سهم بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی

محمد هرمزی

کاهش معنادار درآمدهای نفتی در سالهای 76 و 77 ـ که به ترتیب به رقمهای 5/15 و 9/9 میلیارد دلار تقلیل یافت ـ زنگ خطری برای اقتصاد متکی به نفت بود و پیامدهای منفی آن، دولتمردان را وادار به چاره‌اندیشی کرد.

 دولت وقت (آقای خاتمی) تصمیم گرفت با افتتاح حساب ذخیره ارزی، مازاد درآمدهای نفتی را به این حساب واریز کند.

 همزمان با تشکیل حساب ذخیره‌ ارزی در سال 79، قیمت نفت نیز آرام‌آرام روند افزایشی پیدا کرد، به طوری که مازاد درآمدهای ارزی به این حساب واریز شد. با این حال، اگرچه اهداف مطلوبی برای استفاده از منابع این حساب پیش‌بینی شده بود، اما برداشتها با اهداف دیگری آغاز گردید. چنین شد که این حساب از اهداف اولیه خود فاصله گرفت، تا جایی که حتی کارشناسان از آن به عنوان قلک دولت یاد کرده بودند. از سوی دیگر، ایده‌هایی چون باید از ذخایر ارزی استفاده کرد و نباید منابع آن را راکد گذاشت، سبب شد دامنه برداشتها توسعه یابد و حتی در برخی مواقع کسری بودجه جاری دولتها از این محل جبران گردد. با این حال، طی چند روز گذشته خبر جالبی از سوی یک خبرگزاری منتشر شد که بر خلاف رویه قبلی برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی در سه ماهه نخست امسال نسبت به مشابه سال قبل با کاهش 20 درصدی مواجه بوده است. کاهش برداشت دولت از حساب ذخیره‌ ارزی را اگر چه باید به فال نیک گرفت، اما همچنان نگرانیهایی نسبت به عدم تداوم کاهش برداشت، سهم و بهره‌مندی بخش خصوصی از منابع این حساب وجود دارد.

سهم 20 درصدی بخش خصوصی

این‌گونه است که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرنگار ما می‌گوید: اینکه گفته شده در سه ماهه نخست سال جاری برداشت دولت نسبت به مدت مشابه قبل 20 درصد کاهش یافته، به خاطر این است که متممهای سال 85 از شهریورماه به بعد ارائه شد؛ یعنی اوج برداشت از حساب ذخیره ارزی در ماههای پایانی این سال اتفاق افتاد.

 هادی حق‌شناس می‌افزاید: به طور حتم در ماههای آینده میزان برداشت از حساب ذخیره ارزی ـ مثل ماههای پایانی سال قبل ـ بیش از سقف مصوب شده خواهد بود.

 نماینده مردم انزلی در مجلس ادامه می‌دهد: کاهش 20 درصدی برداشت از حساب ذخیره ارزی زمانی مسرت‌بخش است که این روند تا پایان سال ادامه پیدا کند، اما با توجه به علائمی که مشخص شده، این اتفاق روی نمی‌دهد.

 وی تأکید می‌کند: طبق مفاد قانون بودجه سال 86 پیش‌بینی شده بین 45 تا 46 میلیارد دلار از درآمد نفتی در بودجه هزینه می‌شود که تقریباً 15 میلیارد دلار آن مستقیماً هزینه می‌شود و مابقی درآمدها نخست به حساب ذخیره ارزی واریز و بعد برداشت می‌شود.

 وی تصریح می‌کند: منابع حساب ذخیره ارزی باید برای مقابل با نوسانهای قیمت ارز و نفت هزینه شود، ولی برداشت با اهداف دیگری انجام گرفته است.

 وی در خصوص سهم بخش خصوصی از ذخایر حساب ذخیره ارزی اذعان می‌کند: بخش خصوصی تا سقف 50 درصد از موجودی این حساب را می‌تواند در قالب تسهیلات برای سرمایه‌گذاری هزینه کند، اما نکته قابل توجه اینکه سهم بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی در 6 سال گذشته کمتر از 20 درصد بوده و مابقی (80 درصد موجودی) را دولت برداشت می‌کرده است.

 به گفته وی، دولت در قالب ارائه متمم با مصوبات مجلس از این حساب برداشت کرده است.

 حق‌شناس ادامه می‌دهد: در حال حاضر موجودی حساب ذخیره ارزی به حداقل رسیده که اگر تعهدات بودجه را کسر کنیم، رقم موجودی تقریباً 10 میلیارد دلار است.

