اصل 44 فرصتی مغتنم برای تحول هدفمند
ابلاغ سیاستهای کلی بند ج اصل 44 قانون اساسی در خصوص توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی توسط رهبر معظم انقلاب (که به دنبال ابلاغ بندهای الف و ب اصل 44 در سال 84 گذشته صورت پذیرفت) افق جدیدی فرا روی فعالیت اقتصادی کشور گشود و ساز و کار تحول هدفمند اقتصاد ملی را مبتنی بر پروسه نویدبخش چشمانداز 20 ساله و آرمانهای اقتصادی مندرج در قانون اساسی و توسعه پایدار و کارآمد و اقتدار نظام اسلامی پدیدار ساخت.
بیتردید اجرایی شدن این سیاستهای راهبردی زمینهساز تحقق اهداف بسیار مهمی چون تسریع روند رونق اقتصادی در جهت توسعه و شکوفایی بخشهای مختلف [به واسطه فراخوان مشارکت عمومی واگذاری 80 درصد از سهام کارخانهها و بنگاههای بزرگ دولتی مشمول اصل 44] و بسط و گسترش عدالت توام با رفاه و آبادانی و اشتغال و فعالیت سالم و سازنده و فراگیر اقتصادی خواهد بود.
البته نیل به این مقصد مطلوب مستلزم به تقید و تعهد به بایدها و نبایدهایی است که لازم است در منظر مستمر تصمیمگیران و مدیران و صاحبنظران و کارشناسان قرار گرفته و در برنامهریزیهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت در تمامی عرصهها و گلوگاههای سرنوشتساز اقتصاد کشور لحاظ گردد تا روح حاکم بر منویات رهبری و قانون اساسی قبض نگشته و ضمن حفظ چارچوب مقتضی خطمشی ترسیمشده در ابلاغیه، سیرصعودی قطار مصالح عمومی و منافع اجتماعی و امنیت ملی و اجتماعی به سمت فردایی آباد و عزتمند ـ روی ریل ابتکار و ایمان و پاکاری و فداکاری ـ با سرعت هرچه تمامتر حرکت نموده و قلههای رفیع صلابت و قدرت و عزت مبتنی بر عدالت فتح گردد.
ذیلا به چند مورد از ملزومات مطروحه اشاره میگردد:
1- کوچکسازی و کاهش تصدیگری دولت و ایجادساز و کارهای مقتضی جهت ایفاء نقش نظارتی و حاکمیتی و هدایتگری و مدیریت کلان دولت در راستای مصالح و منافع عمومی.
2- ایجاد میثاق وفاق در گستره آحاد جامعه و بسیج عمومی جهت حضور فعالانه در نهضت فراگیر توسعه دانایی محور و شکوفایی کشور در سایه وحدت و انسجام ملی.
3- فرهنگسازی و استفاده بهینه از ابزار گسترده رسانه جهت ارتقاء روحیه مساعی جمعی حول محور مصالح عمومی و منافع ملی و رشد و پویایی و تحولآفرینی و ابتکار خلاقیت در کلیه عرصهها و سطوح.
4- استفاده از پتانسیل بالقوه مراکز آموزشی و پرورشی و دانشگاهی جهت آموزش سطوح مختلف برای مشارکت در سازندگی و شکوفایی کشور و تقویت روحیه وحدت و انسجام ملی و همبستگی عمومی و ارتقای هویت اسلامی و مردمی.
5- تقویت راهبردی مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و ایجاد پل ارتباطی مستحکم بین کانونهای علمی و مراکز عملیاتی.
6- اهتمام در استفاده بهینه از ظرفیتهای بالقوه متنوع و فراوان کشور چه از حیث امکانات طبیعی و چه از منظر منابع انسانی.
7- استراتژی مناسب جهت ارتقاء شاخص بهرهوری (تحقق افزایش 5/2 درصد) و نهادینه کردن فرهنگ قناعت، صرفهجویی، عفاف و کفاف و پرهیز از مصرفزدگی، تحملگرائی و اسراف و تبذیر.
