باز شدن درهای سیا

مازیار آقازاده

سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) اسنادی در حجم 693 صفحه‌ای را درباره «عملیات مخفی» این سازمان در دهه‌های 50، 60 و 70 میلادی قرن گذشته منتشر کرد. این اقدام کمتر مرسوم سازمان سیا می‌تواند پرده از برخی اقدامات پنهان سازمان را در خلال سه دهه‌ای که اتفاقا دهه‌هایی سرشار از جنگ و عملیات‌های مخفی و برون‌مرزی برای ایالات متحده بود را بردارد.

این اسناد که تحت عنوان «جواهرات خانوادگی» انتشار می‌یابند حاوی اطلاعات مهمی از ترورهای اشخاص و رهبران خارجی از جمله فیدل کاسترو، شنود مکالمات برخی مخالفان سیاست دولت‌های نیکسون و فورد، آدم‌ربایی و بازداشت‌های غیرقانونی، کنترل مرسولات پستی و سایر ارتباطات افراد با داخل یا خارج، برخی عملیات‌های خاص برون‌مرزی در مورد کنترل تلفن‌ها و جاسوسی از اتحاد جماهیر شوروی سابق و چین و بسیاری از فعالیت‌های غیرقانونی انجام شده توسط سیا را در سه دهه فوق آشکار می‌سازد. همچنین در اقدامی دیگر آشیو امنیت ملی آمریکا برخی از اسناد و مدارک مربوط به گفت و گوهای محرمانه فورد و کسینجر را در سال 1975 روی سایت خود قرار داده‌است. طبق این اسناد کسینجر در گفت‌و‌گو با «‌جرالد فورد» رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده به وی اهمیت پنهان ماندن عملیات‌های مخفی سازمان سیا را گوشزد می‌کند و رسوایی فاش شدن اسرار این عملیات‌ها را از رسوایی واترگیت بیشتر می‌داند. از سوی دیگر در بخشی دیگر از این مکالمه کسینجر به «‌رابرت کندی» برادر رئیس‌جمهور ترور شده «‌جان اف کندی» که در زمان ریاست‌جمهوری برادرش دادستان کل آمریکا بود، اشاره می‌کند و وی را با عنوان مسوول مستقیم پرونده ترور فیدل کاسترو معرفی می‌کند. همچنین برخی دیگر از بخش‌های این سند انتشار یافته مربوط به شهادت و توضیح رئیس سازمان سیا (کلبی) در سال 1974 در برابر دادستان کل ایالات متحده «‌لورنس سیلبرمن» است که در واکنش به انتشار مقاله‌ای در نیویورک تایمز در مورد اقدامات غیرقانونی سازمان سیا صورت گرفت. انتشار گزارش نیویورک تایمز بحث‌های حقوقی و قانونی زیادی را برانگیخت و به ناچار رئیس سازمان سیا در برابر دادستان کل مجبور به پاسخگویی شد. اسناد محرمانه انتشار یافته این جلسه حاکی است که کلبی در آن جلسه به طور مشخص از 18 مورد تخلف و انجام اعمال غیرقانونی توسط سیا پرده برمی‌دارد. از جمله این اقدامات بازداشت غیرقانونی یک فراری و پناهنده روسی، استراق سمع غیرقانونی دو فعال رسانه‌یا با نام‌های «‌رابرت آلن» و «‌پل اسکات»، تعقیب و مراقبت پنهانی خبرنگار واشنگتن پست «‌مایلک گتلر»، انتشار و استفاده از اسناد جعلی ملی برای عملیات‌های مخفی و چندین مورد نقض قوانین داخلی و حقوق مدنی افراد مختلف در چارچوب عملیات‌های پنهان داخلی و خارجی سیا بود.

انتشار اسناد در جامعه سیاسی آمریکا

گزارش ارائه شده توسط کلبی به دادستان کل آمریکا و جو ایجاد شده در دهه 70 در جامعه آمریکا که بیشتر ناشی از برخی شکست‌های نظامی و اطلاعاتی (از جمله در ویتنام) از سویی و در برخی اطلاعات محرمانه سیا به عرصه جراید از جمله نفوذ سیا در گروه‌های دانشجویی که مجله رامپارتز آن را افشا کرد، باعث شد که فشارها به سیا در سطح جامعه ساسی آمریکا (کنگره و دستگاه قضایی) افزایش یافت و این فشارها در نهایت باعث ایجاد تغییراتی در سازمان سیا در جهت نظارت‌پذیری بیشتر بر این سازمان شد.

