یک‌ قطب تو خالی

 هادی محمدی‌فر
در روندهاى بین‌المللى در کنار تحولات مربوط به جهانى شدن یا جهانى کردن روند دیگرى به نام منطقه‌اى شدن مطرح مى‌باشد. همگرایان در برآوردهاى خودمعتقدند که همکارى‌هاى منطقه‌اى مى‌تواند نقش سازنده‌اى در معادلات منطقه‌اى داشته باشد و از جهانى کردن‌ها جلوگیرى نماید.

نظریه‌پردازان مختلف نظریه همگرایى منطقه‌اى همگرایى را به عنوان یک وضعیت خاص سیاسى یا فرآیندى جهت تعویض وفادارى‌ها به سطحى بالاتر از سطح ملى تعریف مى‌کنند. دیوید متیرانى نظریه‌پرداز کارکردگرایى مفروضه ذیل را براى همگرایى استوار مى‌سازد، نیازهاى فنى جوامع و امکاناتى که پاسخگوى آن نیازهاست، قدرت لازم را جهت همگرایى منطقه‌اى دارد.

اتحادیه اروپایى به گمان برخى از کارشناسان روابط بین‌الملل نمونه‌اى موفق از همگرایى است که مى‌تواند در چارچوب نظریات همگرایان ارزیابى شود.

بعد از جنگ جهانى دوم که منجر به نابودى اروپا و انتقال قدرت به دو قطب شوروى سابق و آمریکا شد، اورپائیان نگرانى خود را از خلاء قدرت در معادلات جهانى ابراز نمودند و وحدت اروپا به عنوان یکى از خواسته‌هاى اروپائیان درآمد. پیشگام نهضت وحدت اروپا رابرت شومان وزیر خارجه فرانسه بود که پیشنهاد طرح جامعه زغال و فولاد اروپا را در سال 1950 اعلام نمود. پیشنهاد شومان مورد استقبال کشورهاى فرانسه، آلمان، ایتالیا وکشورهاى بفلوکس (بلژیک، هلند، لوگزامبورگ قرار گرفت و نمایندگان آن در 28 آوریل 1951 عهدنامه مربوط به تاسیس جامعه زغال و فولاد را در پاریس امضا نمودند. به دنبال آن دو جامعه دیگر یعنى جامعه انرژى اروپا (اوراتوم) و جامعه اقتصادى اروپا (بازار مشترک) به موجب عهدنامه‌هاى 25 مارس 1957 رم به وجود آمدند. بدین ترتیب جامعه اروپایى متشکل از اتحادیه زغال و فولاد، جامعه انرژى اتمى ‌اروپا و جامعه اقتصادى اروپا شکل گرفت.

در این عهدنامه‌ها ارگانى بر هر سه اتحادیه تقریبا مشابه هم در نظر گرفته شد.ضمن اینکه براى هر سه اتحادیه یک دیوان دادگسترى بین‌المللى و یک مجمع عمومى ‌مشترک هم پیش‌بینى شد. در 18 آوریل 1965 به موجب عهد نامه‌اى که عهدنامه ادغام نامیده مى‌شود ارکان اجرایى هر سه جامعه ادغام شدند بدین معنى که یک شورا، یک هیئت عالى و یک کمیسیون براى هر سه جامعه به طور مشترک ولى بر اساس عهدنامه پایه، هر یک وظایف مربوطه را انجام مى‌دهند. این ادغام سبب گردید که رکن ادارى این جامعه به منظور ایجاد یک بازار مشترک براى هر 6 کشور عضو و در حقیقت تعمیم بازار مشترک فولاد و آهن به دیگر صنایع بود. در این بازار تعرفه‌هاى گمرکى ملى و سیاست‌هاى حمایتى از صنایع داخلى برداشته شد و تولیدکنندگان همه دولتهاى عضو بازار مشترک یک تعرفه گمرکى واحد در برابر سایر دولتها به وجود مى‌آورند و در واقع در شرایط یک کشور واحد با دولتهاى دیگر وارد معامله مى‌شوند. براى از میان بردن تعرفه‌هاى گمرکى داخلى قرارداد جامعه اقتصادى اروپا مراحلى را در نظر گرفته بود که در هر مرحله قسمتى از حقوق گمرکى داخلى از میان برداشته مى‌شد. در اجراى این هدف تا اوایل ژانویه 1968 آزادى کامل داد و ستد در بازار مشترک تامین گردید.

