عواقب برنامههای دولت در تغییر نظام بانکی
کارنامه بانکی دولت نهم
بهداد مهرباور
این روزها باید روزهای پرمشغلهای برای معاون اول رئیسجمهور باشد. پرویز داوودی در کمتر از یک هفته برای بار دوم مأمور تشکیل شورایی شده که قرار است به "بازنگری در قوانین نظام بانکی کشور" بپردازد.
رئیسجمهور، محمود احمدینژاد دوازدهم مردادماه، در نخستین فرمان خود از داوودی خواسته بود کار گروهی گرد هم آورد تا راههای "تحول رفتاری نظام بانکی کشور" را بررسی کنند. پرویز داوودی دو سال پس از انقلاب، تحصیلات خود در رشته اقتصاد را در دانشگاه آیوای آمریکا به پایان رسانده است.
احمدینژاد در دستور اول خود با اشاره به آنچه "نقش تعیینکننده رفتار بانکهای کشور در پیشرفت و بهبود وضعیت اقتصادی مردم" عنوان شده "ضرورت تغییرات جدی کوتاهمدت در کارکرد بانکهای دولتی و خصوصی" را دلیل تشکیل این کار گروه اعلام کرده است.
5 روز پس از فرمان نخست، رئیسجمهور به پرویز داوودی مأموریت داد شورای دیگری به منظور "تحول در نظام اقتصادی" و "نیل به اهداف مهم دولت" تشکیل دهد. احمدینژاد در نامه اخیر خود با اشاره به این که "کارآمدی نظام بانکی نقش اول را در تحولات اقتصادی ایفا میکند" میافزاید "شرایط موجود فاقد ظرفیت لازم برای تحقق اهداف برنامه و حرکت به سمت چشمانداز است."
دستور اخیر رئیسجمهور ابهام و پرسشهای تازهای در محافل اقتصادی به وجود آورده است. در این نامه جهتگیریهای شورای بازنگری از جمله "زمینهسازی لازم برای اجرای سهلتر احکام نورانی اسلام در بخش بانکی و پولی" و "ترویج فرهنگ مترقی قرضالحسنه" ذکر شده. قرار است این تغییرات به سلامت نظام پولی و بانکی، و بهبود وضعیت اقتصادی منجر شود.
رئیسجمهور که از گروه نخست خواستار "ایجاد تمهیدات لازم به منظور کاهش سود تسهیلات بانکی" شده، در بند سوم دومین فرمان خود خواهان "ایجاد تمهیدات لازم به منظور حذف سود تسهیلات بانکی" است. پرویز داوودی موظف شده گزارش راهکارهای پیشنهادی گروه اول را حداکثر ظرف دو ماه و نتایج فعالیت شورای بازنگری را ظرف شش ماه به آگاهی مردم و رئیس دولت برساند.
تشکیل بانک قرضالحسنه
همزمان با فرمان تشکیل گروههایی برای بازنگری سیستم بانکی، در تاریخ 18 مرداد، معاون وزیر اقتصاد حمید پورمحمدی خبر تشکیل بانک قرضالحسنه را اعلام کرده که قرار است با همکاری سایر بانکها تأسیس شود. به گفته پورمحمدی این بزرگترین بانک ایران خواهد بود.
معاون وزیر اقتصاد همچنین به تصویب آییننامه تشکیل 4 بانک سرمایهگذاری توسط شورای عالی بورس اشاره میکند که قرار است مجوز فعالیت آنها به زودی صادر شود. هنوز از نحوه کار بانکهای قرضالحسنه اطلاع دقیقی در دست نیست.
وزیر امور اقتصاد و دارایی اخیراً اعلام کرده، بانک مرکزی پیشنویس مفصلی در 40 ماده برای تأسیس اینگونه بانکها تهیه کرده که باید در شورای پول و اعتبار بررسی و تصویب شود. به گفته داوود دانشجعفری این شورا در جلسه هفته گذشته خود 4 ماده از این پیشنویس را بررسی کرد و برای بررسی بقیه مادهها قرار است جلسهای فوقالعاده تشکیل دهد.
محمود احمدینژاد پیش از این و برخلاف نظر شورای پول و اعتبار طی دستوری بانکها را ملزم به کاهش میزان بهرههای بانکی کرده بود. دستور اخیر رئیسجمهور که ایجاد شفافیت در فعالیتهای بانکی یکی از اهداف آن اعلام شده ابهام و پرسشهای تازهای در محافل اقتصادی به وجود آورده است.
یکی از این ابهامها به حضور عبدالله طالبی مدیر برکنار شده بانک پارسیان در شورای بازنگری مربوط است که محمود احمدینژاد خواستار آن شده. طالبی مهرماه سال گذشته پس از انتقادهای تند رئیسجمهور از فساد در سیستم بانکی و اشارههای تلویحی به فعالیتهای این بانک، توسط رئیس کل بانک مرکزی ابراهیم شیبانی از سمت خود کنار گذاشته شد.
این در حالی است که پیشتر شیبانی رئیس کل مستعفی بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی "برکناری مدیرعامل بانک پارسیان را تلاش برای رفع نگرانی محمود احمدینژاد" بیان کرده بود.
اما در حالی که در روزهای گذشته تلاش احمدینژاد و دولت او برای تشکیل "بانک قرضالحسنه" با مقاومت سازمان اقتصاد اسلامی منتسب به جناح راست سنتی مواجه شده بود، معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد که به زودی خبرهای جدیدی درباره تأسیس بانک قرضالحسنه از سوی احمدینژاد و معاون اول وی اعلام خواهد شد.
در همین حال جزییات این "خبر خوش" جدید که مدیرعامل بانک تجارت آن را فاش کرده، نشان میدهد که در پی مقاومت صندوقهای قرضالحسنه و سازمان اقتصاد اسلامی در برابر آییننامهای که شورای پول و اعتبار برای بانک قرضالحسنه نوشته بود، احمدینژاد تصمیم گرفته است که به جای این صندوقها، بانکهای دولتی سهامدار بانک قرضالحسنه باشند.
این در حالی است که پیش از این قرار بود بانک قرضالحسنه توسط سازمان اقتصاد اسلامی راهاندازی شود و بیش از 500 صندوق قرضالحسنه سهامدار این بانک باشند. اما پس از آنکه این سازمان (که در محافل سیاسی به عنوان بازوی اقتصادی جناح راست سنتی شناخته میشود) در برابر مصوبه شنبهشب شورای پول و اعتبار در خصوص دستورالعمل ناظر بر تأسیس و فعالیت بانکهای قرضالحسنه و نظارت بر آنها ایستاد و نگارش آییننامهای جایگزین را آغاز کرد، دولت احمدینژاد موضوع را در مسیر دیگری به جریان انداخت. به نظر میرسد عضویت تعدادی از افراد نزدیک به جریان راست سنتی نظیر دانش جعفری وزیر اقتصاد مانع از تصویب یکجانبه دستورالعمل تشکیل بانک قرضالحسنه بدون توجه به نظر مخالف سازمان اقتصاد اسلامی شده است.
