ابوالمشاغل دولت نهم

بهداد مهرباور

mehrbavar@yahoo.com

کلکسیون پست‌های الهام

هفته گذشته طی حکمی از سوی رئیس‌جمهوری دکتر غلامحسین الهام وزیر دادگستری به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، منصوب شد.

الهام علاوه بر سمت وزیر دادگستری هم‌اینک سخنگوی دولت و عضو شورای نگهبان نیز هست. او در حالی جانشین سردار نقدی شد که سردار نقدی چند روز پیش از سمت خود استعفا کرد و رسانه‌ها و مطبوعات گمانه‌های مختلفی را در این مورد مطرح نمودند.

سردار نقدی که آذرماه 84 از سوی رئیس‌جمهور به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شده بود، در روزهای آخر سکوت را بر سخن گفتن ترجیح داد و بدون اینکه دولتی‌ها از وی تشکر کنند، یار و همفکرش احمدی‌نژاد را با سکوتی معنی‌دار ترک کرد.

در آخرین اقدامات محمدرضا نقدی در کسوت ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مواردی همچون پرونده باقری درمنی و سیدرستم آقاخان از اعضای ارشد ائتلاف رایحه خوش خدمت، بازتاب گسترده‌ای در میان افکار‌ عمومی و رسانه‌ها داشت. به هر ترتیب پس از اتفاقات رخ داده در جریان این پرونده و چند پرونده مشابه، سرانجام خبرگزاریها از استعفای سردار نقدی خبر دادند و برخی مطبوعات نیز افشای پرونده "بنیاد بهزیست" را نیز از عوامل فشار بر نقدی و استعفای وی عنوان نمودند.

به هر حال روزگار سرنوشت شگفت‌انگیز و منحصر به فردی برای غلامحسین الهام رقم زده و از او در جغرافیای سیاسی ایران. و اگر نگوییم جهان. چهره یگانه‌ای ساخته؛ تنها دولتمرد ایرانی که طی سال‌های گذشته با انبوه مسوولیت‌ها و تعدد مشاغل دست‌و‌پنجه نرم کرده است. نغز بازی روزگار اما این بار نقشی جدید برای این همزمان سخنگوی دولت، وزیر دادگستری، عضو حقوقدان شورای نگهبان، استاد دانشگاه تهران و عضو چند هیات مدیره در نظر گرفته؛ تکیه بر صندلی سفت و سختی به نام ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

انتصاب دکتر الهام به ریاست یکی از کلیدی‌ترین مراکز سیاسی اقتصادی نظامی امنیتی کشور خبر غافل‌گیر ‌‌کننده‌ای نیست. چه آن که الهام از نزدیکان رئیس‌جمهور است، دکترای حقوق جزا دارد و در زمینه‌های مختلف اجرایی فعالیت کرده است. شگفتی این انتصاب، افزوده شدن شغلی جدید به این پرشغل‌ترین دولتمرد دنیاست که دیگر از بحثی فنی و سیاسی خارج شده و به صورت طنز تلخی در آمده که حالا دیگر دلسوزان نظام را هم آزار می‌دهد.

دکتر الهام در کسوت سخنگوی شورای نگهبان نقشی به سزا در روزهای انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری داشت. هر چند در این دوران کسی دقیقا گرایش او را به کاندیدای مشخصی در نیافت اما با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد یکی از نام‌های اولیه برای برعهده گرفتن مسئولیت‌ها، الهام بود.

سمپاتی خانواده الهام به رئیس‌جمهور منتخب زمانی آشکار شد که فاطمه رجبی همسر او در کتاب معروفش "احمدی‌نژاد؛ معجزه قرن بیستم" رئیس‌جمهور را هدیه خداوند دانست و قلم به مدح او فرسود.

خیلی زود احمدی‌نژاد با انتصاب الهام به سمت سخنگویی دولت، اعتماد خود را به او نشان داد. نخستین سمت الهام در کابینه نهم ریاست دفتر رئیس‌جمهور بود؛ ضمن قبول مسئولیت سخنگویی هیات دولت. اما یک سال بعد و پس از فوت مرحوم جمالی‌راد وزیر دادگستری، نام الهام به عنوان وزیر آینده این وزارتخانه مطرح شد و بعدها با رای اعتماد مجلس، الهام راهی وزارت دادگستری شد.

به این‌ها اضافه کنید حکم جدیدی که در خردادماه گذشته توسط "شیخ‌الاسلام" رئیس دفتر رئیس‌جمهور به نام الهام صادر شد و او را به عنوان عضو شورای مرکزی "شورای سیاستگذاری و نظارت بر انتشار آثار و اندیشه‌های احمدی‌نژاد" منصوب کرد.

ظرف کم‌تر از یک ماه پس از صدور آن حکم، الهام امروز خود را دارای مسئولیت جدید و خطیری در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌داند. مسئولیتی که به عقیده کارشناسان بسیار دشوار و وقت‌گیر است. اما این که آقای الهام از پس این مسئولیت چگونه بر می‌آیند باید منتظر روزها و ماه‌های آینده ماند.

