سه وظیفه کلاسیک هر دولت

به ویژه در ایران که دولت در حوزه‌های امنیت، دفاع، قوه قضائیه و سیاست خارجی محدود است و مسئولیت روشنی جز تامین و تدارکات ندارد، این سه وظیفه کلاسیک هر دولت، آشکارتر ظاهر می‌شود و بر همین پایه عیار درست‌تری برای داوری عملکردها به دست می‌دهد. نخستین شاخص نرخ رشد اقتصادی است. با وجود افزایش شدید تزریق منابع ارزی و ریالی هم به دولت و هم جامعه از نیمه دوم سال 1384 به این سو نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1385 همچنان کمتر از سال 1384 بوده و به 3/5 درصد رسیده است. افتتاح روزانه صدها طرح عمرانی ملی و استانی و روستایی، رشد روزافزون تولید در این یا آن بخش اقتصادی، اعطای ده‌ها هزار میلیارد ریال وام زودبازده و دیر بازپرداخت به این و آن فعال بالفعل یا بالقوه اقتصادی، افزایش شدید اعتبارات عمرانی و جاری، تبدیل کشور به یک «کارگاه بزرگ عمرانی» ‌چنان که یکی از وزیران دولت هشتم و نهم مدعی آن است. … همه و همه یا باید در نرخ رشد اقتصادی بازتاب یابد یا آنکه چیزی جز تبلیغات نیست. همین جا بیفزایم که با وجود همه فشارها برای تغییر برخی آمارها، هنوز یگانه منبع معتبر داخلی و بین‌المللی برای اندازه‌گیری سرعت رشد اقتصادی ایران را بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌دانم و آمارهای دیگران، جز برآورد نیست، اما مساله اینجاست که با وجود چند برابر شدن حجم اعتبارات و هزینه‌های دولت که تورم سنگین سال 1385 را به بار آورد، آمار رسمی بانک مرکزی می‌گوید که سرعت رشد تولید ملی در ایران اندکی کاهش نیز یافته است و از 4/5 درصد در سال 1384 به 3/5 درصد رسیده است. فرض کنید ماشینی داریم که اکنون دو برابر گذشته به آن سوخت یا ماده اولیه می‌خورانیم، اما محصولی معادل گذشته به دست می‌آوریم.‌ داوری شما درباره این ماشین جز بیماری و خرابی سخت و رشد ضایعات و کاهش بهره‌وری چیست؟ شاخص دوم نرخ بیکاری است. نرخ بیکاری در کنار نرخ تورم، دو عامل اصلی محو شدن یا گسترش فقر هستند.

 برای فقزدایی، صرف بانگ برآوردن و گریستن و سینه چاک دادن یا حتی پرداخت سالانه تا 60 میلیارد دلار یارانه کافی نیست و حتی می‌توان گفت که فایده ندارد. نوع بشر برای فقرزدایی جز افزایش اشتغال و کاهش نرخ تورم هنوز راهی بهتر نیافریده است. آمارهای رسمی می‌گویند که در 24 ماه گذشته یک میلیون و 950 هزار شغل در کشور ایجاد شده است، اما مساله اینجا است که اولاً همانطور که گفته آمد، اثر این همه اشتغال‌زایی در افزایش سرعت رشد اقتصادی پیدا نیست، زیرا چنین افزایشی رسماً وجود ندارد و ثانیاً به گفته سازمان تامین اجتماعی که از قضا ظرف 24 ماه گذشته بیش از یک مدیر عوض کرده، کل افزایش شمار پردازندگان حق بیمه به این سازمان در دو سال گذشته جمعاً 600 هزار نفر بوده، نه دو میلیون نفر. نرخ بیکاری نیز در این مدت کما بیش ثابت بوده است. شاخص سوم نیز که هم فقرزدایی، هم رشد تولید و هم رفاه و شادکامی ملی بس موثر است، شاخص تورم است. نرخ تورم در سال 1384 معادل 1/12 درصد، سال 1385 معادل 6/13 درصد و 12 ماه منتهی به تیر ماه سال 1386 معادل 8/14 درصد بوده است.

 در مقایسه ماه به ماه مشابه سال ماقبل، نرخ تورم کشور از اردیبهشت سال 1385 ظرف فقط 9 ماه سه برابر شد و از 6 درصد به 18 درصد رسید و اکنون 1/17 درصد است. اینها همه آمار رسمی است و نشان می‌دهد که مثلاً در کمتر از یک سال، یک سوم کل فرهنگیان کشور که مستاجر هستند، ناگهان و بی‌آنکه کوچک‌ترین خطایی مرتکب شده باشند، خود را زیر خط فقر یافته‌اند زیرا باید تا دو برابر پارسال هزینه مسکن بپردازند. هر اتفاقی در حوزه‌های مهرورزی، عدالت‌گستری، فقرزدایی، رشد بهره‌وری، امنیت اجتماعی واقعی و نه شعارگونه، مبارزه با فساد، میهن‌دوستی، افزایش علاقه‌مندی به دولت و نظام و کشور و ... بخواهد در کشوری بیفتد، باید عمدتاً در این سه حوزه بیفتد که متاسفانه در یک حوزه وضع با وجود همه پیامدهای منفی ثابت مانده (اشغال) و در دو حوزه دیگر مجموعاً رو به وخامت گذاشته است. از این همه هزینه ارزی و ریالی دو سال گذشته، آنچه عملاً افزایش یافته، نه اشتغال یا رشد اقتصادی، بلکه سه برابر شدن کل مطالبات معوق شبکه بانکی در مدت دو سال در مقایسه با همه 100 سال ماقبل است که جز افزایش شدید فساد اقتصادی، رانت‌خواری، ورشکستگی بانک‌ها و موسسات اقتصادی و ... معنا و ثمری نداشته است. با وجود رسیدن واردات سرانه هر ایرانی به 930 دلار در سال 1386، دو میلیون ایرانی درآمد سالانه کمتر از 700 دلار دارند و 10 میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند.

بانک‌ها اکنون تا 14 درصد کل مطالبات خود را طلب معوقه و سررسید گذشته دارند. حال آنکه مطابق استانداردهای جهانی فقط تا 4 درصد را اجازه داشتن مطالبات معوقه دارند. هیچ یک از این آمارهای حقیقتاً ناامید کننده، به معنای آن نیست که دولت و دولتمردان نهم نمی‌خواهند کار اقتصاد ایران را بسامان کنند. من باور ندارم که حاکمی در طول تاریخ یا عرض جغرافیا وجود داشته باشد که نخواسته یا نخواهد کشوری مرفه با مردمانی شادکام را مدیریت کند.

 دولت آقای احمدی‌نژاد نیز طبعاً و حتماً از این اراده مستثنا و برکنار نیست. آنچه او در آن نیاز به تجدیدنظر دارد، نه اراده، بلکه هم استراتژی و هم تاکتیک است؛ استراتژی و تاکتیکی که دائماً بیشتر می‌پردازد، اما کمتر نتیجه می‌گیرد. در این حوزه بسیار می‌توان گفت و نوشت که مجال آن اینجا نیست اما همین قدر دلسوزانه می‌توان اندرز داد که با وجود آنکه «هدف» را روشن فرض کرده‌ایم اما زمان بازنگری درهم «راه» و هم «راهبرد» برای دولت نهم دیری است فرا رسیده است، اگر اکنون دیر نشده باشد.