ایران، قطب بزرگ اقتصادی

بی‌شک، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و تأکید بر اجرای آن، یک فرصت استثنایی و مغتنم را برای برنامه‌ریزان اقتصادی کشور فراهم آورده است تا از این طریق، بار سنگین فعالیت‌های اقتصادی تصدی‌گرایانه دولت کاهش یافته و دولت زمان مناسبی را برای ایفای نقش موثر سیاست‌گذاری و هدایت‌گری در کشور به دست آورده است و اهتمام همه‌جانبه و فراگیری در راستای تحقق اهداف اصل مذکور صورت پذیرفته و شاهد حذف و مرتفع ساختن بسیاری از موانع و مبادی‌های مشکل‌آفرین جهت شکوفایی اقتصاد کشور باشیم.

اجرای موفق این اصل، تضمین‌کننده رفع فقر و حاکمیت عدالت اقتصادی در جامعه خواهد بود. نیل به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله کشور تا سال 2004، یعنی دستیابی به جایگاه قدرت اول اقتصادی در منطقه، مستلزم آن است که دولت به عنوان مهمترین متولی سیاست‌گذاری اقتصادی از چابکی و کارآمدی لازم برخوردار بوده تا بتواند نقش اساسی و سازنده خود را در جهت حضور مقتدرانه در بین قدرت‌های تراز اول منطقه و جهان ایفا نماید.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان داخلی، ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری به قوای سه‌گانه و دستگاه‌های مربوطه اعلام شده است، انقلابی بزرگ و سازنده در جهت ورود به عرصه‌های اقتصادی کشور و حضوری فعال در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

شرایط خاص کشور و بهره‌مندی دولت از درآمدهای نفتی سرشار و بسیاری از منابع و ذخایر زیرزمینی، باعث دولتی شدن اقتصاد کشور و تحت سلطه قرار گرفتن بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در داخل کشور شده است که در جای خود با ابلاغ اصول مذکور حضور بخش خصوصی و تعاونی را به عنوان بازوان مستحکم در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی و توزیع ثروت‌های داخلی شاهد خواهیم شد.

هر چند که در سال‌های گذشته طرح خصوصی‌سازی به عنوان یک اصل مهم در کشور مطرح بود، اما سرعت کند و محدودیت‌های قانونی در توزیع ثروت‌های دولتی بین مردم از راه‌های عدالت‌محوری و شهروندمداری موجب ورود بخش خصوصی در عرصه‌های اقتصادی، تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های معتبر کشور شده بود، که خوشبختانه با دستور مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بسیاری از موانع و مشکلات قانونی را در راستای مشارکت جدی مردم در فعالیت‌های اقتصادی مرتفع ساخت و راه را برای حضور بخش‌های مختلف خصوصی و تعاونی و بسترهای لازم را برای تولید بیشتر در جامعه فراهم ساخت.

از منظر بسیاری از اقتصاددانان، منابع عظیم نیروی انسانی فعال و پرتلاش، شرط اصلی توسعه اقتصادی پویا و مانا خواهد بود و در عمل نیز بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته با اتکا بر مشارکت جدی مردم در بسیاری از مسائل اقتصادی، توانسته‌اند تا مراحل توسعه اقتصادی، نیل به خط و مشی‌های برنامه‌ریزی شده وحضور در بسیاری از مجامع جهانی را از نظر قدرت اقتصادی و صنعتی پشت سر گزارند.

از سوی دیگر این نیروهای مردمی هستند که عوامل تولید و سایر تجهیزات و دانش فنی مورد نیاز را در عرصه‌های مهم استراتژیکی و تکنولوژی برای توسعه هر کشوری مهیا ساخته و راه‌کارهای نیل به موضوع مهم اقتصادی را برای آینده کشور ترسیم می‌نمایند.

اجرای سیاست‌های کلی و استراتژیک اصل 44 قانون اساسی که واگذاری 80 درصد از سهام کارخانه‌ها، بنگاه‌ها و موسسات دولتی را شامل می‌شود زمینه تحقق اهدافی بسیار مهم از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور، اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی، فقرزدایی و دست‌یابی به اهداف چشم‌انداز 20 ساله را فراهم می‌سازد.

در پرتو این سیاست‌ها، نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت تغییر می‌یابد و ضمن توسعه سرمایه انسانی متخصص ـ بخش‌های مختلف اقتصادی کشور برای مواجهه هوشمندانه با قواع تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند، تقویت می‌شوند.