اما اکنون مشخص شده است که دولت احمدینژاد برای تشکیل این بانک بیش از این عجله دارد و از این روست که "رضا راعی" مدیرعامل بانک تجارت و رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی از تأمین سرمایه بانک قرضالحسنه توسط بانکهای دولتی خبر داده است.
وی به بیان اینکه "بانکهای دولتی با تأمین 15 هزار میلیارد ریال از سرمایه بانک قرضالحسنه سهامدار آن خواهند شد" بسنده نکرد و حتی محل ستاد این بانک را هم "در خیابان طالقانی تهران" اعلام کرد تا نشان دهد که احمدینژاد و دولت او معطل سازمان اقتصاد اسلامی و صندوقهای قرضالحسنه زیرنظر این سازمان نمیمانند و اگر لازم باشد حاضرند از سرمایههای مردم در بانکهای دولتی هم هزینه کنند تا تصمیمشان برای تأسیس بانک قرضالحسنه عملی شود.
توضیحات رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی نشان میدهد سرمایهای که قرار است بانکهای دولتی برای بانک قرضالحسنه تأمین کنند، بخشی به عنوان آورده نقدی و بخشی به عنوان آورده غیرنقدی خواهد بود. وی همچنین تصریح کرده که بحث ادغام صندوقهای قرضالحسنه فعلاً مطرح نخواهد بود و در آینده مطرح خواهد شد.
بانک قرضالحسنه، یکی از پیشنهادات احمدینژاد برای اصلاح نظام بانکی است که در یک ماه اخیر مطرح شده است. پیش از این ایدههای بلندپروازانهای مبنی بر انتقال همه حسابهای قرضالحسنه همه بانکهای دولتی به این بانک، انتقال همه صندوقهای قرضالحسنه به زیر مجموعه این بانک و انتقال بخشی از اعتبارات و تسهیلات دولتی و خدماتی به این بانک مطرح شده بود که در صورت تحقق از نگاه کارشناسان، بانک قرضالحسنه را به یک بنگاه بسیار بزرگ مصرفکننده و زیانده تبدیل میکرد.
اکنون مشخص شده که دولت نهم در گام اول تنها ایجاد یک بانک جدید را برای ارائه گستردهتر خدمات قرضالحسنه نسبت به بانکهای موجود در نظر دارد. حتی تلاش دولت برای انتقال و ساماندهی صندوقهای قرضالحسنه در زیرمجموعه این بانک نیز با مقاومت سازمان اقتصاد اسلامی که تاکنون نظارت بر صندوقهای قرضالحسنه را برعهده داشت، روبرو شد و ناکام ماند.
اگر این اتفاق بیفتد، بازوی اقتصادی جناح راست سنتی ضرر زیادی نمیکند و تنها بخشی از عرصه فعالیت بانکی قرضالحسنه برای صندوقهای موجود محدودتر میشود. اما بانکهای موجود به علت سودده نبودن فعالیت بانک قرضالحسنه، بیشک از شرکت در این کار متضرر خواهند شد؛ خصوصاً در شرایطی که گزارشها از افزایش مطالبات معوقه این بانکها و کاهش درآمدهای آنها خبر میدهند.
از سوی دیگر، هنوز مشخص نیست احمدینژاد چه اهدافی را از تأسیس این بانک که به گفته معاون وزیر اقتصاد به زودی قرار است به عنوان یک خبر خوش اعلام شود، در سر میپروراند.
اما با همه اینها هنوز به طور قطعی مشخص نیست آیا وعده دولت برای افتتاح این بانک محقق خواهد شد یا خیر، و در صورت تحقق حوزه فعالیتهای این بانک و نسبت آن با دیگر بانکهای دولتی، که اکنون سهامدار بانک قرضالحسنه محسوب میشوند، چگونه خواهد بود.
با این حال گفته میشود تلاش احمدینژاد برای ایجاد بانک بزرگ قرضالحسنه و انتقال صندوقهای قرضالحسنه سرار کشور به زیر نظر دولت که از نگاه کارشناسان یک اعلام جنگ جدی به جریان راست سنتی ارزیابی شده بود، در اولین گام و در مرحله تدوین آییننامه با مقاومت این صندوقها روبهرو شده است.
چند روز پیش خبرگزاری فارس از قول یک منبع آگاه که نامش فاش نشد، اعلام کرد: "بررسی آییننامه اجرایی بانک قرضالحسنه در شورای پول و اعتبار متوقف شد." این منبع بدون نام، با اشاره به تدوین آییننامه "ساماندهی و نظارت بر صندوقهای قرضالحسنه" از سوی بانک مرکزی و بررسی آن در شورای پول و اعتبار که ریاست آن برعهده احمدینژاد است، از اعتراض صندوقهای قرضالحسنه به این آییننامه خبر داد. ایراد صاحبان این صندوقها از قول این منبع اینگونه بیان شد: "اجرایی کردن این آییننامه "نزول" را در بانک قرضالحسنه وارد میسازد."
تصمیم دولت برای تشکیل بانک قرضالحسنه و انتقال همه صندوقهای موجود به زیرمجموعه آن در حالی اعلام شد که احمدینژاد در دومین حکم خود در خصوص تغییر نظام بانکی کشور، با تشکیل شورایی به نام "شورای بازنگری در قوانین نظام بانکی کشور" یکی از جهتگیریهای راهبردی این شورا را "تأمین نیازهای ضروری مردم به صورت قرضالحسنه و ترویج فرهنگ مترقی قرضالحسنه در مراودات معمولی و جاری مردم" ذکر کرده بود. از اینرو کارشناسان اقتصادی، تشکیل بانک قرضالحسنه را در راستای تلاش روزافزون دولت نهم برای ایفای نقش حمایتی و تبدیل شدن به "یک کمیته امداد بزرگتر" ارزیابی کرده بودند.
اما از زاویه سیاسی، این تصمیم دارای بار سیاسی قابل توجهی نیز بود. چرا که بانک قرضالحسنه مورد نظر احمدینژاد و مشاوران او در واقع قرار است در حوزهای وارد شود که پیش از این منزل بیشریک جناح راست سنتی بوده است.
