افراطیون دوم خردادی و حقوق زنان
مهدی امینیان
در ادامه سلسله یادداشتهای خویش در خصوص بررسی و تدقیق در مبانی فکری افراطیون اصلاحات و دوری و تقابل ایشان با مبانی و ارزشهای حاکم در نظام دینی، در این یادداشت به بررسی دیدگاههای ایشان در خصوص حقوق، وظایف و اختیارات زنان در عرصه فردی و اجتماعی خواهیم پرداخت.
در یادداشتهای قبلی متذکر گشتیم که از خرداد ماه 1376 که مدعیان اصلاحات تکیه بر مسندهای قدرت در قوه اجرایی و اندکی بعد در قوه تقنینی کشور زدند، یکی از برنامههای اساسی خویش را نائل آمدن به الگوی نظام دموکراتیک خوانده و در این راستا طیف افراطی و قسمتی از طیف میانه رو ایشان، با قبول مبانی و آموزههای تفکر لیبرالیستی ـ سکولاریستی، تمام تلاش و همت خویش را معطوف به اجرا و پیاده نمودن این آموزهها در تمامیابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نظام مردمسالار دینی مبتنی بر تفکرات اسلام ناب محمدی(ص)، و ایجاد تغییر ماهیت در این نوع نظام و تبدیل آن به نظامی لیبرال دموکراتیک نمودند.
در هجمه و حمله تفکر لیبرال به دیگر نظامهای فکری و ایدئولوژیهای مخالف یا رقیب، یکی از مهمترین استراتژیهای تهاجمیو اصلیترین حربههای ایشان در به زانو درآوردن ایدئولوژی مخالف، راه اندازی جنگ روانی با استفاده از رسانههای مکتوب و غیرمکتوب خویش در خصوص ناکار آمدی آن نظام فکری در برآوردن نیازهای جوانان همراه و همگام با نیازهای مطرح در دنیای مدرنیته و نیز عقب ماندگی و استضعاف فکری، فرهنگی و اقتصادی زنان و تضییع گسترده حقوق ایشان در ابعاد مختلف بواسطه اعمال آداب، رسوم و احکام شرعی و دینی غیر روشنفکرانه و مطابق با سطح فکری و فرهنگی موجود در سدههای گذشته کشورهای مقصد میباشد.
اصلاحاتیان در اجرای دقیق و مو به موی سیاست تهاجمی تفکر لیبرال، یکی از بارزترین مقولات فرهنگی مورد هدف خویش جهت اعمال ویرایشها و تغییرات مورد نظر خود در نظام فکری و ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی کنونی ایران را مقوله حقوق، وظایف و اختیارات زنان در جامعه کنونی ایران معرفی نمودند. در یک نگاه کلی، آراء و نظریات مدعیان اصلاحات از طیف سنتی تا طیف افراطی ایشان را میتوان به سه دیدگاه تقسیم نمود:1 ـ دیدگاه کاملا دینی، 2ـ دیدگاه کاملا سکولار 3 ـ دیدگاه دینی ویرایشی (مبتنی بر دین ویرایش شده و فرو کاسته).
