مجلس ترکیه و نامزدهای مستقل
افزایش حضور نامزدهای منفرد در انتخابات 31 تیرماه، مجلس ملی ترکیه، در عینحال که نتایج غیرمنتظره و تحولات بعدی را در صحنه آتی سیاسی ترکیه متحمل کرده، احزاب سیاسی را نیز نگران ریزش آرای خود بویژه در مناطق کردنشین این کشور کرده است.
بر کسی پوشیده نیست که بسیاری از نامزدهای منفرد، در واقع اعضای احزاب کوچکی هستند که شانسی برای کسب حدنصاب 10 درصد کل آرای کشور برای حزب خود نمیبینند و برای دور زدن این مانع قانونی، اقدام به اعلام نامزدی انفرادی خود در انتخابات آتی کردهاند. زیرا نامزدهای منفرد نیازی به کسب حدنصاب 10 درصد کل آرای کشور ندارند و فقط در صورت کسب اکثریت نسبی آرای حوزه انتخابیه خود، راهی مجلس ملی میشوند.
به گزارش ایرنا علاوه بر اعضای احزاب کوچک سراسری، اعضای احزاب منطقهای و بویژه در مناطق کردنشین ترکیه هم، «شگرد اعلام نامزدی انفرادی» را به کار گرفتهاند.
انتخابات عمومی ترکیه که تحلیلگران سیاسی آن را یکی از حساسترین و سرنوشتسازترین انتخابات عمومی در تاریخ سیاسی معاصر ترکیه ارزیابی میکنند، 22 جولای مطابق با 31 تیرماه جاری با شرکت 14 حزب سیاسی و 726 نامزد منفرد برگزار میشود. براساس اعلام شورای عالی انتخابات ترکیه در انتخابات عمومی 2007 ترکیه، 42 میلیون و 533 هزار و 41 انتخاب کننده ثبت شده در سامانه این شورا در 85 حوزه انتخاباتی در 158 هزار و 700 صندوق، رای خود را به صندوق خواهند ریخت. آخرین انتخابات عمومی در ترکیه که در سوم نوامبر 2002 میلادی 550 تن از نمایندگان بیست و دومین دوره قانونگذاری مجلس ترکیه را تعیین کرد، مانند سالهای اخیر با نظام انتخاباتی تناسبی و با اعمال حدنصاب کشوری 10 درصدی برای ورود احزاب به مجلس برگزار شد.
در آن انتخابات که حزب جدید التاسیس «عدالت و توسعه (آک) با کسب 43/34 درصد کل آرا به تنهایی به قدرت رسید، 172 هزار و 143 صندوق پیش روی مردم گذاشته شده بود. براساس آمار قطعی اعلام شده شورای عالی انتخابات ترکیه، برای احراز نمایندگی در بیست و سومین دوره قانونگذاری مجلس، در مجموع هفت هزار و 395 نامزد رقابت خواهند کرد.
براساس مقررات شورای عالی انتخابات، مهلت اعتراض به نامزدهای نمایندگی مجلس هفته گذشته به پایان رسید و شورای عالی انتخابات فهرست نهایی نامزدها را اعلام کرد. شورای عالی انتخابات ترکیه فقط صلاحیت نامزدی نزدیک به 200 نفر از داوطلبان را که از نظر قانونی منعی برای نامزدی آنها در انتخابات وجود داشت، رد کرده است. در بین این افراد، نجمالدین اربکان نخستوزیر پیشین ترکیه و سه تن از نمایندگان کرد در دورههای قانونگذاری گذشته مجلس این کشور وجود دارد. بررسی مقایسهای آمار نامزدهای منفرد شرکت کننده در انتخابات آتی با انتخابات سوم نوامبر سال 2002 نشان میدهد در آن انتخابات فقط 190 نامزد به عنوان منفرد، برای کسب نمایندگی مجلس رقابت کرده بودند که در این دوره با افزایش قابل ملاحظهای به 726 نامزد رسیده است. آگاهان سیاسی در آنکارا میگویند در این انتخابات دو نگرانی عمده در مورد ساختار آتی مجلس ترکیه وجود دارد که یکی ورود شمار قابل توجهی از نمایندگان منفرد به مجلس و دیگری احتمال دست نیافتن مجلس جدید به توافقی بر سر انتخاب رییس جدید جمهوری اسلامی است. به عقیده کارشناسان سیاسی، یکی از ویژگیهای بسیار مهم انتخابات ترکیه، شگرد «اعلام نامزدی منفرد» اعضای احزاب نزدیک به کردها است. این احزاب اعضای خود را بطور منفرد به کارزار انتخاباتی فرستادهاند. نامزدهای احزاب نزدیک به کردها در دورههای قبلی انتخابات، به رغم کسب اکثریت آرای حوزههای انتخابیه خود در مناطق کردنشین، چون نتوانسته بودند از حدنصاب کسب 10 درصدی کل آرای کشوری عبور کنند، راهی به مجلس نیافته بودند. نامزدهای منفرد از حدنصاب کسب 10 درصد آرای کشور معاف هستند و در صورت کسب اکثریت مطلق یا نسبی آرا در حوزه انتخابیه خود، نماینده مجلس خواهند شد. برخی کارشناسان سیاسی در ترکیه پیشبینی میکنند بین 25 تا 30 نماینده کردها بتوانند در انتخابات 22 جولای به عنوان نماینده منفرد از مناطق شرق و جنوب شرق ترکیه و حتی از شهرهای بزرگ مانند استانبول وارد مجلس شوند.
