تصمیم اخیر وزارت ارتباطات عراق مبنی بر مسدودسازی برنامه «تلگرام» به دلایل مرتبط با «امنیت ملی» و درز اطلاعات و داده‌های رسمی و شخصی، موجی از واکنش‌ها و پرسش‌ها را درباره دلایل واقعی اتخاذ چنین تصمیمی مطرح کرده است. به تازگی کانال‌هایی در تلگرام منتشر شده است که در ازای پرداخت مبالغی به گردانندگان این کانال‌ها، اطلاعات شخصی و جزئی شهروندان عراقی را منتشر می‌کنند.
اخبار منتشرشده در فضای مجازی نشان می‌دهد، این اطلاعات و داده‌ها از طرف وزارت بازرگانی عراق درز کرده است؛ موضوعی که این وزارتخانه را واداشت تا در بیانیه‌ای رسمی چنین اخباری را تکذیب و اعلام کند: «اطلاعات مربوط به کارت‌های سهمیه‌بندی کاملاً محفوظ و محرمانه است و اخباری که درباره انتشار این اطلاعات منتشر می‌شود، صحت ندارد.»
از سوی دیگر، مدیریت تلگرام از ارائه هرگونه توضیحی درباره تصمیم فیلتر شدن این برنامه در عراق و اتهامات مربوط به دست داشتن در نشت اطلاعات و داده‌های رسمی ویژه عراقی‌ها خودداری کرده است.
در این باره خبرگزاری «رویترز» با اشاره به اینکه ایمیل‌های رسمی که به مدیریت این اپلیکیشن ارسال کرده، نادیده گرفته شده است، افزود: «منابعی از داخل وزارت کشور عراق گفته‌اند که مدیریت تلگرام در درز اطلاعات حساس ویژه عراقی‌ها، از جمله آدرس، شماره تلفن و اسامی و نزدیکان آنها دست داشته است.»
همچنین «نوری مالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون تأکید کرده است، در مسدود کردن پایگاه‌های شبکه‌های اجتماعی باید میان سایت‌هایی که از دولت حمایت می‌کنند و پایگاه‌هایی که نسبت به نفرت ترغیب می‌کنند، تفاوت در نظر گرفته شود. مالکی در توئیتی نوشت: «عراق یک کشور دموکراتیک است که به آزادی رسانه و بیان ایمان دارد و علی رغم اینکه این موضوع یک حق اساسی است؛ اما مطلق نیست.» او افزود: «در مسئله فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی به دلایل امنیتی باید سایت‌های حامی دولت از سایت‌های محرک خشونت، نفرت و تعدی به حریم شخصی دیگران تفکیک شود.»
این در حالی است که پیشتر مرکز رسانه‌های دیجیتال نزدیک به دولت عراق نسبت به خطر تلگرام در عراق هشدار داده و اعلام کرده بود: «این اپلیکیشن، اطلاعات خصوصی شهروندان و سرویس‌های امنیتی و دولتی را افشا می‌کند.» این مرکز در بیانیه‌ای که اواخر جولای گذشته منتشر کرد، آورد: «در ماه‌های گذشته ده‌ها کانال تلگرامی ویژه توسعه فناوری‌های تقلبی و اخاذی الکترونیکی را رصد کرده‌ایم که اطلاعات هزاران کاربر عراقی و سرویس‌های امنیتی و دولتی را به بیرون درز داده‌اند.»
آنچه روشن است، تمکین نکردن مجدد تلگرام به درخواست‌های قانونی دولت مستقر در کشوری است که این پیامرسان در این کشور در حال سرویس‌دهی است. تلگرام در حالی به بهانه آزادی بیان اجازه انتشار محتوای مسئله‌دار را می‌دهد که با برخی از کشورهای منطقه، مانند امارات همکاری‌های نزدیکی دارد.