مطالعات جهانی در تهیه و تدوین منشور توسعه اقتصادی و تجربه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، حاکی از آن است دولت‌هایی که در امر تصدی‌گری ضعیف عمل نموده‌اند در امر نظارت نیز به مراتب ضعیف‌تر خواهند بود، چرا که نظارت، دارای پیچیدگی، وسعت، دقت و هزینه‌های سرسام‌آوری است که بدون توجه اساسی دولت و حضور متولیان اقتصادی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و تولیدی میسر نخواهد بود.

دولت می‌بایست با یک دیدگاه و رویکرد متفکرانه و دوراندیشانه، پیش از واگذاری امور اقتصادی و تولیدی تحت تملک خود، باید شرایط ورود بخش خصوصی توانمند و دارای اعتماد را به میدان‌های رقابت و فعالیت مهیا نموده تا در فرآیند واگذاری امور به بخش خصوصی مولد و اشتغال‌زا بسترهای لازم مورد توجه قرار گیرد.

در عین حال، باید این اصل را پذیرفت که خصوصی‌سازی واقعی و منطبق با آنچه که در کشورهای توسعه‌یافته مطرح بوده و واگذاری امور دولت به بخش خصوصی و کوچک‌سازی آن، به معنی واگذاری سهام شرکت‌های دولتی یا فروش این‌گونه شرکت‌ها نیست بلکه بخش‌های غیردولتی باید در حوزه‌های کارآمدی و نقش‌آفرینی خود در همه عرصه‌های سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی، اجرا و تولید مشارکت موثر و موفق داشته باشند.

حضور بخش خصوصی و تعاونی به عنوان سهامداران اصل 44 قانون اساسی در عرصه‌های سیاست‌گذاری در راستای تحقق اهداف عالیه انقلاب و اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله کشور که تضمین‌کننده آینده نسل‌ها می‌باشد و به عنوان یک سند معتبر در تارک تاریخ ایران اسلامی خواهد درخشید، به صورت فعال و با معیارهای خاص بین‌المللی و منطقه‌ای مورد عنایت قرار خواهد گرفت و این ابلاغ در توسعه و رشد اقتصادی، کارآفرینی و اشتغالزایی پایدار نقش موثر و منقلب‌کننده‌ای را ایفا خواهد کرد.

اصل 44 قانون اساسی و ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبری به قوای سه‌گانه و دستگاه‌های دولتی، ضرورت دارد به عنوان یک اصل مهم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق اهداف این اصل از صدر تا ذیل، نظارت‌های مستمر و همه‌جانبه توسط دولت محترم و قوای مسئول صورت پذیرد تا انشاءالله در سایه رهنمودهای مقام عظمای ولایت در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی و حضور مردم در صحنه‌های مختلف اقتصادی و تولیدی شاهد شکوفایی، رشد و توسعه اقتصاد پویا و ماندگار در تمام زمینه‌ها و محورهای استقلال اقتصادی باشیم که در صورت غفلت و عدم‌نظارت بر بخش‌های مختلف امور واگذار شده توسط دولت، تبعات منفی و ناهماهنگی‌های مستور و غیرقابل جبران را به دنبال خواهد داشت.

لذا دولت‌مردان واقفند که در این مسیر حضور کمیته‌ای متشکل از اربابان اقتصادی و فعالان مدیریت و برنامه‌ریزی در جهت نظارت مستمر بر اجرای اصل مذکور، ضروری و در روند تصمیم‌گیری‌ها و تسهیل سیاست‌های پیش رو موثر خواهد بود.

هر چند وجود موانع و عدم ارائه راهکارهای قانونی و مدون در مسیر اجرای اهداف فوق‌الذکر، انتظار از پویایی و شکوفایی اقتصاد کشور را تهدید می‌کند ولی به هر طریق، امید است اجرای دقیق این اصل، سرآغاز تحول اساسی در اقتصاد کشور بوده و تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و سیاست‌های کلی آن، مقدمات یک انقلاب عظیم اقتصادی در ایران اسلامی بوده که تقریبا این استراتژی در بین کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به عنوان یک ابتکار جدید و بدیع در راستای تبدیل ایران به قدرت طراز اول منطقه‌ای ماندگار خواهد ماند.