"سازمان اقتصاد اسلامی" نام تشکیلاتی است که پیش از این ساماندهی و نظارت بر صندوقهای قرضالحسنه را برعهده داشت. مدیریت این سازمان گسترده و ثروتمند از ابتدای تشکیل تا امروز در انحصار راست سنتی بوده است و همکاریهای گسترده اقتصادی و حمایتی با بنیاد مستضعفان و کمیته امداد تنها بخشی از فعالیتهای سازمان اقتصاد اسلامی است. در محافل سیاسی از سازمان اقتصاد اسلامی به عنوان پشتوانه مالی جناح راست سنتی و به طور مشخص "حزب مؤتلفه اسلامی" نام برده میشود.
اکنون تلاش احمدینژاد برای جایگزینی سازمان اقتصاد اسلامی توسط بانک قرضالحسنه، معنایی جز دخالت در حوزه خصوصی جناح راست ندارد و از این روست که حتی خبرگزاری فارس همپای منبع آگاه را به میان میکشد تا مقاومت قرضالحسنهها در برابر دولت نهم را آشکار کند.
این مقام آگاه تصریح میکند: "بررسی آییننامه اجرایی بانک قرضالحسنه در شورای پول و اعتبار متوقف شد و قرار شد آییننامهای توسط صندوقهای قرضالحسنه تهیه و به پرویز داوودی معاون اول رئیسجمهور تقدیم شود. "فارس در ادامه مینویسد به گفته وی این آییننامه توسط سازمان اقتصاد اسلامی تهیه شده و قرار است هفته جاری به داوودی ارائه شود.
براساس این گزارش، بانک قرضالحسنه قرار است در نیمه ماه شعبان و با حضور احمدینژاد افتتاح شود. اما هنوز مشخص نیست در این فرصت چند روزه باقیمانده، آیا راست سنتی میتواند جای پای خود را در این "بانک قرضالحسنه" محکم کند یا آنکه احمدینژاد بالاخره خواهد توانست یکی از امکانهای مهم اقتصادی را که تاکنون در اختیار مؤتلفه و راست سنتی بوده از آنها بگیرد.
ماجرای نرخ سود بانکی
اما شاید بتوان مدعی شد که همه این ماجراها پس از آن آغاز شد که رئیسجمهور قصد خود را برای کاهش نرخ سود بانکی به صورتی جدی پیگیری کرد. شاید مقاومتهایی که در برابر آن شد سبب اتخاذ چنین تصمیماتی از سوی رئیسجمهور شده باشد.
چندماه پیش در حالی که "شورای پول و اعتبار" و بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور بر عدم تغییر نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی تأکید داشتند، سخنگوی دولت در اظهاراتی غیرمنتظره اعلام کرد "با تصمیم نهایی رئیسجمهور، نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 86 کاهش یافته و 12 درصد تعیین شده است.
بنا بر خبری که دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت منتشر کرده، "غلامحسین الهام" با اعلام مطلب فوق همچنین تصریح کرده است که "با توجه به تأکید ریاست جمهوری و نظر هیأت دولت مقرر شد به منظور کمک به بهرهمندی اقشار مختلف مردم از تسهیلات بانکی و نیز افزایش رقابت واقعی میان بانکهای دولتی و خصوصی، سود تسهیلات همه بانکها به صورت یکسان 12 درصد تعیین گردد". این امر بدان معناست که با دستور نهایی محمود احمدینژاد، سود تسهیلات بانکهای دولتی با کاهشی 2 درصدی و سود تسهیلات بانکهای خصوصی با کاهشی 5 درصدی به صورت یکسان درآمده و 12 درصد تعیین شده است.
این تصمیم دولت در حالی از سوی غلامحسین الهام اعلام شد که پیش از این کارشناسان هشدار داده بودند در صورت کاهش سود تسهیلات با توجه به وضعیت تورم و بازار پول و سرمایه، بانکها با مشکلات بسیار جدی روبرو خواهند شد. در همین زمینه حتی شورای پول و اعتبار نیز که متشکل از وزرا و روسای بانکها و رییس کل بانک مرکزی است در ابتدای اردیبهشتماه تصویب کرد که نرخ سود بانکی در سال 86 تغییر نکند. این تصمیم شورای دولتی پول و اعتبار البته از آنجا که مغایر با شعارهای اولیه احمدینژاد بود در جلسه هیات دولت برای تصویب، مورد تردید قرار گرفت. گفته میشد که رئیسجمهور در آن جلسه صراحتاً با نظر شورای پول و اعتبار در خصوص کاهش نرخ سود بانکی مخالفت کرده است.
مخالفت رئیسجمهور با تصمیم شورای پول و اعتبار در حالی بود که کارشناسان این شورا در گزارشی صراحتاً تأکید کرده بودند "هرگونه کاهش در نرخهای سود بدون توجه به شاخصهای اقتصادی (همانند تورم) باعث ایجاد اختلال در فعالیتهای سیستم بانکی، تشدید سرکوب مالی و تأثیر منفی بر تخصیص منابع در اقتصاد میشود. به عبارت دیگر، نرخ تورم و نرخ سود واقعی سرمایه، مهمترین عوامل تعیینکننده نرخ سود بانکی میباشند. در حال حاضر و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد سیاست کاهش نرخهای سود بانکی توصیه نمیشود". با این حال، 3 روز پس از این تصمیم دفتر رئیسجمهوری اعلام کرد براساس ماده دو آییننامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب 14/10/62 هیأت وزیران و اصلاحی 12 خرداد 1372 نرخ سود بانکی باید به تأیید رئیسجمهوری برسد تا نهایی شود.
گمانهزنیها بعد از آن جلسه در مورد میزان کاهش احتمالی نرخ بهره بانکها آغاز شد. بسیاری از آگاهان معتقد بودند که وزرای دولت تنها برای اینکه ثابت ماندن این نرخ سود با شعارهای رئیس کابینه مغایرت نداشته باشد رأی به کاهش نیم درصدی بهره تسهیلات خواهند داد. استدلال آنان این بود که اصولاً کاستن از نرخ بهره در شرایطی که میزان تورم بسیار بیشتر از نرخ سود بانکها است با هیچیک از معیارهای علم اقتصاد سازگاری ندارد و میتواند بانکهای دولتی را به شرایط ورشکستگی نزدیک کند.
پیش از این، داود زارع اسکندری رئیس وقت شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها و مدیرعامل معزول بانک تجارت در یک جلسه خصوصی به سؤال یک خبرنگار که از وی پرسید آیا دولت در سال 86 نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش میدهد یا خیر پاسخ داد: از آنجا که دولت احمدینژاد یک دولت پایبند به اصول، علم و منطق اقتصادی است، امکان کاهش نرخ سود تسهیلات بانکها در سال 86 وجود ندارد!