امروز با گذشت بیش از دو سال از بر عهده گرفتن سخنگویی دولت، بسیاری از کارشناسان عملکرد اخیر الهام در این حوزه را مثبت نمی‌دانند. نوک تیز این انتقادات به سوی چندشغله بودن آقای سخنگو نشانه رفته و همین تعدد مشاغل عامل انتقادها از او در این حوزه قلمداد شده است. منتقدان می‌گویند چندشغله بودن، آقای الهام را از صرف وقت کافی برای سخنگویی دولت باز داشته است. تا جایی که اصلا در ایشان رغبتی برای این کار دیده نمی‌شود.

سخنان الهام در ربط اعتراضات معلمان و کارگران به خارج از کشور کار را به جایی رساند که بانگ اعتراض از اردوگاه اصولگرایان هم به هوا برخاست.

حجت‌الاسلام ‌سیدرضا اکرمی عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز این اظهارات سخنگو را ناشی از چندشغله بودن غلامحسین الهام ارزیابی کرد. سخنان الهام در مقام سخنگوی دولت در محافل عمومی و نه در جلسات با خبرنگاران در اکثر مواقع حساسیت برانگیز و جنجال‌ساز بوده است. همچنان که در پی اعتراضات معلمان و کارگران، الهام در سخنانی خبر از رد پای بیگانگان در این ماجرا داد که با واکنش شدید سازمان فرهنگیان مواجه شد و حتی این سازمان تهدید به شکایت از آقای سخنگو کرد.

البته عدم صرف وقت برای سخنگویی دولت، ریشه در نگرشی دارد که خود الهام در روز اخذ رای اعتماد از مجلس تلویحا به آن اشاره کرد. الهام در دفاع از چندشغله بودن خود، سخنگویی دولت را اصلا شغل به حساب نیاورد. سخنی که در همین جلسه مجلس از سوی حداد عادل تقویت شد و ایشان هیچ یک از شغل‌های آقای الهام را مصداق شغل دولتی ندانست و الهام وزیر دادگستری شد. در این جلسه الهام به نمایندگان قول داد تعدد مسئولیت‌ها خدشه‌ای در کار او وارد نکند، قولی که البته هیچ وقت عملی نشد. اما کارنامه الهام در حوزه وزارتی نیز سوال برانگیز است. تا جایی که محمدتقی رهبر از اعضای فراکسیون اکثریت مجلس جایی گفته که در دوران مسئولیت‌ الهام در وزارت دادگستری هنوز تحرک ویژه و خاصی از ایشان دیده نشده است. رهبر با گلایه از این که آقای وزیر برنامه‌ای برای به سامان رساندن حوزه قضا ارائه نداده، ابراز امیدواری کرده که ایشان "به وزارت تحت امرشان تحرکی ببخشند". عدم ارائه برنامه منسجم و مفید برای وزارت دادگستری و انفعال در این حوزه نقطه ضعف الهام ارزیابی شده است.

چند وقت پیش و در همایش "قوه قضائیه و حقوق شهروندی" آقای وزیر در سخنانی از احمدی‌نژاد که در آن جلسه حضور داشت، درخواست کرد به قوه قضائیه به عنوان "سی و یکمین استان کشور" که اتفاقا محروم هم هست، سفری مادی و معنوی کند. این اظهارات با انتقاد مقامات قضایی کشور مواجه شد. چرا که الهام با این سخنان استقلال سه قوه را زیر سوال برده و از رئیس قوه مجریه خواسته بود فکری به حال قوه قضائیه کند.

و آخرین شغل آقای الهام بر عهده گرفتن مسئولیت ستاد عریض و طویل و حساسی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. ستادی که به سبب اهمیتش پیش از این به یک نظامی نزدیک به تفکرات احمدی‌نژاد یعنی سردار نقدی سپرده شده بود. مسئولیتی که به نظر می‌رسد نیازمند صرف وقت جدی و حضور و پیگیری مستمر است. اما...

بر این اساس گذشته از اظهار نظرهای شخصی که بیش‌تر مواقع احساسی هستند، یک سوال بسیار مهم در ذهن شکل می‌گیرد که واقعاً تصدی این همه سمت حساس در توان یک نفر هست؟

علاوه بر این که سپردن این مناصب و مصادر به یک شخص علاوه بر ایجاد شائبه جناح‌پروری همزمان این ظن را تقویت می‌کند که در این کابینه هفتاد و چند میلیونی فرد شایسته دیگری که بتواند این مسئولیت‌ها را بپذیرد، یافت نمی‌شود؟!

این‌گونه انتصاب‌ها بیش از هر چیز صحت قول آنانی را اثبات می‌کند که از رویاهای صادقه برای انجام امور مملکت سخن می‌گویند، چرا که در قاموس هیچ مملکتی و با هیچ منطق و استدلالی یک فرد از پس از انجام صحیح این همه منصب مهم دولتی بر نمی‌آید. مگر در جامعه‌ای که شعار بزرگ رئیس‌جمهورش‌ این باشد: "می‌شود و می‌توانیم".

