نگاهی به جرایم و تخلفات انتخاباتی

چند روز پس از آن که روند اجرایی انتخابات رسما کلید خورد و نامزدهای انتخابات یک به یک با حضور در مراکز ثبت نام، خود را آماده انتخاباتی پرشور کردند، سخنگوی قوه قضاییه نیز رودرروی خبرنگاران قرار گرفت و از تلاش‌‌های نهاد قضایی برای حضور هر چه گسترده‌تر ملت در انتخابات خبر داد.
به گزارش ایرنا، او ۲۵ دی و نهم بهمن ماه به خبرنگاران گفت که «نهاد قضایی وجهه همت خود را برای برگزاری انتخاباتی پرشور، سالم و رقابتی به کار می‌بندد و با هر تخلفی که در روند انتخابات رخ دهد، قاطعانه برخورد می‌کند».

سخنگوی قوه قضاییه البته مفاد قانونی را برای خبرنگاران به اختصار توضیح داد که «قوه قضاییه به استناد آن با تخلفات انتخاباتی برخورد می‌کند».

«علیرضا جمشیدی» با واکاوی بخش‌‌هایی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی‌ که به حوزه تخلفات انتخاباتی مربوط است، به افکار عمومی ‌اطمینان داد که «نهاد قضایی در برابر قانون‌شکنان کوتاه نخواهد آمد و همه تلاش خود را برای برگزاری انتخاباتی سالم و رقابتی و در عین حال پرشور بکار خواهد بست».

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی‌ در ۱۰ فصل و مشتمل بر ۹۴ ماده در نهم آذر ماه سال ۱۳۷۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی ‌و تایید شورای نگهبان قانون اساسی رسید.

فصول هفتم تا نهم قانون انتخابات به ترتیب به «جرایم و تخلفات»، «شکایات و نحوه رسیدگی» و «مجازات» مربوط است.

براساس ماده ۶۶ قانون انتخابات، خرید و فروش رای، رای گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد، تهدید یا تطمیع درامر انتخابات، رای دادن با شناسنامه جعلی، رای دادن با شناسنامه دیگری، رای دادن بیش از یک بار، توصیه بار نوشتن اسم نامزدی معین در ورقه رای توسط افراد متفرقه در محل اخذ رای و اخلال در امر انتخابات از مواردی است که ارتکاب آن جرم است.

همچنین «کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه‌‌ها، تقلب در رای‌گیری و شمارش آرا، تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رای یا صورتجلسات، توصیه به نوشتن نام نامزدی معین در ورقه رای از طرف اعضای شعبه اخذ رای و ناظرین و بازرسان و تغییر و تبدیل یا جعل یا ربودن و یا معدوم کردن اوراق و اسناد تبلیغاتی از قبیل تعرفه و برگ رای و صورت جلسات و تلکس و تلفنگرام‌‌ها و تلگراف‌‌ها» از دیگر مواردی است که در قانون انتخابات جرم انگاشته شده است.

در این ماده، آمده است: بازکردن یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌‌های رای بدون مجوز قانونی، جابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم کردن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی، ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رای با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات، دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیرقانونی، انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث مخدوش شدن رای مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رای باشد از قبیل خودداری کردن از ممهور کردن برگ تعرفه یا شناسنامه یا انتقال صندوق اخذ رای به غیر از محل آگهی شده، از دیگر مواردی که ارتکاب آن در قانون انتخابات جرم است.

در تبصره‌ای از ماده ۶۶ آمده است: چنانچه وقوع جرایم ماده ۶۶سبب شود که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رای از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات موثر باشد، مراتب به وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان قانون اساسی به هیات مرکزی نظارت اعلام می‌شود.

مواد ۷۵ تا ۷۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجازات‌‌های مرتکبین ماده ۶۶قانون را نیز تعیین کرده است.

براساس ماده، ۷۵ مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای یک تا هشت ماده ۶۶ تا سه ماه حبس یا یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیات‌‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رای معین است.

همچنین در ماده ۷۶ آمده است: مجازات مرتکبین جرایم و تخلفات در بندهای ۹ تا ۱۵ و بند ۱۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات، از شش ماه تا دو سال حبس یا سه میلیون تا پانزده میلیون ریال جزای نقدی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال و ۱۲ سال محرومیت از عضویت در هیات‌‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رای تعیین شد.

ماده ۷۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی‌نیز صراحت دارد که «مجازات مرتکبین جرایم مقرر در بند ۱۶ ماده ۶۶ اعم از مباشر و یا معاون یا تحریک کننده در صورتی که محاربه صدق نکند، مجازات مقرر در ماده ۶۱۷ قانون مجازت اسلامی ‌است».

ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی‌ نیز صراحت دارد «هرکس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد، یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق مجارب نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

براساس ماده، ۷۸مجازات مرتکبین جرایم مقرر در بند ۱۷ماده ۶۶ علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی، ۱۲سال محرومیت از عضویت در هیات‌‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رای است.

ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی‌ صراحت دارد که «هر کس بدون سمت رسمی ‌یا اذن از طرف دولت، خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی ‌که از نظر قانون مربوط به او نبود، دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.

براساس ماده ۶۷ قانون انتخابات، تشکیلات قضایی هر حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیات اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات انجام می‌دهند.

در تبصره‌ای از این ماده آمده است: از زمان ثبت‌نام تا پایان انتخابات، احضار و بازداشت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی‌ در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که به نظر رییس قوه قضاییه، بازداشت نکردن آنان موجب تضییع حق شود یا اخذ تامین و تضمین لازم ممکن نباشد.

ماده ۵۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، به چگونگی انجام تبلیغات انتخاباتی مربوط است و براساس آن، استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر، دیوارنویسی و کاروان‌‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به استثنای عکس برای تراکت و زندگی‌نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع است.

متخلفین از این ماده به سه تا ۳۰روز زندان محکوم می‌شوند.

در تبصره این ماده آمده است: اعلام‌نظر شخصیت‌‌ها در تایید نامزدها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسوولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضای آنان تسلیم هیات اجرایی انتخابات شده باشد.

همچنین در ماده ۵۸ قانون انتخابات آمده است: هیچ کس حق ندارد، آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل‌‌های مجازالصاق شده در زمان قانونی تبلیغات انتخاباتی پاره یا معدوم یا مخدوش کند و عمل مرتکب، جرم محسوب است.

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی‌ مجازات تخلف از مواد ۵۷ و ۵۸ را در ماده ۸۰ پیش‌بینی کرد و تاکید دارد که «متخلفین از این دو ماده به پرداخت ۵۰۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند».

براساس ماده ۵۹ قانون انتخابات، انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی‌اسامی‌نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی ‌و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌‌ها و ادارات، شرکت‌‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌‌ها و شرکت‌‌ها و سازمان‌‌های وابسته به آنها و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی ‌استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع است و مرتکب مجرم شناخته می‌شود.

در تبصره یک این ماده، موسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی ‌است، همانند بنیاد مستضعفان مشمول این ماده است.