اگر چنین تحولی در نتایج انتخابات صورت گیرد، میتوان گفت مجلس ترکیه برای اول بار شاهد حضور یک گروه از نمایندگان کرد خواهد بود که میتوانند با تشکیل دادن گروهی و احتملا زیر چتر حزب «جامعه دمکراتیک ترکیه» نقش مهمی در معادلات مجلس جدید و بنابراین در صحنه سیاسی ترکیه ایفا کنند. شگرد حزب جامعه دمکراتیک برای وارد کردن نمایندگان خود به مجلس به عنوان نماینده منفرد، اقدامی بود که با واکنشهای زیادی در افکار عمومی ترکیه روبهرو شده است.
اردوغان در میتینگ شهر «آغری» در شرق ترکیه گفت: «نماینده منفرد در نظام پارلمانی ترکیه که در آن احزاب سیاسی حرف اول را میزنند، نمیتواند عرض اندام کند. بنابراین، نمیتوانند به قولهایی که به رای دهندگان میدهند، عمل کنند.»
به هر روی ورود حداقل بیش از 25 نماینده کرد به مجلس ترکیه در انتخابات تحولی بسیار بنیادین از نظر حضور قابل توجه نمایندگان مردم مناطق کردنشین ترکیه در قوه مقننه ترکیه ایجاد خواهد کرد که تاکنون بویژه از دورهای که حد نصاب 10 درصدی کشوری برای ورود احزاب سیاسی به مجلس اعمال میشود، سابقه نداشته است. البته شگرد ورود به مجلس ترکیه در دوره قانونگذاری جدید از طریق اعلام انفرادی نامزدی، خاص کردها نیست و شماری از احزاب سیاسی هم که بعد از شکستهای فاحش در انتخابات سال 2002 درصدد یافتن راهی برای ورود به مجلس و تقویت پایگاه مردمی خود هستند، چهرههای قابل اعتماد و متشخص خود در میان مردم را به صورت منفرد راهی کارزار انتخاباتی کردهاند.
به دنبال ناکامی در اتحاد احزاب دست راستی «مام میهن» و «راه راست» که از دید محافلی در ترکیه برای ایجاد سدی در قبال حزب پر قدرت «عدالت و توسعه» مطرح شده بود، شمار زیادی از نمایندگان کنونی مجلس که میخواستند از فهرست حزب دمکرات نامزدی خود را اعلام کنند، در پی شکست این طرح، به صورت منفرد اعلام نامزدی کردهاند. شمار دیگری از این افراد را ناراضیان احزاب سیاسی بویژه حزب جمهوریخواه خلق تشکیل میدهند. بیشترین نامزد منفرد با 157 نفر برای نمایندگی از حوزه استانبول اقدام کردهاند. استان استانبول در پارلمان ترکیه 70 کرسی دارد. در این دوره تعداد نامزدهای منفرد هر یک از استانهای آنکارا و ازمیر نیز 40 نفر است. استان کردنشین دیار بکر که قرار است 10 نماینده به مجلس ترکیه بفرستد، در این دور 36 نامزد منفرد دارد. در انتخابات گذشته از این استان فقط پنج داوطلب بطور منفرد نامزد نمایندگی در مجلس شده بود که البته انتخاب نشده بودند. به گفته کارشناسان روابط بینالمللی در آنکارا یکی دیگر از ویژگیهای انتخابات آتی ترکیه «تعیینکنندگی» آن خواهد بود. به یاد آوریم که حزب حاکم «آگ» به رغم اعمال فشارهای احزاب سیاسی و محافل مختلف قدرت در این کشور، اصرار داشت انتخابات عمومی را مطابق حکم قانون اساسی در پایان دوره پنج ساله و در موعد خود یعنی در نوامبر آینده برگزار کند. در ماه می گذشته مدت قانونی دوره ریاست جمهوری «احمد نجدتسزر» رییسجمهوری ترکیه به پایان رسید. براساس نظام پارلمانی ترکیه، رییسجمهوری در این کشور را مجلس از بین نمایندگان یا شخصیتی از بیرون مجلس با معرفی شمار مشخصی از نمایندگان مجلس در یک نظام انتخاباتی حداکثر چهار دورهای انتخاب میکند.