تلویزیون کمبود دولتهای پس از انقلاب

چند ماهی پیش از بحث انتخابات اخیر ریاست جمهوری، عده‌ای از نیروهای سیاسی دلسوز به سراغ مهندس موسوی رفتند و از او برای کاندیداتوری دعوت کردند. به هرحال پس از مدتی درخواست و دعوت، حضور او در انتخابات منتفی شد. اما یکی از عللی که آن روزها به‌عنوان شرط محقق نشده نخست‌وزیر سابق مطرح شد، بی‌بهره بودن دولت از یک تلویزیون مستقل بود.

گفته می‌شود میرحسین موسوی با اشاره به تجربه سیدمحمد خاتمی اظهار کرده بود، نمی‌شود دولت که نهادهای مختلف امنیتی و اقتصاد و فرهنگی را در اختیار دارد، جوری عمل کند و صداوسیما رویکردی متفاوت و گاه متناقض را با آن در پیش گیرد.

در دوره محمد خاتمی نیز این‌گونه گلایه‌های مقامات دولت او از صداوسیما، گاه‌و‌بی‌گاه شنیده می‌شد. البته از آنجا که مردم، دولت خاتمی و مدیریت صداوسیما را دارای دو نگاه سیاسی کاملا متفاوت می‌دانستند، این اختلاف که گاه. از جمله در داستان "چراغ" قتل‌های زنجیره‌‌‌‌‌‌ای. به درگیری نیز کشیده می‌شد، طبیعی بود.

با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد که در مجموع با مسئولان صداوسیما در یک جبهه سیاسی قلمداد می‌شد، طبعا میزان حمایت صداوسیما از دولت و انعکاس فعالیت‌های آن شدت گرفت. عده‌ای تصور می‌کردند در این مقطع دیگر شکاف میان دولت و رسانه ملی ـ که اوج آن دوره اصلاحات بود ـ به پایان رسیده، اما با گذشت اندک‌زمانی، نتیجه متفاوتی آشکار شد؛ به‌گونه‌ای که گلایه‌های علنی مسئولان دولتی از صداوسیما آغاز شد و ادامه یافت و گاه در ادبیات رسانه‌های هوادار دولت، از رئیس صداوسیما به‌عنوان عامل کودتا علیه دولت یاد شد!

با این وصف می‌توان به جدیت تأکید کرد که در کشور، مشکل صداوسیما با دولت‌ها، تاریخی است و چندان هم که گمان می‌رود، با همگرایی یا واگرایی سیاسی مدیران این دو دستگاه و حتی میزان پخش برنامه‌های حمایتی از دولت مرتبط نیست، به‌گونه‌ای به‌رغم 10 برابر شدن انتشار اخبار سخنرانی‌ها و برنامه‌های حمایتی صداوسیما در دوره احمدی‌نژاد نسبت به گذشته (یا به تعبیر دیگر، رشد هزار درصدی) گلایه‌ها از صداوسیما همچنان پابرجاست و بر زبان بسیاری از مسئولان دولت، از جمله مشاوران رسانه‌ای رئیس‌جمهور جاری می‌شود. چه‌بسا این‌که وظیفه اطلاع‌رسانی توسط مسئولان صداوسیما مدیریت و اجرا می‌شود، موجب نارضایتی مقامات دولتی است و البته فراموش نکنیم که در شرایط حاضر تأثیر رسانه ـ آن هم رسانه انحصاری صداوسیما با گستره ملی ـ غیرقابل چشم‌پوشی است و با یک تعریف یا تمجید آن می‌تواند جایگاه برخی دستگاه‌های دولتی در چشم‌پوشی مردم ترک بردارد.

با این حال طبق قانون اساسی، تأسیس یا اداره تلویزیون خارج از صداوسیما ممنوع است. در این شرایط، دولت‌ها که از یک‌سو منابع اقتصادی فراوانی برای هزینه کردن در امر اطلاع‌رسانی دارند، می‌توانند به تأسیس شبکه ماهواره‌ای روی آورند که دور زدن قانون اساسی به شمار می‌رود. از سوی دیگر ممکن است مدیران دولتی به فکر استفاده از مطبوعات بیفتند. همان‌گونه که این روزها با هزینه‌های فراوان از این امکان استفاده می‌کنند، اما استفاده بی‌رویه از این امکان می‌تواند با تبدیل خبرنگاران به افرادی "مزدبگیر و خبرساز"! منشأ فساد غیرقابل کنترل در مطبوعات شود و جریان اطلاع‌رسانی در کشور را به انحراف کشاند. در عین حال، دولت‌ها و هواداران آنها از ابزارهای دیگری نیز برای فشار بر رسانه‌ ملی استفاده کرده‌اند که عمده آن در تخصیص بودجه است؛ به‌گونه‌ای که برخی نمایندگان مجلس ششم، در مقطعی تلاش کردند بودجه صداوسیمای علی لاریجانی را به شدت کم کنند و مدتی بعد هم مجلس و دولت نهم منجر به کاهش بودجه صداوسیما و گلایه عزت‌الله ضرغامی شدند.

