تعیین رژیم حقوقى دریاى خزر در تهران

دریاى خزر به عنوان بزرگترین پهنه آبى محصور جهان، به دلیل ویژگى‌هاى منحصر به فرد اقتصادى و سیاسی، از جمله مناطقى است که براى ساحل‌نشینان آن از اهمیت خاصى برخوردار است. این دریا از زمان‌هاى دور بین دو کشور ایران و روسیه محصور بوده و ایرانیان به عنوان قدیمى‌ترین قوم ساکن در این منطقه همواره یکى از طرفین قراردادهاى منعقده در این پهنه آبى بوده‌اند. با وقوع انقلاب بلشویکى در روسیه و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی، این کشور کلیه قراردادهاى تحمیلى روسیه تزارى با ایران را ملغى و بر این اساس مقرراتى که در این قراردادها راجع به دریاى خزر وجود داشت نیز از میان رفت. در زمان حیات اتحاد جماهیر شوروى در عهدنامه مودت ایران و شوروى مورخ 1921 و قرارداد بازرگانى و بحرپیمایى بین دو کشور مورخ 1940 بندهایى راجع به دریاى خزر آورده شده که هنوز براساس حقوق بین‌الملل، این مقررات حاکم بر فعالیت‌هاى این دریا مى‌باشد. براساس بندهایى از این دو معاهده و نامه‌هاى ضمیمه، دریاى خزر، دریاى ایران و شوروى بوده و بجز تعیین محدوده ده مایلى انحصارى ماهیگیرى هیچ‌گونه تقسیم‌بندى دیگرى راجع به خزر صورت نگرفته است. اما با فروپاشى اتحاد جماهیر شوروی، کشورهاى آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان نیز به همسایگان خزر پیوسته و تعداد کشورهاى ساحلى از دو به پنج کشور افزایش یافت. این امر به همراه اکتشاف ذخایر نفت و گاز خزر باعث شده تا از یک طرف توجه قدرت‌هاى فرامنطقه‌اى به این منطقه جلب و از طرف دیگر بر مشکلات و پیچیدگى‌هاى این دریا نظیر مشکلات زیست محیطى و نحوه بهره‌بردارى کشورهاى ساحلى از ذخایر زیرزمینى آن افزوده گردد.

با توجه به اهمیت مسائل این دریا براى کشورمان، جمهورى اسلامى‌ ایران از همان ابتداى فروپاشى اتحاد جماهیر شوروی، به همراه سایر کشورهاى منطقه، فعالانه در زمینه حل مشکلات موجود مشارکت نموده است.

کشورهاى ساحلى دریاى خزر از همان ابتدا در قالب اجلاس‌هاى مدیران کل حقوقى وزارتخانه‌هاى امور خارجه کشورهاى ساحلی، گروه‌هاى کارى ویژه متشکل از معاونین وزراى خارجه، وزراى امورخارجه و اجلاس سران تلاش‌هایى را جهت حل این معضلات و دستیابى به یک توافق همه‌جانبه آغاز نمودند که این فعالیت‌ها تا رسیدن به توافقى نهایى در آینده ادامه خواهد داشت.

اولین تلاش‌هاى صورت گرفته جهت رفع معضلات خزر به اجلاس سران کشورهاى عضو سازمان همکارى‌هاى اقتصادى (اکو) در تاریخ 17 فوریه 1992 برابر با 28 بهمن 1371 در تهران بر مى‌گردد. در حاشیه این نشست روساى‌ جمهور دو کشور ایران، ترکمنستان، کفیل ریاست ‌جمهورى آذربایجان، معاون نخست‌وزیر قزاقستان و سفیر روسیه در تهران طى نشستى مشکلات دریاى خزر را بررسى و نحوه همکارى‌هاى چندجانبه را مورد بحث قرار دادند. این جلسه که اولین نشست مسئولان کشورهاى ساحلى جهت حل مشکلات دریاى خزر و به ابتکار جمهورى اسلامى‌ ایران برگزار گردید، مقدمه‌اى براى اجلاس‌هاى آتى مدیران کل حقوقى وزارتخانه‌هاى امور خارجه محسوب مى‌گردد که از سال 1995 به بعد در چندمین دور مختلف در پایتخت‌هاى کشورهاى ساحلى برگزار گردید.

تصمیم‌گیرى جهت برگزارى اجلاس مدیران کل حقوقى براساس تصمیم متخذه نشست معاونین وزراى امور خارجه کشورهاى ساحلى در آلماتى در تاریخ 1995 گرفته شد و متعاقب آن اولین اجلاس، در همین سال و در شهر تهران برگزار گردید. در این نشست و همچنین اجلاس‌هاى بعدى که مدیران کل حقوقى در کشورهاى ساحلى برگزار کردند، على‌رغم اختلافات موجود، توافق نمودند تا نسبت به تعیین وضعیت حقوقى دریاى خزر در اجلاس‌هاى آتى تصمیم‌گیرى نمایند.

