تاریخ انتشار : ۱۲ تير ۱۳۸۷ - ۰۹:۳۸  ، 
کد خبر : ۳۴۸۵۸
درباره میری‌ دلما‌مارتی

تصور حقوق پس از 11 سپتامبر

روژه ـ پل دروا ترجمه: سهراب کریمی اشاره‌: میری ‌‌دلما‌‌مارتی حقوقدان برجسته و عضو آکادمی علوم اخلاقی و سیاسی پس از تحصیلات در رشته حقوق در پاریس، در سال 1969 موفق به کسب مدرک دکترای خود در این رشته شد. سپس در سال 1970 یعنی یک سال بعد، مجوز تدریس در موسسات عالی در رشته‌های حقوق خصوصی و علوم جنایی را دریافت کرد. این شغل استادی‌اش، پس از همکاری کوتاهی در دانشکده حقوق پاریس طی سالهای 1970 ـ 1967 او را به تدریس در دانشگاه‌های «لیل 2» (1977 ـ 1970)، «پاریس 11» (1990 ـ 1977) و «پاریس 1» (2002 ـ 1990) سوق داد. از سال 1992 تا سال 2002، عضو موسسه دانشگاهی «فرانس» بود. از سال 2002 به مقام کرسی استادی «مطالعات قضایی تطبیقی و بین‌المللی‌‌سازی حقوق» در «کلج دوفرانس» برگزیده شد. در سال 2007 به عضویت «آکادمی علوم اخلاقی و سیاسی» درآمد. این شغل همچنین برای او از جنبه بین‌المللی دارای اهمیتی فوق‌العاده بود، زیرا این حقوقدان برجسته در اغلب دانشگاه‌های بزرگ اروپایی و نیز به‌ویژه دانشگاه‌های ایالات متحده آمریکا، آمریکای لاتین، چین، ژاپن‌ و کانادا استاد مهمان شده بود. علاوه‌بر تدریس‌هایش میری‌ دلما‌‌مارتی وقت خود را صرف پژوهش در بطن دانشکده تحصیلات عالی علوم اجتماعی و «انجمن‌ پژوهش‌های کیفری اروپایی» کرده است، سپس در «UMR» حقوق تطبیقی (دانشگاه پاریس 1/CNRS) که از سال 1997 تا 2002 مدیریت آن را به عهده داشته است. از سال 1984 به مدیریت «مجله دانش جنایی و حقوق کیفری تطبیقی» پرداخته و در هیات تحریریه مجلات گوناگون قضایی تاحدی ملی («آرشیو سیاست جنایی» و «فصلنامه حقوق‌بشر») و بین‌المللی (روزنامه اروپایی «جرم»، «حقوق کیفری و عدالت جنایی» و «روزنامه عدالت جنایی بین‌المللی») عضو بوده است. سرانجام، دلمامارتی متعهد به انجام میلیون‌ها گزارش کارشناسی شد، مخصوصاً نزد رئیس‌جمهور، به‌عنوان مثال: بازبینی قانون اساسی در سال 1992 و نزد وزیر دادگستری برای اصلاح «کد کیفری» در سال 1981 و برای اصلاح روند جزایی در سال 1988، همچنین در اتحادیه اروپا، در چارچوب پروژه کیفری با عنوان «کورپوس ژوری» (1999 ـ 1996) و کمیته نظارت بر سازمان مبارزه علیه قاچاق (2005 ـ 1999). میری دلما‌مارتی حدود بیست اثر تالیف کرده است.

دلمامارتی به‌عنوان یک حقوقدان همانند سایرین نیست. به گواهی‌ ده‌ها درسگفتار و سمینار ارائه شده در فرانسه، اروپا و دیگر نقاط جهان، در قالب شغل دانشگاهی خویش و از طریق خط سیر ـ بدون ـ اشتباه جای هیچ‌گونه بحثی نیست که او یک تکنسین حقوق است. این متفکر نیز همچون دیگر کارشناسان بزرگ، عهده‌دار تعداد بی‌شماری تز، مدیریت برنامه‌ها و دیگر کارکردهایی است که از سال 2002 به‌عنوان یکی از اساتید «کلج دوفرانس» مشغول انجام آنهاست. با این همه خواننده «دنیای کتاب‌ها» چندان رغبتی به دانستن اینکه آیا در کار صورت گرفته توسط این محقق، عناصر یک تامل درباره تحولات عصر ما وجود داشته یا نه، نشان نمی‌دهد.