سه تشکل فوق نقش اولیه در اتحادیه اروپایى دارند اما سابقه عملى طرح اروپایى واحد در سالهاى اخیر که پس از تصویب در مجالس 12 کشور عضو اتحادیه اروپا (آلمان، ایتالیا، انگلیس، بلژیک، هلند، لوگزامبورگ، اسپانیا، پرتغال، دانمارک، یونان، ایرلند و فرانسه) از اول ژانویه 1987 به اجرا درآمده است. در سال 1985 به اجلاس سران در کپنهاک پیشنهاد شده بود که تجدید نظر اساسى در عهدنامه سال 1957 رم صورت گیرد و متعاقب این پیشنهاد سران دول عضو در 30 ژوئن 1985 در میلان فکر تجدیدنظر در عهدنامه رم را مورد بررسى قرار دادند. کشورهاى اسپانیا و پرتغال تا سال 1986 عضو بازار مشترک نبودند و از اول ژانویه همین سال به عضویت پذیرفته شدند. کشورهاى عضو تا سال 1992 طرح اروپایى واحد را تصویب نمودند. به موجب این طرح اصولا کلیه موانعى را که به نوعى وجود یک بازار مشترک واقعى داخلى و واجد را نفى مى‌کند مى‌بایست تا پایان سال 1992 حذف گردد. به دنبال آن اجلاس ماستریخت در نیمه دسامبر 1991 در شهرتاریخى ماستریخت هلند تشکیل شد. هدف از تشکیل اجلاس ماستریخت پایه‌ریزى چهارچوب تازه‌اى بود که اروپاى غربى را به سوى یک اتحادیه فدرال از 12 کشور و در مراحل بعدى تعداد بیشترى از کشورهاى اروپایى حرکت دهد.

طرح جنجالى مندرج دردستور کار اجلاس ماستریخت شامل پول واحد اروپایی، بانک مرکزى واحد، سیاست خارجى واحد و یک ارتش واحد اروپایى بود. در این اجلاس پیش‌بینى شده بود که چنانچه ایده اروپاى واحد تحقق یابد اتحادیه اروپا با بیش از 340 میلیون نفر جمعیت در مقایسه با آمریکا 226 میلیون نفر و ژاپن 120 میلیون نفر جمعیت بزرگترین قطب اقتصادى تجارى جهان خواهد بود که بازارى فعال‌تر و قدرتمندتر از آمریکا و ژاپن خواهد بود و پیش‌بینى شد که در اروپاى بدون مرز هرگونه محدودیتى درخصوص جابه جایى افراد، سرمایه، کالا و خدمات برداشته خواهد شد. در حالى که برخوردارى از مزایاى سیستم رقابت آزاد اقتصادى اساس این بازار واحد و بزرگ است.

اروپاى واحد براى همگرایى اقتصادى اهدافى را دنبال نمود که عبارتند از رشد و توسعه متناسب و مداوم اروپا، ارتقاى سطح زندگى اروپائیان، جابه‌جایى آزاد و اتباع اروپا، امکان تاسیس آزاد شرکت توسط اتباع اروپاى واحد در هر یک از کشورهاى عضو، تعیین قیمت مشترک براى کالاهاى صادراتی، دستیابى به تکنولوژى پیشرفته، ایجاد یک سیستم واحد و هماهنگ مالیاتى و ایجاد پول واحد اروپایى که توان مقابله با ارزهاى قوى را داشته باشد. در بعد نظامى ‌و دفاعى نیز با توجه به تمایلات فرانسه و آلمان و ایتالیا و بلژیک برنامه‌ریزى در جهت یک نیروى دفاعی ـ امنیتى مستقل اروپایى که یک سیاست نظامى ‌واحد براى اروپاى متحد به وجود آورد و بتواند راه را براى یک سیاست خارجى مستقل اروپایى هموار سازد، شدیدا از افکار عمومى‌ اروپائیان برخوردار خواهد بود.