حزب «آک» با این تصور که براساس موازین دموکراسی با داشتن بیش از 350 کرسی در پارلمان، به راحتی خواهد توانست نامزد مورد نظر خود را با آرای نمایندگان خود راهی «چانکایا (کاخ ریاست جمهوری ترکیه)» کند، توجهی به هشدارهای محافل قدرت و اهرمهای فشار در این کشور نداشت. بالاخره به دنبال اعلام نامزدی «عبدالله گل» از حزب «آک» برای کسب مقام ریاست جمهوری و برگزاری اولین دور رایگیری در مجلس که وی بیش از 350 رای آورد، حزب «جمهوریخواه خلق» این رایگیری را غیرقانونی خواند و از دادگاه قانون اساسی خواست تا این رایگیری را باطل اعلام کند که دادگاه نیز چنین کرد. در چنین بحبوبهای که «دنیز بایکال» رهبر حزب جمهوریخواه خلق آشکارا میگفت «دادگاه قانون اساسی الزاما باید این انتخابات را لغو کند» و میتینگهای بزرگی در کلان شهرهای ترکیه با عنوان «حراست از اصول نظام لائیک جمهوری ترکیه» و مخالفت با دولت اردوغان برگزار میشد، ستاد فرماندهی کل ارتش ترکیه نیمه شب 27 آوریل با صدور اخطاریه بسیار تندی، تاکید کرد «ارتش، وظیفه حراست از نظام لائیک ترکیه را دارد و برای حراست از این نظام از دست زدن به هر اقدامی کوتاهی نخواهد کرد.» حزب حاکم «آک» که تمامی باورها و امیدهایش نقش بر آب شده بود، با تقدیم لایحهای و تصویب آن در مجلس، به برگزاری انتخابات زود هنگام و اصلاح قانون اساسی برای انتخاب رییسجمهوری با رای مردم تصمیم گرفت.
اما این اقدام حزب آک هم به دلیل اقدام احمد نجدتسزر رییسجمهوری به وتوی این مصوبه و کارشکنیهای حزب جمهوریخواه خلق با انتقال هر مصوبه مجلس به دادگاه قانون اساسی، در برگزاری همهپرسی برای کسب نظر مردم در مورد انتخاب رییسجمهوری نیز ناکام ماند.
به هر روی چون هنوز اصلاح قانون اساسی برای انتخاب رییسجمهوری با رای مردم تحقق نیافته و رییسجمهوری را باید مجلس آتی انتخاب کند، چالشی مهم بر سر راه نظام پارلمانی ترکیه دیده میشود. براساس حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه از این پس برای انتخاب رییسجمهوری با رای نمایندگان مجلس، باید 367 نماینده در مجلس حضور داشته باشند و رای بدهند. تحولات سیاسی بعد از ماجرای ناکام انتخاب رییسجمهوری در مجلس، افزایش عملیات تروریستی «پ.ک.ک» در مناطق جنوب شرق ترکیه و تحرکات نظامی ترکیه در مرز عراق و اعمال فشار سیاسی شدید به دولت اردوغان برای اجرای عملیات برون مرزی در شمال عراق و... موجب شده که تحلیلگران سیاسی در پیشبینیهای خود در مورد ساختار آتی مجلس احتیاط را از دست ندهند.
لذا از هماکنون موضوع انتخاب رییس جدید جمهوری به عنوان چالشی بسیار جدی و بحرانزا در مقابل مجلس جدید قرار داد و شاید هم به همین علت است که اردوغان در میتینگهای تبلیغاتی خود همواره از مردم میخواهد چنان رأیی به حزب تحت رهبری وی بدهند که با بیش از 367 نماینده وارد مجلس شود. دنیز بایکال رهبر حزب جمهوریخواه خلق نیز پیام میدهد که رییسجمهوری را باید با توافق احزاب حاضر در مجلس جدید انتخاب کرد.
یکی دیگر از مهمترین بحثهایی که در انتخابات اخیر و بویژه در آستانه انتخابات 31 تیرماه مطرح است و همچنان ادامه دارد و حذف آن فعلا با مخالفت جناحهای محافظهکار و احزاب پر قدرت روبهروست، موضوع اعمال کسب حدنصاب 10 درصد کل آرای کشور است. بسیاری از سیاستمداران و محافل علمی ترکیه به ناعادلانه و غیردمکراتیک بودن این حدنصاب اذعان دارند. ولی به لحاظ حاکم بودن نوعی ذهنیت خاص در صحنه سیاسی کشور و نیز لحاظ واقعیتهای کشوری در اجرای دمکراسی در ترکیه، هنوز هیچ حزب سیاسی بزرگ در ترکیه جسارت تعدیل در این حدنصاب را در خود ندیده است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