در یک رصد کلی در میان آراء و نظرات تمامیطیفهای حاضر در جبهه اصلاحات به این نکته نائل میگردیم که دیدگاهی که دارای کمترین حامی نسبت به دیدگاههای دیگر در خصوص حقوق، وظایف و اختیارات زنان میباشد دیدگاه اول یعنی دیدگاه کاملا دینی و مبتنی بر مبانی و آموزههای اصیل شیعی و فقه جعفری میباشد. دو دیدگاه دیگر از مدافعین و حامیان بیشتری برخوردار بوده و توجه بیشتر مدعیان اصلاحات را به خود جلب نموده است. در این میان به طور مختصر و داخل پرانتز باید متذکر شد که یکی از دلایل انحراف طیفی از مدعیان اصلاحات از اصول و مبانی شیعی و فقه جعفری و اقبال ایشان به مبانی سکولاریستی و لیبرالیستی، عدم درک صحیح از خواستهها و نیازهای مردم از سال 76 تاکنون و توهم عدول مردم از اصول و مبانی اصیل شیعی و اقبال ایشان به تفکرات دنیای مدرنیته همراه با قبول، تسلیم یا خودباختگی در برابر تمامی مبانی و اصول سکولاریستی و لیبراستی آن در ابعاد مختلف اقتصاد، فرهنگ و سیاست میباشد. البته نتیجه آراء مردم در چهار سال اخیر و رویگردانی و تبری ایشان از مبانی فکری مدعیان اصلاحات بویژه طیف افراطی ایشان به خوبی موید واقعیت دیگری در تضاد با توهم مذکور اصلاحاتیان بوده است، اما متاسفانه در چند سال اخیر شاهد هستیم که مدعیان اصلاحات به دلیل نفوذ و رسوخ عمیق تفکر لیبرال در مبانی فکری خویش به هیچوجه حاضر به قبول واقعیت فوق نبوده و همچنان اجوجانه و سرسختانه بر طبل پاره و بد صدای تفکر لیبرال خویش میکوبند. در ادامه بحث خویش با رعایت تقسیم بندی سهگانه فوقالذکر به ذکر مصادیقی از دو دیدگاه کاملا سکولار و دیدگاه دین ویرایش شده در میان اصلاحاتیان و نقد و بررسی کوتاه آنها میپردازیم:
1 ـ دیدگاه دینی ویرایشی ( مبتنی بر دین ویرایش شده و فروکاسته)
- نویسنده مقاله حقوق زن در اسناد بینالمللی(1) محتوای مقاله خویش را به تاکید بر دو عنوان کلی الف) تساوی میان حقوق زن و مرد، ب) لزوم تاسی به قوانین بینالمللی اختصاص داده است. این نویسنده در خصوص تساوی میان حقوق زن و مرد مینویسد: در یکصد سال اخیر به منظور ایجاد و گسترش فرهنگ مساوات میان حقوق زن و مرد و از میان بردن تبعیض در قوانین، مقررات و همه شئون زندگی انسانی، اسناد بینالمللی متعددی تهیه، تدوین و به امضا و تصویب دولتها رسیده است… [به عنوان مثال] کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان … دولتهای عضو این کنواسیون را متعهد کرده تا در زمینههای مدنی، سیاسی، اجتماعی، اشتغال، آموزش، خانواده و … بر مبنای تساوی حقوق زن و مرد عمل کنند. باید دانست مهمترین نکتهای که طرفداران فمینیسم با آن، وارد عرصه دفاع از حقوق زن میشوند، مساله عدالت است. آنان همچنان که دستگاه چمنزنی، چمنها را بدون هیچ ملاحظهای، به طور یکسان کوتاه میکند، تصور میکنند عدالت نیز عبارت است از اعطای مساوی آن هم کورکورانه و بدون ابتنا بر هیچ مبنای موجه نظری. در واقع، عدالت نزد آنان برابر با تساوی و مساوات تعریف میشود.
- به بیان شهید مطهری(ره): کلمه تساوی و مساوات چون مفهوم برابری و عدم امتیاز در آنها گنجانیده شده است جنبه تقدس پیدا کردهاند، خصوصا اگر با کلمه حقوق، توام گردند.(2) اما بالواقع، عدالت عبارت است از قرار گرفتن هر چیزی در محل مخصوص خودش که این امر با توجه به قابلیتهای مختلف، صورت میپذیرد و برای تحقق این امر لازم دو عنصر محوری که عبارتند از شناخت اصل انسانیت که حقیقت مشترک بین زن و مرد است و دیگر هویت صنفی زن که واقعیت مختص به اوست اما غالبا مورد تغافل واقع میشود مورد توجه قرار گیرد.
بدهی است جهات مشترک میان زن و مرد، همچون اصل انسانیت، مقتضی حقوق و تکالیف یکسان است ولی جهات متفاوت میان آنها همچون خصوصیات جسمانی عاطفی مقتضی حقوق و تکالیف متفاوت است که در هر موردی متناسب با وضعیت خاص همان مورد میباشد. نکته اساسی در آن است که چون تنها خداوند به قابلیت و تکالیف و حقوق متناسب با هر کس، آگاهی کامل دارد، باید مصادیق عدالت را از کلام الهی جویا شد و لذا عقل حکم میکند که بحث حقوق زن، باید دینی و براساس متون و نصوص اسلامی پیش برود و استدلالات کاملا سکولار در این زمینه، بی نتیجه است.
