الگوی ترکیه

علی‌ صالح‌آبادی

1ـ پهلوی اول و دوم به جد کوشیدند تا در پوشش مدرنیزه کردن ایران با دین و سنت مبارزه کنند. چون این استراتژی دستوری و از بالا به پایین بود، با مقاومت منفی مواجه گردید و باعث افزایش دینداری در ایران گردید. در ترکیه هم، همزمان با ایران کمال آتاتورک با استراتژی "سکولاریزه کردن" ترکیه (جدایی دین از سیاست) و تلاش برای به حاشیه راندن نقش دین در زندگی مردم و ترویج لائیسیته راه به جایی نبرد، زیرا اقدامات دستوری زمینه را برای رشد اسلامگرایی در ترکیه با روی کار آمدن نجم‌الدین اربکان، رجب طیب اردوغان و به قدرت رسیدن حزب "عدالت و توسعه" فراهم کرد. حزب مذکور که در انتخابات سال 2003 با اکثریت شکننده‌ای پیروز شد، در انتخابات 2007 با کسب بیش از 46 درصد از کرسی‌های مجلس ملی ترکیه به پیروزی قاطع رسید. تجربه ترکیه نیز نشان می‌دهد که ترویج بی‌دینی به صورت دستوری و از بالا به پایین همانند آنچه پهلوی‌ها در ایران انجام دادند، نتیجه عکس داد.

2ـ اقتصاد دستوری و از بالا به پایین در شوروی و کشورهای سوسیالیستی سابق حدود هفت دهه اجرا شد، اما سرانجام نتیجه نداد و مردم این کشورها اقتصاد دستوری به همراه نظام‌های آن دیار را به موزه فرستادند. بنابراین تجربه اردوگاه شرق نشان می‌دهد که اقتصاد دستوری، بسته و از بالا به پایین در درازمدت نتیجه نمی‌دهد. در مقابل کشورهایی که دارای اقتصاد آزاد هستند با تقویت بخش خصوصی، تولیدکنندگان، متخصصان، دانشمندان و... باعث دوام دولت‌ها گردیده‌اند. زیرا در این کشورها برخلاف کشورهای سوسیالیستی، مردم بر این باورند که برای پولدار شدن نباید در انتظار رانت قدرت بود، بلکه باید از طریق تولید ثروت که لازمه آن کار و تلاش مستمر است به درآمد دست یافت. در حال حاضر، روسیه و جمهوری‌های استقلال‌یافته به تدریج راه رشد سرمایه‌داری ملی را با پشت‌سر گذاشتن سیستم دولتی قبل طی می‌کنند.

3ـ پیروزی انقلاب اسلامی در ایران موجب مصادره صنایع بزرگ و ملی کردن بانک‌ها شد. به گفته کارشناسان حدود 80 درصد اقتصاد کشور، دولتی است. این وضعیت و اقتصاد دستوری که در دولت‌های گذشته وجود داشته و در دولت نهم به طرز بی‌سابقه‌ای شدت یافته، باعث شده است تا راه رشد و توسعه کشور بسته شود. برای برون‌رفت از این وضعیت، دولت و مجلس قبل دو راه‌کار پیشنهاد کردند: راه‌کار اول، تهیه و تدوین سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه بود و راه‌کار دوم نیز به کمک دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت که جمع‌بندی کارشناسی‌ها منجر به تأیید و صدور فرمان مقام معظم رهبری در خصوص واگذاری 80 درصد بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی شد. این فرمان در صورت اجرا شدن، بی‌تردید اقتصاد بسته و دستوری کنونی را دچار تغییرات بنیادی می‌کرد. نگارنده در سال گذشته با مثبت خواندن این فرمان، هشدار داد که مجلس و دولت کنونی به دلیل ضعف کارشناسی و باور نداشتن بخش خصوصی توان اجرای چنین فرمانی را ندارند. گذشت زمان واقعیات را در این باره نشان می‌دهد. به حاشیه راندن سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه نیز تنها اقتصاد دستوری را از میان نمی‌برد، بلکه بر قوت آن می‌افزاید. در همین رابطه کاهش نرخ دستوری سود بانک‌ها در سال 85 و 86 اتفاق فوق‌العاده‌ای بود که آثار مخرب آن بر اقتصاد کشور و زندگی مردم سایه افکنده است. بنابراین اگر به تجربیات دیگر کشورها بنگریم، اقتصاد دستوری و نرخ سود دستوری راه به جایی نمی‌برد و سرانجام شکست می‌خورد.