اعلام کاهش 2 درصدی سود تسهیلات بانکی که به احتمال بسیار به کاهش سود سپردهها نیز خواهد انجامید، با آن که استقبال وامگیرندگان را در پی خواهد داشت اما به دلیل تبعات هشداردهندهای چون "کاهش درآمدهای بانکی"، "افزایش رانتهای اقتصادی" و تقویت موج نقدینگی سرگردان (چرا که با کاهش سود تسهیلات احتمالاً سود سپردهها کاهش یافته و سرمایهها به سمت بازارهای غیررسمی سوق داده میشوند) میتواند اثرات کوتاهمدت و بلندمدت مهمی را بر بازار سرمایه بگذارد. این دورنما به انضمام هشدارهایی که حتی در زمینه احتمال ورشکستگی بانکهای کشور داده شده است متضمن شرایطی بود که اعلام چنین تصمیمی از سوی دولت را به امری دور از ذهن تبدیل میکرد.
این تحلیلها در شرایطی است که تئوریسینهای اقتصادی دولت نهم معتقدند کاهش سود تسهیلات و حتی سپردههای بانکی نهایتاً به افزایش اشتغال و تولید ناخالص ملی خواهد انجامید و ساختار اقتصادی کنونی کشور از ظرفیت جذب سرمایههای خارج شده از بانکها برخوردار است.
اما درباره عواقب این دستور باید به این نکته اشاره کرد که اعلام ناگهانی کاهش نرخ بهره بانکی بار دیگر بخش پولی و بانکی کشور را زیر فشار قرار داد و به گفته کارشناسان بانکهای خصوصی و دولتی را از جهات مختلفی در آستانه ورشکستگی و تعطیل قرار داد.
این تصمیم در حالی گرفته شده که قبلاً رسماً اعلام شده بود که احمدینژاد نظر کارشناسان را برای ثابت ماندن بهره بانکی پذیرفته و قبل از آن نیز شورای پول و اعتبار خواستار ثابت ماندن بهره شده بود و از همه اینها مهمتر پذیرش تفاوت نرخ بهره بانکهای خصوصی و دولتی است که سال گذشته بعد از بحثهای مختلف دولت آن را پذیرفته بود.
ساعتی پس از پخش این خبر یک استاد دانشگاه در گفتوگوئی با یک رادیو خارجی اعلام داشت که تصمیم تازه دولت با تصمیم هفته گذشته مبنی بر اجازه ورود به بانکهای خارجی به بازار پولی تهران مرتبط است. در حقیقت دولت قصد دارد با کشاندن بانکهای خصوصی خارجی به بازار داخلی به دست آنها بخش خصوصی ایرانی را از بازار خارج کند. استدلال دولتیها این است که چون بهره در بانکهای اروپائی به مراتب پائینتر از دوازده درصدی است که برای بانکهای ایرانی تعیین شده، با ورود بانکهای خارجی، خلاء کاملاً پر میشود.
نکته دیگری که در تصمیم احمدینژاد با اهمیت به نظر میرسد مشکلی است که دولت با مدیران سابق دارد و با این تصور که آنها در مؤسسات بزرگ خصوصی به کار مشغولند و سرمایه لازم را برای مقابله با دولت وی به کار میاندازند و اگر چشمه این درآمدها خشگ شود، از میزان نفوذ و حضور احزاب و گروههای مخالف دولت هم کاسته میشود.
ماجرای بانک پارسیان
اما تحولات در نظام بانکی کشور چنان با سرعت پیش میرود که شاید برخی از اخبار مهم لابهلای آن گم شود. خوانندگان روزنامه مردمسالاری حتماً روزهایی را به خاطر میآورند که این روزنامه در مخالفت با برخی تصمیمات غیرکارشناسی در زمینه دخالت دولت امور بانکهای خصوصی از جمله برکناری مدیرعامل بانک پارسیان یادداشتهایی را منتشر کرده بود. شاید خالی از لطف نباشد به این نکته هم اشاره کنیم که در میان احکام اخیر رئیسجمهور حکم انتصاب عبدالله طالبی مدیرعامل معزول بانک پارسیان در شورای بازنگری قوانین بانکها نیز جالب توجه است.
رئیسجمهوری در دومین فرمان خود در حالی رأی به تشکیل شورای بازنگری در قوانین نظام بانکی کشور را داد، که انتصاب عبدالله طالبی مدیرعامل سابق بانک پارسیان به عنوان عضو این شورا حیرت ناظران را به همراه آورده است.
محمود احمدینژاد دوازدهم مهرماه سال گذشته در جریان یکی از سفرهای استانی خود با انتقاد شدید از "بروز فساد در نظام بانکی کشور" اشارهای غیرمستقیم به بانک پارسیان داشته و به مردم مژده داد که دولت موفق شده است تا از بروز یک فساد اقتصادی بزرگ در این بانک جلوگیری کند.
رئیسجمهوری سپس به خریداران بزرگ سهام پارسیان هشدار داد که اگر تا دو هفته دیگر نسبت به تسویه بدهی خود به سیستم بانکی اقدام نکنند، آنها را افشا خواهد کرد.
به دنبال سخنان رئیسجمهوری تنها دو روز بعد ابراهیم شیبانی رئیس کل مستعفی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد که در خصوص بانک پارسیان و مؤسسه اعتباری توسعه، از یک سال پیش تخلفاتی صورت گرفته بود که پس از طی مراحل نظارتی و عدم توجه به احضارها و تذکرهای داده شده، بانک مرکزی اعضای هیأتمدیره را مطابق قانون برکنار کرده و خود مدیران صاحب صلاحیت را در آن مستقر کرد.
شیبانی در مورد معامله سهام پارسیان نیز تصریح کرد که طبق قانون هیچ بانکی نمیتواند بیش از 20 درصد از کل سرمایه را به یک شخص حقیقی و حقوقی اعتبار دهد. وی در توجیه این مسأله افزود: با چنین کاری اولاً ریسک بانک بالا میرود و ممکن است سرمایه بانک برنگردد و دوم این که عامه مردم در شکل گسترده آن نمیتوانند از بانک وام بگیرند و این موضوعی است که دولت بر روی آن تأکید دارد.
رئیس کل پیشین بانک مرکزی در حالی این توجیهات قانونی را اعلام میکرد که یک روز پیش از آن در گفتوگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی هدف از اقدام بانک مرکزی در برکناری مدیرعامل بانک پارسیان را تلاش برای رفع نگرانی محمود احمدینژاد، رئیسجمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود.
دولت نهم از بدو استقرار رویکرد متفاوتی در برابر بانکهای خصوصی و دولتی در پیش گرفت. کاهش مداوم نرخ تسهیلات با این توضیح که "بانک بنگاهی خدماتی است و باید کار مردم را راه بیاندازد و لازم نیست سودآور باشد" از مهمترین موانع فعالیت بانکهای خصوصی به شمار میرفت.