رای ارائه شده توسط قاضی «‌براندیس» مبنی بر اینکه «‌خورشید بهترین ابزار مبارزه با میکروب‌هاست» در چنین اوضاع و احوالی ارائه شد و منظور کلی این عبارت ناشی از این برداشت نه چندان واقع‌بینانه بود که نظارت دستگاه‌های سیاسی و نیز رسانه‌ها در امور اطلاعاتی جلو بسیاری از تخلفات «‌عملیات پنهان» را خواهد گرفت. با این پیش‌فرض جیمی کارتر با صدور دستورالعمل اجرایی 12036 دو کمیته از سوی شورای امنیت ملی را مسوول نظارت بر دستگاه اطلاعاتی آمریکا کرد. پس از این تاریخ بود که قرار شد تا انتصاب افراد مهم در سیا و سازمان امنیت ملی با تایید مجلس سنا صورت پذیرد. از سوی دیگر کنگره نیز که طرفدار سرسخت نظارت بر دستگاه اطلاعاتی بود با تصویب قانون هیوز ـ رایان در 1974 تمام عملیات مخفی سیا را منوط به در جریان قرار دادن هشت کمیته فرعی کنگره قرار داد. این قانون بعدها در 1980 جای خود را به قانون «‌نظارت اطلاعات» داد که در برخی از موارد اصلاحاتی را در قانن قبلی اعمال می‌کرد، چراکه ماهیت اقدامات عملیات پنهان به گونه‌ای بود که رمز موفقیت آن در به کارگیری سریع، مطمئن و حیطه‌بندی شده (مخفیانه) امکانات و افراد بود و هر نوع گسترش بی‌اندازه حلقه مطلعین و نیز گسترش بیش از اندازه نظارت‌های بوروکراتیک در آن، ممکن بود تا به شکست‌های اطلاعاتی پی‌درپی بینجامد. از سوی دیگر در برخی اطلاعات محرمانه سیا و شکست‌های اطلاعاتی آن در دهه 70 در جامعه سیاسی آمریکا (کنگره و دستگاه قضایی) منجر به ایجاد یک جو منفی و نفرت نسبت به عملکرد دستگاه اطلاعاتی شد. بر این مبنا علاوه بر تصویب قوانینی در کنگره مبنی بر الزامی ساختن تایید روسای سازمان سیا از سوی سنا، این تفکر نضج یافت که اساسا بهتر است سازمان اطلاعاتی آمریکا به سازمان کاملا مجزا تقسیم شود که در یک سازمان تحلیل و برآوردهای اطلاعاتی صورت پذیرد و در سازمان دیگر مقوله «‌عملیاتی» که عملیاتی پنهان نیز زیرمجموعه آن است، انجام پذیرد. اما این تفکر نه تنها ساده‌لوحانه بود بلکه نتیجه اجرای آن می‌توانست برای دستگاه اطلاعاتی آمریکا فاجعه‌آمیز باشد. هرچند این تفکر به هیچ وجه امکان اجرایی نیافت (چرا که عملا ممکن نبود که اجرا شود) اما نضج این تفکرات در جامعه سیاسی آمریکا ناشی از این تلقی بود که سازمان سیا یک سازمان کثیف است که بدون عملیات مخفی و پنهان و قتل و آدم‌کشی نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. به عبارت دیگر منازعه میان دموکراسی و امنیت باعث شد که عملا دو جبهه در صحنه سیاست داخلی آمریکا گشوده شود؛ در طرفی کنگره و دستگاه قضایی به عنوان نماد دموکراسی بودند و در سوی دیگر جامعه اطلاعاتی آمریکا به عنوان نماد و سمبل امنیت. اما امنیت‌سازی بری جامعه آمریکا در بسیاری از مواقع با عملکردهای غیرقانونی، مخفیانه و پنهان توام شده بود و علاوه بر آن بسیاری از سیاست‌های شخصی یا حزبی با مقوله امنیت ملی توجیه شده بود.