در چنین وضعیتی است که بحث تأسیس یک شبکه ویژه و اختصاصی و مستقل برای دولت معنا پیدا می‌کند تا علاوه‌بر ایجاد امکان اطلاع‌رسانی از اقدامات دولت به مردم، راه را بر درگیری‌های قابل پیش‌بینی و آفات پیش‌گفته ببندد. این شیوه عملی و اجرایی برای حل معضلی است که اتفاقا به لحاظ تأثیر "رسانه" و "دولت" در سرنوشت کشور اهمیتی فوق‌العاده دارد.

البته برای عملیاتی کردن تأسیس چنین شبکه‌ای، باید مدیریت ساختار و فنی آن به‌عهده صداوسیما باشد و در عین‌حال، مدیریت محتوایی این شبکه به شورای اطلاع‌رسانی دولت سپرده شود. در این صورت این بهانه دولت‌ها با هر گرایش سیاسی که نمی‌توانیم حرف و پیام خود را به گوش مردم برسانیم، از بین می‌رود و فشار موجود بر صداوسیما هم از بین می‌رود. در نتیجه، چه بخش‌های خبری و سیاسی و تحلیلی صداوسیما و چه شبکه‌های اجتماعی و تفریحی و ورزشی آن که اکنون تحت‌الشعاع اقدامات و فشارهای دولت، گاه مجبور می‌شوند جدول برنامه‌ریزی خود را تغییر داده یا اصول حرفه‌ای و رسانه‌ای خود را زیر پای بگذارند، دیگر می‌توانند با فراغ بال و تنها با نگاه به نیاز مردم به تولید و پخش برنامه بپردازند.

در عین‌حال، شبکه‌ای در کشور به وجود می‌آید که دولت به‌عنوان عهده‌دار حدود 80 درصد حکومت، از یک‌سو برنامه‌های خود را با مردم در میان می‌گذارد و از سوی دیگر آنها را از اقدامات خود آگاه می‌کند و در آن صورت کارشناسان و نخبگان هم می‌توانند دیدگاه مدیران دولتی را شفاف و بی‌پیرایه از خود آنان بشنوند و چه‌بسا دست‌اندرکاران این شبکه به منتقدان دولت هم مجال دهند تا به نقد برنامه‌های آن پرداخته، فضا را برای استفاده از رسانه در مسیر پیشرفت کشور فراهم کنند.

برخلاف آن‌که عده‌ای ممکن است چنین اقدامی را هزینه‌بر و موجب اتلاف سرمایه دولت تلقی کنند، به نظر می‌رسد در صورت کانالیزه شدن تمام اقدامات تبلیغی و روابط عمومی دولت به این شبکه تلویزیونی، حتی در هزینه‌ها هم صرفه‌جویی هم صورت خواهد گرفت.

 توضیح آن‌که اکنون علاوه‌بر 20 وزارتخانه، با احتساب دیگر سازمان‌ها، ستادها و شوراهای مهم نظیر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، تربیت‌بدنی، انرژی اتمی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و...، شمار دستگاه‌های مهم دولتی به 40 عدد می‌رسد.

در حال حاضر همه این دستگاه‌ها روابط عمومی‌های فعالی دارند و هزینه‌های بالایی برای تبلیغات در رسانه‌ها و حفظ جایگاه سازمان خود در افکار عمومی انجام می‌دهند؛ به‌گونه‌ای که از صداوسیما و روزنامه‌ها چه در قالب آگهی‌های مداوم و چه در قالب تعامل و ایجاد روابط، خبرنگاران روزنامه‌ها و صداوسیما برای پوشش اخبار و مطالب مربوط به خود بهره می‌برند.

آنها که در دنیای رسانه‌ها فعالند، نیک می‌دانند که پشت این روابط، خرج کردن هزینه‌ای گزاف است که گاه کارایی چندانی ندارد. به عنوان نمونه، زمانی که با هزینه کردن میلیون‌ها تومان، پیش از یک سریال طنز اجتماعی در صداوسیما، افتتاح قریب‌الوقوع یک نیروگاه، مجتمع پتروشیمی یا... تبلیغ می‌شود، چه‌بسا بر بیننده تلویزیون که مشتاق دیدن هرچه سریعتر برنامه طنز است، اثر منفی تبلیغی برجای گذارد و حتی مردم را ناراحت کند. در حالی که همین آگهی می‌تواند در زمانی چند برابر و بدون هیچ‌‌گونه هزینه در شبکه مختص دولت پخش شود و اتفاقا چون مخاطبان خاص این برنامه را تماشا می‌کنند، آثاری مثبت هم به دنبال داشته باشد.