احمدینژاد در سخنان خود، بدون نام بردن از "ایران خودرو" با اشاره به این که یکی از شرکتهای دولتی در یکی از بانکهای خصوصی 29 درصد سهام دارد، افزوده بود: این شرکت اعلام کرده که به خاطر نیاز به پول تصمیم به فروش سهام خود دارد. پس از این عدهای از افراد اعلام کردهاند که ما میخواهیم سهام شما را بخریم. این خریداران که دو نفر هستند بیش از هزار میلیارد تومان بدهکار به بانک هستند اما میخواهند سهام اصل بانک را بخرند.
رئیسجمهوری افزوده بود: کسانی که خودشان میخواهند 29 درصد سهام بانک را بخرند، 290 میلیارد تومان را از یک بانک خصوصی دیگر قرض کردهاند که 60 میلیارد تومان آن را با قسط پرداخت میکنند. جالب این است که این افراد خودشان هزار میلیارد دلار به این بانک بدهکار هستند برای خرید سهام ضمانتنامه دیگری از یک بانک خصوصی دیگر ارائه کردهاند، اگر این فساد نیست، پس فساد چیست؟
وی با اشاره به این که به عنوان خادم و برگزیده ملت تا ریشهکن کردن همه مفاسد ایستاده است، گفت: دوران تسلط برخی گروهها بر منافع و ثروت به پایان رسیده که بنشینند و امتیازات را بین خودشان تقسیم کنند. وی به بانکها هشدار داد که موظف هستند ظرف 15 روز آینده اسامی افرادی را که وامهای کلان گرفته و پس ندادهاند گزارش دهند چرا که در غیر این صورت به عنوان نماینده ملت این اسامی را خود منتشر خواهد کرد.
گذشته از سخنان رئیسجمهور و دلایل قانونی رئیس بانک مرکزی برای برخورد با پارسیان و مؤسسه اعتباری توسعه در محافل اقتصادی شایعات دیگری به گوش میرسید.
عبدالله طالبی، مدیرعامل برکنار شده پارسیان از مدیران اقتصادی باسابقه و چهرهای اصلاحطلب بود. او تا بیش از برکناری، در همان گستره تقریباً یک ساله استقرار دولت نهم به انتقاد تند علیه سیاستهای اقتصادی و سیاسی دولت پرداخته و بانک تحت مدیریت او هم در برابر اجرای برخی از دستورالعملهای دولت و بانک مرکزی از جمله تغییر ساعت کار بانکها و کاهش سود تسهیلات مقاومت کرده بود.
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه نیز تا بیش از آن تحت مدیرعاملی حیدر مستخدمین حسینی، رئیس هیأت مدیره بورس تهران در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی اداره میشد. سابقه این دو مدیر و حضور آنان در جمع اصلاحطلبان شائبه برخوردهای سیاسی را دامن زده بود.
طالبی به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی در زمره موفقترین مدیران بانکی بود. حضور 5/1میلیون سپردهگذار، 2میلیون استفادهکننده از خدمات بانکی الکترونیکی و بالاخره جمعآوری 1400 میلیارد تومان منابع مالی در 4 ماه نخست سال با کمتر از صد شعبه (مجموع منابع جمعآوری شده بانکهای دولتی در این مقطع 1900 میلیارد تومان بود)، واریز سود سهامداران در کمتر از 48 ساعت پس از مجمع سالانه، واریز مالیات در کمتر از 72 ساعت و بالاخره شناخته شدن بانک پارسیان به عنوان مودی مالیاتی نمونه در دو سال پیاپی، بخشی از موفقیتهای وی بود.
مجموعه این موارد در نهایت به ورود دیوان عدالت اداری و ابطال حکم برکناری طالبی از مدیرعاملی بانک پارسیان انجامید. مدیران این بانک خصوصی و اعضای هیأتمدیره آن اما پیش از صدور حکم برای تداوم فعالیت بانک ترجیح داده بودند تا محمدعلی بهزادان عضو هیأتمدیره و معاون امور اجرایی بانک به عنوان مدیرعامل و غلامحسین اسدی عضو غیر موظف بانک پارسیان را به عنوان رئیس هیأتمدیره برگزینند. اطاله بررسی صلاحیت این افراد و به رسمیت رسیدن مجمع عمومی اما روند انتخاب را به بنبست کشانده تا بالاخره در اردیبهشت سال بعد علی سلیمانی شایسته به عنوان مدیرعامل جدید بانک پارسیان توسط هیأتمدیره منصوب و به بانک مرکزی معرفی شد.
ماجرای طالبی و بانک پارسیان در گذر زمان به فراموشی سپرده شده بود تا این که دستور تشکیل شورای بازنگری در قوانین نظام بانکی کشور توسط رئیسجمهوری صادر شده و به موجب آن پرویز داوودی، معاون اول وی موظف شد تا با تشکیل شورایی این تشکل از دانش جعفری (وزیر اقتصاد)، شیبانی (رئیس کل بانک مرکزی)، دیواندری (مدیرعامل بانک ملت)، هاشمی (مدیرعامل بانک سرمایه)، معاون بانکی وزیر اقتصاد و دارایی و عبدالله طالبی (مدیرعامل عزل شده بانک پارسیان) با حضور یک حقوقدان، یک فقیه از شورای نگهبان و یک نماینده مجلس به بازنگری در فعالیتهای بانکهای مرکزی، دولتی و خصوصی اقدام و نتایج را به شکل لایحهها، مصوبهها و سند راهبردی ظرف شش ماه تدوین کنند.
در شرایطی که مواردی چون ایجاد شفافیت در فعالیتهای اقتصادی، ارتقای سطح سلامت نظام بانکی و... به عنوان اهداف این شورا قلمداد شده است، حضور مدیرعامل عزل شده بانک پارسیان (با توجه به موضعگیریهای پیشین رئیسجمهوری و رئیس کل بانک مرکزی) در میان این افراد پرسشبرانگیز مینماید. اگر عبدالله طالبی به پشتوانه تجارب و تخصص خود صلاحیت حضور در شورای بازنگری در قوانین نظام بانکی کشور و تدوین راهبردهای آتی کلان را داراست، چگونه است که فاقد صلاحیت مدیرعاملی یک بانک خصوصی شناخته شده است؟ تکلیف اشکالات متعددی که از سوی رئیسجمهوری و به عنوان عالیترین مقام اجرایی کشور و رئیس کل بانک مرکزی به وی و مجموعه تحت مدیریتش گرفته شده بود، چه میشود؟ آیا دولت اتهامات خود را پس گرفته است؟
نوبت شیبانی رسید
ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی اما از آن دست مدیران اقتصادی دولت نهم بود که خیلی تلاش کرد اهداف و ایدههای رئیسجمهور را تئوریزه کند و خود را با رئیسجمهور همگام نشان دهد. حضور او در جلسه با منتقدان اقتصادی و دفاع از برنامههای بانکی و اقتصادی دولت احمدینژاد تنها نمونهای از دفاعیات وی از دولت بود.
