این تاکتیک جواب نمی‌دهد!

حمید امیدی

1- دولتها دو وجهی‌اند. یک وجه امور متداول و جاری در دستگاه‌های اجرایی است از قبیل انتخاب اعضاء کابینه، عزل و نصب‌های مدیران و معاونین سازمانها و ادارات، تنظیم قراردادها و مقاوله‌نامه‌ها و... وجه دیگر برنامه‌ها، راهکارها، موضع‌گیری‌های سیاسی در قبال مسایل داخلی و خارجی، دیدگاه‌های اجرایی و آنچه که در مجموع، برنامه یک دولت برای اداره امور کشور به حساب می‌آید. طبعاً قوه مجریه که مجری قوانین موضوعه مملکت است، بیشترین ارتباط و تعامل را با قوه مقننه به عنوان مرجع قانون‌گذار کشور دارد.

طبق اصول 87 تا 90 قانون اساسی نیز رأی اعتماد نمایندگان به دولت، سؤال از وزراء و رئیس‌جمهور، استیضاح دولت و رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه اجرایی، جزء وظایف نمایندگی مجلس شورای اسلامی از حیث ارزیابی و نظارت بر قوه مجریه شناخته شده است.

2- یکی از تاکتیک‌هایی که طیف مقابل اصولگرایان- به‌زعم خود- برای تغییر ذائقه سیاسی و گرایش مردم به گروه‌های اصلاح‌طلب به آن متوسل شده‌اند، چگونگی ارتباط و نوع تعامل مجلس هفتم با دولت نهم است.

«ارتباط» نه لزوماً از جنس آنچه در قانون اساسی تعریف شده، بلکه علاوه بر آن از نوع رایزنی‌ها، چانه‌زنی‌ها و روابطی که بین این دو قوه وجود دارد و البته بسیاری از مسایل کشور هم در همین ارتباط از نوع دوم، حل و فصل می‌شود.

این گروهها از یک‌سو همگرایی دولت و مجلس را نشانه می‌روند و «دولت‌گرایی» مجلس را علیه مجلسیان علم می‌کنند و از سوی دیگر در یک چرخش تاکتیکی، مجلس و دولت را مقابل هم قرار داده و سعی دارند وانمود کنند، اینکه برخی از نمایندگان در برابر دولت سکوت پیشه کرده‌اند، الزاماً به معنای همراهی و قبول برنامه‌های دولت نیست.

3- خوب است بدانیم مشکل طیف اصلاح‌طلبان با دولت در کجاست و زمانی که تیر انتقاد خود را در چله مخالفت با دولت نهم می‌گذارند، کدام وجه دولت اصولگرا را نشانه می‌روند و در واقع در کدام نقطه می‌خواهند مجلس و دولت را در تقابل با یکدیگر نشان دهند؟

طبعاً در بخش امور جاری و متداول دولتها- همان عزل و نصب‌ها و...- که حق طبیعی حاکمیت آنهاست، مخالفتها خیلی پررنگ و البته منطقی نیست. نهایتاً بعضی از منتقدان با انتخاب یک وزیر و یا انتصاب فلان مدیر و معاون صدایشان بلند می‌شود که تیغ این نوع انتقاد خیلی کارگر نمی‌افتد. اما؛ در بخش دیگر ماجرا که در واقع وجه تمایز بین دولتهاست، این برنامه‌های عدالت‌جویانه دولت اصولگرا است که منافع عامه مردم در آن دیده شده و مورد حمله مخالفان قرار می‌گیرد. اصلاح‌طلبان نیز سعی می‌کنند در همین حلقه بین دولت و مجلس، فاصله‌ای را که وجود ندارد- و یا بسیار اندک است- اثبات نمایند.

با توجه به این مقدمات باید گفت: تفکر اصلاح‌طلبی مجلس را- با نیت خاص خود که در سطور بعد متوجه آن خواهیم شد- «دولت‌گرا» معرفی می‌کند و معتقد است حمایت‌های مجلس از دولت احمدی‌نژاد تا حدی است که آنچه دولت می‌پسندد، غالباً نمایندگان گردن می‌نهند و با تایید و موافقت با لوایح دولتی، کارکرد نظارتی و ارزیابی مجلس را تضعیف می‌کنند و این به ضرر مردم است. مردم نمایندگانی می‌خواهند که چشم هوشیار و بینای آنان در نظارت بر قوه اجرایی و دستگاه‌های دولتی باشد. مجلسی که اکثریت قاطع آن اصولگراست طبعاً چشم خود را بر روی نقاط ضعف و نارسائیهای دولت اصولگرا می‌بندد. لذا لازم است در مجلس آتی نمایندگان بیشتری از طیف مخالف دولت حضور داشته باشند تا این نقیصه جبران شود!

پاسخ روشن است. دولت‌گرایی مجلس را اگر به این معنا بگیریم که دیدگاه‌های مجلس و دولت در وضع قوانین و اجرای برنامه‌های عدالت‌جویانه با رویکرد حفظ منافع عامه مردم، افق واحدی دارد که جزء محاسن و دوران طلایی حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی به حساب می‌آید. ولی اگر- به‌ زعم اصلاح‌طلبان- به این معنا دیده شود که وجه موافقت با دولت اصولگرا باعث سکوت مجلسیان در مقابل کاستی‌های دولت شده و آنان نسبت به وظیفه نظارتی خود کوتاهی و اغماض می‌کنند، قطعاً اتهام ناروایی است که به مجلس هفتم نمی‌چسبد.

سابقه بیش از دو سال همراهی این مجلس با دولت نهم چه در زمان اخذ رای اعتماد کابینه از مجلس و چه پس از آن، در سؤالات نمایندگان از وزیران و حتی استیضاح یکی از وزراء و...، حکایت از آن دارد که بین مجلس و دولت «ملاحظه‌کاری» وجود ندارد و هر کجا که نمایندگان در حیطه وظایف نمایندگی خود لازم دیده‌اند وارد عمل شده و حتی در مواقعی- مثل طرح سهمیه‌بندی بنزین- دولت را تحت فشار هم قرار داده‌اند.

اصلاح‌طلبان در واقع به دنبال آنند که در کارهای بنیادی که دولت دست به کار آن شده است از قبیل تحول در ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سهمیه‌بندی بنزین، کاهش سود تسهیلات و عدم سودآوری بانکهای دولتی، تغییرات اساسی در نظام بیمه‌ای کشور و...، دولت را تکرو و بدون مدافع معرفی نمایند. در این راه، انتقاد چند نماینده دلسوز از دولت را مصادره و به نفع خود بزرگ‌نمایی می‌کنند و از هر حربه‌ای- مثل نامه 57 اقتصاددان- برای نیل به مراد خویش بهره می‌گیرند؛ غافل از آنکه چشم عدالت‌جوی مردم همچنان به دولت و مجلس اصولگراست تا با تحقق برنامه‌های خود سایه امنیت و رفاه را بر سرشان بگسترانند.