دولت هم‌اکنون علاوه‌بر این هزینه‌های پراکنده، دو واحد بزرگ "ایرنا" و "روزنامه ایران" را با بودجه‌ای در حدود 10 درصد بودجه صداوسیما در اختیار دارد که هرچند دو واحد تبلیغاتی مستقل به شمار می‌آیند، اما به‌ویژه این روزها تقریبا هیچ اثر تبلیغی محسوس، کارآمد و مؤثری ندارند.

ممکن است عده‌ای نیز نگران چگونگی تولید برنامه‌های این شبکه باشند. همان‌گونه که پیشتر گفته شد، در مجموع 40 دستگاه دولتی داریم و اگر این شبکه 12 ساعت برنامه داشته باشد و در 12 ساعت بعدی. طبق روال معمول. تکرار آن برنامه‌ها را پخش کند، در شبانه‌روز به هر یک از این دستگاه‌ها کمتر از 20 دقیقه زمان اختصاص می‌یابد. علاوه بر این، قطعا بسیاری از سخنرانی‌های مهم رئیس‌جمهور، کنفرانس‌های مطبوعاتی وزرا، جلسات هفتگی سخنگوی دولت و سخنگوی وزارت خارجه و... به صورت کامل در آن پخش خواهد شد که قطعا مورد توجه صاحب‌نظران و اهل دقت قرار خواهد گرفت.

به نظر می‌رسد در شرایط کنونی زمینه حل این مشکل تاریخی دولت‌ها با صداوسیما فراهم است و تنها نیاز به یک تصمیم راهبردی دارد.

از "هاله نور" تا خواب و پیشگویی؟

خطبه‌های کم‌ سابقه آیت‌لله جنتی در نماز جمعه تهران به مناسبت سوم‌ تیر و نقل یک خواب از رانندگی تاکسی در تأیید رأی ‌دادن به دکتر احمدی‌نژاد، موجب شد تا رئیس‌ سابق مجلس، بار دیگر به دبیر شورای نگهبان اعتراض کند. در این میان حجت‌الاسلام حسینیان که به تازگی حکم مشاورت سیاسی و امنیتی رئیس‌جمهور را دریافت کرده در مصاحبه با سایت خبری که منتسب به دولت می‌باشد، با پیوند زدن اظهارات کروبی با یادداشت "العجب کل العجب، بین جمادی و رجب!" به نوشته حجت‌الاسلام رسول جعفریان، مدعی شده که کشور را با خواب و پیشگویی نیز می‌توان اداره کرد.

به نظر می‌رسد این اظهارات صرف‌ نظر از روابط بین این دو شخصیت حوزوی، جنبه‌های کلی و ملی نیز دارد که برای مشخص شدن این ابعاد، بهتر است اندکی به عقب بر گردیم و برخی از وقایع دیگر را به خاطر بیاوریم.

دو سال پیش و پس از انتخابات سوم تیر، برخی از روحانیون مشهور با نقل خواب‌هایی مدعی شدند که امام زمان(عج) در خواب به افرادی توصیه کرده‌اند که به آقای احمدی‌نژاد رأی دهند، سه ماه بعد رئیس‌جمهور در بازگشت از سفر به سازمان ملل در دیدار با آیت‌الله جوادی‌آملی، از قول یکی از اطرافیانش نقل کرد که هنگام سخنرانی وی در مجمع عمومی سازمان ملل، هاله‌ای از نور اطراف وی دیده شده و اتفاقا رئیس‌جمهور هم آن را احساس کرده است و در طول حدود 26 دقیقه سخنرانی، حاضران در جلسه "بدون اغراق پلک نزده‌اند".

پس از گذشت چند ماه، رئیس‌ دیوان محاسبات به نقل از یکی از بازاریان شهر حلب سوریه گفت که "اگر قرار بود پیغمبر جدیدی مبعوث می‌شد، آن احمدی‌نژاد بود"، رئیس‌جمهور هم زمان با دادن خبر فروپاشی اسرائیل در ایام سالگرد رحلت امام(ره) در سال جاری به برخی از بزرگان که از تحلیلی بودن و یا خبری بودن این اظهارات پرسش می‌کردند، گفته است که این خبر درست است و زمان مشخصی را هم در این‌باره ذکر کرده است و سرانجام آقای حسینیان با اشاره به داستان یوسف و خواب عزیز مصر و خواب‌های امام‌ حسین(ع) در سفر به کربلا، در پاسخ به یادداشت آقای جعفریان، اداره کشور با خواب را دست کم در یک بار و زمان یوسف پیامبر(ع) ممکن دانسته است.

جالب آن که در نوشته آقای جعفریان اصولا حتی در حد یک کلمه اشاره‌ای به خواب نشده و از اداره کشور با استخاره و پیشگویی و استفاده از آنها به جای برنامه‌ریزی، انتقاد شده است.