اما "انقلاب" دولت احمدینژاد در عرصه اقتصاد اینبار به بانک مرکزی رسیده بود و بنا به گزارشها رییس بانک مرکزی هم باید به زودی تغییر میکرد و به دنبال این تغییر، پارهای تحولات ساختاری نیز در بانک مرکزی در دستور قرار میگرفت.
اعلام موضع محمود احمدینژاد مبنی بر ضرورت تغییرات ساختاری در سازمان مدیریت، نظام بانکی و نظام بیمهای کشور، به معنای شروع پروژه "انقلابگونه" وی در عرصه اقتصاد بود که در ماههای اخیر با انحلال سازمان مدیریت آغاز شد و صاحبنظران احتمال میدانند با تغییر رییس بانک مرکزی و سپس انجام تغییرات ساختاری در این نهاد تعیینکننده سیاستهای پولی و مالی کشور، ادامه یابد.
در روزهای اخیر زمزمههای گستردهای در محافل اقتصادی کشور مطرح شده بود مبنی بر اینکه به زودی شیبانی رییس کنونی بانک مرکزی مجبور به استعفا خواهد شد. یکی از گزینههای محتمل برای جایگزنی شیبانی، طهماسب مظاهری بود که مدیریت عامل بانک توسعه صادرات ایران را به عهده داشت و از معدود رجال اقتصادی سابق کشور است که احمدینژاد شخصاً او را قبول دارد.
منابع موثق نیز احتمال تغییر رییس بانک مرکزی را زیاد دانسته و سخنان بیسابقه شیبانی و بیانیه عجیب بانک مرکزی در روزهای اخیر را هم نشانهای تأییدکننده برای این موضوع میدانستند.
چند روز پیش بانک مرکزی اطلاعیهای صادر کرد که در آن از مدیران بانکهای دولتی و مؤسسههای اعتباری خواسته شده بود از اجرای دستورهای دستگاههای اجرایی که بدون هماهنگی با بانک مرکزی به آنها داده میشود خودداری کنند. این اطلاعیه عجیب که در آن اشارهای به دستگاههای اجرایی دستوردهنده نشده بود، بازتاب قابل توجهی در رسانهها یافت و به معنای اختلافنظر آشکار بانک مرکزی با دیگر بخشهای اقتصادی دولت تعبیر شد.
یک روزنامه نوشت: "بالاخره رییس کل بانک مرکزی اعتراف کرد ایدهآل نقدینگی حداکثر بین 15 تا 20 درصد است و اگر بیشتر از این شود مشکل ایجاد خواهد شد. پس میتوان نتیجه گرفت دولت شرایط فعلی را به دلیل نقدینگی 43 درصدی بدون اشکال نمیداند، اما همچنان سیاستهای نفتمحور خود را نثار چنین اقتصادی میکند."
یک روزنامه دیگر هم در تیتر اول روزنامه نوشت: "شیبانی همچون دیگر همکاران خود در دولت هرجا که لازم باشد از موضع یک کارشناس سخن میگوید نه یک مسئول که عامل به وجود آمدن اوضاع نابسامان فعلی است. روبهرو شدن با چنین رویکردی از جانب رییس کل بانک مرکزی در دولت نهم، یا این نظریه را به رخ میکشد که در میان دولتیها به لحاظ اطمینان به مؤلفههای علمی چنددستگی وجود دارد یا اثباتی است بر این مدعا که تئوری موجود در جریان اجرایی امروز اقتصاد، فارغ از تجربههای علمی و تنها متکی بر ایدئولوژیهای غیرواقعی مستقر شده است. البته یک مؤلفه را نباید از یاد برد و آن هم اینکه در روزهای گذشته بحث خداحافظی شیبانی از بانک مرکزی شدت گرفته است، تا حدی که در میان بسیاری از کارشناسان هیچ شکی باقی نمانده که شیبانی صندلی خود را واگذار میکند."
برخی تحلیلگران هم گفتند: "کاش بانک مرکزی ایران و رییس کل آن پیله احتیاط بیش از حدی که به دور خود تنیدهاند را کنار گذاشته و با صراحت بیشتری نسبت به انواع دخالتهای دولت و دستگاههای دولتی در بازار پول اشاره میکردند، کدام دستگاههای اجرایی، کدام مصوبهها و آییننامهها را به مثابه قانون به بانکها داده و آنها را وادار کردهاند بر اساس آن عمل کنند؟ کدام بانکها بیش از توان خود اعتبار دادهاند که موجب شده است بانک مرکزی و رییس کل آن کاسه صبرشان لبریز شده و آن را بهطور سرپوشیده به اطلاع افکار عمومی برسانند؟"
در همان روز صدور اطلاعیه، شیبانی در گفتوگویی خواستار مشخص شدن سقفی اعتبارات و تسهیلات شده بود. او از بانکها خواسته بود به اندازه توان خود تسهیلات و اعتبار دهند و یادآور شده بود که اگر از بانک مرکزی پولی قرض میکنند، این به معنای رشد نقدینگی است.
شیبانی در هنگام بحث درباره دو فوریت لایحه انتشار اوراق مشارکت در مجلس نیز اعتراف کرد: "نقدینگی در سه ماهه ابتدای سال رشد کرده است و فشار قیمتها امروز از سال گذشته بیشتر است."
البته موضوع اختلاف بانک مرکزی با دولت در زمینههای اقتصادی به این چند روزه هم نبوده است. چند هفته پیش هم بانک مرکزی همزمان با اعلام نرخ تورم 5/13درصدی توسط احمدینژاد (گزارش عملکرد اقتصادی دولت که چند هفته پیش توسط خبرگزاری فارس منتشر شده بود، از نرخ 5/12 درصدی برای تورم سخن گفته بود) رقم واقعی تورم را 2/14 درصد اعلام کرد که این تعارض انعکاس گستردهای در رسانهها یافت.
آمارهای ضد و نقیض درباره نرخ تورم و عدم ارائه به موقع آمار و اطلاعات شاخصهای کلان اقتصادی به ویژه در زمینه صنعت، یکی دیگر از چالشهایی بوده که بانک مرکزی با آن مواجه بوده است. البته کارشناسان همراهی نکردن شورای پول و اعتبار به ریاست ابراهیم شیبانی، رییس کل فعلی بانک مرکزی با دولت را یکی دیگر از دلایل ناخرسندی دولت به ویژه شخص احمدینژاد از وی عنوان میکنند.