نویسنده در قسمت دیگری از مقاله خویش با اشاره به منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و… سعی نموده است با برجسته نمودن مفاد و مصوبات مطرح شده، نوعی مشروطیت را برای آنها قائل شود و حال آنکه اشکالات اساسی و جدی بر آنها وارد میباشد که به جهت جلوگیری از اطاله کلام و تکرار مجدد این ایرادات بدانها نمیپردازیم
خانم زهرا شجاعی مشاور رئیسجمهور و رئیس مرکز مشارکت امور زنان طی سخنانی که در روزنامه یاس نو (شماره 163، یکشنبه 30 شهریور ماه 1382) به چاپ رسید ضمن انتقاد از عدم تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون منع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان از سوی شورای نگهبان و وارد آوردن "ایرادات صرفا شکلی به این لایحه" از سوی این شورا بیان داشتهاند: "لازم به ذکر است که رشد، اعتلا و احقاق حقوق واقعی زنان در اسلام، زمانی محقق میشود که تفسیری مضیق از موازین اسلامی (شرعی) به عمل نیامده باشد و آن را مترادف و مساوی با موازین فقهی ندانیم. در واقع، موازین شرعی، اعم است از موازین فقهی و با تفسیری گسترده، سایر موازین از جمله عمومات قرآنی، اخلاقیات، اصول عقاید و به طور کلی، پیام و جهت اصلی شرع و رسالت مقدس پیامبر اکرم(ص) را نیز در بر میگیرد و حوزه بدیهیات شرعی را نباید محدود و منحصر به حوزه بدیهیات فقهی نمود… به طور کلی باید تفکیکی بین قوانین و مقرراتی که مبتنی بر اصول و احکام تغییرپذیر و قابل انعطاف و قوانین و مقرراتی که مبتنی بر احکام قطعی (و نه اختلافی) هستند، قائل شد و با جدا کردن حساب اصول ثابت و فروع متغیر، و یافتن راهحلهای فقهی جدید درباره متغیرات، مناسبترین شیوه را در قبال این اسناد اعمال کرد. همه مغایرتها و تفاوتهای قوانین داخلی با مفاد کنوانسیون مذکور را نباید در چارچوب احکام مسلم (محکمات دینی)، ضروری و غیر قابل تغییر شرعی ارزیابی کرد".
خانم شجاعی با توجه به در تضاد بودن برخی مفاد کنوانسیون با موازین فقهی، از طریق جدا کردن موازین فقهی و موازین شرعی تلاش کردهاند با ارائه راهحل "تفسیر غیر مضیق از موازین شرعی" البته بدون ارائه ملاکها و معیارهای تفسیر مضیق و بدون ارائه معنا و مفهوم مشخصی از تفسیر مضیق، به گونهای، سازگاری میان موازین شرعی و مفاد کنوانسیون ایجاد کنند!!! و این امری به غایت مبهم است که چگونه یک امر، میتواند با فقه اسلامی تضاد یابد ولی با عمومات قرآنی یا اخلاقیات یا اصول عقاید، سازگار افتد! مگر آنکه تضادی میان فقه و سایر بخشهای دین وجود داشته باشد.
همچنین ایشان به جهت حل تضاد میان موازین فقهی و مفاد کنوانسیون و به تبع آن، حل مشکلات احقاق حقوق واقعی زنان در اسلام، پیشنهاد میکنند که راهحلهای فقهی جدید درباره احکام متغیر ارائه شود و در ادامه با بیان این که: همه مغایرتها و تفاوتهای قوانین داخلی با مفاد کنوانسیون مذکور را نباید در چارچوب احکام مسلم، ضروری و غیرقابل تغییر شرعی ارزیابی کرد، به وضوح، منظور خود از ارائه راهحلهای فقهی جدید را نمایان میکنند. به عبارت دیگر، منظور ایشان اینست که احکام تغییرپذیر، با یافتن راه حلهای فقهی جدید، به گونهای تغییر یابند که قوانین و عهدنامهها و کنوانسیونهای بینالمللی، درون این احکام جای گیرند. به واقع ایشان در این نظریه خویش نیز که تعریض گونهای به عملکرد کنونی فقهای عظام میباشد، هیچگونه ضابطه و قاعده مشخصی را مطرح ننموده اند، در حالی که مجتهدان و مراجع عظام تقلید، طبق ضوابط کاملا مشخص و معین فقهی، اقدام به استنباط فروع فقهی، مینمایند. در واقع، دم زدن از تفسیر غیر مضیق و اجتهادهای جدید بدون تعیین ضوابط صحیح و معتبر و وارد شدن این طرز فکر در فقه اسلامی ، باعث ایجاد یک نوع هرج و مرج و استنباطهای جانبدارانه فروعات فقهی میشود. علمای شیعه برای جلوگیری از به وجود آمدن و ورود جانبداری در نظریات و فتاوای خویش، به غایت، دقیق بودهاند تا آنجا که یکی از فقهای سلف، پیش از شروع در استنباط احکام آب چاه، چاه منزل خویش را از میان برد تا احیانا به واسطه چاه منزل خویش، حکمیجانبدارانه صادر ننموده باشد.