اما جناب حسینیان با گرفتن یک کلمه از مقاله دو هفته قبل جعفریان و کلمه دیگر آقای کروبی در هفته گذشته، صغری و کبری چیده‌اند و البته نتایج مختلفی نظیر این که کشور را با خواب می‌شود اداره کرد، کشور را کسی با خواب اداره نمی‌کند و بالاخره این که طبق سنت امام خمینی(ره)، هیچ‌گاه نباید خواب یا امثال اینها را اظهار کرد!

اما سوالی که در این روزها ذهن بسیاری از صاحبنظران را به خود مشغول داشته این است که فرض کنیم مادر یک راننده تاکسی به خواب او آمده و از او خواسته به احمدی‌نژاد رأی دهد، واقعاً چند نفر از آن 17 میلیونی که به احمدی‌نژاد رأی دادند به خاطر خواب مادر مرحومشان چنین کردند؟

چرا حضرات حامی رئیس‌جمهور به جای تحلیل درست و علمی آنچه که در سوم تیرماه 84 روی داد، دنبال حوادث ماوراء‌الطبیعی می‌گردند. واقعیت این است که درصد بسیاری از 17 میلیونی که به احمدی‌نژاد رأی دادند به خاطر شعارهای اقتصادی شیرینی بود که فردایی آکنده از رفاه و سفره‌هایی رنگین از پول نفت را وعده می‌داد.

اکنون چرا عده‌ای به جای پرسش از مردم راجع به مطالبات اصلی آنها، چنین سخنانی بر زبان می‌رانند. بی‌تردید اگر بنا باشد امکانات این دولت را در مقایسه با وعد‌ه‌های داده شده مقایسه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که نتایج حاصل از عملکرد دولت چندان موفقیت‌آمیز نبوده است.

این دولت در طول دو سال گذشته 120 میلیارد دلار از درآمدهای کشور را برداشت کرده که برابر با 6 سال درآمد دولت خاتمی و 7 سال از درآمد دولت هاشمی است. ضمن اینکه مقام معظم رهبری با تداوم حمایت از دولت حجت را بر دولتمردان تمام کرده است. واقعاً چه کسی است که بتواند ادعا کند با وجود این همه سرمایه و امکانات و حمایتهای قاطع مقام معظم رهبری، باز هم عده‌ای نمی‌گذارند دولت کار کند؟

اتفاقا به نظر می‌رسد مقام معظم رهبری با هوشیاری بی‌نظیر خود و شناخت واقعیات ایران امروز، سعی کرده است با حمایت از دولت هر بهانه‌ای را از آنان برای خدمت به مردم بگیرد. اما این حمایت را باید یک نعمت بزرگ دانست.

تصمیم خوب، اجرای نامناسب

کمتر صاحبنظر منصف و واقع‌بینی در کشور وجود دارد که اقدام دولت برای سهمیه‌بندی بنزین را از اساس، نادرست و غلط بداند، هر چند که بسیاری از صاحبنظران نسبت به تصمیم غافلگیر‌ کننده دولت و عدم ایجاد آمادگی‌های لازم انتقاداتی داشته و دارند.

بدون تردید اقدام دولت را می‌توان یک جراحی بزرگ در اقتصاد ایران توصیف کرد. قطع سیکل معیوب مصرف بنزین در کشور که تبدیل به سنت و فرهنگی مخرب شده بود، فی‌ نفسه مثبت و قابل تقدیر است.

بنزین ارزان پیامدهای منفی گوناگون مثل "نابودی سرمایه‌های ملی، آلودگی شدید هوا، عدم توسعه شبکه حمل‌ونقل عمومی و انجام سفرهای غیرضروری، خروج مقادیر معتنابهی ارز از کشور، قاچاق گسترده سوخت و…" شده بود که کم‌کم به نقطه "فاجعه ملی" نزدیک می‌شد.

خطرناک‌ترین پیامد و اثر "بنزین ارزان" این بود که دیدگاه و تصور عمومی را نسبت به مساله "انرژی" بیمار کرده بود و مردم با فراغ بال و بدون در نظر گرفتن "ارزش واقعی" بنزین، آن را مصرف می‌کردند.

اما سوال و در حقیقت ابهام بزرگی که اکنون در مورد این اقدام شجاعانه دولت وجود دارد، مربوط به سرنوشت و نهایت این تصمیم و جراحی بزرگ است، آیا سهمیه‌بندی حرکتی شجاعانه برای اصلاح مصرف بنزین در کشور است؟ یا با سهیمه‌بندی بنزین قرار است جامعه صرفا به دوران "کوپونیسم" باز گردد؟

اصرار دولت بر عدم تعیین نرخ بنزین آزاد (غیرسهمیه‌ای) نگرانی‌هایی را برای صاحبنظران ایجاد کرده است، چرا که مساله بنزین به عنوان یکی از دردهای اصلی اقتصاد ایران، اگر بطور ریشه‌ای حل شود و به صورت اولین نمونه از جراحی موفق در اقتصاد ایران در آید، می‌تواند منشاء تحولات و برکات بزرگی در کشور شود، ولی اگر با معضل بنزین شتابزده و سطحی و مقطعی برخورد شود، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه زمینه‌ساز ایجاد مشکلات و ناآرامی‌های شدید اجتماعی ـ سیاسی برای کشور خواهد شد.