افشای اسناد در جامعه مدنی آمریکا

انتشار اسناد محرمانه سیا در سطح عمومی نیز می‌تواند نتایج و تبعات خاص خود را به همراه داشته باشد. اینکه چرا دستگاه اطلاعاتی به رهبری «‌مایکل هایدن» تصمیم گرفته است تا بخشی گزینش شده از اطلاعات محرمانه و طبقه‌بندی را در این برهه از زمان در سطح جامعه آمریکا انتشار دهد، می‌تواند دلایل خاص خود را داشته باشد. جامعه اطلاعاتی آمریکا در سال‌های اخیر و به ویژه پس از جنگ عراق تحت فشارهای شدید رسانه‌ها و مردم و بخش اعظمی از نهادهای سیاسی آمریکا ـ و حتی سایر نهادها و NGO های بین‌المللی ـ بوده‌است. افشای برخی اطلاعات از عملکردهای پنهان سیا در مقوله مبارزه با تروریسم از جمله رفتار بد زندان‌بان‌های آمریکایی و بازجویی و شکنجه‌ها و وجود زندان‌های مخفیانه سیا در سراسر اروپا فشار شدیدی را متوجه عملکرد سیا در سال‌های اخیر کرده بود.

انتشار این اسناد در این حجم نشان می‌دهد که جامعه اطلاعاتی آمریکا نه تنها در دوره بوش نومحافظه‌کار، بلکه در دوره‌های ریاست دموکرات‌ها از جمله «‌جان اف کندی» نیز به عملیات‌های غیرقانونی و پنهان مبادرت می‌ورزیده و مسوول توطئه قتل کاسترو و همچنین برادر رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا (رابرت کندی) بوده‌است. بنابراین بخشی از فشارهای موجود روی دستگاه اطلاعاتی می‌تواند بدین وسیله کاهش یابد، هر چند انتشار عمومی اسناد محرمانه در سطح جامعه مدنی آمریکا، می‌تواند حتی نتایج معکوسی نیز داشته باشد. از جمله ممکن است افرادی همچون گزارشگر شبکه ABC خانم «‌لیزمارلانتز» با برداشتی متفاوت از منظور فوق حتی اتهامات بیشتری را متوجه دستگاه اطلاعاتی کنند.

خانم «‌مارلانتز» در گزارشی که در شبکه ABC آمریکا در واکنش به انتشار اسناد محرمانه سیا در روز 25 ژوئن ارائه داد، دلیل اصلی انتشار اسناد را فشارهایی دانست که در ماه‌های اخیر علیه سیا در سطح مجامع داخلی آمریکا افزایش یافته بود.

وی سپس نتیجه‌گیری کرد که «‌در زمان دولت جورج دبلیو بوش» سازمان سیا اقداماتی به مراتب بدتر از اقدامات ذکر شده در اسناد محرمانه اخیر صورت داده است.» به ویژه با در نظر قرار دادن قوانین جدید امنیتی که پس از حادثه تروریستی یازدهم سپتامبر در آمریکا به مورد اجرا گذارده شده ‌است، سخن خانم مارلانتز چندان تعجب‌آمیز نیست. اجرای قانون «‌میهن‌پرستی»، ایجاد وزارت امنیت داخلی، کنترل اقلیت‌ها و شهروندان مهاجر، بازجویی از متهمان و نگهداری از متهمان و مظنونان تروریستی بدون وجود دلیل و مدرک و... همه و همه از جمله تغییرات مهمی است که در دوره جورج دبلیو بوش انجام پذیرفته است. به هر حال همانطور که اشاره شد افشای برخی اطلاعات محرمانه سیا در دهه 70 در سطح جامعه سیاسی آمریکا باعث بازتاب‌ها و نتایجی شد که عمده‌ترین آنها تلاش کنگره برای تحت نظارت درآوردن جامعه اطلاعاتی و عملیات پنهان سیا بود. حال باید دید که انتشار گزینش شده برخی اطلاعات محرمانه دهه‌های 50، 60 و 70 میلادی در عرصه جامعه مدنی آمریکا چه پیامدهای ممکن و محتملی خواهد داشت؟ آیا همانند دهه 70 موجی از انتقادها و تنفر نسبت به عملیات پنهان و اقدامات غیرقانونی ایجاد خواهد شد؟ یا اینکه نزاع دموکراسی و امنیت در قالب نهادهای حامی و حامل آنها ـ به ویژه پس از درز و افشای 3 سال اخیر اطلاعات در مورد فعالیت‌های پنهان سیا ـ دوباره در جامعه آمریکا به بازآرایی نیروها خواهد انجامید؟