دولت و انحلال شوراهای عالی

کیان راد

براساس تصمیم تازه هیات دولت قرار است کمیته‌ای تشکیل شود تا پس از بررسی وظایف 64 شورای موجود کشور، آنها را به 5 شورا تقلیل دهد. این اقدام در راستای کوچک‌سازی دولت صورت می‌گیرد و از این جهت آن را باید به فال نیک گرفت. چرا که تعدد شوراها که به مرور زمان تشکیل شده و اغلب با ریاست شخص رئیس‌جمهور تشکیل جلسه می‌دهند، گاه از فلسفه وجودی خود فاصله گرفته و تبدیل به یک نام شده‌اند؛ به‌طوری که برخی اوقات جلسات این شوراهای عالی نه‌تنها در طول یک ماه، بلکه گاه در طول یک سال نیز تشکیل نمی‌شود. بنابراین از این جهت می‌توان تصمیم دولت برای کاهش تعداد شوراهای عالی را تصمیمی صحیح حتی در منظری وسیع‌تر، در راستای نیل به اهداف اصل 44 قانون اساسی دانست که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است. اما آنچه در این میان نباید به فراموشی سپرده شود، چگونگی حذف این شوراهاست. در حقیقت دولت با این تصمیم، قدم در راه دشواری گذشته که گذر از آن بدون کارشناسی دقیق و دوراندیشی و البته بدون استفاده از نظرات کارشناسان، صاحبنظران و متخصصان امر امکان‌پذیر نخواهد بود. واقعیت آن است که برای تک‌تک این شوراهای عالی وظایف و اهدافی مشخص شده که حذف این شوراها نباید انجام آن وظایف و تحقق آن اهداف را با مشکل مواجه سازد. به عنوان نمونه شورای پول و اعتبار یکی از این شوراهای در معرض انحلال است که از 47 سال پیش تاکنون، یکی از پنج رکن بانک مرکزی محسوب می‌شود. طبیعتا انحلال شورای پول و اعتبار اگر با دوراندیشی لازم انجام نشود می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند که با پیامدهای منفی انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قابل مقایسه خواهد بود.

از سوی دیگر جمعی از کارشناسان معتقدند دولت برای انحلال برخی از این شوراها نیازمند کسب اجازه از مجلس است؛ چرا که به‌عنوان نمونه شورای پول و اعتبار طبق قانون پولی و بانکی کشور ایجاد شده و هرگونه تغییر در آن ـ اعم از ادغام یا انحلال ـ نیازمند اخذ مصوبه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

مجموع این مسائل، حساسیت تصمیم دولت را افزایش می‌دهد. بنابراین همان‌قدر که نفس تصمیم دولت در کوچک‌سازی دولت و بریدن شاخ و برگ‌های زاید آن قابل تقدیر است، توجه به پیامدهای آن تصمیم هم ضروری به نظر می‌رسد. دولت از یک‌سو باید تدبیری بیندیشد تا با انحلال شوراهای عالی، خللی در انجام وظایفی که آن شوراها برعهده داشتند ایجاد نشود و از سوی دیگر، مجوزهای قانونی لازم را نیز برای این اقدام کسب کند تا به سلامت از این خوان دشوار گذر کند.