8- بهرهبرداری ضابطهمند و آیندهنگرانه از منابع خداداد طبیعی و انرژی و آب و خاک و ظرفیتهای منطقهای و بینالمللی.
9- غنیمت شمردن فرصت ژئوپلتیکی کشور در راستای ترانزیت و حمل و نقل اعم از دریایی و زمینی هوایی و ایجاد ساز و کار مقتضی جهت معرفی ایران به عنوان پل ارتباطی منطقه از حیث انرژی و حمل و نقل و ارتباطات و حوزههای دیگر.
10- پردازش و پرورش نیروی انسانی کیفی و کارآمد متناسب با نیاز حوزههای مختلف کشور و چینش و گزینش نیروها برمبنای شاستهسالاری و تخصص مداری و مهارت و کارآئی و تلاش و فداکاری.
11- شناخت ـ معرفی و استفاده مناسب از ظرفیت استثنایی و بکر و توریستی و برنامهریزی مناسب برای رونق ایرانگردی و جذب توریست از سراسر دنیا [تقویت زمینههای جذب توریست در تمامی زمینههای فرهنگیـ تاریخی ـ جغرافیایی ـ اقلیمی]
12- استفاده حکیمانه از تجارب ملی و جهانی در تمامی عرصهها و خاصه فرآیند رشد و شکوفایی در کشورهای پیشرفته.
13- اهتمام در تحقق نهضت نرمافزاری، بسترسازی جهت توسعه علمی و مهارتی در تمامی عرصهها و اتخاذ تدابیر مناسب جهت ایجاد و حمایت از ابتکار و خلافیت و نوآوری و نهادینهکردن روحیه خودباوری و خوداتکایی.
14- اتخاذ تمهیدات مقتضی جهت جذب سرمایه به کشور و تامین امنیت مناسب جهت سرمایهگذاری و رفع موانع و حل مشکلات فراروی سرمایهگذار (در راستای اهداف کلان ملی ـ تنظیم قوانین مناسب و تمهید شورای عالی سرمایهگذاری) حمایت قضایی و حقوقی و قانونی از سرمایهگذاری ـ مالکیت ـ روابط بازرگانی و تجاری و مناسبات سالم اقتصادی سالم در این راستا.
15- اهتمام در تحقق نرخ رشد تولید ناخالص ملی (8 درصد) در هر سال پیشبینی شده در برنامه چهارم توسعه.
16- حضور مقتدرانه و موجه در عرصههای مختلف و اقتصاد جهانی و برنامهریزی جهت بازاریابی و رقابت سالم و سازنده در بازارهای جهانی.
17- ایجاد فضای مناسب رقابت سالم و سازنده با بخشهای مختلف اقتصادی منطقه و جهان.
18- اصلاح قوانین و مقررات براساس سیاستهای راهبردی جدید.
19- تاسیس شرکتهای سرمایهگذاری به صورت سهامی عام.
20- تداوم اصلاحات در سیستم قضایی و تقویت و ارتقاء جایگاه دادسراها و... و رفع موانع احقاق حق و اجرای عدالت و حمایت جدی حقوقی و قضایی و قانونی از سرمایهگذاری ـ مالکیت معنوی، روابط بازرگانی، تجاری و مناسبات اقتصادی.
21- مبارزه با ویژهخواری و زیادهخواهی و تخطی و تخلف در عرصههای مختلف اقتصادی (در سطح ریز و درشت) و قطع دست مفسدان خاصه در گلوگاههای حساس و تعیینکننده اقتصادی کشور.
22- رصد کردن تعدیات و تخلفات (با استفاده از اهرمهای قوی اطلاعاتی و انتظامی و قضایی) در جهت سلامت نظام اقتصادی.
23- تلاش در جهت رعایت حقوق کارمندان و کارگران و کارمندان و مدیران و آحاد شهروندان در تمامی حوزهها و تاکید بر رشد و توسعه تکنولوژی، فنآوری، بهینهسازی واحدها و روزآمد کردن کلیه واحدهای سرمایهگذاری.