 اگر وضعیت کنونی بنزین و تصمیم دولت را به بیماری که تحت یک عمل جراحی حساس و پیچیده قرار گرفته است، تشبیه کنیم، اکنون این بیمار نحیف روی تخت جراحی با "کمبود خون" و "تردید جراح" مواجه شده است، این خطر بطور جدی وجود دارد که این حرکت اصلاحی و جراحی بزرگ اقتصادی در سقف "سهمیه‌بندی" متوقف شود.

اگر در شرایط کنونی و بعد از اینکه جامعه و مردم با شوک ناشی از کاهش دسترسی آسان به بنزین مواجه شدند، بنزین آزاد و غیرسهمیه‌ای نیز به جامعه عرضه شود (علاوه بر بنزین سهمیه‌ای) بی‌گمان شاهد کاهش مصرف سوخت در کشور و "آغاز اصلاح فرهنگ مصرف انرژی در کشور" خواهیم بود که این می‌تواند یک دستاورد بزرگ برای نظام و دولت نهم باشد.

اما با اجتناب از این مهم و با تبدیل طرح سهمیه‌بندی به کوپونیسم صرف، ایجاد نارضایتی‌های گسترده، ایجاد بازار سیاه سوخت و ناهنجاری‌هایی از این دست تولید خواهد شد و پیامد مهم آن این خواهد بود که باز هم مردم متوجه اشتباه سابق خود (مصرف بی‌رویه بنزین) نخواهند شد و فکر می‌کنند محدودیت در مصرف بنزین یک تصمیم دولتی و حکومتی است!

ضمن اینکه از هم‌اینک زمزمه‌هایی حاکی از ناکارآمدی سامانه کارت هوشمند سوخت و تقلب‌های گسترده در این مورد به گوش می‌رسد.

طبق آمارهای رسمی روزانه در کشور ما بیش از 70 میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شود، با واقعی شدن قیمت فروش بنزین که معنایی جز "عرضه بنزین با قیمت جهانی" آن ندارد، جامعه ایرانی در نهایت طعم "اقتصاد واقعی و آزاد" را خواهد چشید و حتی روند واقعی شدن اقتصاد ایران می‌تواند از بنزین شروع شود.

البته اگر جراحان این بیمار نحیف به اشتراک نظری مفید برسند و با شجاعت و سرعت آن را به کار بندند. اگر!

با این حال مسئولان دولتی اصرار دارند که بهترین راه ممکن را برگزیده‌اند و گویا هرگز قصد کوتاه آمدن از تصمیمات نادرست خود را ندارند.

در همین حال هر روز اخبار و نکات جالب و تازه‌ای از مسائل مربوط به جیره‌بندی بنزین در جامعه منتشر می‌شود.

در همین زمینه برخی منابع خبری، مدعی شده‌اند در حالی که بیش از یک هفته از آغاز سهمیه‌بندی بنزین گذشته است سواستفاده جایگاه‌داران از سهمیه‌بندی همچنان ادامه دارد و حتی برخی برخوردها از سوی بازرسی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تاثیری در سروسامان دادن امور نداشته است.

برخی از جایگاه‌داران با سواستفاده از کارت‌های سوخت جا‌ مانده مردم در جایگاه مبادرت به توزیع بنزین خارج از سهمیه‌بندی با قیمت 200 تا 250 تومان می‌کنند.

علاوه‌بر سواستفاده برخی جایگاه‌داران از کارت‌های سوخت جا مانده در جایگاه‌ها برخی از آنان نیز بدون آن کارت‌ها و با خیال راحت اقدام به فروش بنزین خارج از سهمیه‌بندی می‌کنند که این نشان می‌دهد ادعاهای مربوط به کنترل و مدیریت مصرف سوخت در جایگاه در مرکزی که پیش از این اعلام شده بود هنوز تحقق نیافته است.

رانندگان برخی از خودروها نیز مدعی شده‌اند که در برخی جایگاه‌های توزیع سوخت در غرب تهران با مراجعه به جایگاه و بدون کارت هوشمند سوخت هر روز بیش از 20 لیتر بنزین دریافت می‌کنند و در قبال 20 لیتر بنزین مبلغ 4000 تا 4500 تومان می‌پردازند.

مشکلات موجود در راه سمهیه‌بندی بنزین از جمله مشکل سواستفاده جایگاه‌داران و عدم‌صدور کارت‌های ویژه آژانس‌ها و برخی مسافربران شخصی از جمله مواردی است که دولت پیش از آغاز آن باید تکلیف آن را روشن می‌کرد اما متاسفانه تاکنون نتوانسته است پاسخی برای این مشکلات ارایه دهد.

اما با این وجود در حالی که پیش از این مقاماتی از دولت و مجلس اعلام کرده بودند قیمت بنزین آزاد تا 2 ماه دیگر اعلام خواهد شد، هفته گذشته سخنگوی دولت، وزیر کشور و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، عرضه بنزین به نرخ آزاد را منتفی دانستند.

غلامحسین الهام سخنگوی دولت در این‌باره چنین گفته است: "اعلام نزخ بنزین آزاد، نقض غرض و به دلیل آثار تورمی شدید آن، منتفی است. حدود 15 درصد مصرف‌‌کنندگان نیاز به بیش از مصرف سهمیه دارند و اعلام قیمت آزاد آن آثار تورمی شدید دارد که به 85 درصد دیگر جامعه تحمیل خواهد شد. مصرف‌‌کنندگان شامل این 15 درصد هم با دوگانه‌سوز کردن و حذف سفرهای زائد می‌توانند مشکل خود را حل کنند." در این‌باره نکات زیر قابل تامل است:

1- اینکه در ابتدا گفته می‌شود نرخ آزاد بنزین 2 ماه دیگر اعلام خواهد شد ولی به فاصله چند روز بعد از آن، این موضوع اساساً منتفی شود نشانگر ناهماهنگی واضحی است که در میان تصمیم‌سازان این عرصه وجود دارد.

2- بهتر است مسئولان دولتی مستند خود درباره اینکه فقط 15 درصد از مردم نیازمند بنزین بیشتر هستند را اعلام کنند. راستی آیا از نظر ایشان فقط 85 درصد از دارندگان خودرو، از میزان کنونی سهیمه راضی‌اند و آن را کافی می‌دانند؟!

3- سخنگوی دولت در جلسه هفتگی با خبرنگاران به کسانی که سهمیه بنزین را ناکافی می‌دانند دو توصیه کرده است: "خودروهای خود را دوگانه‌سوز کنند" و "سفرهای زایدشان را حذف نمایند" البته هر دو توصیه فوق، منطقی و خیرخواهانه است اما همه چیز به سادگی آنچه در یک نشست مطبوعاتی بیان شود، نیست.

به فرض صحت 15 درصد اعلامی سخنگوی دولت، باید گفت که حدود یک میلیون خودرو، مشمول توجیه ایشان می‌شوند. قطعا خود آقای الهام بهتر می‌دانند که دوگانه‌سوز کردن یک میلیون خودرو، کار آسانی نیست که بتوان با توجیه و مصاحبه آن را به انجام رسانید. سال گذشته به‌رغم تمام برنامه‌ریزی‌ها و هزینه‌های صورت گرفته، کمتر از 150 هزار خودرو، دوگانه‌سوز شده است و حال این رقم را با یک میلیون خودروی مشمول 15 درصد و 7 میلیون خودرویی که مجموعا در ایران تردد کنند، مقایسه کنید تا مشخص شود چه فاصله شگرفی بین حرف تا عمل وجود دارد.

 وانگهی به فرض آنکه این خودروها دوگانه‌سوز شوند، آیا امکانات کافی برای عرضه گاز به همه این خودروها وجود دارد؟ هم‌اکنون که تنها بخش کوچکی از خودروها دوگانه‌سوز است، صف‌های طویل در مقابل جایگاه‌های عرضه گاز خاطر مردم را می‌آزارد، حال تصور کنید اگر متقاضیان گاز برای خودروها چند برابر شوند.

توجیه سخنگوی دولت هنگامی قابلیت اجرایی دارد که امکانات دوگانه‌سوز کردن خودروها و نیز تعداد جایگاه‌های عرضه گاز به اندازه کافی وجود داشته باشد و الا در شرایط کنونی، نه امکان دوگانه‌سوز کردن میلیون‌ها خودرو وجود دارد و نه سیستم عرضه گاز، متناسب با نیازهاست.

درباره توصیه دوم آقای سخنگو نیز که ناظر به حذف سفرهای زائد است باید گفت که به‌جز بخش اندکی از مردم، آن هم در برخی مواقع، کسی مرتکب گناه سفرهای زائد "نمی‌شود". رفتن به محل کار، پیگیری امور روزانه و تفریح و مسافرت"، مهم‌ترین بهره‌مندی‌هایی است که از خودروهای شخصی می‌شود. حال به نظر آقای الهام، کدام‌یک از این موارد زائد است؟!

شاید گفته شود برای اموری مثل رفتن به محل کار، از وسایل نقلیه عمومی استفاده شود. این سخن هرچند به صواب نزدیک است لکن باید پرسید با کدام وسایل نقلیه عمومی؟ آیا دولت به اندازه موردنیاز،‌ به‌ویژه در شهرهای بزرگ، ناوگان حمل‌ونقل عمومی را گسترش داده است که اینک انتظار داشته باشد مردم از بسترهای فراهم شده استفاده کنند؟

آیا اتلاف وقت و جنگ اعصاب برای یافتن وسیله‌نقلیه عمومی، هزینه محسوب نمی‌شود؟ آیا کرایه‌ها متناسب با قدرت مالی مردم است؟ آیا...؟