احمدینژاد ابتدای امسال وعده داده بود که نرخ سود تسهیلات بانکی را به 12 درصد خواهد رساند، اما از این بابت با مقاومتهایی از جانب شورای پول و اعتبار مواجه شد، به گونهای که با وجود نظر احمدینژاد، شورای پول و اعتبار ابتدا کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی برای سال جاری به این میزان را رد کرد و تنها پس از چند روز کشمکش که آشکارا به رسانهها کشیده شد، به اجبار این موضوع را پذیرفت.
نقش شیبانی در مقاومت شورای پول و اعتبار در برابر تصمیم احمدینژاد بسیار با اهمیت بود و از اینرو وی برای خداحافظی با مسئولیت فعلی خود زیر فشار جدی قرار گرفته بود. اما آمار و ارقام و تحلیلهای کارشناسانه نشان میداد نظام بانکداری ایران و متغیرهای اصلی آن مثل نرخ سود تسهیلات، مطالبات معوقه، کفایت سرمایه و توزیع منابع وضع خوبی ندارند و با تغییر رییس بانک مرکزی و همراه شدن کامل این سازمان و رییس آن با احمدینژاد هم گرهی از کار فروبسته اقتصاد گشوده نخواهد شد.
با این حال و بهرغم اینهمه خبری که در این زمینه رسانهها منتشر میکردند، برخی مقامات دولت نهم اصرار داشتند که استعفای شیبانی یک شایعه است و قویاً آنرا تکذیب میکردند.
اما سرانجام هفته گذشته سخنگوی دولت خبر استعفای ابراهیم شیبانی، رئیس کل بانک مرکزی و پذیرش آن از سوی احمدینژاد را بالاخره مورد تائید قرار داد.
غلامحسین الهام با اعلام خبر استعفای رییس کل بانک مرکزی گفت: در پی استعفای آقای شیبانی از ریاست کل بانک مرکزی احمدینژاد رییسجمهور نیز با این استعفا موافقت کرده است.
وی در حاشیه حضور اعضای هیات وزیران در مرقد مطهر امام راحل(ره) به مناسبت هفته دولت درباره زمان تعیین جانشین شیبانی افزود: بدیهی است تا زمان صدور حکم رییس کل جدید بانک مرکزی از سوی رییسجمهور دکتر شیبانی همچنان به کار خود در این سمت ادامه خواهد داد.
بنابر اعلام شورای اطلاعرسانی دولت سخنگوی دولت در خصوص گزینه جایگزینی رییس مستعفی بانک مرکزی گفت: تعیین طهماسب مظاهری به عنوان رییس کل جدید بانک مرکزی در مرحله نهایی است و رییسجمهور پس از تشکیل مجمع عمومی بانک مرکزی در روز سهشنبه حکم او را صادر خواهد کرد.
سخنگوی دولت در حالی استعفای شیبانی را تایید کرد که داوود دانشجعفری، وزیر اقتصاد و دارایی در گفتوگو با یک خبرگزاری بر نادرست بودن خبر استعفای رییس کل بانک مرکزی و جایگزینی فرد دیگری به جای وی تأکید کرده بود: "من هم این شایعه و هم شایعه جایگزینی طهماسب مظاهری را شنیده است، اما تنها در حد شایعه!"
گفتنی است در روزهای گذشته و در پی برکناری وزیران نفت و صنایع، شایعاتی نیز مبنی بر برکناری وزیر اقتصاد در محافل سیاسی به گوش میرسید که اکنون با تائید کنارهگیری رئیس کل بانک مرکزی و اظهار بیاطلاعی دانش جعفری از این امر احتمال درستی آنها قوت گرفته است.
با رفتن شیبانی سومین تغییر در هیأت دولت پس از استعفا و برکناری وزرای نفت و صنایع و معادن طی دو هفته شکل میگیرد.
اما نکته جالب در این میان اظهار بیاطلاعی وزیر اقتصاد دارایی است که در روز اعلام رسمی استعفای رئیس کل بانک مرکزی و جانشینی طهماسب مظاهری، هنوز هم خبر استعفای شیبانی را تکذیب میکرد! اگر وزیر اقتصاد یک کشور از تغییر رئیس بانک مرکزی خبر نداشته باشد پس...
ابراهیم شیبانی هفتمین عضو کابینه احمدینژاد است که صندلی خود را به دیگری میدهد. او سومین عضو دولت است که قربانی دور جدید تغییرات در دولت نهم شده است و اکنون در پایان دومین سال فعالیت خود باید از این کابینه خداحافظی کند. در این دو سال فعالیت دولت اصولگرا بارها اخباری در خصوص اختلافنظر وی با احمدینژاد، به ویژه در زمینه برداشتهای بیرویه از حساب ذخیره ارزی و افزایش نقدینگی در جامعه مطرح شده بود و حتی گاهی رسانهها احتمال کنارهگیری وی از سمت خود را مطرح کرده بودند. اما اینبار گویا رفتن شیبانی کاملاً جدی است و حتی محافظهکاری وی در انتقاد از روشهای ضداقتصادی احمدینژاد نیز دیگر به داد او نخواهد رسید.
اخبار مربوط به تغییر رئیس بانک مرکزی دولت نهم در هفتههای اخیر آنقدر ضد و نقیض بود که حتی پس از بیان صریح این تغییر از زبان سخنگوی دولت نیز رسانهها در اعلام صریح تغییر رئیس بانک مرکزی تردید داشتند. چرا که دانش جعفری وزیر اقتصاد این خبر را شایعه خوانده بود و صبح فردا سعیدلو معاون اجرایی احمدینژاد آن را تکذیب کرده بود. حتی چند ساعت پیش از آنکه الهام خبر تغییر شیبانی و جانشینی مظاهری را اعلام کند، خبرنگاران وقتی از مظاهری در خصوص احتمال انتصاب او به عنوان رئیس بانک مرکزی پرسیدند، اینگونه جواب شنیدند: "این مسئله شایعه است."
علی سعیدلو، معاون اجرایی احمدینژاد هم در پاسخ به این سؤال که آیا مظاهری با حکم رئیسجمهور، رئیس کل بانک مرکزی شده است یا خیر، گفته بود که "چنین چیزی صحت ندارد" داود دانش جعفری، وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در این مورد گفته بود: "استعفای رئیس کل بانک مرکزی و جایگزینی فرد دیگری به جای وی شایعه است و من هم آن را شنیدهام؛ این شایعه از حدود دو سال پیش تاکنون مطرح است."