24- ارتقاء شاخص امنیت اجتماعی و حراست از کیان کشور و هویت فرهنگی و دینی و اخلاقی به عنوان زیربنای توسعه پایدار و برخورد قاطع و بازدارنده با اخلالگران این عرصه.
25- هماهنگی بخشهای مختلف کشور (اعم از اجرایی ـ تقنینی و قضایی) به مثابه اجزای پیکر نظام اجتماعی در جهت قوام و دوام رو به رشد ساختار اقتصادی جامعه و به عنوان یک نهضت فراگیری عزتآفرین، غرورآفرین و مای سربلندی کشور و میهن اسلامی و ملت بزرگ ایران اسلامی.
26- البته و مهمتر از همه اجرای خوب و کارآمد و دقیق و سازنده و سرنوشتساز و خداپسندانه و عدالتخواهانه سیاستهای مذکور است که مقام معظم رهبری مدظلهالعالی نیز به عنوان ستاد جهت پیگیری و فن جریان امور دستور فرمودهاند و امید است به نحو احسن این اقدام صورت پذیرد و جمعی از فرهیختگان و صاحبنظران و مدیران کاردان و کارآمد و شایسته و خبیر و بصیر و دلسوز و متعهد این رسالت مهم و انقلابی را عهدهدار شوند و با توکل بر خداوند و تدبیر حکیمانه و نظرخواهی دقیق از صاحبنظران و خبرگان این مسئولیت را به نحو شایستهای لباس عمل بپوشند.
بدیهی است دبیرخانه مربوط نیز باید بسیار فعال باشد و کلیه امور را تحت نظارت داشته باشد و گزارشهای مستمر به مسئولان و مقام معظم رهبری بدهد. قطعا موضوع نباید جناحی و سیاسی شود، بلکه این امر عزم ملی و فراجناحی میخواهد و از دولت قبلی شروع شده و همه صاحبنظران در مجمع تشخیص در تنظیم آن سهیم بودهاند و امروز که از 2 الی 3 سال بثمر نشسته همه باید همدلی و همراهی کنند و تعاون برتر و تقوی داشته باشند و به عنوان یک وظیفه اسلامی و انقلابی در راه تحقق بهینه آن مجاهدت نمایند.
بدون تردید تحقق اهداف بلند و آرمانهای گرانسنگ چشمانداز 20 ساله ـ نه صرفا یک تصور دستنیافتنی و پنداربافی بیاساس ـ بلکه خواستهای شدنی و دستیافتنی است و اگر در قالب عزم و اراده ملی جلوهگر شود و همگان خود را مقید و ملتزم به تحصیل آن دانسته و خصوصا دستاندرکاران و متولیان امر مجدانه و مخلصانه برای تحقق آن بکوشند و قوای 3گانه یکدل و یکصدا پیجویی کنند، بیتردید عنایات الهی نیز گسیل خواهد گشت و اهداف مزبور به منصه ظهور و بروز خواهد رسید و ایران اسلامی سرافرازتر از پیش ـ به عنوان قدرت اول منطقه و کفه وزین ترازوی معادلات جهانی مطرح خواهد شد و انوار تابناک تجربه ارزشمند نظام دینی مبتنی بر مردمسالاری در اقصاء نقاط عالم خواهد درخشید و الگوی موجه و موفق نظامهای عدالتخواه و عزتطلب خواهد شد.
البته به شرطها و شروطها: «انالله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» آری پرکاری و فداکاری و تقید و تعهد همگانی برای عزت و اعتلای کشور شرط اساسی برای هر نوع موفقیتی است.
و خداوند سرنوشت هیچ ملتی را تغییر نخواهد داد مگر آنکه آنها خود سرنوشت خویش را متحول سازنده و با اتکال بر خداوند و اعتماد به نفس و عزم اراده، عزت و سربلندی را برای خود و نسلهای آینده رقم زنند و چرخهای تحول و تکاپو را به حرکت درآورند و ساختارها را اصلاح کنند. و فرصتها را قدر بشناسند و عزت خود را در سربلندی میهن اسلامی بدانند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