4ـ در حوزه فرهنگ سال‌ها است که جمهوری اسلامی از بودجه عمومی برای مراکزی نظیر حوزه علمیه، دفتر تبلیغات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، ستاد نماز جمعه، بنیاد نهج‌البلاغه، مجمع تقریب مذاهب اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت و... بودجه‌های هنگفتی را برای ترویج دین و انقلاب اختصاص داده است. پرسش این است آیا این هزینه‌های هنگفت که به صورت از بالا به پایین برای دیندار کردن جوانان تخصیص یافته است باعث رشد اخلاق و فضایل انسانی گردیده است؟ به علاقمندان توصیه می‌گردد به حرف‌های قاتل 26 ساله قاضی جعفرپور (گزارش‌ همبستگی، شماره 1913 مورخ پنج‌شنبه 11 مرداد سال جاری) توجه کنند. این جوان می‌گوید: انگیزه من از قتل این بود که می‌خواستم حکم خدا را اجرا کنم و با ستمگر مبارزه کنم. او گفت: با احساس و الهام این کار را کردم و کار درستی انجام دادم. قاتل گفت: با تفأل و استخاره به قرآن، دریافتم که باید ستمگران را بکشم. پرسش این است که این جوان چگونه و با چه آموزه‌هایی به این اقدامات دست زده است، آیا دست‌اندرکاران فکر نمی‌کنند که برخی آموزه‌های انحرافی و از بالا به پایین ممکن است در بلندمدت نتیجه عکس به بار آورد و قتل‌هایی نظیر قاضی جعفرپور، قاضی مقدس، قتل‌های محفلی کرمان و ترور سعید حجاریان را به بار آورد.

5ـ اسلامگرایان در ترکیه بدون هیاهو و سر و صدا و آهسته و پیوسته با برنامه به میدان آمدند. مشی این گروه این نیست که بخواهد همانند آتاتورک از بالا به پایین برنامه‌های اقتصادی و فرهنگی را به مرحله اجرا درآورد، بلکه این حزب نخست مشکلات ترکیه را شناسایی کرد، آنگاه برای آن برنامه نوشت و مهم آن که دموکراسی در این کشور آنقدر نهادینه شده است که راجع به نتیجه انتخابات 31 تیر این کشور در داخل صدای اعتراضی بلند نشد و در جهان از جمله ایران از آن استقبال هم شد! ترک‌ها به اسلامگرایان به خاطر شعار رأی ندادند، بلکه آن‌ها تورم 8/75 درصدی سال 1997 و 2/25 درصدی 2003 که حزب عدالت و توسعه به پیروزی رسید را به خاطر آوردند و آنگاه این دو رقم را با تورم پایین 4/4 درصدی 2007 مقایسه کرده و سپس رأی دادند. براساس پیش‌بینی مجله اکونومیست (ژانویه 2006 و ژانویه 2007) درآمد سرانه در سال 2007 در ایران به 3560 دلار و در ترکیه به 5130 دلار خواهد رسید. پرسش این است که چرا کشوری که از ثروت زیرزمینی نفت و گاز برخوردار نیست و در گذشته از نظر درآمد سرانه از ایران پایین‌تر بوده است، حالا درآمد سرانه آن از ایرانی‌ها بیش‌‌تر شده است؟

6ـ در انتخابات اخیر مجلس ملی ترکیه برای نخستین بار 28 کرسی مستقل که 20 کرسی آن به کردها تعلق دارد، دولت به جای آن که راه ورود این افراد به مجلس را سد کند با پذیرش آن‌ها در پارلمان، در عمل آن‌ها را به مشارکت طلبیده و به رأی مردم کرد احترام گذاشته است. حضور اقلیت‌های کرد در پارلمان ترکیه می‌تواند مشی تجزیه‌طلبی را از مبارزه مسلحانه به مبارزه پارلمانی تغییر جهت دهد. نکته دیگر که در این انتخابات حایز اهمیت بود، آن است که از حدود 8 هزار نامزد نمایندگی، رسانه‌ها تاکنون در مورد رد صلاحیت حتی یک نامزد خبری را منتشر نکرده است. زمانی که انتخاباتی سالم و رقابتی برگزار می‌شود، اعتراض‌ها به حداقل کاهش می‌یابد. در برخی از کشورها بگومگوهای انتخاباتی بر سر نتیجه انتخابات پایان‌ناپذیر است و همواره در مورد موضوع تقلب و سلامت انتخابات بحث می‌شود. نگارنده پیشنهاد می‌کند، تجربه اقتصادی و انتخاباتی حزب عدالت و توسعه در ترکیه می‌تواند در ایران نیز الگوبرداری شود و به مجادلات سیاسی بر سر نتیجه انتخابات برای همیشه پایان دهد.