متعاقب اجلاس‌هاى مدیران کل حقوقی، اولین نشست وزراى امور خارجه کشورهاى ساحلى در تاریخ 21 و 22 آبان 1375 برابر با 12 و 13 نوامبر 1996 در عشق‌آباد پایتخت کشور ترکمنستان برگزار گردید. در این نشست وزراى امورخارجه ضمن تاکید بر اهمیت دریاى خزر و مسئولیت دولت‌هایشان در قبال نسل‌هاى حال و آینده و ارج نهادن به کار مدیران کل حقوقی، توافق نمودند که تهیه و امضاى یک کنوانسیون در خصوص رژیم حقوقى دریاى خزر را در اولویت قرار دهند و جهت تحقق این امر، تصمیم گرفتند تا نسبت به تشکیل گروه کارى ویژه و برگزارى جلسات منظم آن اقدام نمایند.

از زمان شکل‌گیرى گروه کارى ویژه در سال 1375 تاکنون 21 نشست به صورت دوره‌اى در پایتخت کشورهاى ساحلى برگزار گردیده است که براساس تصمیم وزراى امور خارجه در اجلاس عشق‌آباد، اولین نشست در خرداد ماه 1376 در شهر آلماتى برگزار گردید. در این اجلاس على‌رغم اختلافات طرفین در خصوص نحوه تقسیم دریاى خزر تصمیم گرفته شد مذاکرات تا رسیدن به توافقى همه‌جانبه ادامه یابد.

لذا پس از آن 20 نشست دیگر برگزار گردیده که 13 دور آن براى بحث و بررسى در خصوص کنوانسیون رژیم حقوقى دریاى خزر و 7 دور آن نیز براى تهیه بیانیه اجلاس سران بوده است. حاصل کار برگزارى این اجلاس‌ها این بوده که بسیارى از موارد در متن این سند نهایى شده است.

اما على‌رغم توافقات به عمل آمده در خصوص این موارد، به دلیل اهمیت این کنوانسیون در سطوح ملى براى طرفین، طولانى شدن مذاکرات براى دستیابى به توافقى جامع در این خصوص تا حدودى طبیعى به نظر مى‌رسد. لیکن ادامه مذاکرات کشورهاى ساحلى در سطوح مختلف، مى‌تواند در دستیابى به چنین توافقى موثر واقع گردد و این امرى است که کلیه کشورها در خصوص آن با هم توافق دارند، لذا در همین راستا، در این مدت علاوه بر برگزارى نشست‌هاى گروه‌هاى رژیم حقوقی دریای خرر را در اولویت قرار دهند و جهت تحقق این امر، تصمیم گرفتند تا نسبت به تشکیل گروه کارى ویژه و برگزاری جلسات منظم آن اقدام نمایند.

از زمان شکل‌گیرى گروه کارى ویژه در سال 1375 تاکنون 21 نشست به صورت دوره‌اى در پایتخت کشورهاى ساحلى برگزار گردیده است که براساس تصمیم وزراى امور خارجه در اجلاس عشق‌آباد، اولین نشست در خرداد ماه 1376 در شهر آلماتى برگزار گردید. در این اجلاس على‌رغم اختلافات طرفین در خصوص نحوه تقسیم دریاى خزر تصمیم گرفته شد مذاکرات تا رسیدن به توافقى همه‌جانبه ادامه یابد.
لذا پس از آن 20 نشست دیگر برگزار گردیده که 13 دور آن براى بحث و بررسى در خصوص کنوانسیون رژیم حقوقى دریاى خزر و 7 دور آن نیز براى تهیه بیانیه اجلاس سران بوده است. حاصل کار برگزارى این اجلاس‌ها این بوده که بسیارى از موارد در متن این سند نهایى شده است.
اما على‌رغم توافقات به عمل آمده در خصوص این موارد، به دلیل اهمیت این کنوانسیون در سطوح ملى براى طرفین، طولانى شدن مذاکرات براى دستیابى به توافقى جامع در این خصوص تا حدودى طبیعى به نظر مى‌رسد. لیکن ادامه مذاکرات کشورهاى ساحلى در سطوح مختلف، مى‌تواند در دستیابى به چنین توافقى موثر واقع گردد و این امرى است که کلیه کشورها در خصوص آن با هم توافق دارند، لذا در همین راستا، در این مدت علاوه بر برگزارى نشست‌هاى گروه‌هاى رژیم حقوقی دریای خرر را در اولویت قرار دهند و جهت تحقق این امر، تصمیم گرفتند تا نسبت به تشکیل گروه کارى ویژه، با تلاش کشورهای ساحلی، شاهد اولین نست سران این کشورها در اردیبهشت 1381 در شهر عشق‌آباد و همچنین دو نشست دیگر وزرای امور خارجه در مسکو تهران بودیم.

در اجلاس سران در عشق‌آباد که به دلیل سطح بالاى شرکت‌کنندگان و تبلیغات صورت گرفته راجع به نقش آن در حل و فصل مسائل دریاى خزر اهمیت زیادى پیدا کرده بود، به دلیل وجود برخى اختلافات بدون امضاى سندى به پایان رسید.