 وی تأکید می‌کند: دولت هم از سهم بخش خصوصی و هم از 50 درصد منابع مربوط به اهداف تعیین شده مدنظر حساب استفاده کرده است.

 وی اذعان می‌کند: با اینکه از افتتاح حساب ذخیره ارزی حدود 7 سال می‌گذرد، هر پولی که به آن واریز شده، تقریباً برداشته شده است.

 وی خاطرنشان می‌کند: اهداف و ماهیت حساب ذخیره ارزی در ماده یک قانون برنامه چهارم و ماده 60 قانون برنامه سوم قید شده بود که مازاد فروش نفت نگهداری شود تا کشور از ناحیه نوسانهای قیمت نفت آسیب نبیند و بتواند شوکها و بحرانها را کنترل کند.

انحراف در اهداف حساب ذخیره ارزی

در همین حال نماینده مردم اردکان در مجلس نیز به خبرنگار ما می‌گوید: حساب ذخیره ارزی در دولت نهم از اهداف اصلی تعیین شده دور شده است.

 محمدرضا تابش می‌افزاید: استفاده مکرر از ذخایر ارزی در بودجه‌های سنتواتی فراتر از سقفی که قانون برنامه چهارم برای آن تعیین کرده است، رخ داده، به طوری که موجودی این حساب تهی شده است.

 وی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر و طبق گزارشها، با توجه به سهم بخش خصوصی از این حساب، به میزان کمتری ارز در اختیار این بخش قرار گرفته و در عوض دولت بیشتر موجودی آن را هزینه کرده است. وی درباره این استدلال که برداشتهای دولت صرف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی شده است، اذعان می‌کند: قرار نبوده همه پروژه‌های عمرانی را دولت انجام دهد، در حالی که باید بخش عمده‌ای از این پروژه‌ها به بخش خصوصی واگذار می‌شد.

 وی با بیان اینکه سهم بخش خصوصی از منابع حساب ذخیره ارزی 50 درصد است، تأکید می‌کند: بخش خصوصی نتوانسته از سهم خود استفاده کند و در این‌باره دولت اگر گزارش مستندی دارد، باید ارائه نماید.

 وی ادامه می‌دهد: درآمدهای ارزی کشور در سال گذشته به حدود 50 میلیارد دلار رسید که از این مقدار حدود 7 ـ 6 میلیارد دلار آن باید در حساب ذخیره ارزی باقی‌مانده باشد و در این‌باره دولت باید توضیح دهد که چقدر آن در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است.

 وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی و محوریت بخشهای خصوصی، آیا نباید سهم این بخش از حساب ذخیره ارزی افزایش یابد، پاسخ می‌دهد: افزایش سهم بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی بماند، اگر همان سهم 50 درصدی این بخش عملیاتی شود، گام بزرگی برداشته می‌شود.

 وی اضافه می‌کند: در حال حاضر تعادل و موازنه بین سهم دولت و بخش خصوصی به هم خورده است و این مسأله را می‌توان در برداشتهای دولت مشاهده کرد.

 وی برداشت از حساب ذخیره ارزی برای کسری بودجه را امری مذموم و ناپسند می‌داند و می‌گوید: البته کسری بودجه بیشتر متأثر از برآوردهای ناقص و غیرتخصصی درآمدها و هزینه‌هاست و معمولاً کسری بودجه در بخشهای جاری روی می‌دهد.

 کسری 10 هزار میلیارد تومانی

وی تأکید می‌کند: بودجه سال جاری بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان کسری پنهان دارد که دولت ناگزیر است برای جبران کردن متممهایی را به مجلس تقدیم کند.

وی به مشکلات پرداخت حقوق و اضافه‌کاری کارمندان آموزش و پرورش اشاره می‌کند و می‌افزاید: دولت برای پوشش بخش عمده‌ای از کسریها، از حساب ذخیره ارزی برداشت خواهد کرد.

عقربه‌ها به سمت تعادل

چندی پیش رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خواستار حضور بخش خصوصی در هیأت امنای حساب ذخیره ارزی شده و تأکید کرده بود تشکلهای خصوصی در عرصه اقتصاد و تجارت توقع دارند بلوغ و فرزانگی آنها از سوی دولت به رسمیت شناخته شود و انسجام آنها در جهت منافع ملی مورد حمایت قرار گیرد.

به نظر می‌رسد حضور بخش خصوصی در هیأت امنای حساب ذخیره ارزی و ممنوعیت برداشت از این حساب برای تأمین کسری بودجه دولت از جمله اقدامهایی است که حساب ذخیره ارزی را به اهداف اصلی که برای آن پیش‌بینی شده، نزدیکتر می‌کند.