوبهای حقوقی فراتر نگذارند، از جمله اینکه نمیتوان با استناد به بخشنامه، مانع اجرای قانون شد. همچنین نمیخواهم به حواشی دیگر مساله بپردازم که آیا اصولاً جامعه فعلی، اخلاقاً حق دارد که این زن را مجازات کند یا خیر؟ زنی که برحسب آنچه گفته شده، پیش از رابطه با این مرد سنگسار شده، بالاجبار مورد سوءاستفاده واقع میشده است و جامعه هم هیچ اقدامی برای دفاع از آن زن بیپناه به عمل نیاورده و او برای نجات خود از آن منجلاب، راساً اقدام کرده است. چنین جامعه غیرمسئولی که هیچ جزء آن در دفاع از آن زن اقدام نکرده، چگونه حق دارد او را مجازات کند؟ بحث این یادداشت نکته دیگری است. اگر پیش از انقلاب از متولیان دین پرسیده میشد که مقررات و قوانین شما برای اداره کشور از جمله امور مدنی و کیفری و اقتصادی و سیاسی چیست، بهجز بیان کلیات ارزشی و آرمانی، به ناچار باید به جزئیات هم اشاره میکردند. طبعاً در باب امور مدنی، پاسخ داده میشد که همان قانونی مدنی موجود مورد قبول است، مگر بحث سن قانونی و تکلیف که اکنون معلوم شده است که تغییر این ماده، چه عوارض ناخوشایندی برای جامعه داشته است، ضمن اینکه عملاً هم در دیگر حوزههای قانونگذاری، مبنای جدید تکلیف، یعنی 9 و 15 سالگی برای دختران و پسران بهطور کامل رعایت نشد. پس در این زمینه نکته جدیدی ارائه نشد مگر آنکه در قانون مدنی اختلال ایجاد شد. در حوزه سیاسی و اقتصادی چیز روشنی در جزئیات گفته نمیشد، مگر عناوین کلی از جمله اتکای حکومت به مردم، برقراری عدالت و آزادی البته در حوزه اقتصاد حتما به بانکداری بدون ربا اشاره میشد که امروز هم سرنوشت این قانون در جامعه، نزد همه روشن است.
در این میان حوزه کیفری کاملاً متفاوت است. پاسخگو میتوانست ادعا کند که در این زمینه، اعم از انواع جرائم یا مجازاتهای مربوط و نیز شیوه دادرسی و ویژگیهای قاضی، طرح و برنامه مدون و آمادهای وجود دارد و به همین دلیل هم قانونگذاران اولیه قصد داشتند عین فتواهای مرحوم امام را در تحریرالوسیله بهعنوان قانون اعلام کنند، اما در هر حال آنچه در این زمینه رخ داده، این است که در مورد ویژگیهای قاضی و شیوه دادرسی، اهم نکات مورد نظر در کتابهای فقهی کنار گذاشته شده است. در خصوص دادرسی برای مدتی تحت نام اسلامی نبودن تفکیک میان دادسرا و دادگاه، دادگاههای عام را تشکیل دادند و بلافاصله عیبهای آن آشکار شد و با هزینه زیاد، این طرح به حالت اولیه خود بازگشت. مسائلی چون یک مرحلهای بودن دادرسی نیز پذیرفته نشد و دادرسی دو مرحلهای و حتی چند مرحلهای به اجرا گذاشته شد، بهطوری که تا ابد هم میتوان تجدیدنظر خواست و اعتبار امر مختوم در نظام قضایی ما عملاً از میان رفته است! در موضوع محدود بودن حق اعتراض نیز از مواضعی که فکر میکردند شرعی است، عقبنشینی شد و به درستی هم عقبنشینی شد.
در زمینه جرائم، بخش اعظم جرائم قبلاً هم جرم تلقی میشد و تغییراتی هم که در قانون مجازات داده شد، تاثیری در کلیت قضیه نداشت و برخی موارد هم که اضافه شد (مثل فقدان حجاب)، عملاً متروک شده و مطابق آن عمل نمیشود که در این مورد فعلاً بیش از این توضیح نمیدهم.
اما در مورد مجازات و انواع آن، تفاوتها بسیار زیاد بود و عملاً هم بیشترین اختلاف در این قسمتها دیده میشود. اولین مورد، عدم پذیرش زندان به عنوان مجازات در جزای اسلامی بود که به جز در موارد بسیار استثنا، چنین مجازاتی در اسلام پیشبینی نشده بود. اما عملاً مشاهده کردیم که نه تنها مجازات زندان ادامه یافت، بلکه توسعه بیشتری هم پیدا کرد و حتی مواردی مشمول این مجازات شد که قبل از انقلاب هم سابقه نداشت!
مورد بعدی مجازات شلاق بود که اصلیترین مجازات در فقه و جزای اسلامی بود. در اولین قانون مجازات اسلامی، این مجازات به وفور مشاهده میشود. اما به دلایل متعددی، در قانون بعدی مجازات شلاق کاهش یافت و به جای آن عموماً زندان منظور شد. دو دلیل اصلی در این تحول نقش داشت. یکی اینکه مجازات شلاق چندان بازدارنده نبود و در مقایسه با زندان مجازات خفیفی محسوب میشود. دلیل دیگر اینکه بهرغم این خفیف بودن، شلاق مجازات تحقیرآمیزی تلقی میشد، بهویژه در مورد قشرهای خاصی از جامعه مخالفت با آن زیاد بود. در نتیجه این مجازات هم کمکم به حاشیه رفت.
مجازات بعدی دیه بود. گرچه عدهای دیه را بیش از آنکه مجازات بدانند، جبران خسارات میدانند، اما فارغ از این مساله مشکل مهمی که در دیه بود، انواع ششگانه دیه است که مشکلات فراوانی را ایجاد کرده بود و در نهایت هم معلوم شد که بهتر است این انواع کنار گذاشته شود و دیه برحسب مفهومی عرفی و معادل ریالی آن محاسبه و پرداخت شود و این مساله نهتنها خلاف شرع نیست بلکه عین عقلانیت و مطابق شرع است. برای جلوگیری از طولانی شدن یادداشت از ذکر مصادیق مشکلساز آن اجتناب میکنم. در مورد دیه همچنین میتوان نابرابری دیه مسلمان و نامسلمان، زن و مرد و... را برشمرد که شرح آنها از حوصله این یادداشت خارج است.
مجازات بعدی، قصاص (اعم از قصاص عضو یا قصاص نفس) است که عملاً قصاص عضو به اجرا درنمیآید و قصاص نفس هم اگرچه تحت عنوان قصاص اجرا میشود، ولی به نظر من اعدام است تا قصاص نفس (تفاوت آنها را در اینجا اشاره نمیکنم) و جزئیات قانونی قصاص نفس موجب ابهامات و ایراداتی شده است که مستلزم بحث جداگانهای است. مجازات دیگر اعدام است که کشتن افراد (بهجز موارد قصاص و حدود) را شامل میشود. در این مورد هم تحولات پس از انقلاب جدی است. قبل از انقلاب یکی از اعتراضات فقها علیه رژیم شاه، اعدام افراد در اموری بود که به لحاظ شرعی پذیرفته شده نبود. بهجز امور سیاسی، میتوان به موادمخدر هم اشاره کرد که اصولاً حکم اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر را شرعی نمیدانستند، اما پس از انقلاب نهتنها این حکم اجرا شد، بلکه برای ارقام بسیارکم مواد (30 گرم هروئین) هم حکم اعدام صادر شد. مجازات دیگر مربوط به حدود است. از جمله رجم، صلب، پرت کردن از کوه، بریدن دست و... که بحث اصلی این یادداشت معطوف به این نوع است. مجازاتهای حدود نیز به میزان بسیار اندکی اجرا میشود، از جمله حد سرقت کمتر رخ میدهد (سالهاست که موردی را نشنیدهام)، ولی در میان آنها رجم به علت شرایط خاص آن و حضور افراد برای اجرای حکم، بیش از بقیه مجازاتها در معرض توجه قرار داشته است. نکته مهم این است که شرایط اثبات این جرم به گونهای است که اگر طرفین اقرار نکنند، تا حد زیادی اثبات آن تعلیق به محال میشود، حتی اگر طرفین از هم صاحب فرزند هم باشند! اما فارغ از این نکته، اصل این مجازات نیز موضوع توجه است. برای روشن شدن بیشتر با ذکر خاطرهای آغاز میکنم.
حدود 20 سال پیش که در دفتر مطالعات دادستانی کل بودم، معلوم شد که چندین مورد حکم رجم در یکی از استانها صادر و اجرا شده یا در نوبت اجرا است. این در حالی بود که در استانهای دیگر معمولاً چنین حکمی صادر نمیشد. پس از پیگیری روشن شد که قاضی مربوط در جلسات بازپرسی هم شرکت میکرده و چون متهمین در جلسات بازپرسی برخلاف داده به سهولت به جرم اقرار میکنند، وی این اقرارها را مصداق اقرار در برابر قاضی منظور میداشته و با چهار بار شنیدن، به یقین رسیده و اقدام به صدور حکم رجم میکرده، حتی اگر متهم در مرحله دادرسی و دادگاه هم انکار میکرد، همان اقرارها را مستند حکم قرار میداد و چنین احکامی را صادر میکرد که البته جلوی این کار را به لحاظ قضایی گرفتند. اما نکته مهم این بود که چون این مجازات برای اولین بار اجرا میشد، کوشیده شد که مطالعهای در خصوص تاثیرات اجرای این حکم نیز صورت گیرد که البته نتیجه آن، این شد که تاثیر مثبت موردنظر حاصل نمیشود، اما نکته مهم این بود که نسخهای از فیلم یکی از موارد رجم را برای مشاهده به تهران آوردند. شخصاً تا نیمههای فیلم را دیدم. وقتی که خواستم آقای موسوی خوئینیها که دادستان کل کشور بود، فیلم را مشاهده کند، زیر بار نرفت و هرچه اصرار کردم حاضر به دیدن فیلم نشد.