در بطن این تامل مساله بین‌المللی حقوق از این قرار است: در حالی که جهانی شدن به سرعت در حال پیشرفت است، چگونه می‌توان یک هماهنگ‌سازی در حقوق جهانی ایجاد کرد؟ و مخصوصاً چگونه می‌توان از صرف بودن و برتری ساده قوانین معمول قدرت‌های حاکم ممانعت به عمل آورد که در این هماهنگ‌سازی دارای نقش و جایگاه نشوند. اینجاست که به دلیل هجوم قضایی، شاهد مشکلات ایجاد شده توسط مقوله احترام به گوناگونی فرهنگ‌ها و نگرانی صیانت یک پلورالیسم واقعی خواهیم بود. اختلاف از آنجا ناشی می‌شود که ابهام موجود در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اخلاقی این‌بار به مراتب پیچیده‌تر از حوزه فرهنگی است. بنابراین ناچار به بازاندیشی، حتی در زمینه حقوق هستیم تا مجموعه‌های بزرگ کنونی در حوزه‌های ساخت و ایجاد حقوق‌بشر، تجارت و محیط‌زیست را گردهم جمع کنیم تا مرزهای قدرت را به عنوان نقاط آسیب‌پذیر، در این هماهنگ‌سازی شناسایی کنند.

به این خاطر است که میری‌ دلمامارتی با وام‌گیری از عناصر مفهومی فلسفه یا ابزارهای تفکر در ادبیات همچون نقاشی معاصر، در روشنگری ریشه‌های حقوق، دست به یک بلند‌پروازی زده است. نتیجه کار او در حوزه نشر منجر به تالیف مجموعه‌ای چهار جلدی شده است. عنوان این مجموعه با ادای احترام به باشلار و «نیروهای خلاق ذهن» او «نیروهای خلاق حقوق» نامیده شده است. نخستین مجلد «خویشاوند و امر جهانشمول» نام دارد که در سال 2004 منتشر شده است. کتاب دوم «پلورالیسم هدفمند» نام دارد. دوره درسی امسالش در کلج دوفرانس محتوای کتاب سومش را فراهم می‌آورد. اقدام و مشی وی در سبک خویش در نوع خود بی‌همتا است. امروزه هیچ اقدام و مشی دیگری تا به این اندازه روشنگرانه به تفکر ادوارد گلیسان در ساختار اروپایی یا مالارمه و بارت در تحول «ارگانیزاسیون» جهانی تجارت نزدیک نبوده است.

وضعیت اضطراری

دلمامارتی به یک وضعیت اضطراری پاسخ می‌گوید که امروز در اوج تحول است: «ما در حال حاضر در یک بی‌نظمی و آشفتگی به‌سر می‌بریم. در واقع، به محض اینکه وابستگی متقابل به وجود می‌آید، جنایت‌ها جهانی می‌شوند، همچنین ریسک‌ها، سیل مسائل مادی و نیز اطلاعات حدومرزی نمی‌شناسند. سیستم‌های مختلف حقوق ملی، به معنای واقعی کلمه سر به طغیان می‌گذارند و ناکارآمد‌ می‌شوند. در عین‌حال، هنوز حقوق واقعاً جهانی وجود ندارد، مگر به صورت جزیی. لذا این حقوق جزیی تابع فرآیندها و جنبش‌های زودگذر و ناپایدار هستند. بنابراین ما در وضعیتی بی‌نهایت متزلزل قرار داریم. الگوهای قدیمی دیگر کارایی ندارند و حتی خود کلمات نیز، همچون نظم یا سیستم، به نظر نمی‌رسد که با کارکردهای کنونی مطابقت چندانی داشته باشند. به این ترتیب، در زمینه قضایی برای ایجاد یک ارائه ذهنی جدید از حقوق، نیازمند خلاقیت خواهیم بود. این به معنای کنار هم قرار دادن سیستم‌های قضایی ملل متحد نیست: این پلورالیسم شقاق اکنون قدیمی و از مد افتاد است. همچنین نمی‌تواند به معنای یک نظم جهانی واحد باشد: وحدت و یگانگی نه ممکن و نه حتی خوشایند.»

برای دلمامارتی احساس ضرورت نیز به آن چیزی وابسته است که به عنوان «آسیب‌پذیری حقوق بین‌المللی در روز پس از حملات 11 سپتامبر» در نظر می‌گیرد. چنانچه می‌بایست با خطی پررنگ مسیری برای حقوق بین‌المللی از 1945 به بعد ترسیم کرد، باید «انشعاب پس از جنگ، همراه «بیانیه» جهانی حقوق‌بشر و «چارت» سازمان ملل متحد و سپس خیلی سریع، آغاز جنگ سرد را ذکر کرد. یک انشعاب بزرگ دیگر در سال 1989، با سقوط دیوار برلین پدید می‌آید، که شتابی عظیم از جهانی شدن ایجاد می‌کند. پس از حملات 11 سپتامبر، آمریکا موضع سختی اتخاذ کرده است که بیش از پیش توسط یک جانبه‌گرایی آشکارا و توسط قدرت بر نیازها تحمیل می‌شود. به این دلیل است که باید روی الگوهای متناوب در تفوق و برتری کار کرد.»