در آغاز سالهاى آغازین قرن 21 و هزاره سوم میلادى اتحادیه اروپا امید داشت که به صورت یک قطب جدید در معادلات جهانى عمل نماید اما هما‌ن طور که مى‌دانیم ایجاد یک همگرایى گسترده در اتحادیه اروپا نیازمند کاهش حداقل توقعات و انتظارات اعضا مى‌باشد. در میان اعضاى اتحادیه اروپا در سالهاى اخیر یک نوع دودستگى به وجود آمده است. از یک طرف کشورهایى مثل انگلستان بیشتر تمایل به آتلانتیک‌گرایى دارند و خواهان رابطه نزدیک با آمریکا و ناتو هستند و از طرف دیگر کشورهاى دیگر‌خواهان اروپاگرایى هستند. در داخل ملتهاى اروپایى نیز همین دودستگى وجود دارد و در بعضى جاها حتى به قانون اساسى اتحادیه اروپایى راى منفى مى‌دهند. در سال 2005 هنگامى‌ که مردمان کشورهاى هلند و فرانسه با بیش از 60درصد راى منفى یک نه بزرگ به اتحادیه اروپا گفتند مذاکرات درباره قانون اساسى واحد اتحادیه اروپایى به بن‌بست کشیده شد. اروپاى امروز برخلاف اروپاى سال 2005 داراى رهبران جدیدى است در آلمان، آنگلا مرکل به جاى هلموت کهل بر مسند قدرت نشست و در فرانسه نیکولاس سارکوزى جاى شهردار سابق پاریس و رئیس‌جمهور پیشین یعنى ژاک شیراک را گرفت. در انگلستان حزب کارگر به منظور حفظ اعتبار گوردون براون وزیر خزانه دارى را جایگزین احتمالى تونى بلر معرفى مى‌کند و نشست بروکسل از این حیث یک ویژگى خاص دارد.

این نشست از این لحاظ با اهمیت تلقى مى‌شود که با هدف اصلاحات ساختارى در اتحادیه اروپاى واحد صورت مى‌گیرد. نشست ژوئن سال 2007 بروکسل در اروپا با انتقادات جدى لهستان هم مواجه شده است. لهستان که در سال 2000 در نیس فرانسه سیستم راى‌گیرى را مورد تصویب قرارداد اکنون به شدت نسبت به تغییر این سیستم نگران است و به تهدیدات اتحادیه اروپا ارائه کمک‌هاى مالى توجهى ندارد. سیستم راى‌گیرى رالهستان قبول ندارد زیرا لهستان جمعیت کمترى نسبت به بقیه کشورهاى اروپایى دارد. قوانین اتحادیه اروپا مى‌گوید که در صورتى یک راى مورد موافقت قرار مى‌گیرد که حمایت 55 درصد اعضا یعنى 15 کشور عضو از 27 کشور عضو اتحادیه اروپایى را همراه خودداشته باشد. همچنین این کشورها باید 65 درصد جمعیت کل کشورهاى عضو را تشکیل بدهند. این قانون به این معنى است که کشورى مثل آلمان که جمعیت دو برابرى دارد از قدرت بیشترى برخوردار خواهد شد.

انگلستان که همواره در اروپاگرایى یک مانع بر سر راه اتحادیه اروپا بوده است، این بار نیز از مخالفان جدید اصلاحات ساختارى است.این کشور در اتخاذ سیاست خارجى خود همراه آمریکا در بحران‌هاى جهانى و منطقه‌اى عمل مى‌کند و مخالفت‌هایى را با اصلاحات ساختارى دارد که از آن جمله مى‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

1ـ ارائه منظور حقوق اساسى اتحادیه اروپا از سوى آلمان، زیرا در آن صورت دادگاه اروپا توان اتخاذ تصمیمات اجرایى دارد و قانون کار انگلیس با آن تضاد دارد و قانون داخلى انگلیس را به چالش مى‌کشند.