آنچه که واضح و مبرهن است اینست که خانم زهرا شجاعی، احقاق حقوق واقعی زنان را در پذیرش معاهدات و کنوانسیونهای بینالمللی از قبیل کنوانسیون زنان دانسته و با پذیرش این مدل، اقدام به دادن راهحلهای سر بسته و مجمل جهت تغییر موازین شرعی و فقهی، براساس مدل کنوانسیون زنان نمودهاند.
2. دیدگاه سکولار
-خانم صدیقه وسمقی در مقالهای تحت عنوان ازدواج موقت و همزیستی بدون ازدواج در غرب(3) با بررسی شباهتها و تفاوتهای موجود میان ازدواج موقت و همزیستی بدون ازدواج در غرب، به آثار و تبعات منفی چنین پدیدهای پرداخته و در انتهای مقاله خویش با ارائه آمارهایی از وضعیت زنان و کودکان در همزیستی بدون ازدواج در غرب همچون 1ـ بالا بودن درصد کودکان کشورهایی همچون انگلستان و آمریکا که از این نوع ازدواج به وجود آمدهاند 2ـ درصد بالای خشونت در این نوع ازدواج نسبت به ازدواج دائم؛ 3ـ مطلوب نبودن وضعیت مالی، روانی و جسمانی زنان و کودکان در مقایسه با زنان و کودکان در خانوادههای شکل گرفته با ازدواج دائم و…، در حمله نهایی خویش به حکم مسلم فقهی ازدواج موقت، چنین نتیجه گیری نموده است: علیرغم وجود مزیتهای عقد و مسوولیتهای قانونی و شرعی طرفین نسبت به هم در ازدواج موقت، [در این ازدواج] نیز مشکل ناپایداری و تزلزل و احساس ناامنی و نگرانی از فروپاشی زندگی همچنان باقی است، به ویژه اگر ازدواج موقت به عنوان جایگزین ازدواج دائم برگزیده شود.
- خانم زهرا شرقی(4) در سخنانی پیرامون حقوق و جایگاه زن به تاکید فراوان بر تساوی محض میان زن و مرد پرداخته است. وی در این خصوص بیان میکند: زمانی که ریاست خانه را به مرد میسپاریم، چوب تبعیض را بر سر زن میزنیم و او را در مقام جنس دوم قرار میدهیم. زن بدون اجازه شوهرش جرات هیچ کاری ندارد، حتی اگر وزیر باشد، پس تا زمانی که مشکلات ریشهای که اشاره کردم مرتفع نشود، زن نمیتواند به ایدهآلهای خود برسد. ورود زن به عرصه قدرت از اقشار مختلف با محدودیت ساختاری، عرفی و هزاران نکته باریکتر از مو مواجه است در حالی که مردان با اشراقی عبارتند از:
1ـ نادیده گرفتن تفاوتهای جامعهشناختی، روانشناختی و بیولوژیک زنان و مردان، که این امر عواقب مهلک جبرانناپذیری دامنگیر جامعه نموده و مینماید و شایسته است با توجه به تجربه تلخ غرب از فروپاشی خانواده، جوامع اسلامی چنین مسیر نادرستی را دوباره طی نکنند.
2ـ توهم جنس دوم بودن زن و اعطاء ارزش به مرد بواسطه اعطاء ریاست خانواده به مرد
3ـ نگاه منفی و پستگونه ایشان به ارزشهای زنانه، و وجود پیشفرضهای از قبیل تحقیر خانهداری و ارزشهای زنانهای مانند نقش مادری و پرورش فرزندان در ذهن ایشان.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