این سردرگمی در رسانهها به یک "ناهماهنگی آشکار در بدنه دولت" تحلیل شد و صاحبنظران این وضعیت را نشانه آشکاری از تصمیمهای خلقالساعه احمدینژاد دانستند؛ تصمیماتی که حتی اعضای کابینه هم از قبل از اعلام عمومی از آنها خبر ندارند.
اما در نهایت هفته گذشته با وجود آنکه مطبوعات از بیخبری شیبانی درباره رفتن از بانک مرکزی خبر داده بودند، غلامحسین الهام، سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران اعلام کرد: "شیبانی استعفا داده و رئیسجمهوری هم پذیرفته است."
الهام در حالی از کلمه استعفا استفاده کرد که پیش از این هم درباره وزیر نفت آن را به کار برده بود، اما این موضوع به سرعت از سوی وزیری هامانه تکذیب شد. وزیر سابق نفت تصریح کرد که استعفا نداده و احمدینژاد او را برکنار کرده است. مطبوعات ایران حتی در خصوص طهماسبی وزیر صنایع نیز از اصطلاح "استعفای دستوری" استفاده کردند، به خصوص وقتی که متن استعفانامه وی که در واقع نوعی انتقاد آشکار از احمدینژاد و دولت بود، انتشار یافت.
حال به نظر میرسد رفتن شیبانی از بانک مرکزی هم به خاطر استعفای خودخواسته وی نیست، بلکه در قالب برکناری یا استعفای دستوری صورت گرفته است.
در همین حال، خبرها از انتصاب طهماسب مظاهری، مدیرعامل بانک توسعه صادرات و وزیر سابق اقتصاد و دارایی به سمت رئیس کلی بانک مرکزی حکایت میکرد. الهام نیز با تأیید این خبر گفته است: "تعیین مظاهری به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی در مرحله نهایی است و رئیسجمهور پس از تشکیل مجمع عمومی بانک مرکزی در روز سهشنبه حکم او را صادر خواهد کرد. بدیهی است تا زمان صدور حکم رئیسکل جدید بانک مرکزی از سوی رئیسجمهور، شیبانی همچنان به کار خود در این سمت ادامه خواهد داد".
از طرفی ابراهیم شیبانی نیز در واکنش به اخبار مربوط به احتمال انتصاب وی بهعنوان نماینده ایران در بانک جهانی، گفت: "بنده هیچ علاقهای برای رفتن به بانک جهانی ندارم. من در گذشته در بانک جهانی فعالیت داشتهام ولی در حال حاضر هیچ تمایلی برای رفتن به آنجا ندارم و این موضوع را به رئیسجمهوری نیز اعلام کردهام."
شیبانی همچنین در پاسخ به این سؤال که اگر رئیسجمهور دستور دهند شما قبول خواهید کرد یا خیر؟ گفت: بنده گفتم علاقهای به رفتن ندارم. براساس اخبار منتشر شده در سایتها، احمدینژاد قصد داشت پس از تعیین جانشین شیبانی در بانک مرکزی وی را به سمت نمایندگی ایران در بانک جهانی یا مسئول شورای عالی مدیریت و برنامهریزی اقتصاد منصوب کند.
اکنون با توجه به ادعای الهام در خصوص استعفای شیبانی، باید منتظر انتشار متن استعفای وی بود. رئیس پیشین بانک مرکزی ساعتی پیش از اعلام پذیرش استعفای وی از سوی الهام در مصاحبه با فارس با بیان اینکه "سخنگوی دولت درباره استعفای من اظهارنظر کند"، افزوده بود: "بانک مرکزی در دوران تصدی من در این سمت عملکرد بسیار خوبی داشته و من به زودی عملکرد بانک مرکزی را به مردم گزارش خواهم کرد."
میتوان از حالا حدس زد که متن استعفای شیبانی نیز، همانند متن استعفای طهماسبی وزیر پیشین صنایع و معادن، گوشهای دیگر از اوضاع نابسامان امور اجرایی و اقتصادی در دولت نهم را فاش کند.
مطالبات معوقه بانکها
اما داستان بانکهای ایرانی به اینجا ختم نمیشود. چندی پیش هم سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی اعلام کرد: 10 بانک دولتی در پایان سال 1385 معادل 112 هزار میلیارد ریال مطالبات معوقه داشتهاند.
سایت نصیران (سایت خبری تحلیلی گروه مشاوران جوان وزارت صنایع و معادن) به نقل از سازمان بازرسی کل کشور گزارش داد، بررسی تسهیلات پرداختی بالای 10 میلیارد ریال بانکهای دولتی در سال 1385 حکایت از وجود برخی نارساییها در مراحل قبل، حین و پس از پرداخت تسهیلات دارد.
براساس این گزارش این بررسی با هدف گسترش و رونق فعالیت اقتصادی در بخشهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، اجرای طرحهای کارآفرین و اشتغالزایی صورت میگیرد.
این در حالی است که 10 بانک دولتی در سالهای 83، 84 و 85 به ترتیب بیش از 455، 565 و 727 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است که بالاترین میزان تسهیلات پرداختی و همچنین بیشترین مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها مربوط به استان تهران است.
مجموع بدهیهای سررسید گذشته و معوقگیرندگان تسهیلات در 10 بانک دولتی در پایان سالهای 83، 84 و 85 به ترتیب بیش از 53، 80 و 112 هزار میلیارد ریال بوده است.
بنابراین گزارش آمارها نشان میدهد حدود نیمی از تسهیلات پرداختی بالای 10 میلیارد ریال به شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت پرداخت شده که بعضاً این دستگاهها در بازپرداخت اقساط با تأخیر عمل میکنند.
این گزارش حاکی است، سازمان بازرسی کل کشور بیدقتی در بررسی اولیه طرحها قبل از اعطای تسهیلات، رعایت نکردن مقررات در تنظیم قراردادها، متمرکز نبودن اطلاعات متقاضیان و گیرندگان تسهیلات در شبکه رایانهای برخی بانکها، فقدان بانک اطلاعات به روز و کامل در بانکها و بانک مرکزی و نبود جدیت لازم در پیگیری وصول و تسویه مطالبات را از جمله آسیبشناسی اعطای تسهیلات بانکی اعلام کرده است.
سازمان بازرسی کل کشور در پایان گزارش مربوط به مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها نیز پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه کرد.
با این حال برخی منابع کارشناسی و خبری به یک روزنامه اقتصادی ایران گفتهاند مطالبات معوقه بانکها بیش از رقم اعلام شده است و بالغ بر 25000 میلیارد تومان میرسد. این در حالی است که همان رقم 112 هزار میلیاردی نیز چهار درصد بیشتر از خط قرمز بانکهاست و اگر رقم اخیر صحت داشته باشد باید بانکهای ایرانی را در حال دست و پنجه نرم کردن با یک بحران بیسابقه قلمداد کرد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