در همان جا تحلیل خودم را ارائه کردم. گفتم که شما نه در اسلامخواهی خود شک دارید و نه در سابقه فعالیت خودتان برای این خواست و از همه مهمتر، نه در وظیفهای که در جایگاه دادستانی کل کشور دارید. اما صرف اینکه با هر سه ویژگی خود حاضر نیستید حتی فیلم این مجازات را مشاهده کنید، ناشی از تغییری در اخلاق و روان انسان امروز است، که اولاً چنین تغییری مثبت است و ثانیاً این تغییر چندان هم برنامهریزی شده از جانب انسان نیست و از نظر یک مسلمان این تغییر چیزی جز خواست خدا نیست. اگر این طور به قضیه نگاه کنیم، نمیتوانیم نتیجه بگیریم که این شیوه مجازات از جانب خداوند برای همه اعصار و همه جوامع تعیین شده است و لزوماً به همین شکل باید اجرا شود. در همانجا عکسی را از 80 سال قبل تهران و در زمان صدر مشروطیت نشان دادم که چگونه انسانی را چهار میخ کردهاند و یک میخ طویله را هم بر پیشانی او گذاشته و شخصی هم آماده است تا با پتکی بر آن بکوبد (محل آن در میدان توپخانه یا اعدام فعلی است) و همه مردم هم در اطراف آن جمع شده و برای دیدن این صحنه هیجانانگیز از سر و کول هم بالا میروند! خب اگر واقعاً ما معتقدیم که اجرای چنین شیوه مجازاتی برای همه زمانها و مکانها ثابت است و باید به عنوان یک مسلمان آن را بپذیریم و تبلیغ کنیم، پس چرا این مجازات را در میدان بزرگ شهر (میدان انقلاب یا آزادی یا ولیعصر) اجرا نمیکنیم؟ و مراسم آن را به صورت مستقیم از شبکههای تلویزیونی پخش نمیکنیم؟ چرا باید اجرای چنین حکمی را موجب وهن دانسته و به صورت بخشنامه، برخلاف نص قانون متوقف کنیم؟ اگر این شیوه خواست خداست، آیا مگر گذشت زمان خللی در درستی این حکم ایجاد میکند که در یک زمان مردم از آن استقبال کنند و در زمان دیگر آن را پنهانی و با اما و اگر انجام دهیم؟ مگر ما نماز را اینگونه میخوانیم؟
در واقع اگر کسانی اجرای چنین حکمی را از یک طرف حکم لایتغیر و خواست و دستور قطعی خداوند بدانند، در این صورت دیگر حق ندارند اجرای آن را به دلیل وهن اسلام بودن مانع شوند و حتی حق ندارند آن را پنهانی و غیرعلنی اجرا کنند، بلکه باید همانطور که نماز خواندن و حج رفتن را به درستی تبلیغ میکنند، اجرای این شیوه مجازات را هم تبلیغ و آشکار کنند. ولی اگر کسانی هستند که معتقدند نوع مجازات برحسب شرایط اجتماعی تعیین میشود، همچنان که تحولات در نوع مجازاتهای قانونی پس از انقلاب، معرف این واقعیت است، در این صورت باید گفت که چرا باید به وجود چنین شیوه مجازاتی اصرار ورزید که نه مورد پذیرش جامعه است و نه مورد پذیرش قراردادهای بینالمللی و حتی هزینههای بسیار سنگینی را به جامعه تحمیل میکند؟ همچنان که در جرائم دیگر، دست قاضی برای انتخاب یکی از انواع مجازات باز است (مثل جرم لواط)، در موارد دیگر هم میتوان راههای منطقی و مطابق با کرامت و عزت انسانی و ارزشهای جامعه انتخاب کرد. این گونه موارد که سیاسی نیست تا نتوان از آن کوتاه آمد. اگر مرغ سیاست ایران یک پا دارد، انشاءالله مرغهای دیگر جامعه ما بیش از دو پا دارند. پس چه بهتر که فارغ از مجادلات سیاسی اینگونه موارد را حل کرد تا حداقل مشکلات ناشی از آنها گریبان جامعه را نگیرد. به اندازه کافی مشکل داریم پس چه بهتر که این موارد را اضافه نکنیم.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