این الگوها کجا یافت می‌شوند؟ چگونه ایجاد می‌شوند؟ نخستین رد تامل و ژرف‌اندیشی عبارت است از: متمرکز کردن توجه بر روی «قطب ‌ها‌تبلور» استاندارهای بین‌المللی که طبق یک الگوی برتری‌طلب بنیان نهاده نشده‌اند. برای نمونه، اروپا در این مورد یک آزمایشگاه جالب است، چرا که هیچ کشور اروپایی موضع برتری‌طلبانه‌ ندارد.

در بین اعضای آن، اختلافات حقوقی شدید وجود دارد، اما همچنین اختلافات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مردم شناختی نیز وجود دارد، مخصوصاً هنگامی که به روسیه یا ترکیه فکر می‌کنیم که هم‌اکنون عضو «شورای اروپا» هستند. نباید فراموش کرد که اروپا محدود به «اتحادیه» 27 کشور نیست. این اروپای دو قطبی که همزمان پیرامون بازار و حقوق‌بشر ایجاد شده، اجازه محک‌ زدن پیچیدگی حقوقی را می‌دهد که شامل خطاهایی است که هرگز مرتکب‌شان نشده است.

پلورالیسم هدفمند

 دومین رد عظیم عبارت است از تعمق روی گونه‌های متفاوت فضاهای قاعده‌مند و در حال بین‌المللی شدن رو به رشد از قبیل تجارت، حقوق‌بشر و محیط‌زیست، ناهمگونی‌شان سرعت‌های خاص گسترش آنها و توانایی‌شان در برشماری. سازمان تجارت جهانی در سال 1995 شروع به کار کرده و ارگان رسیدگی‌کننده به منازعات آن، اکنون در حال تبدیل شدن به یک دادگاه تجارت جهانی واقعی است. بنابراین شاهد دو فضای قاعده‌مند جدای از هم، فاقد نظم و سلسه‌مراتب و بدون پیوند مستقیم هستیم که با سرعت‌های متفاوتی پیشروی می‌کنند. همگام‌سازی ضروری خواهد بود اما نهادی وجود ندارد که در موقعیت اجرای آن باشد چرا که دادگاه بین‌المللی «لاهه» بازیچه دست حکومت ماست. راه‌حل همان‌طور که در اروپا وجود دارد، ایجاد دو دادگاه است: یکی برای بازار، یکی برای حقوق‌بشر و اینکه هر یک بتواند حوزه (حقوقی) دیگری را از طریق نوعی مبادله دوطرفه حقوقی کامل کند. اما به چنین چیزی دست نیافته‌ایم.

حالت دیگر: یک فضای واحد که با سرعت‌های مختلفی عمل می‌کند. مثال: پیمان کیوتو درباره تغییرات جوی. «خود پیمان، در پیوست خویش، با توجه به کشورها برای الحاق استانداردها درباره تاثیر انتشار گازهای گلخانه‌ای، ریتم‌های متفاوتی را پیش‌بینی می‌کند. نمی‌توانیم به تمام دنیا تحمیل کنیم که با یک سرعت واحد متحول شوند. این چندرنگی به نظر من یک بعد بسیار مهم در تعمق بر روی پلورالیسم هدفمند است.»

نقاط لنگرگاه این خط‌مشی به‌طور خلاصه: نه جهان‌‌گرایی (Universalisme) محض و سفت و سخت و نه نسبی‌‌گرایی نرم و سست، بلکه خواست ایجاد یک پلورالیسم در عین‌حال منسجم و قابل تغییر و تبدیل. برای رسیدن به این مهم نباید از اهمیت و نقش فعل و انفعالات سطوح بین‌ سازماندهی و سرعت‌های متفاوت غافل شویم. فعل و انفعالاتی که وسایل صیانت همزمان دقت و قاطعیت همه و تحرک اعضا را فراهم می‌کند. فهم این (موضوع) مانده است که قدرت‌های تصمیم‌گیرنده چگونه خود را جمع‌و‌جور می‌سازند و همچنین نهایتاً کدام ارزش‌های مشترک احتمالاً می‌توانند خود را از قید این مجموع متنوع رها سازند. اینها موضوعاتی هستند که به ترتیب در لایه‌های سوم و چهارم این نقاشی به آنها پرداخته می‌شود. همان‌‌طور که می‌بینیم، این بانوی حقوقدان قادر بوده است در مدتی بسیار اندک به شیوه خود به کار تزئین و ساخت عناصرگونه‌ای، سیاست و اخلاق بپردازد.

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات