رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با رئیس و مسئولان قوه قضائیه به مناسبت هفته قوّه قضائیه در بخشی از بیانات خود بر ایجاد امنیت روانی و جلوگیری از اقدامات مخرب در فضای مجازی به منزله یکی از مصادیق حقوق عامه تأکید کردند. ایشان در بیانات خود فرمودند: «وظایف مهمّ دیگری در قانون اساسی بر عهده قوّه قضائیه گذاشته شده. مثلاً یکی از آنها احیای حقوق عامّه است؛ حقوق عامّه خیلی چیز مهمّی است. شناسایی حقوق عامّه خودش یک مسئله است؛ احقاقش [هم] یک مسئله‌ای است که خیلی هم سخت است. حالا مثلاً اگر من بخواهم مثال بزنم، یکی از حقوق عامّه، امنیّت روانی جامعه است. اینکه یک عدّه‌ای آنجا بنشینند و با استفاده از فضای مجازی یا غیرمجازی مدام روی اعصاب مردم راه بروند و امنیّت ذهنی مردم را به هم بزنند، مردم را بترسانند و مانند اینها، خب این خلاف مقتضای احیای حقوق عامّه است و قوّه قضائیه باید وارد بشود. البته اطلاع دارم که در بعضی اوقات و در بعضی از موارد دادستانی‌ها وارد شده‌اند و کارهایی هم انجام داده‌اند، لکن باید با برنامه‌ریزی و با انضباط این کار انجام بگیرد، این کار باید با قاعده انجام بگیرد؛ این جایش خالی است و بایستی مثلاً این کارها را انجام بدهد.»
همانگونه که رهبر معظم انقلاب در بیانات خود اشاره فرمودند، امروزه فضای مجازی به مثابه یک عرصه عمومی، جوامع مختلف جهان را به شکل قابل توجهی تحت تأثیر قرار داده است؛ از این رو نادیده گرفتن این عرصه عمومی نوپدید از سوی حکومت‌ها می‌تواند به تضییع حقوق مشترک و عامه مردم و شهروندان‌شان منجر شود. بنابراین، دولت‌ها و نهادهای متولی عرصه فضای مجازی موظف به سیاست‌گذاری، اجرا و ارزیابی قواعدی ویژه در این خصوص هستند.
پر واضح است که طی دو دهه اخیر، فضای مجازی در پی گسترش ابزارهای متنوع اطلاعاتی و ارتباطاتی خود توانسته است نقش بسزایی در ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی جوامع ایفا کند؛ اما این فضا نیز مانند هر پدیده دیگری جوانب و اثرات مثبت یا منفی داشته و فرصت‌ها و تهدیداتی را بر جوامع تحمیل می‌کند؛ از این‌رو مدیریت و خط‌مشی‌گذاری فضای مجازی به‌منظور بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌ها و مزایای آن در جهت پیشرفت همه‌جانبه کشور، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات گوناگون از یک سو و صیانت از آسیب‌ها و تهدیدات آن از جانب دیگر، امری اجتناب‌ناپذیر است.
با عنایت به مقدمه فوق، بی‌تردید پرداختن به شیوه‌های مواجهه با فضای مجازی و ابعاد گسترده و متنوع آن از جمله حقوق عامه، امری ضروری است که این خود نیازمند تدوین خط‌مشی و هم‌افزایی بین نهادی در راستای اقدام هماهنگ و متمرکز است؛ چراکه بدون این نوع خط‌مشی‌گذاری و هم‌افزایی نه تنها موازی کاری‌های پرهزینه و زمان‌بر اصلاح نخواهد شد؛ بلکه سازوکار بهینه‌ای نیز در جهت شناخت موضوعات و مسائل فضای مجازی و ارائه راه‌حل‌های مناسب برای مواجهه فعال و خردمندانه با آنها حاصل نخواهد شد.
گستردگی و پیچیدگی فضای مجازی و مؤلفه‌های آن در سال‌های اخیر سبب شده است تا نهادهای گوناگون دولتی و غیردولتی به دلیل حساسیت موضوع و ارتباط این عرصه با مأموریت‌های آنها وارد این عرصه شوند.
به نظر می‌رسد امر خط‌مشی‌گذاری در حوزه فضای مجازی و ساماندهی آن به منزله یکی از مهم‌ترین عرصه‌های مرتبط با حقوق عامه باید به شکل روزآمد و البته کارآمد و همچنین منطبق با ملاحظات و نیازمندی‌های ذی‌نفعان کلیدی نه تنها حاکمیت، بلکه خصوصاً افکار عمومی صورت پذیرد؛ چراکه امروزه خواه یا ناخواه بخش قابل توجهی از زیست شهروندان با خدمات مبتنی بر فضای مجازی پیوند خورده است و هر گونه سیاست‌گذاری در این حوزه بدون توجه به این قبیل ملاحظات منجر به عدم همراهی عمومی و در نتیجه ناکارآمدشدن سیاستهای مد نظر سیاست‌گذاران خواهد شد.
در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که امروزه ساماندهی فضای مجازی و صیانت از حقوق عامه در فضای مجازی در سطح جهانی نیز مورد توجه است و برای مقابله با این چالش نشئت گرفته از این فضای گسترده جهانی، متخصصان و سیاستمداران کلیه کشورها به دنبال راهکارهایی هستند که در نهایت به حفظ حقوق عامه مردم در فضای مجازی منجر شود. در ادامه به تعدادی از تجربیات جهانی در حوزه ساماندهی فضای مجازی و صیانت از حقوق عامه اشاره می‌شود:
1ـ روزآمدسازی مستمر قوانین و مقررات: قانون جرایم رایانه‌ای در کشورمان مربوط به سال 1388 خورشیدی است؛ اما ملاحظات و ابعاد و ویژگی‌های فضای مجازی و فناوری‌‌های مرتبط با آن در طول یک دهه گذشته به شکل قابل توجهی توسعه یافته است؛ از این‌رو تدوین قوانین و مقررات روزآمد مربوط به فضای مجازی، از جمله راهکارهای مؤثر در عرصه صیانت از حقوق عامه است. در این زمینه، بیشتر کشورها قوانین مشخص و دارای تاریخ اعتباری را تدوین کرده‌اند که در پی آن قانون‌گذار موظف است قوانین خود را در بازه‌های مشخص روزآمدسازی کند. برای نمونه، در اروپا، قوانین حفاظت از داده‌ها و حقوق حریم خصوصی با چنین رویکردی تدوین و اجرایی شده است.
2ـ تعمیق همکاری بین دولت و شرکت‌های فناوری: همکاری بین دولت و شرکت‌های فناوری می‌تواند به شکل قابل توجهی به حفظ حقوق عامه در فضای مجازی منجر شود. در سال 2020 میلادی، شرکت‌های فناوری، مانند فیس‌بوک، گوگل و توئیتر، با دولت‌های ایالات متحده و اروپا همکاری کردند تا از تبلیغات دروغین و حذف محتوای مخالف با قوانین جلوگیری کنند.
3ـ افزایش و ارتقای آگاهی عمومی: آموزش و ارتقای آگاهی شهروندان درباره حقوق عامه و رفتارهای مسئولانه در فضای مجازی، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به حفظ حقوق عامه و کاهش تخلفات در فضای مجازی کمک کند. برخی از کشورها مانند آلمان، مجموعه‌ای از آموزش‌های برخط را برای افراد در این زمینه ارائه می‌کنند تا شهروندان خود را نسبت به رفتارهای مسئولانه در فضای مجازی هوشیار و آگاه کنند. باید به این نکته توجه داشت که افزایش آگاهی عمومی نسبت به قوانین و مقررات مربوط به حریم خصوصی و امنیت اطلاعات در فضای مجازی و همچنین آموزش قواعد حقوقی مرتبط با آن می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر کاهش جرایم و تخلفات فضای مجازی داشته باشد. این رویکرد امروزه در اروپا و ایالات متحده آمریکا به شکل ویژه مورد توجه است.
4ـ توسعه ابزارهای سوت‌زنی: توسعه ابزارهایی که به شهروندان امکان می‌دهند تا محتوای خلاف قوانین و تهدیدآمیز علیه امنیت عمومی را گزارش دهند، می‌تواند به حفظ حقوق عامه در فضای مجازی کمک شایانی کند. دولت‌ها و شرکت‌های فناوری جهان از این رویکرد به شکل گسترده استفاده می‌کنند.
همانگونه که اشاره شد، رویکرد جهانی نسبت به ساماندهی فضای مجازی رویکرد مشارکت‌جویانه با هدف جلب همکاری ذی‌نفعان کلیدی است؛ به همین دلیل نیز شاهدیم بیشتر کشورهای توسعه‌یافته جهان سیاستهای خود را منطبق با نیازمندی‌ها و انتظارات ذی‌نفعان تهیه و تنظیم کرده و با مشارکت آنها به اجرای این سیاست‌ها دست می‌زنند و اینگونه ضمانت اجرایی سیاست‌ها را افزایش داده و نتیجه مطلوب مورد انتظار را نیز به دست می‌آورند؛ بنابراین، شایسته است که این رویکرد به شکل ویژه در حوزه سیاست‌گذاری‌های مرتبط با فضای مجازی و صیانت از حقوق عامه مورد توجه قرار گیرد.