در دومین اجلاس وزراى امورخارجه که پس از اجلاس 1996 آلماتى در مسکو و به تاریخ 18 فروردین 1383 برگزار گردید، طرفین ضمن ارزیابى مثبت از روند مذاکرات مربوط به تدوین کنوانسیون حقوقى دریاى خزر، بر تلاش براى حل و فصل منصفانه سایر موارد مربوط به رژیم حقوقى دریاى خزر براساس اتفاق آراى و موازین شناخته شده بین‌المللى تاکید کردند. در این نشست همچنین بر مذاکره براى موافقتنامه‌هاى مربوط به زمینه‌هاى مختلف فعالیت در دریاى خزر تاکید و از امضاى کنوانسیون محیط زیست دریاى خزر استقبال نمودند (شایان ذکر است این کنوانسیون که با همکارى برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و کشورهاى ساحلى تدوین گردیده است، در آبان 1382 در تهران امضاء و از تاریخ 21 مرداد 1385 اجرایى گردید.) در این نشست تصمیم گرفته شد تا دومین اجلاس سران در نیمه دوم سال 2004 در تهران برگزار گردد، اما به دلیل مشکلاتى نظیر بیمارى و فوت حیدر علیف رئیس‌جمهور آذربایجان و سپس فوت نیازوف رئیس‌جمهور ترکمنستان، این اجلاس در موعد مقرر برگزار نشد. اما نهایى نشدن اعلامیه سران علت اصلى بود.

در طول این مدت با تلاش‌هاى جمهورى اسلامى‌ ایران 3 جلسه فوق‌العاده گروه کارى ویژه در مهرماه، آذر و اسفند 1385 در تهران برگزار گردید تا نسبت به حل موارد اختلافى بیانیه دومین اجلاس سران در تهران تصمیم‌گیرى شود. در این اجلاس‌ها عمده موارد رفع و قرار شد تا حل چند مورد باقیمانده به اجلاس وزراى امور خارجه موکول گردد، لذا جهت فراهم نمودن مراحل نهایى اجلاس سران، وزراى امور خارجه کشورهاى ساحلى در تاریخ 30 خرداد 1386 در تهران گرد هم آمدند تا نسبت به حل این موارد با هم مذاکره کنند. در این نشست طرفین ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون مفاد بیانیه اجلاس سران، با توجه به فضاى مثبت حاکم و انعطاف طرفین، نسبت به کلیه بندهاى مورد اختلاف توافق حاصل نمودند. با توجه به فراهم شدن مقدمات کار، کلیه کشورها در این نشست ضمن اعلام آمادگى براى شرکت در اجلاس سران، از جمهورى اسلامى‌ درخواست کردند تا تاریخ دقیق این اجلاس را با هماهنگى سایر کشورها مشخص نماید که با رایزنى‌هاى به عمل آمده، کلیه طرفین موافقت خود را با برگزارى این اجلاس در تاریخ 24 مهر 1386 در تهران اعلام کردند. با عنایت به نهایى شدن تاریخ برگزارى اجلاس، نمایندگان کشورها یک بار دیگر در تاریخ 5 مهرماه سال جارى در تهران گرد هم آمدند و نسبت به دستور کار این نشست با هم به توافق رسیده و بدین ترتیب کلیه ترتیبات لازم جهت برگزارى این نشست فراهم گردید.

باید توجه داشت که مسائلى مانند تعیین خطوط مرزى و محدوده صلاحیت ملى کشورها به دلیل اهمیت فوق‌العاده آن زمانبر بوده و به همین علت نمى‌توان انتظار داشت که در نشست تهران کلیه موارد اختلافى راجع به مسائل دریاى خزر را برطرف نمود اما از یک طرف، نفس برگزارى این اجلاس مى‌تواند کمک موثرى در رفع مشکلات موجود نموده و در نزدیک نمودن دیدگاه‌هاى طرفین واقع شود و از طرف دیگر برگزارى این اجلاس در جمهورى اسلامى‌ ایران مى‌تواند به عنوان موفقیت براى کشورمان در عرصه دیپلماسى منطقه‌اى محسوب گردد.

جمهورى اسلامى‌ ایران در راستاى دستیابى به توافقى جامع راجع به رژیم حقوقى دریاى خزر، علاوه بر شرکت فعال در مذاکرات چندجانبه، تاکنون اجلاس‌هاى متعدد دو جانبه‌اى نیز با همه کشورهاى ساحلى خصوصا دو کشور آذربایجان و ترکمنستان جهت تحدید حدود دریایى برگزار نموده و با این دو کشور توافق نموده تا زمان دستیابى به توافقى جامع، از هرگونه فعالیت در محدوده‌هاى مورد اختلاف، خوددارى کند. لذا طولانى شدن روند مذاکرات به هیچ وجه به معناى تضییع حقوق کشورمان در این پهنه آبى نمى‌باشد. جمهورى اسلامى‌ ایران امیدوار است تا با ادامه چنین نشست‌ها و مذاکرات پیرامون مسائل باقیمانده دریاى خزر در سطوح دو و چندجانبه بتوان به توافقى جامع در این خصوص براساس موازین حقوق بین‌المللى و اصل انصاف دست یافت.