2ـ سیاست خارجى نیز از دیگر مواردى است که انگلستان با آن مخالف است زیرا قانون اساسى اروپاانگلستان را ملزم خواهند نمود که در اتخاذ سیاست خارجى پیرو اتحادیه اروپا باشد و تشکیل وزارت خارجه اتحادیه اروپا تا حدى به این روند کمک مى‌کند.

3ـ عنوان قانون اساسى از دیگر موضوعاتى است که تونى بلر دولت انگلیس خواهان تغییر آن به معاهده اصلاحى هستند.

کشورهاى هلند، جمهورى چک و فرانسه نیز به نوعى انتقاداتى بر تغییر ساختار دارند. فرانسه به همراه هلند که به قانون اساسى در سال 2005 راى منفى داد این بار با ریاست‌ جمهورى سارکوزى سیاست ملایم‌ترى دارد و درصددند که با حمایت از قانون ریاست دائم این اتحادیه از نامزدى تونى بلر براى ریاست اتحادیه اروپا حمایت نمایند. به علاوه فرانسه و هلند این‌بار باید راهکارهایى را ارائه نمایند که حمایت مردمان خود را جلب نمایند. رایزنى و هماهنگى سارکوزى با ژان مارى لوپن رهبر راست‌گراى افراطى فرانسه و جویا شدن از نظرات وى در همین راستا صورت مى‌گیرد. در بعد خارجى سارکوزى با ورود ترکیه به اتحادیه اروپا شدیدا مخالف است و این کشور را به دلیل سرکوب کردها در ترکیه مورد انتقاد قرار مى‌دهد و این کشور مسلمان را لایق ورود به کلوپ مسیحى‌ها نمى‌داند. در مورد لهستان هم امتناع رهبران لهستان براى تغییر توافقنامه نیس سال 2000 در مورد شیوه راى‌گیرى که سارکوزى مى‌خواهد لهستان را مجاب کند کار ساده‌اى نخواهد بود.

درارزیابى کلى از آینده اتحادیه اروپا باید گفت اتحادیه‌اى که همگان انتظار داشتند در مقابل یکجانبه‌گرایى آمریکا مقاومت کند تا حدى با پیروزى رهبران جدید ناکام ماند. شیراک. هلموت کهل در مخالفت با آمریکا در جنگ عراق تا حدى پویایى اتحادیه اروپا را نگه داشتند ولى آینده این اتحادیه به عملکرد رهبران جدید و چگونگى تعامل آنان با آمریکا بستگى دارد و همگرایى واقعى زمانى مفهوم خاص خود را مى‌یابد که یک اتحادیه در اتخاذ سیاست خارجى همگرا و یکدست باشد تا رسیدن به این راه اتحادیه اروپا فاصله زیادى دارد. ائتلاف اعضاى کنونى در نشست بروکسل بعید به نظر مى‌رسد که بر سر توافق وزارت خارجه سمقتل توافق به عمل آید و در آخرین دور مذاکرات مسئول ارشد سیاست خارجى به عنوان رئیس دیپلماسى سیاست خارجى اتحادیه اروپا برگزیده شد. در نهایت باید گفت که اگر اتحادیه اروپا موفق شود گرایش‌هاى ملى‌گرایانه را کاهش دهد این احتمال وجو دارد نشست بروکسل دستاورد تغییرات احتمالى را فراهم آورد. زیرا اگر لهستان شیوه راى‌گیرى کنونى را تا سال 2014 به تعویق انداخت و در آخرین روز مذاکرات بروکسل لبخند رضایت بر لب رهبران اروپایى نشان از نوعى توافق در مذاکرات آنان بود اما باید گفت راهکارهاى اجرایى تصمیمات نشست بروکسل زمان‌بر خواهد بود و باید منتظر تحولات ماند.